اتاق نیوز- یازدهمین جلسه اختلاس بیمه ایران به ریاست قاضی مدیر خراسانی در شعبه 76 داداگاه کیفری تهران آغاز به کار کرد.
نماینده دادستان در حین دفاع از کیفر خواست صادر شده برای یکی از متهمان به موضوع دو کیسه پر از تراول چک اشاره کرده و راز این دو کیسه را فاش کرد.
در اولین بخش از یازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران نوبت به دفاعیات ذبیح‌زاده نماینده دادستان تهران از کیفر خواست صادر شده برای یکی از متهمان به نام «س ـ ح» رسید.
ذبیح‌زاده گفت: اقای «س ـ ح» متهم است به عضویت در شبکه موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و کلاهبرداری و همچنین متهم به پولشویی است.
وی افزود: متهم در دفاع از خودش مدعی شد که نمی‌دانم به چه اتهامی محاکمه می‌شود و کارهایی که انجام داده در قالب اجرای دستورات مافوقش بوده است و مبتنی بر مشتری‌مداری بوده است.
ذبیحی‌زاده گفت: در صفحه اول و دوم جلد 78 پرونده حاضر از آقای «ج ـ ر» که کارمند خدماتی بانک تحت امر متهم بوده است بازجویی می‌شود که این فرد مدعی می‌شود به دستور «س ـ ح» تعداد زیادی چک به نام افراد مختلف را وصول کرده و آنها را از طریق چک بانکی رمز‌دار به حساب «ج ـ الف» واریز می‌کردند.
نماینده دادستان تصریح کرد: در بخشی از دفاعیات «ج ـ ر» آمده است که زمانی که چک 500 میلیون تومانی متعلق به بخشداری باقر‌شهر برگشت خورد «س ـ ح» من را موظف کرد به بخشداری بروم و چک را به فردی تحویل دهم من هم بعد از تحویل چک تعداد دیگری چک که مجموعاً رقمشان همان 500 میلیون بود را دریافت کردم.
ذبیح‌زاده ادامه داد: اینکه آقای «س ـ ح» ادعای مشتری مداری می‌کند باید پرسید برای سایر مشتریانشان هم چنین کارهایی را انجام می‌دهند و چک های برگشتیشان را با چک‌های بدون مشکل تعویض می‌کنند.
نماینده دادستان به صفحه 3 تا 5 جلد 78 پرونده اشاره کرد و گفت: در این بخش از پرونده از آقای «ح ـ م» بازجویی شده که این فرد مدعی شد میلیارد‌ها تومان وجه چک‌های نقد شده را به حسابم ریختند که «س ـ ح » مدعی شد به این دلیل پول‌ها را به حساب من واریز می‌کند که سایر بانک‌ها متوجه نشوند سرمایه «ج ـ الف» به بانک ما آمده است.
وی همچنین به اظهارات «الف ـ الف» مسئول فروش ایران چک شعبه بانکی که «س ـ ح» مسئول آن بود اشاره کرد گفت: این فرد مدعی است که یک روز «س ـ ح» دو کیسه پر از پول که همگی تراول چک بودند را به داخل شعبه آورده و از وی خواسته است تا به جای دادن چک‌پول‌های نو به مشتریان متقاضی این چک‌پول‌ها داده شود.
ذبیحی‌زاده گفت: کاملا مشخص است که این روش صرفا برای پولشویی و گم کردن رد پول‌های کثیف رخ داده است.
نماینده دادستان در بخش دیگری از دفاعیات خود به موضوع ارتباط کاری دختر «س ـ ح» با بیمه ایران اشاره کرد و گفت: چه دلیلی دارد که دختر متهم به بیمه ایران برود و با سفارش یکی از متهمان در آنجا مشغول به کار شوند.
وی خاطر نشان کرد: همه این موارد گفته شده تایید می‌کند که متهم در شبکه موضوع ماده 4 قانون تشدید عضویت داشته است.
نماینده دادستان: برخلاف اسناد موجود وکیل متهم منکر هر گونه وقوع جرمی است
در بخش دیگری از رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران ذبیحی‌زاده نماینده دادستان تهران از کیفر خواست صادر شده برای یکی دیگر از متهمان این پرونده به نام «ذ ـ گ» دفاع کرد.
ذبیحی‌زاده گفت: آقای «ذ ـ گ» متهم است به انتقال مال غیر توأم با جعل سند، استفاده از سند مجعول، تبانی با معاونت اداری و مالی بیمه ایران و پرداخت رشوه به مبلغ 126 میلیون تومان و همچنین کلاهبرداری از آقای «ح ـ ش».
