اتاق نیوز- "ارز سه نرخی شد. بنا بر توافقی که میان وزارت صنعت و تجارت با بانک مرکزی صورت گرفت ، واردات اولویت بندی شد و سه نوع ارز بر آن تعلق می گیرد."این خبر چند روز است که بحث ها و حرف و حدیث های زیادی به دنبال داشته و با وجود آن که یک نماینده مجلس خبر از اجرای این طرح داده است اما هنوز مخالفان به دنبال راهی برای لغو آن هستند.
محسن بهرامی ارض اقدس از فعالان بخش خصوصی و عضو اتاق بازرگانی تهران هم از مخالفان این طرح است.وی در گفتگو باخبرنگار اتاق نیوز به بیان دیدگاه های خود دراین خصوص پرداخت.
بهرامی ابتدا به غیر قانونی بودن این طرح اشاره کرد و گفت: فارغ از تمام بحث های کارشناسی که از چند نرخی شدن ارز صحبت می کنند ؛در قانون برنامه پنجم توسعه نحوه تعیین نرخ ارز "مدیریت شناور "عنوان شده است ؛در نتیجه تلاش مسئولان کشور باید در جهت تک نرخی کردن ارز باشد. بنابراین همه باید تلاش کنیم تا در جهت قانون حرکت کنیم.
وی با اشاره به سه نرخی شدن قیمت ارز گفت:وقتی ارز چند نرخی شود؛ مسلما نرخ ارزان تر متقاضی بیشتری دارد و با توجه به افزایش تقاضا و محدودیت عرضه باید به سمت تعیین الویت ها برویم .کاری که ظاهرا دولت و بانک مرکزی انجام داده اند.اما این کار با اما و اگر هایی همراه است و باید مراقب بود تا سوء استفاده و پارتی بازی وارد این جریان نشده و طرح از مسیر اصلی خود منحرف نشود.
وی با تاکید بر این که تفاوت قیمت ناشی از این چند نرخی بودن باعث ایجاد رانت در اقتصاد خواهد شد؛اذعان داشت:به منظور جلوگیری از این امر دولت باید به کنترل های چند منظوره بپردازد.برای مثال فرض کنید دلار ارزان قیمت در اختیار یک وارد کننده آهن ساختمانی قرار می گیرد.دولت باید بر این فرد نظارت کند که آهن را با همین دلار وارد می کند و سپس با همان دلار ارزان آن را وارد بازار می کند .همچنین باید بر این امر نظارت کند که این آهن های ارزان قیمت به چه کسانی فروخته می شود و الی آخر در واقع یک دور باطل به وجود می آید که در زمان جنگ هم آن راتجربه کردیم که نتیجه مثبتی هم نداشت.
با هر حرکتی که مانع رقابتی شدن اقتصاد شود ؛مخالفیم
بهرامی با تاکید بر این که اگر می خواهیم به سمت سه نرخی کردن ارز برویم باید ابزار و زمینه آن رانیز فراهم کنیم افزود:همان طور که گفتم با فرض فراهم آوردن تمام زمینه های مورد نیاز، این کار بر خلاف برنامه پنجم توسعه و سیاست های اصل 44 و نیز رقابتی کردن اقتصاد است.ما فعالان بخش خصوصی هم با هر حرکتی که مانع رقابتی شدن اقتصاد شود ؛مخالفیم.
این عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان این که دولت در تک نرخی کردن قیمت ارز ناتوان است ؛اظهار داشت:از آن جا که حجم واردات کشور در سال گذشته بالغ بر 64 میلیارد دلار بوده و نیز با در نظر گرفتن موجودی ارزی بانک مرکزی می توان نتیجه گرفت امکان تک نرخی کردن ارز در شرایط کنونی برای بانک مرکزی وجود ندارد و این شرایط است که آن ها رابه سمت چند نرخی کردن ارز سوق داده است.
بهرامی همچنین گفت: آن طور که از زبان مسئولان شنیده می شود ؛امسال قرار است حدود 30میلیارد دلار جهت واردات کشور اختصاص یابد و چنانچه بانک مرکزی با محدودیت منابع ارزی مواجه شود طبیعتا این مقدار ارز به کالاهای اساسی نظیر دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه کارخانجات تخصیص می یابد و باقی کالاها با ارزآزاد وارد کشور می شود که گرانی این دسته از کالاها را به دنبال خواهد داشت.
