دكتر پویا جبل عاملی
به نظر می‌رسد اجماع کلانی در مورد اثر نقدینگی بر تورم به وجود آمده و از سوی دیگر، خطر تورم نیز کاملا احساس شده است.
آنچه به درستی روي آن تاكيد مي‌شود اثرمستقیم تورم بر زندگی مردم، يا همان کاهش قدرت خرید است. در عين حال، تورم پایدار افسارگسیخته اثرات غیرمستقیم نامطلوب‌تری هم دارد. تورم پایدار، موجب ایجاد فضای نااطمینانی است. در چنین فضایی سرمایه‌گذاری به عنوان موتور متحرک تولید و رشد اقتصادی از نفس می‌افتد. از سوی دیگر، تقاضای کل می‌تواند با کاهش قدرت خرید از کانال مصرف هم افت کند. کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری، هر دو موجب کاهش تولید می‌شوند. این نیست که تصور شود، تورم به خودی خود تنها موجب می‌شود که قدرت خرید مردم از کالاهایی که «هست» کم شود، کمتر خریدن مردم در نهایت موجب می‌شود تا حجم فعلی کالا‌ها نیز کم شود.
این به معنای وجود دور باطلی است که در صورت تداوم وضعیت نااطمینانی می‌تواند یک اقتصاد را به دام اندازد. به این معنا که تورم همراه با عوامل دیگر، زمینه را برای کاهش تولید فراهم می‌آورند و باز خود کاهش تولید و کمبود کالا، بر تورم می‌افزاید. بر حذر بودن از این دور باطل بسیار ضروری است؛ زیرا در صورت افتادن اقتصاد در این دام، راهکارهای کوتاه مدت ناچیزی در دست است و قدرت تخریب اقتصاد توسط این دور باطل شدید است. البته کشورهای نفت‌خيزي چون ما، با وجود ثروتی خدادادی و در صورت استفاده از آن می‌توانند این دور باطل را بشکنند؛ اما برای کشورهایی که دارای چنین مزیتی نیستند، این دام می‌تواند بسیار مهلک باشد.
بنابراین، اگر اصل را بر دوری از چنین وضعیتی بگذاریم، نیاز مفرطی است که نه تنها تورم را کاهش دهیم، بلکه باید جلوی تمامی عواملی که اقتصاد را با نااطمینانی همراه می‌کنند نیز بایستیم. نشانه‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه بازیگران اقتصاد ایران، بیش از گذشته به نا اطمینانی‌ها واکنش نشان می‌دهند؛ به عنوان مثال، ریاست بانک مرکزی در همین هفته گذشته از تمایل مردم به ذخیره سازی ارز سخن به میان آورد. در این بستر، دیگر نه تنها مقامات اقتصادی، بلكه تمامی دست‌اندرکاران امر باید براي کاهش نااطمینانی‌ها بکوشند. این نيز میسر نیست، مگر آنکه وزن اهداف اقتصاد ملی به اندازه واقعي خود ديده شود. کشورهایی چون هند و چین که امروز به سرعت به سوی توسعه یافتگی حرکت می‌کنند، در قدم اول، اهداف اقتصاد ملی را پراهمیت دانستند و سیاست‌گذاری‌های کلان خود را بر این مبنا تعدیل کردند. به‌نظر مي‌رسد روي تنگناهاي موجود در پيشبرد اهداف اقتصادي كشور اجماع لازم وجود دارد اما ضرورت دارد روي ابزارهاي لازم براي تحقق اين اهداف نيز اجماع ملي صورت پذيرد.
کد خبر:
29874
تاریخ انتشار: 4 شهریور 1391 - 10:23
دكتر پویا جبل عاملی
به نظر می‌رسد اجماع کلانی در مورد اثر نقدینگی بر تورم به وجود آمده و از سوی دیگر، خطر تورم نیز کاملا احساس شده است.
آنچه به درستی روي آن تاكيد مي‌شود اثرمستقیم تورم بر زندگی مردم، يا همان کاهش قدرت خرید است. در عين حال، تورم پایدار افسارگسیخته اثرات غیرمستقیم نامطلوب‌تری هم دارد. تورم پایدار، موجب ایجاد فضای نااطمینانی است. در چنین فضایی سرمایه‌گذاری به عنوان موتور متحرک تولید و رشد اقتصادی از نفس می‌افتد. از سوی دیگر، تقاضای کل می‌تواند با کاهش قدرت خرید از کانال مصرف هم افت کند. کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری، هر دو موجب کاهش تولید می‌شوند. این نیست که تصور شود، تورم به خودی خود تنها موجب می‌شود که قدرت خرید مردم از کالاهایی که «هست» کم شود، کمتر خریدن مردم در نهایت موجب می‌شود تا حجم فعلی کالا‌ها نیز کم شود.
این به معنای وجود دور باطلی است که در صورت تداوم وضعیت نااطمینانی می‌تواند یک اقتصاد را به دام اندازد. به این معنا که تورم همراه با عوامل دیگر، زمینه را برای کاهش تولید فراهم می‌آورند و باز خود کاهش تولید و کمبود کالا، بر تورم می‌افزاید. بر حذر بودن از این دور باطل بسیار ضروری است؛ زیرا در صورت افتادن اقتصاد در این دام، راهکارهای کوتاه مدت ناچیزی در دست است و قدرت تخریب اقتصاد توسط این دور باطل شدید است. البته کشورهای نفت‌خيزي چون ما، با وجود ثروتی خدادادی و در صورت استفاده از آن می‌توانند این دور باطل را بشکنند؛ اما برای کشورهایی که دارای چنین مزیتی نیستند، این دام می‌تواند بسیار مهلک باشد.
بنابراین، اگر اصل را بر دوری از چنین وضعیتی بگذاریم، نیاز مفرطی است که نه تنها تورم را کاهش دهیم، بلکه باید جلوی تمامی عواملی که اقتصاد را با نااطمینانی همراه می‌کنند نیز بایستیم. نشانه‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه بازیگران اقتصاد ایران، بیش از گذشته به نا اطمینانی‌ها واکنش نشان می‌دهند؛ به عنوان مثال، ریاست بانک مرکزی در همین هفته گذشته از تمایل مردم به ذخیره سازی ارز سخن به میان آورد. در این بستر، دیگر نه تنها مقامات اقتصادی، بلكه تمامی دست‌اندرکاران امر باید براي کاهش نااطمینانی‌ها بکوشند. این نيز میسر نیست، مگر آنکه وزن اهداف اقتصاد ملی به اندازه واقعي خود ديده شود. کشورهایی چون هند و چین که امروز به سرعت به سوی توسعه یافتگی حرکت می‌کنند، در قدم اول، اهداف اقتصاد ملی را پراهمیت دانستند و سیاست‌گذاری‌های کلان خود را بر این مبنا تعدیل کردند. به‌نظر مي‌رسد روي تنگناهاي موجود در پيشبرد اهداف اقتصادي كشور اجماع لازم وجود دارد اما ضرورت دارد روي ابزارهاي لازم براي تحقق اين اهداف نيز اجماع ملي صورت پذيرد.
کلید واژه ها :