وی افزود: وکیل متهم در دفاع از موکلش مدعی شد که موکلش دست به هیچ گونه جعل سندی نزده و صرفا برای داشتن وکیل به فردی به نام آقای «م ـ م» 15 میلیون تومان پول داده است.
وی گفت: این در حالی است که در صفحه 154 تا 189 جلد 80 پرونده آمد است که آقای « ذ ـ گ» مدعی شده به شخصی به نام« م ـ م» پول داده تا بتواند اسناد و مدارک مربوط به ملک پارکینگ بیمه ایران در خیابان فاطمی را تصاحب کند.
وی افزود: متهم مدعی است که قرار بوده مبلغ 120 میلیون تومان میان آقای «م ـ م» و فردی به نام «ی » تقسیم شود که متهم در جریان این تقسیم متوجه شده که فردی به اسم «د» نیز در انجام این امر به دو متهم دیگر کمک کرده است.
ذبیحی‌زاده گفت: براساس اعتراف صریح متهم این فرد به دفترخانه اسناد رسمی شعبه 6 رباط‌کریم رفته و در آنجا با استفاده از مدارک جعلی سند را به نام خود کرده است.
نماینده دادستان گفت: آقای وکیل مدعی شد که متهم مرتکب هیچ جرمی نشده است در حالی که خود متهم مدعی است در سال 88 به فردی گفته است که به دنبال کسی می‌گردد که برخی از کارهایش را برایش انجام دهد.
فرد مذکور به متهم می‌گوید که در قوه قضائیه آشنایانی دارد که می‌تواند به عنوان وکیل برای او احقاق حق کند.
متهم بعد از آن ادامه می‌دهد که 15 میلیون تومان بابت حق‌الوکاله از وی گرفته‌اند که 8 میلیون آن را به فردی که خود را قاضی نیلوفر معرفی کرده داده شده در حالی که بعدها به جعلی بودن نام این فرد پی برده است.
نماینده دادستان گفت: متهم در جای دیگری از پرونده اغراق صریح دارد که فردی به نام «ج» از وی مبلغ 10 میلیون تومان گرفته تا در قبال آن اسناد مربوط به ملک زمینشهری بیمه را بگیرد. که بعد از پرداخت این پول و گرفتن اسناد به جعلی بودن نامه زمینشهری واقف می‌شود.
نماینده دادستان گفت: عجیب است که پس از این همه مدارک و شواهد و همچنین اعترافات صریح متهم وکیل وی همچنان مدعی است که متهم هیچ جرمی مرتکب نشده است و اصلا نه رشوه‌ای داده و نه رشوه‌ای گرفته است.
ذبیحی‌زاده گفت: پس از آنکه این پرونده آغاز رسیدگی شد بازرسی به شعبه 6 دفتر اسناد رسمی رباط‌کریم گرفته شد که این فرد جعلی بودن سند وکالت‌نامه استفاده شده از سوی متهم را تایید کرد.
نماینده دادستان خاطر نشان کرد: با توجه به مدارک و اسناد موجود برای دادستانی عضویت متهم در شبکه موضوع ماده 4 قانون تشدید اثبات شده و از دادگاه برای متهم تقاضای حکم شایسته را داریم.
غیبت متهم برای اخذ دفاع آخر/ دفاع وکیل از پرداخت رشوه 126 میلیون تومانی
در ادامه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران نوبت به اخذ آخرین دفاع از متهم پرونده به نام «ذ-گ» رسید.
قاضی دادگاه خطاب به حضار گفت: آیا متهم در جلسه حاضر است یا خیر؟ که وکیل او مدعی شد موکلش حضور ندارد اما او آخرین دفاعیاتش را ارائه می‌کند.
وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: پیش از آنکه آخرین دفاعیات موکلم را بگویم درباره اظهارات نماینده دادستان مایلم سخنانی را به دادگاه ارائه دهم.
وی گفت: نماینده دادستان مسائلی را مطرح می‌کند و سخنانی را به من منتسب کردند که به هیچ عنوان صحت نداشته و اصلا چنین چیزهایی گفته نشده است.
وکیل متهم گفت: اظهارات من در جلسه قبل ثبت و ثبت شده است و توصیه می‌کنم یکبار این اظهارات توسط دادگاه مطالعه شود تا مشخص شود که بنده چنین چیزهایی که نماینده دادستان گفتند را به زبان نیاوردم.
وکیل این متهم با اشاره به این مطلب که من نگفتم که باید جرم جعل در دادگاه دیگری رسیدگی شود بلکه عنوان کردم که ابتدا به ساکن اصل به اصالت عقود قرار دارد و هر سندی چه عادی و غیر عادی باید اصل بر صحتش گذاشته شود مگر اینکه در یک محکمه صالح جعلی بودن آن ثابت شده باشد.