وی ادامه داد: از سوی دیگر اکنون صادرکنندگان الزامی به استفاده از ارز حاصل از صادرات خود ندارند و می توانند آن رادر اختیار وارد کنندگان قرار دهند. بنابراین بازار ارز دوباره به سمت دو نرخی شدن سوق پیدا می کند زیرا قاعدتا صادرکننده ارز خود را ارزان تر از قیمت آزاد نمی فروشد.در واقع یک نرخ مرجع و یک نرخ آزاد خواهیم داشت و کالاهایی که با نرخ آزاد چه به صورت رسمی و چه قاچاق وارد می شوند؛با افزایش قیمت مواجه خواهند شد.
بهرامی در پاسخ به این سوال که پس این طرح بانک مرکزی و دولت هم بی نتیجه می ماند ؛تصریح کرد:هدف بانک مرکزی از این کار صرفه جویی در مصرف ارز است و با اجرای این طرح به این هدف خود می رسد و می تواند مصرف ارز راکاهش دهد .همان طور که گفتم فقط کالاهایی که مشمول الویت های بانک مرکزی نمی شوند گران خواهند شد.
وی با ابراز تاسف از سیاست های دو گانه بانک مرکزی گفت:بانک مرکزی و مسئولان اقتصادی اعلام می کنند که هیچ گونه محدودیت ارزی نداریم اگر این گونه است پس این همه محدودیت برای چیست و اگر غیر از این است بهتر است که با مردم رو راست بوده و به صراحت بگویند منابع ارزی مان محدود است تا مردم هم شرایط سخت را راحت تر پذیرفته و به جای استفاده از کالاهای خارجی به کالاهای تولید داخل روی آورند و فقط در موارد ضروری مانند دارو و تجهیزات پزشکی از کالاهای ساخت خارج استفاده کنند.مطمئنا این رفتار نتیجه مطلوب تری در پی دارد.
انتهای پیام
کد خبر:
28369
تاریخ انتشار: 1 مرداد 1391 - 16:41
اتاق نیوز- "ارز سه نرخی شد. بنا بر توافقی که میان وزارت صنعت و تجارت با بانک مرکزی صورت گرفت ، واردات اولویت بندی شد و سه نوع ارز بر آن تعلق می گیرد."این خبر چند روز است که بحث ها و حرف و حدیث های زیادی به دنبال داشته و با وجود آن که یک نماینده مجلس خبر از اجرای این طرح داده است اما هنوز مخالفان به دنبال راهی برای لغو آن هستند.
محسن بهرامی ارض اقدس از فعالان بخش خصوصی و عضو اتاق بازرگانی تهران هم از مخالفان این طرح است.وی در گفتگو باخبرنگار اتاق نیوز به بیان دیدگاه های خود دراین خصوص پرداخت.
بهرامی ابتدا به غیر قانونی بودن این طرح اشاره کرد و گفت: فارغ از تمام بحث های کارشناسی که از چند نرخی شدن ارز صحبت می کنند ؛در قانون برنامه پنجم توسعه نحوه تعیین نرخ ارز "مدیریت شناور "عنوان شده است ؛در نتیجه تلاش مسئولان کشور باید در جهت تک نرخی کردن ارز باشد. بنابراین همه باید تلاش کنیم تا در جهت قانون حرکت کنیم.
وی با اشاره به سه نرخی شدن قیمت ارز گفت:وقتی ارز چند نرخی شود؛ مسلما نرخ ارزان تر متقاضی بیشتری دارد و با توجه به افزایش تقاضا و محدودیت عرضه باید به سمت تعیین الویت ها برویم .کاری که ظاهرا دولت و بانک مرکزی انجام داده اند.اما این کار با اما و اگر هایی همراه است و باید مراقب بود تا سوء استفاده و پارتی بازی وارد این جریان نشده و طرح از مسیر اصلی خود منحرف نشود.
