اتاق نیوز- واردات زياد گوشت در سالهاي اخير و نوسانات قيمتي در بازار اين ماده پروتئيني بالاخره گريبان مديران ذيربط را گرفت. وزير صنعت، معدن و تجارت حكم به بركناري مديرعامل پشتيباني امور دام داد تا وي پس از نزديك به 10 سال (قائممقام مديرعامل سازمان ميادين و ميوه و ترهبار تهران تا سال 84 و مديرعامل شركت پشتيباني امور دام تا هفته گذشته) از اين حوزه خارج شود. مطرح شدن برخي از اتفاقات پشت پرده واردات گوشت به اينجا ختم نشد و «حسين صدر»، رييس اتحاديه واردكنندگان گوشت قرمز و سفيد ميگويد در نظر دارد درباره مافياي گوشت و مرغ گزارش دهد.
براساس اين گزارش حسين صدر كه اخيرا به دليل متهم كردن برخي به ايجاد مافياي گوشت و مرغ خبرساز شده بود، در گفتوگو با «ايرنا» عنوان كرد: بركناري وي توسط وزير صنعت، معدن و تجارت بارقه اميدي را براي فعالان حوزه بازرگاني ايجاد كرده است. «صدر» يكي از واردكنندگان گوشت قرمز و سفيد كشور است كه چندي پيش نيز انتقادات گزندهاي از معاون بازرگاني داخلي وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد امضاي تفاهمنامه با مباشراني غير از اتحاديه داشت. وي گفت: تغيير مديريت در اين سطح از وزارت صنعت نيز به معناي آن است كه قرار است وضعيت نابسامان، بسامان شود. شركت پشتيباني امور دام از جمله مجموعههايي است كه در سالهاي اخير ميان وزارت جهاد كشاورزي و بازرگاني سابق دست به دست شده است. اين شركت يك سال پيش به وزارتخانه ادغامي يعني صنعت، معدن و تجارت بازگردانده شد. وي مدعي است شركت پشتيباني دام در سالهاي اخير فقط با دو يا سه نفر در حوزه واردات نهادههاي دامي و طيور و گوشت و مرغ كار ميكرده و همين مساله باعث شده كه در زمان كنوني تامين نهادههاي دام با مشكل مواجه شود، درحالي كه اين شركت ميتوانست از توانمندي ساير فعالان اقتصادي استفاده كند.
چه كسي پاسخگوي افزايش قيمت است
براساس اين گزارش درحاليكه قيمت گوشت طي ماههاي اخير با افزايش روبهرو بود به جز رييس اتحاديه واردكنندگان گوشت قرمز و سفيد برخي فعالان اين حوزه نيز مرتب موضوع مافياي واردات گوشت و نقش آن را در افزايش قيمتها مطرح ميكردند. در اين ميان برخي مسوولان نيز به ايجاد اشكالهايي متهم شدند؛ اتهامهايي كه به بركناري هم انجاميد، اما حال اين پرسش پديد آمده است كه آيا اوضاع در اين حوزه با تغيير افراد، تغيير مثبتي خواهد داشت يا تحولهاي ساختاري نيز بايد به آن پيوست شود. اين شركت كه متولي واردات نهادههاي دامي به كشور است در مدتي كه تحت مديريت وزارت جهاد كشاورزي اداره ميشد برآوردهايي براي ميزان نهادههاي دامي لازم ارايه ميداد اما پس از خروج اين شركت از وزارت جهاد كشاورزي و الحاق آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت مدير وقت آن پيوسته وزارت جهاد كشاورزي را به كم برآورد كردن نياز بازار متهم و اعلام ميكرد كه علت گراني گوشت و مرغ در بازار همين موضوع است.