وی گفت: در این پرونده هم مد نظر من این بود که زمانی که هنوز جعلی بودن سند ثابت نشده است درست نیست که استفاده از سند مجعول به موکلم به عنوان اتهام تفهیم شود.
وکیل متهم «ذ-گ» که اتهام پرداخت رشوه 126 میلیون تومانی در پرونده‌اش ثبت شده است، گفت: در کدام کتاب و جزوه آمده است که اگر میان انجام کار و دریافت رشوه 5 سال تفاوت زمانی وجود داشته باشد باز هم می توان به این پرداخت و دریافت واژه رشوه را لقب داد.
وی گفت: بیمه ایران که به جعلی بودن اسناد پارکینگ خریداری شده واقف نبوده است به فرض موکل من 120 میلیون تومان پول داده است تا معامله خرید این پارکینگ انجام شود حال آنکه این معامله 50 میلیون تومان هم کمتر از نرخ اعلام شده از سوی کارشناسان دادگستری فروخته شده است که به این ترتیب موکل من حتی ضرر 50 میلیونی را هم متحمل شده است.
وکیل متهم افزود: معامله در 25 مرداد سال 82 انجام شده حال آنکه حکم سازمان زمین شهری مبنی بر املاک موات درباره موات بودن در تاریخ 10 آذر83 صادر شده و به این ترتیب مشمول گذشته نخواهد بود.
پس از دفاعیات وکیل متهم قاضی مدیرخراسانی از وکیل خواست تا آخرین دفاعیاتش را نیز ارائه کند که این فرد بار دیگر پرداخت رشوه 120 میلیون تومانی از سوی متهم را منکر شده و آن را غیرواقعی قلمداد کرد.
متهم: اگر اتباع غیرقانونی را اخراج نمی‌کردیم ترکیب جمعیتی تهران به هم می‌خورد
مدیرکل وقت امور اتباع استانداری تهران گفت: بیش از 400 هزار اتباع غیرقانونی خارجی را از تهران اخراج کردیم که اگر اینگونه نمی‌شد ترکیب جمعیتی تهران در بخش‌هایی مانند ورامین بهم خورده و جمعیت غالب در اختیار خارجی‌ها قرار می‌گرفت
ذبیح‌زاده نماینده دادستان کیفر‌خواست م.الف مدیرکل وقت امور اتباع استانداری تهران را مبنی بر اختلاس 98 میلیون ریالی، تصدی بیش از یک شغل، تصرف غیر مجاز مال به مبلغ 5.9 میلیارد ریال و تصرف مبلغ یک میلیارد و 590 میلیون ریال بابت 30 درصد سهم اتباع خارجه قرائت کرد.
در ادامه متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهام را قبول ندارد گفت: در استان تهران 320 هزار تبعه خارجی قانونی و 700 هزار تبعه غیرقانونی وجود دارند که 30 درصد از اتباع خارجی کل کشور را تشکیل داده در حالیکه استان تهران باید فاقد اتباع خارجی قانونی و غیرقانونی باشد متهم با اشاره به اینکه همه هزینه‌های این افراد توسط دفتر امور اتباع استانداری تهران انجام می‌شود گفت: سالانه یکصد هزار تبعه غیرقانونی را جمع‌آوری و از کشور اخراج کردیم و در مجموع طی 4 سالی که در این اداره کل بودم بیش از 400 هزار اتباع خارجی را از تهران خارج کردیم و تحویل مرزبانان مقابل دادیم.
وی ادامه داد: اگر اینگونه نمی‌شد ترکیب بخشی از استان مانند ورامین بهم می‌خورد و جمیت غالب در اختیار اتباع خارجی قرار می‌گرفت.
وزارت کشور برای ترد اتباع غیرقانونی دستورالعملی داد و تاکید کرد: ارائه خدمت به خارجی‌ها باید مشروط به مفاصا حساب شهرداری باشد که در نهایت به شورای شهر پیشنهاد شد 30 درصد عوارض وصولی با نظر مدیرکل اتباع خارجه صرف هزینه اردوگاه‌ها و اخراج اتباع شود.
م.الف ادامه داد: اگر ظرف مدت دو هفته به مصوبه‌ای اعتراض نکنند تبدیل به قانون می‌شود در زمان دو سال اول که مصادف با طرح جمع‌آوری اتباع غیرقانونی در سراسر کشور بود طرح جمع‌آوری اتباع غیرقانونی با حضور سردار ذوالقدر انجام شد.
وی گفت: در سال 85 اعتبار استان تهران و خراسان رضوی را برگشت دادند دستمان خالی بود و به استناد مجوز وزارت کشور و مصوبه شورای شهر تهران در عملیات جمع‌آوری، دستگیری و اخراج اتباع غیرقانونی را با هزینه 159 میلیون تومان انجام دادند که مبالغی صرف ترمیم و حقوق و پاداش کارکنان پرداخت شد.
وی افزود: کارشناس مربوط موضوع را بررسی و اقدامات ما را تایید کرد می‌توانید این کارشناس را به دادگاه احضار کنید.
م.الف با بیان اینکه مجوز پرداخت پاداش‌ها آقای الف.م در استانداری داده بود گفت: آیا من که توانستم با یک چهارم بودجه 106 هزار خارجی را اخراج کنم و مورد تقدیر مسئولان قرار بگیرم کار اشتباهی کردم با وجود اینکه اعتبار را برگشت داده بودم بر اساس مجوز شورای شهر اقدام کردم و امنیت استان را بالا بردم.
متهم افزود: کجای کشور این پول و عوارض شهرداری به حساب خزانه رفته که من واریز نکردم آیا در حال حاضر همه این وجوه به حساب خزانه‌داری می‌رود کدام قانون یا مرجع قانونی تأکید کرده که پول به حساب خزانه برود.
م.الف درباره اتهام تصدی دو شغل دولتی گفت: شغل دوم را به زور بر عهده من انداختند نه مدیریت فعلی بلکه استاندار قبلی این کار را کرد بیش از 50 شهردار، شهرداری تهران را پشتیبانی می‌کردم و ادعای دریافت وجوه دروغ است من هیچ پولی نگرفته‌ام.
دو بار استعفا دادم اما آقای ی.د استعفا را قبول نمی‌کرد
وی افزود: سازمان همیاری شهرداری را از فلاکت خارج کردم از زمان میرحسین تا این دولت که همه را قلع و قمع کردند من در پست‌های مدیریتی فعالیت می‌کردم.
وی در ادام دفاعیات خود گفت: درباره اتهام تصرف 5.9 میلیارد ریالی باید بگویم قبل از اینکه مدیرعامل سازمان همیاری شوم استانداری اعلام کرد تبعه خارجی به محض ورود باید عوارض را واریز کند استاندار هم به آقای الف.م و همچنین آقای (ت) معاون فعلی استاندار تفویض اختیار کرد که حدود 2 میلیارد تومان در این زمینه هزینه کرد فقط این دو نفر می توانستند در این زمینه هزینه کنند.
اختلاس بیمه ایران ناشی از سهل‌انگاری و کوتاهی دوایر حفاظتی و اطلاعاتی این شرکت است
وکیل مدافع «م ـ الف» گفت: اگر جرمی در شرکت بیمه ایران محقق شده قطعا ناشی از سهل‌انگاری و کوتاهی دوایر حفاظتی و اطلاعاتی این شرکت است.
وکیل‌مدافع « م ـ الف» در ادامه جلسه امروز در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: خداوند در قرآن کریم بارها نحوه حفاظت و مراقبت را تشریح کرده و به عنوان مثال آنجا که می‌گوید من از رگ گردن به شما نزدیکتر هستم و هر کجا که بروید خدا با شماست.
نمونه‌هایی از همین ادعاست آیا سازمان بازرسی کل کشور و مرکز حفاظت قوه قضائیه توانسته‌اند نسبت به رصد‌کردن مسئولین و مسئولیت‌ها موفق باشند.
وی ادامه داد: اگر جرمی در شرکت بیمه ایران محقق شده است قطعا ناشی از سهل‌انگاری و کوتاهی دوایر اطلاعاتی و حفاظتی بیمه ایران است که این تخلف در ادامه به استانداری و جاهای دیگر تسری پیدا می‌کند. این افراد به وظایف قانونی خود عمل نکرده‌اند.
این وکیل مدافع ادامه داد: اگر یک میلیون واحد مسکونی در قالب مسکن مهر ساخته می‌شود و مایه فخر و مباهات دولت است هزینه این ساختمان‌ها صرف بهینه سازی سازمان بازرسی می‌شد دیگر شاهد این دادگاه‌ها نبودیم و زانوی غم بغل نمی‌کردیم.
وی با بیان اینکه موکل من سر سوزنی هم فکر نمی‌کرد در جایگاه متهمان قرار گیرد گفت: 137 صفحه لایحه در دفاع از موکل نوشتم و به بازپرس پرونده دادم. اما اگر فقط یک برگه از دفاعیات من را می‌خواند موکل من اکنون در لباس متهم قرار نمی‌گرفت.
وکیل مدافع متهم « م ـ الف» با بیان اینکه بازپرس حتی به نظریه کارشناس هم توجه نکرد گفت: لایحه دفاعیه من گم شده است.
