لزوم همسو شدن قوانین به منظور رفع موانع کسب و کار | اتاق خبر
کد خبر: 300263
تاریخ انتشار: 15 آذر 1394 - 15:03
عضو هیأت رئیسه اتاق تهران در گفت و گو با اتاق خبر مطرح کرد:
در برنامه ششم توسعه بر بهبود فضای کسب و کار تاکید شده ولی این مهم با موانعی در کشور مواجه است که امکان تحقق آن را دشوار می کند. برای آگاهی از این قضیه و معضلات اقتصادی روز گفت و گویی را با سیده فاطمه مقیمی، عضو هیآت رئیسه اتاق تهران ترتیب دادیم که در ادام

در برنامه ششم توسعه بر بهبود فضای کسب و کار تاکید شده ولی این مهم با موانعی در کشور مواجه است که امکان تحقق آن را دشوار می کند. برای آگاهی از این قضیه و معضلات اقتصادی روز گفت و گویی را با سیده فاطمه مقیمی، عضو هیآت رئیسه اتاق تهران ترتیب دادیم که در ادامه مشروح آن را می خوانید.

به نظر شما بهبود فضای کسب و کار چگونه محقق می شود و در این میان چه عواملی بازدارنده محسوب می شود؟

شرایط بهبود فضای کسب و کار به مولفه های مختلفی بستگی دارد از جمله اینکه قوانین و آیین نامه ها باید در چارچوبی تنظیم شود تا تسهیل کننده این امر باشند تا بازدارنده؛ چونکه بسیاری از قوانین در روند توسعه کسب و کار ضد و نقیض و دست و پاگیر هستند که باید آن ها را به سمت یکدست شدن و همسو بودن سوق داد. یکی دیگر از مشکلات تلاطم نرخ ارز است که فعالان اقتصادی با آن مواجه اند؛ قطعا اگر قرار بر این است که در شرایط پساتحریم یک وضعیت مطلوب را ایجاد کنیم؛ لازم است که از این قضایا به صحت و به درستی گذر کرد تا شرایطی ایجاد شود که یک فعال اقتصادی با اطمینان خاطر بر روی فعالیت های خود برنامه ریزی کند. قطعا زمانی که در بازار تلاطم نرخ ارز وجود دارد نمی توان برنامه میان مدتی را در روند فعالیت اقتصادی طراحی کرد، چه برسد به برنامه بلندمدت. علاوه براین فقدان ثبات در قیمت تمام شده کالاها نیز از مشکلات کسب و کار محسوب می شود. قوانین کشور چه در حوزه اجتماعی تا بیمه و مالیات با نقایص اساسی مواجه هستند؛ به عنوان مثال بخشودگی مالیاتی درج شده ولی اجرایی نمی شود و این موارد بر فرایند کار فعالان اقتصادی تاثیر می گذارد.

دولت یازدهم در مهار تورم موفق عمل کرده ولی همچنان رکود بر اقتصاد کشور حکم فرما است؛ به نظر شما علت به فقدان سیاست های دولت بازمی گردد؟

مهار تورم و شرایط تغییر رکود تورمی مسئله ساده ای نیست که انتظار داشته باشیم که به سرعت و سهولت انجام پذیرد. همواره قوانین و برنامه ها در یک دولت نوشته می شود ولی اجرایی شدن آن به دولت های بعدی محول خواهد شد. به عنوان مثال برنامه پنجم توسعه در دولت قبلی برنامه ریزی و تدوین شد ولی درحال حاضر در دولت یازدهم آخرین مراحل اجرایی شدن خود را طی می کند. بنابراین بسیاری از برنامه ها  در دوره های قبلی تدوین و تنظیم شده اند ولی اجرای آن بر دوش این دولت است. دولت فعلی وارث مشکلات و معضلات زیادی است و به آسانی نمی توان این اقتصاد مرده را احیا کرد. دولت یازدهم اهتمام جدی دارد تا پاسخگو مشکلات باشد، از آنجایی که خزانه دولت خالی است و باید به تعهدات زیادی پاسخگو باشد لازم است که تحول جدی در عرصه اقتصاد صورت گیرد که به عنوان مثال باید از زمان کاشت تا برداشت گندم تا تولید آرد را دربرگیرد. هرچند مردم از مشکلات فعلی بسیار خسته هستند ولی یکی از وظایف اساسی داشتن صبر است. در حال حاضر مسولیتی که دولت یازدهم برعهده دارد؛ رفع معضلاتی است که شاید خود به طور مستقیم در آن دخالتی نداشته باشد.

طی سال های گذشته اقتصاد کشور دولتی بوده ولی اکنون در دولت فعلی صحبت از تقویت بخش خصوصی می شود. به نظر شما تا چه انداره این اظهارات دولتمردان اجرایی خواهند شد؟

در دولت های قبلی مواردی که در اصل 44 قانون اساسی و سند چشم انداز شمرده شده محقق نشد. خصوصی سازی اصل 44 درحالی اجرایی می شود که آزادسازی اقتصادی صورت نگرفته که بنابراین خصوصی سازی واقعی هم شکل نمی گیرد.  درواقع هنوز بخش خصوصی واقعی وجود ندارد و اکنون حوزه ای به نام خصولتی  مهم و اساسی است که مابین دو بخش دولتی و خصوصی است.

درحال حاضر اگر قرار باشد که بخش خصوصی شکل گیرد و دولت در این قضیه اهتمام کند باید فشار زیادی را تحمل کند این درحالیست که رمقی در بخش خصوصی نمانده تا توانمندی این را داشته باشد تا شرکت یا یک سهام دولتی را خریداری و مدیریت کند. علاوه براین سرمایه درگردش بخش خصوصی از بین رفته که یکی از علت های آن به بدهی های دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران برمی گردد که به اصطلاح کمر آن ها شکسته است.

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید