سيدحميد حسيني*
كارشناسان اعتقاد دارند رونق توليد ملي بايد در چارچوب افزايش قدرت رقابتپذيري اقتصاد ايران محقق شود و انتظار مي‌رود با سياستگذاري صحيح و بهبود فضاي كسب و كار اقتصاد ايران از رتبه 63 رقابتپذيري كه در سال 2011 توسط مجمع جهاني اقتصاد و با همكاري اتاق بازرگاني ايران محاسبه شده است به رتبه 50 ارتقا يابد و اقتصاد ايران با توجه به منابع غني انرژي و نيروي انساني شايستگي رسيدن به رتبه پايين‌تر از 20 را در اقتصاد جهان دارد اما افزايش مداوم قيمت‌‌هاي ناشي از تورم دو رقمي اقتصاد كشور، موقعيت ايران را در رقابتپذيري تضعيف مي‌كند، بانك مركزي تورم اسفندماه را 5/4 درصد اعلام كرد و اخيرا گزارش فروردين 90 تا 91 كه توسط همين بانك منتشر شده حاكي از افزايش 4/32 درصدي شاخص بهاي توليد شده است و متاسفانه شاخص صنعت نيز حكايت از افزايش 6/49 درصدي شاخص هزينه‌ها دارد و اين موضوع با سياست‌هاي اقتصادی دولت در زمينه ارز و قيمتگذاري كالاهاي توليدي، شرايط نامطلوبي را براي اقتصاد كشور فراهم كرده است.
در رابطه با علل افزايش هزينه‌هاي بخش توليد و صنعت مي‌توان به آثار هدفمندسازي يارانه‌ها، افزايش قيمت تمام‌شده مواد اوليه وارداتي و داخلي، تورم وارداتي و افزايش شديد نقدينگي اشاره كرد. در صورتي كه هدف حفظ قدرت رقابتپذيري اقتصاد ملي و جلوگيري از آسیب‌پذیری توليد ملي توسط واردات و قاچاق وجود داشته باشد، دولت بايد در سياست تثبيت و كنترل نرخ ارز تجدیدنظر کرده و اجازه دهد نرخ ارز نيز مانند ساير كالاها افزايش يابد تا قدرت رقابتپذيري اقتصاد ملي كاهش نيابد ولي اصرار دولت بر پايين نگه داشتن قيمت ارز و از طرف ديگر قيمتگذاري كالاي توليدي داخلي بدون توجه به افزايش هزينه‌ها و تورم مي‌تواند پیامدهای زير را به همراه داشته باشد:
1- كاهش و توقف توليد توسط بعضي از واحدهاي‌توليدي
2- كاهش كيفيت محصولات توليدي به منظور رعايت قيمت‌ها
3- ورشكستگي واحدهاي توليدي داخلي و صادراتي و كاهش اشتغال
مطالعات اتاق تهران در رابطه با اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها حاكي از ضرورت اصلاح نرخ ارز و سياست‌هاي اقتصادي بود كه متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت. اميد است دولت در اين سال از سياست‌هاي كنترل و قيمتگذاري در رابطه با كالاها و ارز اجتناب كرده و تلاش كند با بهبود فضاي كسب و كار و اجراي صحيح برنامه پنجم، قدرت رقابتپذيري اقتصاد ايران را افزايش دهد.
*عضو اتاق بازرگانی ایران
کد خبر:
26694
تاریخ انتشار: 18 خرداد 1391 - 10:17
سيدحميد حسيني*
كارشناسان اعتقاد دارند رونق توليد ملي بايد در چارچوب افزايش قدرت رقابتپذيري اقتصاد ايران محقق شود و انتظار مي‌رود با سياستگذاري صحيح و بهبود فضاي كسب و كار اقتصاد ايران از رتبه 63 رقابتپذيري كه در سال 2011 توسط مجمع جهاني اقتصاد و با همكاري اتاق بازرگاني ايران محاسبه شده است به رتبه 50 ارتقا يابد و اقتصاد ايران با توجه به منابع غني انرژي و نيروي انساني شايستگي رسيدن به رتبه پايين‌تر از 20 را در اقتصاد جهان دارد اما افزايش مداوم قيمت‌‌هاي ناشي از تورم دو رقمي اقتصاد كشور، موقعيت ايران را در رقابتپذيري تضعيف مي‌كند، بانك مركزي تورم اسفندماه را 5/4 درصد اعلام كرد و اخيرا گزارش فروردين 90 تا 91 كه توسط همين بانك منتشر شده حاكي از افزايش 4/32 درصدي شاخص بهاي توليد شده است و متاسفانه شاخص صنعت نيز حكايت از افزايش 6/49 درصدي شاخص هزينه‌ها دارد و اين موضوع با سياست‌هاي اقتصادی دولت در زمينه ارز و قيمتگذاري كالاهاي توليدي، شرايط نامطلوبي را براي اقتصاد كشور فراهم كرده است.
در رابطه با علل افزايش هزينه‌هاي بخش توليد و صنعت مي‌توان به آثار هدفمندسازي يارانه‌ها، افزايش قيمت تمام‌شده مواد اوليه وارداتي و داخلي، تورم وارداتي و افزايش شديد نقدينگي اشاره كرد. در صورتي كه هدف حفظ قدرت رقابتپذيري اقتصاد ملي و جلوگيري از آسیب‌پذیری توليد ملي توسط واردات و قاچاق وجود داشته باشد، دولت بايد در سياست تثبيت و كنترل نرخ ارز تجدیدنظر کرده و اجازه دهد نرخ ارز نيز مانند ساير كالاها افزايش يابد تا قدرت رقابتپذيري اقتصاد ملي كاهش نيابد ولي اصرار دولت بر پايين نگه داشتن قيمت ارز و از طرف ديگر قيمتگذاري كالاي توليدي داخلي بدون توجه به افزايش هزينه‌ها و تورم مي‌تواند پیامدهای زير را به همراه داشته باشد:
1- كاهش و توقف توليد توسط بعضي از واحدهاي‌توليدي
2- كاهش كيفيت محصولات توليدي به منظور رعايت قيمت‌ها
3- ورشكستگي واحدهاي توليدي داخلي و صادراتي و كاهش اشتغال
مطالعات اتاق تهران در رابطه با اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها حاكي از ضرورت اصلاح نرخ ارز و سياست‌هاي اقتصادي بود كه متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت. اميد است دولت در اين سال از سياست‌هاي كنترل و قيمتگذاري در رابطه با كالاها و ارز اجتناب كرده و تلاش كند با بهبود فضاي كسب و كار و اجراي صحيح برنامه پنجم، قدرت رقابتپذيري اقتصاد ايران را افزايش دهد.
*عضو اتاق بازرگانی ایران
کلید واژه ها :
