اتاق نیوز- تصميمات مختلف مسوولان دولتي براي بازار ارز موجب شده است دلار تجربه‌يي متفاوت از تجارب گذشته‌اش را در بازار ايران از سر بگذراند به گونه‌يي كه در حال حاضر دلار يكه‌تاز بازار ارز شده و روند جديدي را تجربه مي‌كند.
اين تصميمات دولتي كه از افزايش نرخ ارز دولتي به 1226 تومان آغاز شده بود كار را به جايي رساند كه بعد از مدتي مسوولان دولتي شايعه حذف ارز مسافرتي را به خبري رسمي تبديل كردند و اندكي بعد از اولويت‌بندي براي ارز مرجع خبر دادند كه تنها 10 گروه كالايي مجاز به استفاده از ارز دولتي مي‌شدند و مابقي كالاها بايد از ارز آزاد كه رقمي تا 1900 تومان در آن زمان يافته بود، استفاده كنند. اين روال هم چند روزي بيشتر دوام نياورد و مسوولان تصميم‌گير دولتي بنا را بر اين نهادند تا به جاي 10 گروه كالايي در ابتدا 5 گروه و كمي بعدتر 3 گروه و در نهايت تنها دو گروه اصلي يعني كالاهاي اساسي و پزشكي از ارز دولتي بهره ببرند و ساير واردكننده‌ها نياز‌هاي ارزي خود را از بازار آزاد تهيه كنند.
با اين حال هنوز چند روزي از اين مباحث نگذشته است كه باز هم خبر از تصميمات جديدي در مجموعه دولتي به گوش مي‌رسد، به گونه‌يي كه ظاهرا قرار است قيمت ارز مرجع نيز از 1226 تومان تغيير كند و اين خود زمينه‌ساز بحثي جديد است؛ بحثي كه بر سر قيمت‌گذاري جديد نرخ دلار مطرح مي‌شود و رايزني‌هاي جديد براي نرخ دلار را جهت‌دار مي‌كند.
در اين راستا ظاهرا حميد صافدل، رييس سازمان توسعه تجارت جزو اولين مديراني است كه در مورد نرخ دلار به اظهار نظر پرداخته و از حذف نرخ 1226 تومان خبر داده است و در اظهارنظر اخير خود عنوان كرده نرخ ارز مرجع ميانگين دلار 1226 تومان و دلار آزاد است.
در اين ميان نظر فعالان بخش خصوصي به جهت تاثيرگذاري در بازار مورد توجه است. بر اين اساس يحيي آل‌اسحاق، رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي تهران در گفت‌وگو با «اعتماد» در اين باره در لاين دفاع از دولت حركت كرده و معتقد است در حال حاضر دولت تصميم صحيحي براي تغيير نرخ ارز گرفته است. وي در اين باره معتقد است: «نرخ دلار 1226 توماني كه دولت به عنوان نرخ ارز مرجع در نظر گرفته بود با قيمت آزاد ارز فاصله زيادي دارد و اين امر موجب ايجاد رانت در بازار خواهد شد.»
وي ادامه داد: «اين امر در شرايطي است كه نرخ ارز موضوع چندوجهي است و نفع و ضرر گروه‌هاي مختلف اقتصادي را دربردارد؛ توليدكننده، واردكننده، مصرف‌كننده، دولت و صادركننده عموما در مبحث دلار نفع و ضررهاي متناقضي دارند. يعني در حالي كه نرخ دلار پايين به سود واردكننده است، در مقابل به ضرر توليدكننده و صادركننده تمام مي‌شود.»
رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي تهران تصريح مي‌كند: «بنابراين دولت در تعيين نرخ ارز مرجع بايد تمام اين موضوعات را در نظر گرفته و در نهايت قيمت متعادلي را اعلام كند.» آل‌اسحاق در ادامه به نظر و راي اعضاي اتاق در مورد نرخ ارز مرجع نيز اشاره كرده و مي‌گويد: «با توجه به مواردي كه عنوان شد، نظر اتاقي‌ها روي قيمت 1500 تا 1600 تومان است و به نظرم اگر اين قيمت‌ها به عنوان نرخ ارز مرجع در نظر گرفته شوند، خوب و مناسب به نظر مي‌رسد.»
وي ادامه داد: «البته حصول نتيجه مثبت در اين رابطه منوط و مشروط به برقراري تعادل ميان عرضه و تقاضا هم است. دولت بايد بتواند ضمن اعمال اين قيمت روي ارز مرجع سيستم عرضه و تقاضا را هم كنترل كند تا قيمت ارز متاثر از اين موضوع جهش پيدا نكند.»
رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي تهران در مخالفت با برخي اظهارنظرها در مورد پايين‌تر بودن نرخ ارز گفت: «اگر نرخ دلار از 1500 تومان پايين‌تر تعيين شود، توليد لطمه مي‌خورد. اين در حالي است كه در دلار 1500 تا 1600 توماني نفع و ضرر تمام دستگاه‌هاي اقتصادي اعم از دولتي و خصوصي تامين مي‌شود و هزينه سرباري روي بخش خاصي نمي‌افتد.»
دلار هزار تومان ارزش دارد
در همين حال عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران معتقد است دلار بيش از هزار تومان نمي‌ارزد. علاءالدين ميرمحمد صادقي در گفت‌وگو با «اعتماد» عنوان مي‌كند قيمت دلار تحت تاثير مسائل سياسي بالا رفته وگرنه فارغ از مسائل سياسي دلار هزار تومان بيشتر قيمت ندارد. ميرمحمدصادقي گفت: «نرخ ارز زير سيطره مسائل و اتفاقات سياسي افزايش يافته است، و اگر اين ارز از زير سايه سياست خارج شود بيش از هزار تومان قيمت ندارد.» ميرمحمد صادقي در مورد تصميمات اخير دولت در باب نرخ ارز مرجع گفت: «با وجودي كه قيمت ارز در سيستم بانكي با بازار آزاد تفاوت داشت و به نوعي بين نرخ ارز 1226 توماني با دلار دو هزار توماني بازار بيش از 700 تومان فاصله وجود داشت، تعيين نرخ 1600 توماني مناسب است.» وي ادامه داد: «تفاوت بين نرخ ارز مرجع و نرخ ارز آزاد فضاي رانت‌گونه‌يي را به وجود آورده بود كه با توجه به تصميمات اخير دولت براي تغيير نرخ ارز مرجع به 1600 تومان محتمل است كه اين فضا تا حد زيادي از بين برود.» وي ادامه داد: «اگر دولت تناسبي را بين نرخ دلار مرجع و آزاد برقرار كند، رانت به وجودآمده از بين مي‌رود و تعادل نسبي در مورد قيمت دلار به وجود مي‌آيد.» وي در مورد نظر اتاق بازرگاني ايران در مورد نرخ ارز مرجع گفت: «در اتاق بازرگاني جلسه‌يي را در اين باره برگزار كرده‌ايم تا پيشنهادي را در مورد قيمت دلار به دولت بدهيم اما در اين جلسه به نتيجه روشني نرسيديم و همچنان رايزني‌هاي اتاقي‌ها در اين رابطه ادامه دارد.»
نرخ ارز مرجع معلوم نيست
سيدحميد حسيني، يكي ديگر از اعضاي اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و بازرگاني ايران در مورد نظر ارز مرجع نيز عنوان كرد كه هنوز در باب نرخ ارز مرجع اتفاق نظري وجود ندارد. حسيني گفت: «در حالي كه همه بر نرخ ارز مرجع 1600 توماني تمركز كرده‌اند شنيده مي‌شود ممكن است دولت نرخ ارز مرجع را 1900 تومان تعيين كند.» اين عضو اتاق بازرگاني ايران در واكاوي تاثيرات اين دو نرخ مرجع بر اقتصاد كشور گفت: «اگر دولت نرخ ارز مرجع را 1600 تومان تعيين كند، نرخ تعادلي را روي ارز گذاشته تا اقتصاد را به سوي تعادل ببرد.» حسيني ادامه داد: «اما اگر دولت نرخ مرجع ارزي را 1900 تومان تعيين كند از دو محل باعث افزايش هزينه و قيمت تمام‌شده كالاهاي وارداتي مي‌شود.» اين عضو اتاق بازرگاني ايران اضافه كرد: «اگر نرخ ارز مرجع 1900 تومان باشد، قيمت كالاهاي وارداتي به خاطر بالا بودن نرخ ارز بالا مي‌رود و همچنين با افزايش قيمت دلار، هزينه‌هاي گمركي هم رو به افزايش مي‌گذارند. بنابراين اين دو موضوع قيمت كالاهاي وارداتي را در كشور افزايش مي‌دهد.» وي در پايان در پاسخ به اين سوال كه به نظر وي نرخ واقعي ارز چقدر است، گفت: «قميت واقعي دلار را بازار تعيين مي‌كند و با توجه به اين موضوع قيمت دو هزار تومان كه بازار به عنوان قيمت فروش براي دلار تعيين كرده است، واقعي است.»
