مسعود دانشمند
اتاق نیوز- سياست ارز سهنرخي دقيقا از زماني اجرايي شد كه سازمان توسعه تجارت از ابلاغ بخشنامهاي خبر داد و از 10 گروه كالايي گفت كه ميتوانند از ارز مرجع بهرهمند شوند. اين سازمان سه نرخ را مبناي عمل خود در اختصاص ارز قرار داد. كالاهاي داراي اولويت، ارز مرجع ميگيرند و ساير كالاها يا ارز صادراتي ميگيرند يا اينكه شامل ارز آزاد ميشوند. البته هنوز معلوم نيست، چه كالاهايي در گروه كالاهاي اساسي و ضروري قرار ميگيرند. اين امر زماني مشخص ميشود كه درخواستهاي ثبت سفارش كالا به سازمان توسعه تجارت ارايه شوند. آنجاست كه تصميم گرفته ميشود كدام كالاها با ارز دولتي وارد شوند و كدام كالاها با ساير ارزها. در صورتي كه كالايي نتواند ارز مرجع دريافت كند واردكننده چارهاي جز تامين ارز با نرخ آزاد ندارند.
به نظر ميرسد همهچيز در ابهام است و تا زماني كه جواب ثبت سفارشها مشخص نشود، اين وضعيت ادامه خواهد داشت. تا پيش از اين همه كالاها با ارز دولتي وارد ميشدند و از زماني كه بازار دونرخي شد، دو نرخ آزاد و دولتي در واردات كالا استفاده ميشدند. حالا هم كه ارز سهنرخي شده و تبعات منفي آن نيز در انتظار كل اقتصاد است. سياست قاچاق كالا را افزايش ميدهد و توليد را دچار مشكل ميكند. مهمترين اثر اين سياست، عدم شفافيت در بازار است. به اين معني كه معلوم نخواهد شد كالا با چه نرخي وارد كشور شده و اغلب افراد در چنين شرايطي ترجيح ميدهند كالاي خود را با نرخ ارز آزاد در بازار عرضه كنند؛ هرچند كه دلار دولتي دريافت كرده باشند.
در چنين فضايي كنترلي بر قيمتها نخواهد بود و در نهايت متضرر، مصرفكننده است. چندنرخي شدن، همواره فساد و رانت را به دنبال داشته است. زماني كه قيمتها افزايش يابد، تورم كه در حال حاضر 8/22درصد است بيش از اينها افزايش خواهد يافت. هر كالايي كه پيشتر در كشور توليد ميشد گرانتر از قبل خواهد شد. برخي بنگاههاي اقتصادي هم كه توان ماندن را نداشته باشند، از بين خواهند رفت. در چنين اوضاع و احوالي دولت واردات را بيشتر ميكند و توليدكننده داخل بيش از قبل به عقب رانده ميشود.
تمامي اين اتفاقات، قيمت تمام شده كالا را افزايش ميدهد و همهچيز گرانتر ميشود. قيمتگذاري در چنين فضايي نيز به كاهش يا تثبيت قيمتها كمك نميكند. سازمان حمايت از حقوق توليدكنندگان و مصرفكنندگان بيش از اين براي لبنيات، گوشت قرمز و مرغ هم قيمتگذاري كرد اما عملا اين سياست شكست خورد زيرا قيمت بايد در شرايط رقابتي تعيين شود. دولت فقط بايد ناظر باشد و از تصديگري در بازار دست بردارد و همهچيز را به بخش خصوصي واگذار كند. قطعا بخش خصوصي براي تمامي اين اتفاقات راهحل دارد و قادر است اوضاع را سروسامان دهد البته اگر دولت بپذيرد كه كار را به اين بخش واگذار كند.
کد خبر:
28323
تاریخ انتشار: 31 تیر 1391 - 12:21
مسعود دانشمند
اتاق نیوز- سياست ارز سهنرخي دقيقا از زماني اجرايي شد كه سازمان توسعه تجارت از ابلاغ بخشنامهاي خبر داد و از 10 گروه كالايي گفت كه ميتوانند از ارز مرجع بهرهمند شوند. اين سازمان سه نرخ را مبناي عمل خود در اختصاص ارز قرار داد. كالاهاي داراي اولويت، ارز مرجع ميگيرند و ساير كالاها يا ارز صادراتي ميگيرند يا اينكه شامل ارز آزاد ميشوند. البته هنوز معلوم نيست، چه كالاهايي در گروه كالاهاي اساسي و ضروري قرار ميگيرند. اين امر زماني مشخص ميشود كه درخواستهاي ثبت سفارش كالا به سازمان توسعه تجارت ارايه شوند. آنجاست كه تصميم گرفته ميشود كدام كالاها با ارز دولتي وارد شوند و كدام كالاها با ساير ارزها. در صورتي كه كالايي نتواند ارز مرجع دريافت كند واردكننده چارهاي جز تامين ارز با نرخ آزاد ندارند.
به نظر ميرسد همهچيز در ابهام است و تا زماني كه جواب ثبت سفارشها مشخص نشود، اين وضعيت ادامه خواهد داشت. تا پيش از اين همه كالاها با ارز دولتي وارد ميشدند و از زماني كه بازار دونرخي شد، دو نرخ آزاد و دولتي در واردات كالا استفاده ميشدند. حالا هم كه ارز سهنرخي شده و تبعات منفي آن نيز در انتظار كل اقتصاد است. سياست قاچاق كالا را افزايش ميدهد و توليد را دچار مشكل ميكند. مهمترين اثر اين سياست، عدم شفافيت در بازار است. به اين معني كه معلوم نخواهد شد كالا با چه نرخي وارد كشور شده و اغلب افراد در چنين شرايطي ترجيح ميدهند كالاي خود را با نرخ ارز آزاد در بازار عرضه كنند؛ هرچند كه دلار دولتي دريافت كرده باشند.
در چنين فضايي كنترلي بر قيمتها نخواهد بود و در نهايت متضرر، مصرفكننده است. چندنرخي شدن، همواره فساد و رانت را به دنبال داشته است. زماني كه قيمتها افزايش يابد، تورم كه در حال حاضر 8/22درصد است بيش از اينها افزايش خواهد يافت. هر كالايي كه پيشتر در كشور توليد ميشد گرانتر از قبل خواهد شد. برخي بنگاههاي اقتصادي هم كه توان ماندن را نداشته باشند، از بين خواهند رفت. در چنين اوضاع و احوالي دولت واردات را بيشتر ميكند و توليدكننده داخل بيش از قبل به عقب رانده ميشود.
تمامي اين اتفاقات، قيمت تمام شده كالا را افزايش ميدهد و همهچيز گرانتر ميشود. قيمتگذاري در چنين فضايي نيز به كاهش يا تثبيت قيمتها كمك نميكند. سازمان حمايت از حقوق توليدكنندگان و مصرفكنندگان بيش از اين براي لبنيات، گوشت قرمز و مرغ هم قيمتگذاري كرد اما عملا اين سياست شكست خورد زيرا قيمت بايد در شرايط رقابتي تعيين شود. دولت فقط بايد ناظر باشد و از تصديگري در بازار دست بردارد و همهچيز را به بخش خصوصي واگذار كند. قطعا بخش خصوصي براي تمامي اين اتفاقات راهحل دارد و قادر است اوضاع را سروسامان دهد البته اگر دولت بپذيرد كه كار را به اين بخش واگذار كند.
کلید واژه ها :
