بعد از افزایش رسمی قیمت خودرو در اسفند سال گذشته، خودروسازان باز هم در تکاپوی افزایش قیمت محصولاتشان هستند تا به این ترتیب بتوانند هزینه‌های تولید را جبران کنند. این در حالی است که هنوز شش ماه هم از آخرین افزایش قیمت خودروسازان نمی‌گذرد.
اتاق نیوز- با اين حال این روزها در پس مراجعه دوباره خودروسازان به سازمان حمایت و ارائه مستنداتی مبنی بر افزایش هزینه‌های تولید، حذف ارز مرجع وصعود قیمت دلار نیز از جمله موضوعات قابل طرح در این جلسات خواهند بود.
اما در پس بیان تمام این مشکلات حرف اصلی خودروسازان این است که دولت قیمت‌گذاری را به خودروسازان واگذار کند تا خودروسازها از این طریق هم بتوانند هزینه‌های تولید را جبران کنند و هم هزینه‌های خارج شدن از لیست دریافت‌کنندگان ارز مرجع را.
یکی دیگر از مسائلی که خودروسازان وعده آن را در صورت آزادسازی قیمت خودرو به دولتی‌ها می‌دهند کنترل اوضاع به هم‌ریخته بازار است. زیرا خودروسازان با توجه به شرایط فعلی، اصرار بر اتخاذ سياست‌های گذشته مبنی بر کنترل قيمت‌ها در صنايع خودروسازی را بی‌فایده می‌دانند. فعالان صنعت خودرو عقیده دارند در صورت عدم ايجاد تغيير در اين سياست‌ها احتمال دارد شاهد بروز مشکلات زیادی در این صنعت باشیم که این به معنای تعطيلی صنايع مرتبط و گسترش چشمگير بیکاری خواهد بود.
با اين رويکرد شايد بتوان آزادسازی قيمت خودرو را يکی از راه‌های درمان دردهای خودروسازی دانست. به عبارت ديگرشاید با خارج کردن خودرو از ليست کنترل‌های سفت و سخت قیمتی، توليدکنندگان بتوانند با توجه به قيمت تمام شده و موازنه ناشی از عرضه و تقاضا محصولات را قيمت‌گذاری و وارد بازار کنند. از دیدگاه خودروسازان یکی از خوبی‌های چنين تصميمی از بين رفتن رانت چندين ميليون تومانی است که در حال حاضر بين قيمت کارخانه و بازار برخی خودروها وجود دارد. یعنی اگر قیمت‌گذاری به خودروسازان سپرده شود، با تنظیم بازار به جای آنکه مبالغ هنگفتی به جیب دلال‌ها و واسطه‌گران برود، به ایجاد تعادل در بازار خودرو منتهی مي‌شود.
اما آیا با توجه به وضعیت فعلی، امکان واگذار کردن قیمت‌گذاری به خودروسازها وجود دارد؟ آیا درصورت واگذاری، قیمت‌ها صعود خواهد کرد؟ اگر این اتفاق بیفتد خودروسازان قادر به کنترل بازار خواهند بود؟ و آيا اصولا قیمت‌گذاری بر اساس قیمت تمام شده تولید تا کنون به ثابت ماندن قیمت‌ها کمک کرده است؟
در حال حاضر نظرات مختلفی در رابطه با این مساله وجود دارد. طبیعتا موافقان این جریان خودروسازان هستند و احتمالا دولتی‌ها و برخی کارشناسان اقتصادی در جبهه مخالفان این طرح قرار می‌گیرند. اما اجرای این طرح چه مزایا و معایبی دارد و نظرات مخالفان و موافقان چیست؟
به عقیده یک کارشناس خودرو، آزادسازی قیمت خودرو در شرایط فعلی نه تنها کارساز نیست بلکه می‌تواند مضر هم باشد. این کارشناس عقیده دارد عناصر آزادسازی قیمت خودرو در شرایط فعلی وجود ندارد زیرا برای آزادسازی قیمت خودرو یک اقتصاد آزاد لازم است، از طرفی تولید هم وضعیت خوبی ندارد و خودروسازان برای تامین نیاز بازار دچار مشکل هستند. بنابراین با توجه به وضعیت عرضه و تقاضا در بازار که هم اکنون دچار به‌هم ریختگی شده و با توجه به اختلاف قیمتی نرخ ارز آزاد با دولتی، اگر قیمت ارز مورد استفاده خودروسازها هم تغییر پیدا کند مسلما قیمت فروش هم بالا می‌رود.
به عقیده این کارشناس آزادسازی قیمت خودرو در شرایط فعلی به معنای افزايش قیمت خودرو است و یگانه بازنده این وضعیت هم کسی نیست به جز مصرف‌کننده.
در‌واقع در این قسمت ماجرا هزینه فشارهای سیاسی و اقتصادی خودروسازان از جیب مصرف‌کنندگان پرداخت خواهد شد. در این شرایط و به دلیل انحصاری که در دست تولیدکنندگان خودرو قرار دارد، مشتری‌ها در بازار تنها می‌مانند و از آنجایی که عملا حق انتخاب محدودی دارند تبدیل به تثبیت کننده سود و بقای تولیدکننده می‌شوند.
