با وجود محدوديت‌هايي كه به نظر مي‌رسد در روزهاي اخير در خدمات ارزي بانك‌ها رخ داده اما هنوز بانك مركزي به بانك‌ها ارز مي‌دهد.
طي روزهاي اخير اخباري مبني بر توقف فروش ارز از سوي بانك مركزي به بانك‌ها منتشر شده بود كه به نظر مي‌رسيد اين اتفاق به همان علت برداشت ارزي بانك مركزي از حساب بانك‌ها مربوط مي‌شود. پيش از اين محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي علت اين برداشت از حساب بانك‌ها را انحراف در مصارف ارزي بانك‌ها عنوان و اعلام كرده بود كه برداشت سه هزار ميليارد تومان از حساب بانك‌ها علي‌الحساب بوده است.
مراجعه به شعب بانكي هرچند نشان مي‌دهد كه همچنان فروش دلار توسط بانك‌ها ادامه دارد اما به نظر مي‌رسد محدوديت‌ها و مشكلاتي همچنان مشتريان بانكي را آزار مي‌دهد.
يكي از دانشجويان متقاضي ارز در اين مورد مي‌گويد:« برای دانشجوهایی که خارج از كشور تحصيل مي‌كنند به دو عنوان ارز دانشجویی داده مي‌شود که هر دو مورد همزمان انجام می‌شود. یک عنوان ارز برای هزینه زندگی است که به ازای هر ماه 1000 دلار تعلق می‌گیرد که در این زمینه بانک سامان مشکلی ندارد. اما در مورد دوم كه مربوط به هزینه‌های تحصیلی مي‌شود ما با ارائه نامه‌ای از دانشگاه که در آن نامه هزینه‌ها ذکر شده از بانک ارز دولتی به اندازه هزینه دانشگاه مي‌توانستيم ارز دريافت كنيم. طبق روال همیشه ما از دانشگاه نامه مالی گرفته‌ايم و سفارت هم آن را تائید كرده است كه اگر مثل روال قبل باشد بانک به ما به اندازه ذكر شده در آن نامه يا کمتر از آن دلار بايد بدهد اما بانک سامان این نامه را قبول نمي‌كند و اعلام كرده كه حتما قید شود که این هزینه در تاریخی که در نامه وزارت علوم ذکر شده صورت گرفته باشد.
یعنی مثلا وزارت علوم نامه داده و گفته که این دانشجو از 31 فروردين ماه تا 31 مردادماه را باید بگیرد. حالا بانک سامان می‌گويد که دانشگاه هم باید در نامه معرفی مالی ذکر کند که این پول در این تاریخ پرداخت شده اما متاسفانه دانشگاه به هیچ عنوان چنین کاری نمی‌کند. بانک‌های دیگه مثلا پاسارگاد در این زمینه هیچ مشکلی ندارند. اگر دستورالعملی هست باید برای تمام بانک‌ها باشد و اگر نیست چرا بانک سامان این کار را می‌کند؟»
اين موضوع مورد تاييد يك فعال اقتصادي نيز است. وي كه كار واردات انجام مي‌دهد هرچند مي‌گويد بانك‌ها همچنان دلار مي دهند اما تاكيد مي‌كند كه دريافت ارز دانشجويي به شدت سخت شده است.
يكي از اپراتورهاي تلفني بانك ملي نيز با تاييد اين محدوديت‌ها اين موضوع را مربوط به بحث تحريم‌ها عنوان مي‌كند. وي در مورد دريافت ارز درماني نيز اشاره مي‌كند كه اين اقدام از طريق حواله به كشور مقصد امكان‌پذير است.
اپراتور ديگري نيز در مورد ارزهاي مسافرتي مي‌گويد: ارقام در نظر گرفته شده براي كشورها تفاوتي نكرده است و همچنان پس از رد شدن مسافر از گيت حواله ارزي به او داده مي‌شود.
با اين سخنان به نظر مي‌رسد هرچند بانك مركزي هنوز فروش خود به بانك‌ها را متوقف نكرده اما گويا مشكلاتي در خدمات ارزي كار را براي مشتريان بانكي سخت كرده است.
انتهاي پيام
