محمدصادق جنان‌صفت
رييس‌كل بانك مركزي چند سال است خبر از رشد و افزايش «مطالبات معوقه بانك‌ها» داده و همواره تكرار مي‌كند كه «بانك‌ها بيشتر از ظرفيت خود اعتبار و وام پرداخت كرده‌اند.»
وي در اين سال‌ها ده‌ها بار خواست خود را مبني بر افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي از راه تزريق منابع حساب ذخيره ارزي (قبلي) و صندوق توسعه ملي (فعلي) را به اطلاع افكار عمومي رسانده است. تكرار حرف‌هاي رييس‌كل بانك مركزي درباره رشد مطالبات معوقه از طرف مسوولان نهادهاي نظارتي و نمايندگان مجلس قانونگذاري و كارشناسان و مديران مياني، موجب شده است كه «قبح» كار و ژرفاي فاجعه ناديده گرفته شود. فاجعه و تراژدي اين است كه شهروندان ايراني بر پايه تحليل، اطلاع، آگاهي، استيصال و ... پس‌انداز خود را نزد بانك‌ها مي‌گذارند و انتظار دارند اين نهادها دسترنج آنها را در برابر تورم حفظ كند. در عمل اما اين اتفاق رخ نمي‌دهد و رييس‌كل بانك مركزي نيز هر چند وقت يك‌بار در تريبون‌هاي گوناگون اين را به صورت خبر اعلام مي‌كند. تو گويي كه بانك مركزي به عنوان مادر بانك‌ها وظيفه‌اي جز اطلاع‌رساني ندارد و منتظر است مشكل مطالبات معوق و همچنين پرداخت وام و اعتبارات بيش از ظرفيت بانك‌ها از محلي ديگر و با اراده ديگري حل شود.
رياست محترم كل بانك مركزي و هر نهاد و فرد ديگري كه مسووليت تنظيم و توزيع منابع و مصارف بانك‌ها به ويژه بانك‌هاي دولتي را دارند، چرا به شهروندان توضيح نمي‌دهند. پس‌انداز آنها توسط كدام گروه ذي‌نفع يا كدام سازمان از بانك‌ها برداشت و به چه مصرفي رسيده است؟ اطلاع‌رساني محض بانك مركزي درباره ميزان مطالبات معوقه چه دردي از درد پس‌اندازكنندگان برطرف مي‌كند و چگونه مي‌توان كم‌ارزش كردن پس‌انداز آنها را توضيح داد.
چرا يك بار براي هميشه موضوع مطالبات معوق بانك‌ها و دادن وام و اعتبار بيش از ظرفيت، كالبدشكافي كارشناسي نمي‌شود تا از بروز آن اجتناب شود؟ ريشه‌يابي كارشناسانه اين رويداد تلخ و متعادل كردن فعاليت بانك‌هايي كه منابع اصلي آنها پس‌انداز شهروندان است يك تكليف و وظيفه قانوني، شرعي و اقتصادي است و نبايد «زشتي» عدم‌پرداخت طلب مردم به اين دليل كه يك اتفاق عادي شده است را پنهان كرد.
حبس كردن 50 هزار ميليارد تومان از منابع بانكي به مدت چند سال و به هر دليل و اعتراض و انتقاد مسوولاني را كه براي برطرف كردن اين مشكل استخدام شده‌اند، چگونه مي‌توان ادامه داد و سرانجام اين پديده چه خواهد شد؟ اين يك پرسش اساسي است كه روزي هر چه زودتر بايد پاسخ آن داده شود. به مردم و دسترنج و زحمت آنها احترام بگذاريم و اجازه ندهيم گروهي كوچك به دلايل مختلف پس‌انداز آنها را تحت عنوان وام و اعتبار دريافت و پرداخت نكنند. ظلم نبايد نهادينه شده و زشتي آن ناديده گرفته شود.
منبع:دنیای اقتصاد
کد خبر:
26253
تاریخ انتشار: 7 خرداد 1391 - 11:53
محمدصادق جنان‌صفت
رييس‌كل بانك مركزي چند سال است خبر از رشد و افزايش «مطالبات معوقه بانك‌ها» داده و همواره تكرار مي‌كند كه «بانك‌ها بيشتر از ظرفيت خود اعتبار و وام پرداخت كرده‌اند.»
وي در اين سال‌ها ده‌ها بار خواست خود را مبني بر افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي از راه تزريق منابع حساب ذخيره ارزي (قبلي) و صندوق توسعه ملي (فعلي) را به اطلاع افكار عمومي رسانده است. تكرار حرف‌هاي رييس‌كل بانك مركزي درباره رشد مطالبات معوقه از طرف مسوولان نهادهاي نظارتي و نمايندگان مجلس قانونگذاري و كارشناسان و مديران مياني، موجب شده است كه «قبح» كار و ژرفاي فاجعه ناديده گرفته شود. فاجعه و تراژدي اين است كه شهروندان ايراني بر پايه تحليل، اطلاع، آگاهي، استيصال و ... پس‌انداز خود را نزد بانك‌ها مي‌گذارند و انتظار دارند اين نهادها دسترنج آنها را در برابر تورم حفظ كند. در عمل اما اين اتفاق رخ نمي‌دهد و رييس‌كل بانك مركزي نيز هر چند وقت يك‌بار در تريبون‌هاي گوناگون اين را به صورت خبر اعلام مي‌كند. تو گويي كه بانك مركزي به عنوان مادر بانك‌ها وظيفه‌اي جز اطلاع‌رساني ندارد و منتظر است مشكل مطالبات معوق و همچنين پرداخت وام و اعتبارات بيش از ظرفيت بانك‌ها از محلي ديگر و با اراده ديگري حل شود.
رياست محترم كل بانك مركزي و هر نهاد و فرد ديگري كه مسووليت تنظيم و توزيع منابع و مصارف بانك‌ها به ويژه بانك‌هاي دولتي را دارند، چرا به شهروندان توضيح نمي‌دهند. پس‌انداز آنها توسط كدام گروه ذي‌نفع يا كدام سازمان از بانك‌ها برداشت و به چه مصرفي رسيده است؟ اطلاع‌رساني محض بانك مركزي درباره ميزان مطالبات معوقه چه دردي از درد پس‌اندازكنندگان برطرف مي‌كند و چگونه مي‌توان كم‌ارزش كردن پس‌انداز آنها را توضيح داد.
چرا يك بار براي هميشه موضوع مطالبات معوق بانك‌ها و دادن وام و اعتبار بيش از ظرفيت، كالبدشكافي كارشناسي نمي‌شود تا از بروز آن اجتناب شود؟ ريشه‌يابي كارشناسانه اين رويداد تلخ و متعادل كردن فعاليت بانك‌هايي كه منابع اصلي آنها پس‌انداز شهروندان است يك تكليف و وظيفه قانوني، شرعي و اقتصادي است و نبايد «زشتي» عدم‌پرداخت طلب مردم به اين دليل كه يك اتفاق عادي شده است را پنهان كرد.
حبس كردن 50 هزار ميليارد تومان از منابع بانكي به مدت چند سال و به هر دليل و اعتراض و انتقاد مسوولاني را كه براي برطرف كردن اين مشكل استخدام شده‌اند، چگونه مي‌توان ادامه داد و سرانجام اين پديده چه خواهد شد؟ اين يك پرسش اساسي است كه روزي هر چه زودتر بايد پاسخ آن داده شود. به مردم و دسترنج و زحمت آنها احترام بگذاريم و اجازه ندهيم گروهي كوچك به دلايل مختلف پس‌انداز آنها را تحت عنوان وام و اعتبار دريافت و پرداخت نكنند. ظلم نبايد نهادينه شده و زشتي آن ناديده گرفته شود.
منبع:دنیای اقتصاد
کلید واژه ها :
