مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگاني ايران
اتاق نیوز- بانك مركزي براي تعديل نرخ ارز بايد راهكار مناسبي را در پيش گيرد. اين نهاد بايد قيمت دلار را بر مبناي قدرت خريد افراد تعيين كند؛ به اين صورت كه هزينه يك خانوار در تهران را با يك خانوار در استانبول مقايسه و سپس قيمت لير را محاسبه كند. اين رويه را مي‌توان درخصوص ساير ارزها از جمله دلار هم در پيش گرفت. با اين روش قيمت دلار چيزي حدود 3000 تا 3500 تومان مي‌شود. بانك مركزي بعد از تعيين نرخ دلار آن را از همين فردا اجرا كند. اينكه دلار را 300، 400 تومان افزايش بدهيم، دردي را از اقتصاد كشور دوا نمي‌كند بلكه به شدت نرخ تورم را افزايش مي‌دهد. اما در صورتي كه بانك مركزي نرخ دلار را براساس قدرت خريد افراد تعيين و سپس اعمال كند صرف‌نظر از افزايش تورم، آثار مثبت زيادي را به همراه دارد. افزايش واقعي قيمت دلار موجب توسعه توليد و اشتغال، افزايش صادرات غيرنفتي و درآمد دولت مي‌شود. از اين طريق اتكاي دولت به درآمدهاي نفتي هم كاهش پيدا مي‌كند.
در صورتي كه توليد شكوفا شود، درآمد دولت از محل ماليات و عوارض نيز افزايش مي‌يابد. يعني اين اتفاق علاوه بر اينكه توليد و صادرات غيرنفتي را حمايت مي‌كند موجب افزايش درآمد دولت از دو سو مي‌شود. در مقابل دولت مي‌تواند از محل درآمدها، حقوق كارمندان و كساني كه به صورت مستقيم در توليد فعال نيستند، به سطح تعادلي برساند تا بتواند قدرت خريد آنها را در مقابل افزايش قيمت‌ها حفظ كند. در حال حاضر برآوردها نشان مي‌دهد سطح تعادل بين هزينه و درآمد حدود 800هزار تومان است كه با افزايش قيمت دلار به نرخ واقعي، به يك‌ميليون و 500 تا يك‌ميليون و 600هزار تومان بالغ مي‌شود. البته نبايد دولت در اين مورد نگران باشد زيرا نيازي نيست كه يكباره دستمزد اين گروه را افزايش دهد و مي‌تواند به صورت مرحله‌اي مثلا هر دو، سه‌ماه اين اقدام را انجام دهد. بانك مركزي بايد نرخي را تعيين كند كه واقعي باشد تا توليد را رونق دهد. در نتيجه توليد است كه مي‌توان با آثار تورمي اين تصميم مقابله كرد. در اين فرآيند، واردات كاهش مي‌يابد و ارز كمتري صرف واردات مي‌شود.
اگر بانك مركزي به صورت پله‌اي نرخ دلار را افزايش دهد، اين رويه كارساز نيست. اين اقدام بايد به صورت كاملا جهشي انجام شود. پرواضح است كه با اجراي اين تصميم بازار آزاد با شوك مواجه شده و صعودي مي‌شود اما بعد از چند ماه از التهاب خارج مي‌شود. زيرا توليدكنندگاني كه هم‌اكنون به دليل نبود ارز دولتي به بازار آزاد مراجعه مي‌كنند ديگر نيازي به اين اقدام نمي‌بينند. اينكه همه فكر مي‌كنند با حذف ارز مسافرتي بازار آزاد از شوك خارج مي‌شود، درست نيست زيرا تنها سه‌درصد از درآمد ارزي كه در حال حاضر سالانه بين 110 تا 120ميليارد دلار است به مسافران اختصاص مي‌يابد. اين رقم چندان چشمگير نيست و به هيچ‌وجه هم موجب كاهش قيمت ارز در بازار آزاد نمي‌شود.