منبع:فردا
کد خبر:
27087
تاریخ انتشار: 3 تیر 1391 - 13:02
اتاق نیوز- یازدهمین جلسه اختلاس بیمه ایران به ریاست قاضی مدیر خراسانی در شعبه 76 داداگاه کیفری تهران آغاز به کار کرد.
نماینده دادستان در حین دفاع از کیفر خواست صادر شده برای یکی از متهمان به موضوع دو کیسه پر از تراول چک اشاره کرده و راز این دو کیسه را فاش کرد.
در اولین بخش از یازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران نوبت به دفاعیات ذبیح‌زاده نماینده دادستان تهران از کیفر خواست صادر شده برای یکی از متهمان به نام «س ـ ح» رسید.
ذبیح‌زاده گفت: اقای «س ـ ح» متهم است به عضویت در شبکه موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و کلاهبرداری و همچنین متهم به پولشویی است.
وی افزود: متهم در دفاع از خودش مدعی شد که نمی‌دانم به چه اتهامی محاکمه می‌شود و کارهایی که انجام داده در قالب اجرای دستورات مافوقش بوده است و مبتنی بر مشتری‌مداری بوده است.
ذبیحی‌زاده گفت: در صفحه اول و دوم جلد 78 پرونده حاضر از آقای «ج ـ ر» که کارمند خدماتی بانک تحت امر متهم بوده است بازجویی می‌شود که این فرد مدعی می‌شود به دستور «س ـ ح» تعداد زیادی چک به نام افراد مختلف را وصول کرده و آنها را از طریق چک بانکی رمز‌دار به حساب «ج ـ الف» واریز می‌کردند.
نماینده دادستان تصریح کرد: در بخشی از دفاعیات «ج ـ ر» آمده است که زمانی که چک 500 میلیون تومانی متعلق به بخشداری باقر‌شهر برگشت خورد «س ـ ح» من را موظف کرد به بخشداری بروم و چک را به فردی تحویل دهم من هم بعد از تحویل چک تعداد دیگری چک که مجموعاً رقمشان همان 500 میلیون بود را دریافت کردم.
ذبیح‌زاده ادامه داد: اینکه آقای «س ـ ح» ادعای مشتری مداری می‌کند باید پرسید برای سایر مشتریانشان هم چنین کارهایی را انجام می‌دهند و چک های برگشتیشان را با چک‌های بدون مشکل تعویض می‌کنند.
نماینده دادستان به صفحه 3 تا 5 جلد 78 پرونده اشاره کرد و گفت: در این بخش از پرونده از آقای «ح ـ م» بازجویی شده که این فرد مدعی شد میلیارد‌ها تومان وجه چک‌های نقد شده را به حسابم ریختند که «س ـ ح » مدعی شد به این دلیل پول‌ها را به حساب من واریز می‌کند که سایر بانک‌ها متوجه نشوند سرمایه «ج ـ الف» به بانک ما آمده است.
وی همچنین به اظهارات «الف ـ الف» مسئول فروش ایران چک شعبه بانکی که «س ـ ح» مسئول آن بود اشاره کرد گفت: این فرد مدعی است که یک روز «س ـ ح» دو کیسه پر از پول که همگی تراول چک بودند را به داخل شعبه آورده و از وی خواسته است تا به جای دادن چک‌پول‌های نو به مشتریان متقاضی این چک‌پول‌ها داده شود.
ذبیحی‌زاده گفت: کاملا مشخص است که این روش صرفا برای پولشویی و گم کردن رد پول‌های کثیف رخ داده است.
نماینده دادستان در بخش دیگری از دفاعیات خود به موضوع ارتباط کاری دختر «س ـ ح» با بیمه ایران اشاره کرد و گفت: چه دلیلی دارد که دختر متهم به بیمه ایران برود و با سفارش یکی از متهمان در آنجا مشغول به کار شوند.
وی خاطر نشان کرد: همه این موارد گفته شده تایید می‌کند که متهم در شبکه موضوع ماده 4 قانون تشدید عضویت داشته است.
نماینده دادستان: برخلاف اسناد موجود وکیل متهم منکر هر گونه وقوع جرمی است
در بخش دیگری از رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران ذبیحی‌زاده نماینده دادستان تهران از کیفر خواست صادر شده برای یکی دیگر از متهمان این پرونده به نام «ذ ـ گ» دفاع کرد.
ذبیحی‌زاده گفت: آقای «ذ ـ گ» متهم است به انتقال مال غیر توأم با جعل سند، استفاده از سند مجعول، تبانی با معاونت اداری و مالی بیمه ایران و پرداخت رشوه به مبلغ 126 میلیون تومان و همچنین کلاهبرداری از آقای «ح ـ ش».