به عقیده این کارشناس ما باید به تجربه‌های آزادسازی قیمت‌ها توجه کنیم و ببینیم چه اتفاقی برای آنها افتاد.
این کارشناس عقیده دارد منطق اقتصادی آزادسازی قیمت نان و خودرو یکی است. شرایط اقتصادی ایران در حال حاضر شرایطی عادی نیست و ما در این شرایط اصرار بر آزادسازی قیمت داریم. این در حالی است که در تمام دنیا در چنین شرایطی تمام تلاش‌ها برای تثبیت قیمت‌ها به کار برده می‌شود، از آنجایی هم که خودروسازی سهم بزرگی در اقتصاد کشور دارد باید با مراقبت بیشتری در مورد آن تصمیم‌گیری شود.
نظرات این کارشناس اقتصادی در حالی است که خودروسازان البته نظر متفاوتی دارند و به نظر می‌رسد تنها راه نجات خودروسازی از شرایط فعلی را در آزادسازی قيمت خودرو می‌بینند. استدلال آنها هم این است که وقتی قیمت تمام اقلام ضروری در کشور از لبنيات گرفته تا آرد نخودچی در حال گران شدن هستند تا بقای خود را ادامه دهند چرا خودروساز باید از قافله افزایش قیمت‌ها عقب بماند؟
خودروسازان از طرفی انحصار در بازار خودرو را قبول ندارند و از آنجایی که صنعت خودرو را یک صنعت مستقل می‌دانند، معتقدند از حمایت‌های دولتی نیز محروم هستند. بنابراین دولت باید به دخالتش در زمینه قیمت‌گذاری خاتمه دهد و آن را به خودروسازان بسپارد تا خودروسازان بر اساس حاشیه بازار قیمت محصولاتشان را تعیین کنند و به تنظیم بازار بپردازند.
خودرو؛ صنعتی که انحصاری نیست
احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان عقیده دارد در شرایطی که دروازه‌های واردات روی مصرف‌کنندگان باز است و ۲۲ شرکت خودروساز در کنار دو خودروساز مطرح کشور در حال فعالیت هستند به کار بردن لفظ «انحصار» برای صنعت خودروی کشور صحیح نیست.
نعمت‌بخش وجود تنها دو شرکت بزرگ خودروسازی را دلیل بر انحصاری بودن تولید نمی‌داند و می‌گوید: در کشورهایی مثل فرانسه و آمریکا هم که از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان خودرو هستند فقط دو کارخانه بزرگ تولیدکننده خودرو وجود دارد.
بنابراین چون ایران‌خودرو و سایپا بزرگ هستند دلیل نمی‌شود که انحصاری هم باشند.
گفته‌های دبیر انجمن خودروسازان در حالی است که دولت با توجه به وضعیت تولید خودروسازان و پایین بودن تنوع محصولات آنها، انحصار بازار را در دست خودروسازان می‌بیند و به همین دلیل هم قیمت‌گذاری را خود به دست گرفته و اجازه نمی‌دهد که خودروسازان خودشان به صورت مستقل قیمت‌گذاری کنند.
از طرفی دولت هم امتیازاتی مانند بالا نگه داشتن نرخ تعرفه واردات را جهت حمایت از خودروسازان در نظر گرفته است و می‌شود گفت که به دلیل امتیازاتی این چنینی است که در برخی مسائل مربوط به خودروسازان دخالت‌های تاثیرگذاری دارد.
نعمت‌بخش اما وجود تعرفه‌ها را مختص خودروسازان نمی‌داند و وجود تعرفه‌ها را حمایتی می‌داند از طرف دولت که برای سایر صنایع هم وجود دارد. اما گویا با وجود تاثیری که تعرفه‌ها برای بقای خودروسازان دارد آنها حتی با برداشتن تعرفه‌ها و صفر شدن آن در صورت آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو موافق هستند.
نعمت‌بخش در رابطه با برداشتن تعرفه واردات خودرو پیشنهادی دارد و می‌گوید: تعرفه ربطی به انحصار ندارد و برای حمایت از تولید است، اما ما برای اینکه بخواهیم عضو سازمان تجارت جهانی بشویم باید تعرفه‌هایمان را کاهش دهیم.
از صحبت‌های نعمت‌بخش این‌طور برمی‌آید که وجود تعرفه‌ها برای خودروسازان خیلی هم ضروری به نظر نمی‌رسد و آنها حتی به برداشتن تعرفه‌ها هم راضی هستند.
اما آزادسازی قیمت‌ها با وجود امتیازی به نام تعرفه که مانع ورود خودروهای با کیفیت و ارزان به کشور می‌شود اجحافی بزرگ در حق مشتری‌ها به نظر می‌رسد. این درحالی است که یکی از کارشناسان خودرویی به این مساله اشاره می‌کند که هر وقت محیط خودروسازی کشور شبیه محیط خودروسازی اروپا شد امکان صفر شدن تعرفه‌ها هم وجود دارد.