منبع:شرق
کد خبر:
29001
تاریخ انتشار: 15 مرداد 1391 - 13:33
مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگاني ايران
اتاق نیوز- بانك مركزي براي تعديل نرخ ارز بايد راهكار مناسبي را در پيش گيرد. اين نهاد بايد قيمت دلار را بر مبناي قدرت خريد افراد تعيين كند؛ به اين صورت كه هزينه يك خانوار در تهران را با يك خانوار در استانبول مقايسه و سپس قيمت لير را محاسبه كند. اين رويه را مي‌توان درخصوص ساير ارزها از جمله دلار هم در پيش گرفت. با اين روش قيمت دلار چيزي حدود 3000 تا 3500 تومان مي‌شود. بانك مركزي بعد از تعيين نرخ دلار آن را از همين فردا اجرا كند. اينكه دلار را 300، 400 تومان افزايش بدهيم، دردي را از اقتصاد كشور دوا نمي‌كند بلكه به شدت نرخ تورم را افزايش مي‌دهد. اما در صورتي كه بانك مركزي نرخ دلار را براساس قدرت خريد افراد تعيين و سپس اعمال كند صرف‌نظر از افزايش تورم، آثار مثبت زيادي را به همراه دارد. افزايش واقعي قيمت دلار موجب توسعه توليد و اشتغال، افزايش صادرات غيرنفتي و درآمد دولت مي‌شود. از اين طريق اتكاي دولت به درآمدهاي نفتي هم كاهش پيدا مي‌كند.
در صورتي كه توليد شكوفا شود، درآمد دولت از محل ماليات و عوارض نيز افزايش مي‌يابد. يعني اين اتفاق علاوه بر اينكه توليد و صادرات غيرنفتي را حمايت مي‌كند موجب افزايش درآمد دولت از دو سو مي‌شود. در مقابل دولت مي‌تواند از محل درآمدها، حقوق كارمندان و كساني كه به صورت مستقيم در توليد فعال نيستند، به سطح تعادلي برساند تا بتواند قدرت خريد آنها را در مقابل افزايش قيمت‌ها حفظ كند. در حال حاضر برآوردها نشان مي‌دهد سطح تعادل بين هزينه و درآمد حدود 800هزار تومان است كه با افزايش قيمت دلار به نرخ واقعي، به يك‌ميليون و 500 تا يك‌ميليون و 600هزار تومان بالغ مي‌شود. البته نبايد دولت در اين مورد نگران باشد زيرا نيازي نيست كه يكباره دستمزد اين گروه را افزايش دهد و مي‌تواند به صورت مرحله‌اي مثلا هر دو، سه‌ماه اين اقدام را انجام دهد. بانك مركزي بايد نرخي را تعيين كند كه واقعي باشد تا توليد را رونق دهد. در نتيجه توليد است كه مي‌توان با آثار تورمي اين تصميم مقابله كرد. در اين فرآيند، واردات كاهش مي‌يابد و ارز كمتري صرف واردات مي‌شود.
اگر بانك مركزي به صورت پله‌اي نرخ دلار را افزايش دهد، اين رويه كارساز نيست. اين اقدام بايد به صورت كاملا جهشي انجام شود. پرواضح است كه با اجراي اين تصميم بازار آزاد با شوك مواجه شده و صعودي مي‌شود اما بعد از چند ماه از التهاب خارج مي‌شود. زيرا توليدكنندگاني كه هم‌اكنون به دليل نبود ارز دولتي به بازار آزاد مراجعه مي‌كنند ديگر نيازي به اين اقدام نمي‌بينند. اينكه همه فكر مي‌كنند با حذف ارز مسافرتي بازار آزاد از شوك خارج مي‌شود، درست نيست زيرا تنها سه‌درصد از درآمد ارزي كه در حال حاضر سالانه بين 110 تا 120ميليارد دلار است به مسافران اختصاص مي‌يابد. اين رقم چندان چشمگير نيست و به هيچ‌وجه هم موجب كاهش قيمت ارز در بازار آزاد نمي‌شود.
منبع:شرق
کلید واژه ها :