وی افزود: وکیل متهم در دفاع از موکلش مدعی شد که موکلش دست به هیچ گونه جعل سندی نزده و صرفا برای داشتن وکیل به فردی به نام آقای «م ـ م» 15 میلیون تومان پول داده است.
وی گفت: این در حالی است که در صفحه 154 تا 189 جلد 80 پرونده آمد است که آقای « ذ ـ گ» مدعی شده به شخصی به نام« م ـ م» پول داده تا بتواند اسناد و مدارک مربوط به ملک پارکینگ بیمه ایران در خیابان فاطمی را تصاحب کند.
وی افزود: متهم مدعی است که قرار بوده مبلغ 120 میلیون تومان میان آقای «م ـ م» و فردی به نام «ی » تقسیم شود که متهم در جریان این تقسیم متوجه شده که فردی به اسم «د» نیز در انجام این امر به دو متهم دیگر کمک کرده است.
ذبیحی‌زاده گفت: براساس اعتراف صریح متهم این فرد به دفترخانه اسناد رسمی شعبه 6 رباط‌کریم رفته و در آنجا با استفاده از مدارک جعلی سند را به نام خود کرده است.
نماینده دادستان گفت: آقای وکیل مدعی شد که متهم مرتکب هیچ جرمی نشده است در حالی که خود متهم مدعی است در سال 88 به فردی گفته است که به دنبال کسی می‌گردد که برخی از کارهایش را برایش انجام دهد.
فرد مذکور به متهم می‌گوید که در قوه قضائیه آشنایانی دارد که می‌تواند به عنوان وکیل برای او احقاق حق کند.
متهم بعد از آن ادامه می‌دهد که 15 میلیون تومان بابت حق‌الوکاله از وی گرفته‌اند که 8 میلیون آن را به فردی که خود را قاضی نیلوفر معرفی کرده داده شده در حالی که بعدها به جعلی بودن نام این فرد پی برده است.
نماینده دادستان گفت: متهم در جای دیگری از پرونده اغراق صریح دارد که فردی به نام «ج» از وی مبلغ 10 میلیون تومان گرفته تا در قبال آن اسناد مربوط به ملک زمینشهری بیمه را بگیرد. که بعد از پرداخت این پول و گرفتن اسناد به جعلی بودن نامه زمینشهری واقف می‌شود.
نماینده دادستان گفت: عجیب است که پس از این همه مدارک و شواهد و همچنین اعترافات صریح متهم وکیل وی همچنان مدعی است که متهم هیچ جرمی مرتکب نشده است و اصلا نه رشوه‌ای داده و نه رشوه‌ای گرفته است.
ذبیحی‌زاده گفت: پس از آنکه این پرونده آغاز رسیدگی شد بازرسی به شعبه 6 دفتر اسناد رسمی رباط‌کریم گرفته شد که این فرد جعلی بودن سند وکالت‌نامه استفاده شده از سوی متهم را تایید کرد.
نماینده دادستان خاطر نشان کرد: با توجه به مدارک و اسناد موجود برای دادستانی عضویت متهم در شبکه موضوع ماده 4 قانون تشدید اثبات شده و از دادگاه برای متهم تقاضای حکم شایسته را داریم.
غیبت متهم برای اخذ دفاع آخر/ دفاع وکیل از پرداخت رشوه 126 میلیون تومانی
در ادامه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران نوبت به اخذ آخرین دفاع از متهم پرونده به نام «ذ-گ» رسید.
قاضی دادگاه خطاب به حضار گفت: آیا متهم در جلسه حاضر است یا خیر؟ که وکیل او مدعی شد موکلش حضور ندارد اما او آخرین دفاعیاتش را ارائه می‌کند.
وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: پیش از آنکه آخرین دفاعیات موکلم را بگویم درباره اظهارات نماینده دادستان مایلم سخنانی را به دادگاه ارائه دهم.
وی گفت: نماینده دادستان مسائلی را مطرح می‌کند و سخنانی را به من منتسب کردند که به هیچ عنوان صحت نداشته و اصلا چنین چیزهایی گفته نشده است.
وکیل متهم گفت: اظهارات من در جلسه قبل ثبت و ثبت شده است و توصیه می‌کنم یکبار این اظهارات توسط دادگاه مطالعه شود تا مشخص شود که بنده چنین چیزهایی که نماینده دادستان گفتند را به زبان نیاوردم.
وکیل این متهم با اشاره به این مطلب که من نگفتم که باید جرم جعل در دادگاه دیگری رسیدگی شود بلکه عنوان کردم که ابتدا به ساکن اصل به اصالت عقود قرار دارد و هر سندی چه عادی و غیر عادی باید اصل بر صحتش گذاشته شود مگر اینکه در یک محکمه صالح جعلی بودن آن ثابت شده باشد.