اگر خودروسازان قیمت را تعیین کنند...
آیا در صورت سپردن قیمت‌ها به خودروسازان، خودرو گران می‌شود؟ این سوالی است که به محض شنیدن تعیین قیمت بر اساس حاشیه بازار ذهن مشتریان را درگیر خود می‌کند. اما جواب خودروسازان به این سوال منفی است. خودروسازان عقیده دارند: از آنجایی که در بازار فعلی ایران محصولات چینی به وفور و با قیمت ارزان در دسترس مشتریان است خودروسازان مجبور هستند قیمت‌ها را در حدی نگه‌دارند که مشتریانشان را از دست ندهند.
بنابراین حتی امکان دارد قیمت‌ها کاهش هم پیدا بکند. محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان در این زمینه می‌گوید: با توجه به این که قیمت‌گذاری توسط دولت یکی از عوامل سرکوب تولید است، آزادسازی قیمت‌ها (که در‌واقع قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار است) علاوه بر این که توان ما را تقویت می‌کند حتی ممکن است قیمت‌های فعلی را هم کاهش دهد.
این احتمال کاهش قیمت را نجفی‌منش در حالی مطرح می‌کند که در جایی از صحبت‌هایش برای توجیه آزادسازی قیمت خودرو، به آزادسازی قیمت بنزین اشاره می‌کند و می‌گوید: دیدیم که بعد از آزادسازی قیمت بنزین، قیمت آن از ۱۰۰ تومان به ۷۰۰ تومان افزایش پیدا کرد و هیچ اتفاق خاصی هم نیفتاد. نجفی‌منش در ادامه با اشاره به اینکه در هیچ جای دنیا دولت در قیمت‌گذاری خودرو دخالت نمی‌کند اما در کشور ما با بهانه انحصاری بودن صنعت خودرو این کار انجام می‌شود به تجربه خودروسازان در این زمینه اشاره می‌کند و می‌گوید: اواخر سال قبل بود که قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان به خودروسازان سپرده شد و شاهد بودیم که خودروسازان علاوه بر کنترل عرضه و تقاضا قیمت این خودروها را حتی تا ۱۰ درصد هم کاهش دادند، این در حالی است که هرجایی که دولت در قیمت‌گذاری وارد شده است کار بهبود پیدا نکرده است.
او ادامه می‌دهد: برای مثال ایران‌خودرو در سال قبل فقط ۳ درصد سود فروش داشته است و باقی سودی را که به دست آورده است از محل فعالیت‌های غیرتولیدی‌اش بوده که این نشان‌دهنده سرکوب‌گری تولید به واسطه قیمت‌گذاری است.
دبیرانجمن خودروسازان هم به تجربه سال‌هایی اشاره می‌کند که قیمت خودرو توسط خودروساز و بر اساس حاشیه بازار تعیین می‌شد و هیچ مشکلی وجود نداشت. قیمت خودروها هم آرام آرام و پا‌به‌پای بازار افزایش پیدا می‌کرد و محسوس نبود. تا سال ۸۷ که محرابیان دیگر اجازه قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار را به خودروسازان نداد تا جایی که امروز شاهد شکافی هستیم که بین قیمت کارخانه و بازار وجود دارد و خودروسازان هم خواستار بازگشت به مدل قبلی قیمت‌گذاری هستند. اما کارشناسان اقتصادی نظرشان عکس نظر خودروسازان است. آنها عقیده دارند در شرایط فعلی که تولید خودرو کاهش چشم‌گیری داشته و به واسطه آن قیمت‌ها هم در بازار غیرواقعی هستند، تنها اتفاقی که بعد از قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار می‌افتد افزایش قیمت رسمی خودرو و تثبیت سود خودروسازان تحت هر شرایطی است، حتی اگر آن شرایط کاهش تولید خودرو باشد.
کارشناسان اقتصادی در كنار بحث آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو به مسائلی مانند وجود اقتصاد آزاد، قانون کار، حق اعتصاب کارگر و... اشاره می‌کنند و در کنار این اشاره این مساله را هم مطرح می‌کنند که چرا با وجود بحران مالی در صنعت خودروی کشور تا به حال هیچ تعدیل نیرویی صورت نگرفته است و به جای آن با همان تعداد نیروی کار، تولید کاهش یافته است؟ دلیل این اتفاق می‌تواند این باشد که قوانین حمایتی از کارگران کامل نیست و بنابراین خودروسازان قادر به تعدیل نیرو نیستند و برای اینکه پاسخگوی نیروهای خود باشند به فکر افزایش قیمت می‌افتند. این در حالی است که در چنین شرایطی اگر دولت قادر به تامین حقوق کارگران بيكار شده بود خودروسازان می‌توانستند تا بازگشتن به وضعیت عادی تولید تعدادی از نیروهای خود را از کار کنار بگذارند و به این ترتیب هزینه‌هایشان را به میزان قابل توجهی کاهش دهند. در این صورت دیگر مساله‌ای به نام افزایش قیمت در شرایط کاهش تولید مطرح نمی‌شد.
منبع:دنیای اقتصاد