از سوي ديگر مديريت اين شركت همواره از سوي نهادهاي بخش خصوصي به هدايت مافياي گوشت و ايجاد نوسان در بازار متهم ميشد. تا آنكه هفته گذشته و در جريان عزل و نصبهاي غضنفري در وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدير شركت پشتيباني امور دام نيز از اين سمت بركنار شد. صدرالله دولت- مديرعامل سابق شركت پشتيباني امور دام- كه به تازگي از سمت خود بركنار شده، معتقد است كه اين شركت و شركتهاي وابسته به آن هيچ نقشي در واردات گوشت به كشور ندارند. اين اتهامزنيها در حالي است كه دولت معتقد است رسانهها عليه او جوسازي كرده و منجر به بركنارياش شدهاند.
فضاي اتهامزني در جريان افزايش قيمت گوشت بسيار رواج يافت اما مشخص نيست كه اين اتهامات تا چه اندازه همهجانبهنگر بوده و قرار است چه كسي به آن رسيدگي كند. امروز اما سوال اينجاست كه آيا بركناري افراد از سمتهايشان پايان مسووليت آنها يا پايان ماجراست و معاون جديد بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت و مديرعامل تازه منصوبشده شركت پشتيباني امور دام خواهند توانست با اتخاذ تدبيري مناسب شايعات رواجيافته مبني بر مافياي واردات گوشت را خاتمه دهند. بر همين اساس بايد منتظر ماند و ديد كه با در پيش بودن ماه رمضان و افزايش تقاضاي گوشت قرمز و سفيد در اين ماه بازهم شاهد روند روبهرشد قيمت اين ماده پروتئيني خواهيم بود يا با حضور فعال گروههاي تخصصي در اين حوزه شاهد بازاري آرام و تثبيت قيمتهاي گوشت در بازار خواهيم بود. به هر حال ماه رمضان در پيش است و تنظيم بازار اين ماه بهترين آزمون براي مديران جديد خواهد بود تا با به سرمنزل مقصود رساندن بازار در اين ماه و بازگرداندن آرامش به بازار يكبار براي هميشه پرونده مافياي واردات گوشت و انحصاري بودن واردات بسياري ديگر از اقلام پرمصرف و مواد اوليه را ببندند.
افزايش قيمت نهادهها، كاهش توليد را رقم زد
ايلنا: «ناصر نبيپور» با بيان اينكه روند صعودي قيمتهاي نهادهها همچنان ادامه دارد، گفت: كمبود خوراك دام و طيور و همينطور گراني نهادههاي دامي توليد را با مشكل مواجه كرده است. عضو هياتمديره مرغداران تخمگذار افزود: در حال حاضر نياز ماهانه دامداران كل كشور ۱۶۲هزار تن جو و ذرت، ۸۱هزار تن سبوس گندم و ۷۰هزار تن كنجاله سويا است كه طبق تعهد وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پايان خرداد سالجاري بايد بين دامداران توزيع شود. نبيپور با اشاره به اينكه آينده صنعت طيور نامشخص بوده، علت آن را مشكل و نگراني در تغيير نرخ قيمتها و نوسانات نرخ ارز اعلام كرد.
وي به صادرات گوشت مرغ، قرمز و تخممرغ اشاره كرد و بيان داشت: صادرات به عنوان يك مزيت براي كشور صرفه اقتصادي و ارزآوري دارد و بايد مسوولان دولتي با برنامهريزي مناسب و ارايه مشوقهاي صادراتي به بخش خصوصي در عرضه مازاد توليد خود كمك كنند. اين فعال بخش طيور به مشكلات صادرات اين بخش پرداخت و در اين زمينه با ذكر مشكلات صادرات تخممرغ، آن را مشكل تمام بخشها دانست و اظهار داشت: در اين راستا سالانه صدهزار تن تخممرغ مازاد به منظور صادرات در كشور توليد ميشود كه به دليل تاخير در حذف تعرفهها با مشكل صادرات اين محصول به كشورهاي همسايه مواجه شديم. نبيپور اضافه كرد: با توجه به شرايط موجود توليد اين ميزان تخممرغ براي توليدكنندگان صرفه اقتصادي ندارد و باعث ضرر و زيان آنان شده است.