منبع:اعتماد
کد خبر:
29117
تاریخ انتشار: 17 مرداد 1391 - 10:54
اتاق نیوز- تصميمات مختلف مسوولان دولتي براي بازار ارز موجب شده است دلار تجربه‌يي متفاوت از تجارب گذشته‌اش را در بازار ايران از سر بگذراند به گونه‌يي كه در حال حاضر دلار يكه‌تاز بازار ارز شده و روند جديدي را تجربه مي‌كند.
اين تصميمات دولتي كه از افزايش نرخ ارز دولتي به 1226 تومان آغاز شده بود كار را به جايي رساند كه بعد از مدتي مسوولان دولتي شايعه حذف ارز مسافرتي را به خبري رسمي تبديل كردند و اندكي بعد از اولويت‌بندي براي ارز مرجع خبر دادند كه تنها 10 گروه كالايي مجاز به استفاده از ارز دولتي مي‌شدند و مابقي كالاها بايد از ارز آزاد كه رقمي تا 1900 تومان در آن زمان يافته بود، استفاده كنند. اين روال هم چند روزي بيشتر دوام نياورد و مسوولان تصميم‌گير دولتي بنا را بر اين نهادند تا به جاي 10 گروه كالايي در ابتدا 5 گروه و كمي بعدتر 3 گروه و در نهايت تنها دو گروه اصلي يعني كالاهاي اساسي و پزشكي از ارز دولتي بهره ببرند و ساير واردكننده‌ها نياز‌هاي ارزي خود را از بازار آزاد تهيه كنند.
با اين حال هنوز چند روزي از اين مباحث نگذشته است كه باز هم خبر از تصميمات جديدي در مجموعه دولتي به گوش مي‌رسد، به گونه‌يي كه ظاهرا قرار است قيمت ارز مرجع نيز از 1226 تومان تغيير كند و اين خود زمينه‌ساز بحثي جديد است؛ بحثي كه بر سر قيمت‌گذاري جديد نرخ دلار مطرح مي‌شود و رايزني‌هاي جديد براي نرخ دلار را جهت‌دار مي‌كند.
در اين راستا ظاهرا حميد صافدل، رييس سازمان توسعه تجارت جزو اولين مديراني است كه در مورد نرخ دلار به اظهار نظر پرداخته و از حذف نرخ 1226 تومان خبر داده است و در اظهارنظر اخير خود عنوان كرده نرخ ارز مرجع ميانگين دلار 1226 تومان و دلار آزاد است.
در اين ميان نظر فعالان بخش خصوصي به جهت تاثيرگذاري در بازار مورد توجه است. بر اين اساس يحيي آل‌اسحاق، رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي تهران در گفت‌وگو با «اعتماد» در اين باره در لاين دفاع از دولت حركت كرده و معتقد است در حال حاضر دولت تصميم صحيحي براي تغيير نرخ ارز گرفته است. وي در اين باره معتقد است: «نرخ دلار 1226 توماني كه دولت به عنوان نرخ ارز مرجع در نظر گرفته بود با قيمت آزاد ارز فاصله زيادي دارد و اين امر موجب ايجاد رانت در بازار خواهد شد.»
وي ادامه داد: «اين امر در شرايطي است كه نرخ ارز موضوع چندوجهي است و نفع و ضرر گروه‌هاي مختلف اقتصادي را دربردارد؛ توليدكننده، واردكننده، مصرف‌كننده، دولت و صادركننده عموما در مبحث دلار نفع و ضررهاي متناقضي دارند. يعني در حالي كه نرخ دلار پايين به سود واردكننده است، در مقابل به ضرر توليدكننده و صادركننده تمام مي‌شود.»
رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي تهران تصريح مي‌كند: «بنابراين دولت در تعيين نرخ ارز مرجع بايد تمام اين موضوعات را در نظر گرفته و در نهايت قيمت متعادلي را اعلام كند.» آل‌اسحاق در ادامه به نظر و راي اعضاي اتاق در مورد نرخ ارز مرجع نيز اشاره كرده و مي‌گويد: «با توجه به مواردي كه عنوان شد، نظر اتاقي‌ها روي قيمت 1500 تا 1600 تومان است و به نظرم اگر اين قيمت‌ها به عنوان نرخ ارز مرجع در نظر گرفته شوند، خوب و مناسب به نظر مي‌رسد.»
وي ادامه داد: «البته حصول نتيجه مثبت در اين رابطه منوط و مشروط به برقراري تعادل ميان عرضه و تقاضا هم است. دولت بايد بتواند ضمن اعمال اين قيمت روي ارز مرجع سيستم عرضه و تقاضا را هم كنترل كند تا قيمت ارز متاثر از اين موضوع جهش پيدا نكند.»
رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي تهران در مخالفت با برخي اظهارنظرها در مورد پايين‌تر بودن نرخ ارز گفت: «اگر نرخ دلار از 1500 تومان پايين‌تر تعيين شود، توليد لطمه مي‌خورد. اين در حالي است كه در دلار 1500 تا 1600 توماني نفع و ضرر تمام دستگاه‌هاي اقتصادي اعم از دولتي و خصوصي تامين مي‌شود و هزينه سرباري روي بخش خاصي نمي‌افتد.»
دلار هزار تومان ارزش دارد
در همين حال عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران معتقد است دلار بيش از هزار تومان نمي‌ارزد. علاءالدين ميرمحمد صادقي در گفت‌وگو با «اعتماد» عنوان مي‌كند قيمت دلار تحت تاثير مسائل سياسي بالا رفته وگرنه فارغ از مسائل سياسي دلار هزار تومان بيشتر قيمت ندارد. ميرمحمدصادقي گفت: «نرخ ارز زير سيطره مسائل و اتفاقات سياسي افزايش يافته است، و اگر اين ارز از زير سايه سياست خارج شود بيش از هزار تومان قيمت ندارد.» ميرمحمد صادقي در مورد تصميمات اخير دولت در باب نرخ ارز مرجع گفت: «با وجودي كه قيمت ارز در سيستم بانكي با بازار آزاد تفاوت داشت و به نوعي بين نرخ ارز 1226 توماني با دلار دو هزار توماني بازار بيش از 700 تومان فاصله وجود داشت، تعيين نرخ 1600 توماني مناسب است.» وي ادامه داد: «تفاوت بين نرخ ارز مرجع و نرخ ارز آزاد فضاي رانت‌گونه‌يي را به وجود آورده بود كه با توجه به تصميمات اخير دولت براي تغيير نرخ ارز مرجع به 1600 تومان محتمل است كه اين فضا تا حد زيادي از بين برود.» وي ادامه داد: «اگر دولت تناسبي را بين نرخ دلار مرجع و آزاد برقرار كند، رانت به وجودآمده از بين مي‌رود و تعادل نسبي در مورد قيمت دلار به وجود مي‌آيد.» وي در مورد نظر اتاق بازرگاني ايران در مورد نرخ ارز مرجع گفت: «در اتاق بازرگاني جلسه‌يي را در اين باره برگزار كرده‌ايم تا پيشنهادي را در مورد قيمت دلار به دولت بدهيم اما در اين جلسه به نتيجه روشني نرسيديم و همچنان رايزني‌هاي اتاقي‌ها در اين رابطه ادامه دارد.»
نرخ ارز مرجع معلوم نيست
سيدحميد حسيني، يكي ديگر از اعضاي اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و بازرگاني ايران در مورد نظر ارز مرجع نيز عنوان كرد كه هنوز در باب نرخ ارز مرجع اتفاق نظري وجود ندارد. حسيني گفت: «در حالي كه همه بر نرخ ارز مرجع 1600 توماني تمركز كرده‌اند شنيده مي‌شود ممكن است دولت نرخ ارز مرجع را 1900 تومان تعيين كند.» اين عضو اتاق بازرگاني ايران در واكاوي تاثيرات اين دو نرخ مرجع بر اقتصاد كشور گفت: «اگر دولت نرخ ارز مرجع را 1600 تومان تعيين كند، نرخ تعادلي را روي ارز گذاشته تا اقتصاد را به سوي تعادل ببرد.» حسيني ادامه داد: «اما اگر دولت نرخ مرجع ارزي را 1900 تومان تعيين كند از دو محل باعث افزايش هزينه و قيمت تمام‌شده كالاهاي وارداتي مي‌شود.» اين عضو اتاق بازرگاني ايران اضافه كرد: «اگر نرخ ارز مرجع 1900 تومان باشد، قيمت كالاهاي وارداتي به خاطر بالا بودن نرخ ارز بالا مي‌رود و همچنين با افزايش قيمت دلار، هزينه‌هاي گمركي هم رو به افزايش مي‌گذارند. بنابراين اين دو موضوع قيمت كالاهاي وارداتي را در كشور افزايش مي‌دهد.» وي در پايان در پاسخ به اين سوال كه به نظر وي نرخ واقعي ارز چقدر است، گفت: «قميت واقعي دلار را بازار تعيين مي‌كند و با توجه به اين موضوع قيمت دو هزار تومان كه بازار به عنوان قيمت فروش براي دلار تعيين كرده است، واقعي است.»
منبع:اعتماد
کلید واژه ها :