وی با تاکید بر این که تفاوت قیمت ناشی از این چند نرخی بودن باعث ایجاد رانت در اقتصاد خواهد شد؛اذعان داشت:به منظور جلوگیری از این امر دولت باید به کنترل های چند منظوره بپردازد.برای مثال فرض کنید دلار ارزان قیمت در اختیار یک وارد کننده آهن ساختمانی قرار می گیرد.دولت باید بر این فرد نظارت کند که آهن را با همین دلار وارد می کند و سپس با همان دلار ارزان آن را وارد بازار می کند .همچنین باید بر این امر نظارت کند که این آهن های ارزان قیمت به چه کسانی فروخته می شود و الی آخر در واقع یک دور باطل به وجود می آید که در زمان جنگ هم آن راتجربه کردیم که نتیجه مثبتی هم نداشت.
با هر حرکتی که مانع رقابتی شدن اقتصاد شود ؛مخالفیم
بهرامی با تاکید بر این که اگر می خواهیم به سمت سه نرخی کردن ارز برویم باید ابزار و زمینه آن رانیز فراهم کنیم افزود:همان طور که گفتم با فرض فراهم آوردن تمام زمینه های مورد نیاز، این کار بر خلاف برنامه پنجم توسعه و سیاست های اصل 44 و نیز رقابتی کردن اقتصاد است.ما فعالان بخش خصوصی هم با هر حرکتی که مانع رقابتی شدن اقتصاد شود ؛مخالفیم.
این عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان این که دولت در تک نرخی کردن قیمت ارز ناتوان است ؛اظهار داشت:از آن جا که حجم واردات کشور در سال گذشته بالغ بر 64 میلیارد دلار بوده و نیز با در نظر گرفتن موجودی ارزی بانک مرکزی می توان نتیجه گرفت امکان تک نرخی کردن ارز در شرایط کنونی برای بانک مرکزی وجود ندارد و این شرایط است که آن ها رابه سمت چند نرخی کردن ارز سوق داده است.
بهرامی همچنین گفت: آن طور که از زبان مسئولان شنیده می شود ؛امسال قرار است حدود 30میلیارد دلار جهت واردات کشور اختصاص یابد و چنانچه بانک مرکزی با محدودیت منابع ارزی مواجه شود طبیعتا این مقدار ارز به کالاهای اساسی نظیر دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه کارخانجات تخصیص می یابد و باقی کالاها با ارزآزاد وارد کشور می شود که گرانی این دسته از کالاها را به دنبال خواهد داشت.
وی ادامه داد: از سوی دیگر اکنون صادرکنندگان الزامی به استفاده از ارز حاصل از صادرات خود ندارند و می توانند آن رادر اختیار وارد کنندگان قرار دهند. بنابراین بازار ارز دوباره به سمت دو نرخی شدن سوق پیدا می کند زیرا قاعدتا صادرکننده ارز خود را ارزان تر از قیمت آزاد نمی فروشد.در واقع یک نرخ مرجع و یک نرخ آزاد خواهیم داشت و کالاهایی که با نرخ آزاد چه به صورت رسمی و چه قاچاق وارد می شوند؛با افزایش قیمت مواجه خواهند شد.
بهرامی در پاسخ به این سوال که پس این طرح بانک مرکزی و دولت هم بی نتیجه می ماند ؛تصریح کرد:هدف بانک مرکزی از این کار صرفه جویی در مصرف ارز است و با اجرای این طرح به این هدف خود می رسد و می تواند مصرف ارز راکاهش دهد .همان طور که گفتم فقط کالاهایی که مشمول الویت های بانک مرکزی نمی شوند گران خواهند شد.
وی با ابراز تاسف از سیاست های دو گانه بانک مرکزی گفت:بانک مرکزی و مسئولان اقتصادی اعلام می کنند که هیچ گونه محدودیت ارزی نداریم اگر این گونه است پس این همه محدودیت برای چیست و اگر غیر از این است بهتر است که با مردم رو راست بوده و به صراحت بگویند منابع ارزی مان محدود است تا مردم هم شرایط سخت را راحت تر پذیرفته و به جای استفاده از کالاهای خارجی به کالاهای تولید داخل روی آورند و فقط در موارد ضروری مانند دارو و تجهیزات پزشکی از کالاهای ساخت خارج استفاده کنند.مطمئنا این رفتار نتیجه مطلوب تری در پی دارد.
انتهای پیام