منبع:شرق
کد خبر:
26976
تاریخ انتشار: 25 خرداد 1391 - 09:22
اتاق نیوز- واردات زياد گوشت در سالهاي اخير و نوسانات قيمتي در بازار اين ماده پروتئيني بالاخره گريبان مديران ذيربط را گرفت. وزير صنعت، معدن و تجارت حكم به بركناري مديرعامل پشتيباني امور دام داد تا وي پس از نزديك به 10 سال (قائممقام مديرعامل سازمان ميادين و ميوه و ترهبار تهران تا سال 84 و مديرعامل شركت پشتيباني امور دام تا هفته گذشته) از اين حوزه خارج شود. مطرح شدن برخي از اتفاقات پشت پرده واردات گوشت به اينجا ختم نشد و «حسين صدر»، رييس اتحاديه واردكنندگان گوشت قرمز و سفيد ميگويد در نظر دارد درباره مافياي گوشت و مرغ گزارش دهد.
براساس اين گزارش حسين صدر كه اخيرا به دليل متهم كردن برخي به ايجاد مافياي گوشت و مرغ خبرساز شده بود، در گفتوگو با «ايرنا» عنوان كرد: بركناري وي توسط وزير صنعت، معدن و تجارت بارقه اميدي را براي فعالان حوزه بازرگاني ايجاد كرده است. «صدر» يكي از واردكنندگان گوشت قرمز و سفيد كشور است كه چندي پيش نيز انتقادات گزندهاي از معاون بازرگاني داخلي وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد امضاي تفاهمنامه با مباشراني غير از اتحاديه داشت. وي گفت: تغيير مديريت در اين سطح از وزارت صنعت نيز به معناي آن است كه قرار است وضعيت نابسامان، بسامان شود. شركت پشتيباني امور دام از جمله مجموعههايي است كه در سالهاي اخير ميان وزارت جهاد كشاورزي و بازرگاني سابق دست به دست شده است. اين شركت يك سال پيش به وزارتخانه ادغامي يعني صنعت، معدن و تجارت بازگردانده شد. وي مدعي است شركت پشتيباني دام در سالهاي اخير فقط با دو يا سه نفر در حوزه واردات نهادههاي دامي و طيور و گوشت و مرغ كار ميكرده و همين مساله باعث شده كه در زمان كنوني تامين نهادههاي دام با مشكل مواجه شود، درحالي كه اين شركت ميتوانست از توانمندي ساير فعالان اقتصادي استفاده كند.
چه كسي پاسخگوي افزايش قيمت است
براساس اين گزارش درحاليكه قيمت گوشت طي ماههاي اخير با افزايش روبهرو بود به جز رييس اتحاديه واردكنندگان گوشت قرمز و سفيد برخي فعالان اين حوزه نيز مرتب موضوع مافياي واردات گوشت و نقش آن را در افزايش قيمتها مطرح ميكردند. در اين ميان برخي مسوولان نيز به ايجاد اشكالهايي متهم شدند؛ اتهامهايي كه به بركناري هم انجاميد، اما حال اين پرسش پديد آمده است كه آيا اوضاع در اين حوزه با تغيير افراد، تغيير مثبتي خواهد داشت يا تحولهاي ساختاري نيز بايد به آن پيوست شود. اين شركت كه متولي واردات نهادههاي دامي به كشور است در مدتي كه تحت مديريت وزارت جهاد كشاورزي اداره ميشد برآوردهايي براي ميزان نهادههاي دامي لازم ارايه ميداد اما پس از خروج اين شركت از وزارت جهاد كشاورزي و الحاق آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت مدير وقت آن پيوسته وزارت جهاد كشاورزي را به كم برآورد كردن نياز بازار متهم و اعلام ميكرد كه علت گراني گوشت و مرغ در بازار همين موضوع است.
