Performancing Metrics

تكذيب افزايش نرخ ارز مرجع | اتاق خبر
کد خبر: 29193
تاریخ انتشار: 18 مرداد 1391 - 10:36
 
اصلي‌ترين دليلي كه بسياري از كارشناسان براي بروز اين تلاطمات ذكر مي‌كنند عدم استقلال بانك مركزي و عدم تبعيت از يك ساختار منسجم اقتصادي‌است. آنطور كه گفته مي‌شود دولت و بانك مركزي در شكل‌دهي سياست‌هاي اقتصادي بايد بر اصول خاصي استواري داشته‌باشند و تحت هيچ‌ شرايطي از اصول كارشناسي خود كوتاه نيايند.
اتاق نیوز- در شرايطي كه بازار ارز تحت تاثير خبر جديد دولت مبني بر افزايش نرخ ارز مرجع با تلاطم مواجه شده است، محمد رضا فرزين از مقامات اقتصادي دولت گفته است كه دولت برنامه اي براي تغيير نرخ ارز مرجع ندارد. اين در حالي است كه چند روز پيش محمود بهمني از قطعي بودن تغيير نرخ ارز مرجع خبر داد. همزمان هم برخي نمايندگان مجلس از رايزنيهاي ابتدايي درباره دلايل تلاطم در بازار ارز سخن گفتند. محمدرضا فرزین در حاشیه امضای تفاهم نامه صندوق توسعه ملی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در پاسخ به خبرگزاري مهر مبنی بر اینکه برنامه دولت برای تغییر نرخ ارز مرجع تا 10 روز آینده منجر به افزایش قیمت دلار در بازار آزاد شده است، گفت: بنابراطلاعاتی که بنده دارم، دولت برنامه ای برای تغییر نرخ ارز مرجع ندارد. وی، افزایش نرخ مرجع ارز از 1226 تومان فعلی به 1500 تا 1600 تومان در روزهای آینده را رد کرد و در عین حال افزود: دولت می‌خواهد بازار جدید ارزی ایجاد کند. همزمان برخي اعضاي كميسيون اقتصادي به نوسانات چند روز اخير در بازار ارز حساسيت نشان داده و گفته‌اند كه در كميسيون اقتصادي مجلس مباحث اوليه و درون‌كميسيوني براي بررسي ريشه‌هاي افزايش دوباره نرخ سكه و ارز به عمل آمده است. مشاهدات ميداني از صرافي‌ها نشان مي‌دهد كه نوسانات بازار ارز و طلا در روزهاي گذشته دامنه‌ گسترده‌تري پيدا كرده‌است و ديروز نرخ دلار از 2200 تومان عبور كرد و سكه هم به محدوده 800‌هزار تومان نزديك شد. با در نظر گرفتن اين موضوع كه عوامل هيجاني در روزهاي گذشته تاثيرات بسيار زيادي در بالا رفتن قيمت ارز داشته‌است بايد براي كشف كليد اصلي تلاطمات ارزي به دلايل احتمالي ديگري هم توجه داشت. اصلي‌ترين دليلي كه بسياري از كارشناسان براي بروز اين تلاطمات ذكر مي‌كنند عدم استقلال بانك مركزي و عدم تبعيت از يك ساختار منسجم اقتصادي‌است. آنطور كه گفته مي‌شود دولت و بانك مركزي در شكل‌دهي سياست‌هاي اقتصادي بايد بر اصول خاصي استواري داشته‌باشند و تحت هيچ‌ شرايطي از اصول كارشناسي خود كوتاه نيايند. اين امر موضوعي‌است كه در يك‌سال گذشته، بانك مركزي و دولت به كلي از آن محروم بوده‌اند. به اين معنا كه يك روز بانك مركزي و دولت به شدت از ارز 1226 توماني دفاع مي‌كنند و روز ديگر از لزوم تغيير اين نرخ خبر مي‌دهند. از سوي ديگر دلالان هم اين روزها نقش پررنگي در بازار ارز بازي مي‌‌كنند. نقشي كه به گفته برخي از كارشناسان و نمايندگان مجلس به راحتي تصميم به ترك آن نخواهند گرفت و در مقابل هر تصميمي كه سود آنها را بكاهد ايستادگي خواهند كرد. ابراهيم نكو يكي از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس و نماينده مردم رباط‌كريم در اين خصوص به «تهران‌امروز» گفت: آنطور كه بررسي‌هاي ابتدايي مجلسيان نشان مي‌دهد سياست‌هاي نادرست ارزي بانك مركزي و همچنين دولت از گذشته تا به حال اصلي‌ترين دليل تلاطمات بازار ارز در روزهاي اخير است. وي ادامه داد: سابق بر اين هم مشاهده شد كه وقتي براي نرخ ارز مرجع قيمت 1226 تومان را مشخص كرديم بازار متلاطم شد و شاهد افزايش قيمت‌هاي هيجاني در اين خصوص بوديم. نكو تاكيد كرد: بنابراين بازار ارز ما نشان داده كه هر گاه نرخ ارز دولتي دست‌كاري شود اتفاقات و نوساناتي شديد در بازار ارز آزاد مشاهده خواهد شد و اينبار هم احتمالا شاهد همين اتفاق هستيم. وي در پاسخ به اين سوال كه مگر بانك مركزي تصميم به تك‌نرخي كردن ارز ندارد؟ گفت: تغيير دادن قيمت ارز مرجع و نزديك‌ كردن آن به نرخ بازار لزوما به معناي تك‌نرخي كردن آن نيست، از همين‌رو نمي‌توان گفت كه تغيير نرخ مرجع به طور قطع به تك‌نرخي شدن ارز خواهد انجاميد. اين نماينده مجلس تنها شرط جوابگويي تصميم بانك مركزي مبني بر تغيير نرخ ارز مرجع را توجه بيشتر بانك مركزي به قواعد علم اقتصاد دانست .نكو در عين حال خبر داد كه كميسيون اقتصادي مباحث اوليه‌اي را درباره نوسانات چند روزه انجام داده و پيگير تحولات بازار از نزديك است.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید