يحيي آل‌اسحاق
اتاق نیوز- ايران به لحاظ آزادي اقتصادي در معيارهاي مرتبط در شرايط نامساعدي قرار داشته و در مقايسه با كشورهاي ديگر و حتي منطقه جايگاه مناسبي ندارد. اين امر نشان‌دهنده اين است كه ميزان ارزش افزوده بنگاه‌هاي اقتصادي ايران كه موتور توسعه محسوب مي‌شوند با محدوديت‌هاي پيچيده و سختي همراه است. مولفه‌هايي كه براي ارزيابي شاخص‌هاي آزادي اقتصادي به كار مي‌رود همچون آزادي كسب و كار، آزادي تجاري، آزادي مالياتي، رهايي از دخالت دولت و حذف بوروكراسي، آزادي پولي، آزادي سرمايه‌گذاري، آزادي مالي، حقوق مالكيت و رهايي از فساد با تحقق چشم‌انداز 20ساله كشور ارتباط مستقيم و تنگاتنگي دارد و چنانچه اين مولفه‌ها در شرايط نامساعد باشند حركت به سمت توسعه بسيار مشكل خواهد بود.
با نگاهي به مشكلات و موانع ايجاد ارزش افزوده و توسعه صنعتي مي‌توان آثار فضاي نامناسب كسب و كار را مشاهده كرد. مواردي همچون تاثير تحولات سياسي و اقتصادي، تورم و نرخ ثابت ارز، حمايت‌هاي غيرهدفمند از صنايعي كه فاقد مزيت نسبي بوده‌اند، مقررات تعرفه‌اي ناكارآمد، دخالت دولت در قيمت‌گذاري كالاها و خدمات و عدم توجه به رابطه عرضه و تقاضا در بازار، فقدان رقابت‌پذيري صنايع كشور، وجود بازار قاچاق و مديريت ناكارآمد آن، پرداختن به سياست‌هاي خودكفايي بدون توجه به مزيت نسبي و توجه به ساير بخش‌هاي اقتصادي در مقايسه با ساير بخش‌ها از مشكلات و موانع بخش صنعت و معدن است كه مي‌توان به آنها اشاره كرد. سوال اساسي در اقتصاد ايران اين است كه با توجه به اين موانع و مشكلات در بخش صنعت و معدن چگونه مي‌توان فاصله بين وضعيت امروز و آنچه را كه در چشم‌انداز ترسيم شده است، پر كرد؟ شايد بتوان به اين سوال اين‌گونه پاسخ داد كه در بخش صنعت و معدن، توجه به ارتقاي ارزش افزوده در بنگاه‌هاي اقتصادي به عنوان يكي از راهكارهاي دستيابي به توسعه صنعتي است. اما در شرايط فعلي چگونه مي‌توان ارزش افزوده را افزايش داد؟ ارتقاي ارزش افزوده در بنگاه‌هاي صنعتي مستلزم آن است كه دولت، بخش خصوصي و نهادهاي مردمي و تشكل‌هاي صنفي و صنعتي با يك برنامه مشخص و كارآمد در كنار همديگر قرار گرفته و در برنامه‌ريزي و پياده‌سازي اهداف توسعه صنعتي كشور بدون برتري‌جويي بر يكديگر مشاركت داشته باشند. اين نگاه به توسعه صنعتي و ارتقاي ارزش افزوده در صنعت و معدن، يك رويكرد منطقي است و تجارب جهاني هم بر موثر بودن اين رويكرد صحه گذاشته و بديهي است كه بدون رشد عقلانيت نمي‌توان در انتظار صنعتي‌شدن و توسعه اقتصادي نشست.
در دستيابي به اين مهم بخش خصوصي نيز به عنوان يكي ديگر از اركان توسعه نقش مهمي را در امر توسعه صنعتي و اقتصادي كشور بر عهده دارد. توسعه كسب‌وكار و ايجاد اشتغال، توسعه فناوري و افزايش ارزش افزوده، توسعه بازارها و افزايش درآمد ملي، توسعه روابط اقتصادي، انباشت و بهره‌وري سرمايه، بهره‌برداري بهينه از منابع، توسعه منابع انساني و... از نقش‌هاي اساسي بخش خصوصي است. بنابراين اگر موارد يادشده به درستي اجرا شود و دولت از دخالت يا انجام اين امور به طور مستقيم پرهيز كند، مي‌توان اميدوار شد كه فرآيند توسعه در مسير درست و منطقي قرار گيرد. به‌طور كلي بخش خصوصي و تشكل‌ها در ارتقاي ارزش افزوده در راستاي اعتلاي بخش صنعت و معدن اين است كه نگاه خود را به توليد ارزش در بنگاه‌ها تغيير بدهند.
بپذيرند كه در دوران اقتصاد صنعتي، شركت‌ها با دارايي‌هاي مشهود خود ارزش مي‌آفريدند ولي در حال حاضر جابه‌جايي فرصت‌هاي ارزش‌آفريني از مديريت دارايي‌هاي مشهود به مديريت دارايي‌هاي نامشهود و دانش‌محور تغيير كرده است. بر همين اساس بايد در دارايي‌هاي نامشهود از قبيل سرمايه‌هاي انساني، سرمايه‌هاي اطلاعاتي و سازماني در حوزه‌هايي چون روابط با مشتريان و ذي‌نفعان، خدمات بديع، كيفيت بالا، فرآيندهاي عملياتي پاسخگو، فناوري اطلاعات، بانك‌هاي اطلاعاتي و توانمندي‌هاي محوري تمركز بيشتري داشته و در بخش‌ها، سرمايه‌گذاري اساسي را انجام دهند.
* رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران
کد خبر:
27228
تاریخ انتشار: 10 تیر 1391 - 11:28
يحيي آل‌اسحاق
اتاق نیوز- ايران به لحاظ آزادي اقتصادي در معيارهاي مرتبط در شرايط نامساعدي قرار داشته و در مقايسه با كشورهاي ديگر و حتي منطقه جايگاه مناسبي ندارد. اين امر نشان‌دهنده اين است كه ميزان ارزش افزوده بنگاه‌هاي اقتصادي ايران كه موتور توسعه محسوب مي‌شوند با محدوديت‌هاي پيچيده و سختي همراه است. مولفه‌هايي كه براي ارزيابي شاخص‌هاي آزادي اقتصادي به كار مي‌رود همچون آزادي كسب و كار، آزادي تجاري، آزادي مالياتي، رهايي از دخالت دولت و حذف بوروكراسي، آزادي پولي، آزادي سرمايه‌گذاري، آزادي مالي، حقوق مالكيت و رهايي از فساد با تحقق چشم‌انداز 20ساله كشور ارتباط مستقيم و تنگاتنگي دارد و چنانچه اين مولفه‌ها در شرايط نامساعد باشند حركت به سمت توسعه بسيار مشكل خواهد بود.
با نگاهي به مشكلات و موانع ايجاد ارزش افزوده و توسعه صنعتي مي‌توان آثار فضاي نامناسب كسب و كار را مشاهده كرد. مواردي همچون تاثير تحولات سياسي و اقتصادي، تورم و نرخ ثابت ارز، حمايت‌هاي غيرهدفمند از صنايعي كه فاقد مزيت نسبي بوده‌اند، مقررات تعرفه‌اي ناكارآمد، دخالت دولت در قيمت‌گذاري كالاها و خدمات و عدم توجه به رابطه عرضه و تقاضا در بازار، فقدان رقابت‌پذيري صنايع كشور، وجود بازار قاچاق و مديريت ناكارآمد آن، پرداختن به سياست‌هاي خودكفايي بدون توجه به مزيت نسبي و توجه به ساير بخش‌هاي اقتصادي در مقايسه با ساير بخش‌ها از مشكلات و موانع بخش صنعت و معدن است كه مي‌توان به آنها اشاره كرد. سوال اساسي در اقتصاد ايران اين است كه با توجه به اين موانع و مشكلات در بخش صنعت و معدن چگونه مي‌توان فاصله بين وضعيت امروز و آنچه را كه در چشم‌انداز ترسيم شده است، پر كرد؟ شايد بتوان به اين سوال اين‌گونه پاسخ داد كه در بخش صنعت و معدن، توجه به ارتقاي ارزش افزوده در بنگاه‌هاي اقتصادي به عنوان يكي از راهكارهاي دستيابي به توسعه صنعتي است. اما در شرايط فعلي چگونه مي‌توان ارزش افزوده را افزايش داد؟ ارتقاي ارزش افزوده در بنگاه‌هاي صنعتي مستلزم آن است كه دولت، بخش خصوصي و نهادهاي مردمي و تشكل‌هاي صنفي و صنعتي با يك برنامه مشخص و كارآمد در كنار همديگر قرار گرفته و در برنامه‌ريزي و پياده‌سازي اهداف توسعه صنعتي كشور بدون برتري‌جويي بر يكديگر مشاركت داشته باشند. اين نگاه به توسعه صنعتي و ارتقاي ارزش افزوده در صنعت و معدن، يك رويكرد منطقي است و تجارب جهاني هم بر موثر بودن اين رويكرد صحه گذاشته و بديهي است كه بدون رشد عقلانيت نمي‌توان در انتظار صنعتي‌شدن و توسعه اقتصادي نشست.
در دستيابي به اين مهم بخش خصوصي نيز به عنوان يكي ديگر از اركان توسعه نقش مهمي را در امر توسعه صنعتي و اقتصادي كشور بر عهده دارد. توسعه كسب‌وكار و ايجاد اشتغال، توسعه فناوري و افزايش ارزش افزوده، توسعه بازارها و افزايش درآمد ملي، توسعه روابط اقتصادي، انباشت و بهره‌وري سرمايه، بهره‌برداري بهينه از منابع، توسعه منابع انساني و... از نقش‌هاي اساسي بخش خصوصي است. بنابراين اگر موارد يادشده به درستي اجرا شود و دولت از دخالت يا انجام اين امور به طور مستقيم پرهيز كند، مي‌توان اميدوار شد كه فرآيند توسعه در مسير درست و منطقي قرار گيرد. به‌طور كلي بخش خصوصي و تشكل‌ها در ارتقاي ارزش افزوده در راستاي اعتلاي بخش صنعت و معدن اين است كه نگاه خود را به توليد ارزش در بنگاه‌ها تغيير بدهند.
بپذيرند كه در دوران اقتصاد صنعتي، شركت‌ها با دارايي‌هاي مشهود خود ارزش مي‌آفريدند ولي در حال حاضر جابه‌جايي فرصت‌هاي ارزش‌آفريني از مديريت دارايي‌هاي مشهود به مديريت دارايي‌هاي نامشهود و دانش‌محور تغيير كرده است. بر همين اساس بايد در دارايي‌هاي نامشهود از قبيل سرمايه‌هاي انساني، سرمايه‌هاي اطلاعاتي و سازماني در حوزه‌هايي چون روابط با مشتريان و ذي‌نفعان، خدمات بديع، كيفيت بالا، فرآيندهاي عملياتي پاسخگو، فناوري اطلاعات، بانك‌هاي اطلاعاتي و توانمندي‌هاي محوري تمركز بيشتري داشته و در بخش‌ها، سرمايه‌گذاري اساسي را انجام دهند.
* رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران
کلید واژه ها :