از سوي ديگر مديريت اين شركت همواره از سوي نهادهاي بخش خصوصي به هدايت مافياي گوشت و ايجاد نوسان در بازار متهم ميشد. تا آنكه هفته گذشته و در جريان عزل و نصبهاي غضنفري در وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدير شركت پشتيباني امور دام نيز از اين سمت بركنار شد. صدرالله دولت- مديرعامل سابق شركت پشتيباني امور دام- كه به تازگي از سمت خود بركنار شده، معتقد است كه اين شركت و شركتهاي وابسته به آن هيچ نقشي در واردات گوشت به كشور ندارند. اين اتهامزنيها در حالي است كه دولت معتقد است رسانهها عليه او جوسازي كرده و منجر به بركنارياش شدهاند.
فضاي اتهامزني در جريان افزايش قيمت گوشت بسيار رواج يافت اما مشخص نيست كه اين اتهامات تا چه اندازه همهجانبهنگر بوده و قرار است چه كسي به آن رسيدگي كند. امروز اما سوال اينجاست كه آيا بركناري افراد از سمتهايشان پايان مسووليت آنها يا پايان ماجراست و معاون جديد بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت و مديرعامل تازه منصوبشده شركت پشتيباني امور دام خواهند توانست با اتخاذ تدبيري مناسب شايعات رواجيافته مبني بر مافياي واردات گوشت را خاتمه دهند. بر همين اساس بايد منتظر ماند و ديد كه با در پيش بودن ماه رمضان و افزايش تقاضاي گوشت قرمز و سفيد در اين ماه بازهم شاهد روند روبهرشد قيمت اين ماده پروتئيني خواهيم بود يا با حضور فعال گروههاي تخصصي در اين حوزه شاهد بازاري آرام و تثبيت قيمتهاي گوشت در بازار خواهيم بود. به هر حال ماه رمضان در پيش است و تنظيم بازار اين ماه بهترين آزمون براي مديران جديد خواهد بود تا با به سرمنزل مقصود رساندن بازار در اين ماه و بازگرداندن آرامش به بازار يكبار براي هميشه پرونده مافياي واردات گوشت و انحصاري بودن واردات بسياري ديگر از اقلام پرمصرف و مواد اوليه را ببندند.
افزايش قيمت نهادهها، كاهش توليد را رقم زد
ايلنا: «ناصر نبيپور» با بيان اينكه روند صعودي قيمتهاي نهادهها همچنان ادامه دارد، گفت: كمبود خوراك دام و طيور و همينطور گراني نهادههاي دامي توليد را با مشكل مواجه كرده است. عضو هياتمديره مرغداران تخمگذار افزود: در حال حاضر نياز ماهانه دامداران كل كشور ۱۶۲هزار تن جو و ذرت، ۸۱هزار تن سبوس گندم و ۷۰هزار تن كنجاله سويا است كه طبق تعهد وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پايان خرداد سالجاري بايد بين دامداران توزيع شود. نبيپور با اشاره به اينكه آينده صنعت طيور نامشخص بوده، علت آن را مشكل و نگراني در تغيير نرخ قيمتها و نوسانات نرخ ارز اعلام كرد.
وي به صادرات گوشت مرغ، قرمز و تخممرغ اشاره كرد و بيان داشت: صادرات به عنوان يك مزيت براي كشور صرفه اقتصادي و ارزآوري دارد و بايد مسوولان دولتي با برنامهريزي مناسب و ارايه مشوقهاي صادراتي به بخش خصوصي در عرضه مازاد توليد خود كمك كنند. اين فعال بخش طيور به مشكلات صادرات اين بخش پرداخت و در اين زمينه با ذكر مشكلات صادرات تخممرغ، آن را مشكل تمام بخشها دانست و اظهار داشت: در اين راستا سالانه صدهزار تن تخممرغ مازاد به منظور صادرات در كشور توليد ميشود كه به دليل تاخير در حذف تعرفهها با مشكل صادرات اين محصول به كشورهاي همسايه مواجه شديم. نبيپور اضافه كرد: با توجه به شرايط موجود توليد اين ميزان تخممرغ براي توليدكنندگان صرفه اقتصادي ندارد و باعث ضرر و زيان آنان شده است.
منبع:شرق