وی گفت: در این پرونده هم مد نظر من این بود که زمانی که هنوز جعلی بودن سند ثابت نشده است درست نیست که استفاده از سند مجعول به موکلم به عنوان اتهام تفهیم شود.
وکیل متهم «ذ-گ» که اتهام پرداخت رشوه 126 میلیون تومانی در پرونده‌اش ثبت شده است، گفت: در کدام کتاب و جزوه آمده است که اگر میان انجام کار و دریافت رشوه 5 سال تفاوت زمانی وجود داشته باشد باز هم می توان به این پرداخت و دریافت واژه رشوه را لقب داد.
وی گفت: بیمه ایران که به جعلی بودن اسناد پارکینگ خریداری شده واقف نبوده است به فرض موکل من 120 میلیون تومان پول داده است تا معامله خرید این پارکینگ انجام شود حال آنکه این معامله 50 میلیون تومان هم کمتر از نرخ اعلام شده از سوی کارشناسان دادگستری فروخته شده است که به این ترتیب موکل من حتی ضرر 50 میلیونی را هم متحمل شده است.
وکیل متهم افزود: معامله در 25 مرداد سال 82 انجام شده حال آنکه حکم سازمان زمین شهری مبنی بر املاک موات درباره موات بودن در تاریخ 10 آذر83 صادر شده و به این ترتیب مشمول گذشته نخواهد بود.
پس از دفاعیات وکیل متهم قاضی مدیرخراسانی از وکیل خواست تا آخرین دفاعیاتش را نیز ارائه کند که این فرد بار دیگر پرداخت رشوه 120 میلیون تومانی از سوی متهم را منکر شده و آن را غیرواقعی قلمداد کرد.
متهم: اگر اتباع غیرقانونی را اخراج نمی‌کردیم ترکیب جمعیتی تهران به هم می‌خورد
مدیرکل وقت امور اتباع استانداری تهران گفت: بیش از 400 هزار اتباع غیرقانونی خارجی را از تهران اخراج کردیم که اگر اینگونه نمی‌شد ترکیب جمعیتی تهران در بخش‌هایی مانند ورامین بهم خورده و جمعیت غالب در اختیار خارجی‌ها قرار می‌گرفت
ذبیح‌زاده نماینده دادستان کیفر‌خواست م.الف مدیرکل وقت امور اتباع استانداری تهران را مبنی بر اختلاس 98 میلیون ریالی، تصدی بیش از یک شغل، تصرف غیر مجاز مال به مبلغ 5.9 میلیارد ریال و تصرف مبلغ یک میلیارد و 590 میلیون ریال بابت 30 درصد سهم اتباع خارجه قرائت کرد.
در ادامه متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهام را قبول ندارد گفت: در استان تهران 320 هزار تبعه خارجی قانونی و 700 هزار تبعه غیرقانونی وجود دارند که 30 درصد از اتباع خارجی کل کشور را تشکیل داده در حالیکه استان تهران باید فاقد اتباع خارجی قانونی و غیرقانونی باشد متهم با اشاره به اینکه همه هزینه‌های این افراد توسط دفتر امور اتباع استانداری تهران انجام می‌شود گفت: سالانه یکصد هزار تبعه غیرقانونی را جمع‌آوری و از کشور اخراج کردیم و در مجموع طی 4 سالی که در این اداره کل بودم بیش از 400 هزار اتباع خارجی را از تهران خارج کردیم و تحویل مرزبانان مقابل دادیم.
وی ادامه داد: اگر اینگونه نمی‌شد ترکیب بخشی از استان مانند ورامین بهم می‌خورد و جمیت غالب در اختیار اتباع خارجی قرار می‌گرفت.
وزارت کشور برای ترد اتباع غیرقانونی دستورالعملی داد و تاکید کرد: ارائه خدمت به خارجی‌ها باید مشروط به مفاصا حساب شهرداری باشد که در نهایت به شورای شهر پیشنهاد شد 30 درصد عوارض وصولی با نظر مدیرکل اتباع خارجه صرف هزینه اردوگاه‌ها و اخراج اتباع شود.
م.الف ادامه داد: اگر ظرف مدت دو هفته به مصوبه‌ای اعتراض نکنند تبدیل به قانون می‌شود در زمان دو سال اول که مصادف با طرح جمع‌آوری اتباع غیرقانونی در سراسر کشور بود طرح جمع‌آوری اتباع غیرقانونی با حضور سردار ذوالقدر انجام شد.
وی گفت: در سال 85 اعتبار استان تهران و خراسان رضوی را برگشت دادند دستمان خالی بود و به استناد مجوز وزارت کشور و مصوبه شورای شهر تهران در عملیات جمع‌آوری، دستگیری و اخراج اتباع غیرقانونی را با هزینه 159 میلیون تومان انجام دادند که مبالغی صرف ترمیم و حقوق و پاداش کارکنان پرداخت شد.
وی افزود: کارشناس مربوط موضوع را بررسی و اقدامات ما را تایید کرد می‌توانید این کارشناس را به دادگاه احضار کنید.
م.الف با بیان اینکه مجوز پرداخت پاداش‌ها آقای الف.م در استانداری داده بود گفت: آیا من که توانستم با یک چهارم بودجه 106 هزار خارجی را اخراج کنم و مورد تقدیر مسئولان قرار بگیرم کار اشتباهی کردم با وجود اینکه اعتبار را برگشت داده بودم بر اساس مجوز شورای شهر اقدام کردم و امنیت استان را بالا بردم.
متهم افزود: کجای کشور این پول و عوارض شهرداری به حساب خزانه رفته که من واریز نکردم آیا در حال حاضر همه این وجوه به حساب خزانه‌داری می‌رود کدام قانون یا مرجع قانونی تأکید کرده که پول به حساب خزانه برود.
م.الف درباره اتهام تصدی دو شغل دولتی گفت: شغل دوم را به زور بر عهده من انداختند نه مدیریت فعلی بلکه استاندار قبلی این کار را کرد بیش از 50 شهردار، شهرداری تهران را پشتیبانی می‌کردم و ادعای دریافت وجوه دروغ است من هیچ پولی نگرفته‌ام.
دو بار استعفا دادم اما آقای ی.د استعفا را قبول نمی‌کرد
وی افزود: سازمان همیاری شهرداری را از فلاکت خارج کردم از زمان میرحسین تا این دولت که همه را قلع و قمع کردند من در پست‌های مدیریتی فعالیت می‌کردم.
وی در ادام دفاعیات خود گفت: درباره اتهام تصرف 5.9 میلیارد ریالی باید بگویم قبل از اینکه مدیرعامل سازمان همیاری شوم استانداری اعلام کرد تبعه خارجی به محض ورود باید عوارض را واریز کند استاندار هم به آقای الف.م و همچنین آقای (ت) معاون فعلی استاندار تفویض اختیار کرد که حدود 2 میلیارد تومان در این زمینه هزینه کرد فقط این دو نفر می توانستند در این زمینه هزینه کنند.
اختلاس بیمه ایران ناشی از سهل‌انگاری و کوتاهی دوایر حفاظتی و اطلاعاتی این شرکت است
وکیل مدافع «م ـ الف» گفت: اگر جرمی در شرکت بیمه ایران محقق شده قطعا ناشی از سهل‌انگاری و کوتاهی دوایر حفاظتی و اطلاعاتی این شرکت است.
وکیل‌مدافع « م ـ الف» در ادامه جلسه امروز در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: خداوند در قرآن کریم بارها نحوه حفاظت و مراقبت را تشریح کرده و به عنوان مثال آنجا که می‌گوید من از رگ گردن به شما نزدیکتر هستم و هر کجا که بروید خدا با شماست.
نمونه‌هایی از همین ادعاست آیا سازمان بازرسی کل کشور و مرکز حفاظت قوه قضائیه توانسته‌اند نسبت به رصد‌کردن مسئولین و مسئولیت‌ها موفق باشند.
وی ادامه داد: اگر جرمی در شرکت بیمه ایران محقق شده است قطعا ناشی از سهل‌انگاری و کوتاهی دوایر اطلاعاتی و حفاظتی بیمه ایران است که این تخلف در ادامه به استانداری و جاهای دیگر تسری پیدا می‌کند. این افراد به وظایف قانونی خود عمل نکرده‌اند.
این وکیل مدافع ادامه داد: اگر یک میلیون واحد مسکونی در قالب مسکن مهر ساخته می‌شود و مایه فخر و مباهات دولت است هزینه این ساختمان‌ها صرف بهینه سازی سازمان بازرسی می‌شد دیگر شاهد این دادگاه‌ها نبودیم و زانوی غم بغل نمی‌کردیم.
وی با بیان اینکه موکل من سر سوزنی هم فکر نمی‌کرد در جایگاه متهمان قرار گیرد گفت: 137 صفحه لایحه در دفاع از موکل نوشتم و به بازپرس پرونده دادم. اما اگر فقط یک برگه از دفاعیات من را می‌خواند موکل من اکنون در لباس متهم قرار نمی‌گرفت.
وکیل مدافع متهم « م ـ الف» با بیان اینکه بازپرس حتی به نظریه کارشناس هم توجه نکرد گفت: لایحه دفاعیه من گم شده است.
منبع:فردا
