کنگره آمريکا اخيرا طرحي را تصويب کرده است که براساس آن اتباع ٣٨ کشور جهان، کشورهايي که توافق لغو رواديد با آمريکا دارند، درصورت سفر به چهار کشور ايران، عراق، سوريه و سودان براي مسافرت و ورود به ايالات متحده آمريکا نياز به اخذ رواديد خواهند داشت.
اين طرح همچنين عطف به ماسبق شده است و از سال ٢٠١٠ به بعد همه کساني که به يکي از اين چهار کشور سفر کرده اند، بايد براي ورود به آمريکا ويزا دريافت کنند. به علاوه ايراني هاي دوتابعيتي نيز که يکي از اين ٣٨ کشور تابعيت دارند براي سفر به آمريکا بايد اخذ رواديد کنند. اين طرح البته هنوز توسط سناي آمريکا تصويب نشده است و پس از تصويب نيز بايد به امضاي رئيس جمهور آمريکا برسد تا تبديل به قانون شود. اما با توجه به اينکه اين طرح در مجلس نمايندگان آمريکا با راي بالابه تصويب رسيده ظن آن مي رود که در سنا نيز راي بياورد و به نظر نمي رسد رئيس جمهور آمريکا نيز از حق وتوي خود در اين زمينه استفاده کند. ٣٨ کشور مربوطه، کشورهاي اروپايي يا کشورهاي توسعه يافته غيراروپايي مانند استراليا، ژاپن و زلاندنو و کره جنوبي هستند. اين اتفاق دو تاثير بر کشورمان مي گذارد؛ اولا صرف نظرکردن اتباع اين ٣٨ کشور از مسافرت به ايران و بنابراين محدودشدن ورود گردشگران آنها به کشورمان و ثانيا سرمايه گذاري در ايران را تحت تاثير قرار مي دهد. از تاثيرات ثانوي اين طرح زحمتي است که براي ايراني هاي دوتابعيتي درجهت اخذ ويزا ايجاد مي کند. به نظر مي رسد تصويب اين طرح به صورت غيرمستقيم فرصت هاي پساتحريم اقتصاد ايران را هدف قرار داده است. اين طرح با محدودکردن ورود گردشگران به ايران و کم انگيزه کردن سرمايه گذاران کشورهاي توسعه يافته براي سرمايه گذاري در کشورمان، مجال استفاده بهينه از فرصت هاي پساتحريم را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد. بهانه اي که براي تصويب اين طرح بيان شده، مبارزه با تروريسم است. اين بهانه به شدت باعث تعجب و تاسف است و نشان مي دهد نمايندگان کنگره آمريکا يا ناآگاه و کم اطلاع هستند و نمي دانند منشا حملات تروريستي به آمريکا و ديگر کشورهاي اروپايي اتباع کدام کشورها هستند يا مغرضند و چشمشان را نسبت به واقعيت هاي بين المللي بسته اند. چراکه اگر قرار است ورود اتباع کشورهايي به آمريکا نيازمند اخذ مجوز شود، آن کشورها حتما کشورهايي نظير عربستان، پاکستان و... خواهند بود. نگاهي به تابعيت کساني که اين روزها در تمام نقاط دنيا دست به اقدامات تروريستي مي زنند، نشان مي دهد که اين افراد از کجا آمده اند و جالب اينجاست که در هيچ يک از حملات رخ داده نام و نشاني از ايران نيست. به همين دليل تصويب اين طرح يا مغرضانه يا ناآگاهانه است که در هر دو صورت جاي تاسف دارد و نشان مي دهد نمايندگان کنگره آمريکا بيش از آنکه به دنبال حفظ امنيت کشورشان باشند، در آستانه انتخابات رياست جمهوري آمريکا به دنبال استفاده از جايگاه خود براي مقاصد سياسي هستند. ازاين رو اتاق بازرگاني ايران به عنوان سخنگوي بخش خصوصي و پايشگر محيط کسب و کار ايران و در راستاي تهديداتي که اين طرح براي محيط کسب وکار و اقتصاد کشورمان به دنبال دارد، کمپين «روشنگري عليه آدرس غلط تروريسم» را راه اندازي کرده است. هدف اين کمپين آگاه کردن و حساس کردن فعالان اقتصادي ايران و دنيا و به ويژه ٣٨ کشوري است که در اين طرح از آنها نام برده شده؛ چراکه با قانون شدن اين طرح نه تنها فعالان اقتصادي و شهروندان اين کشورها از حقوقشان محروم مي شوند بلکه درصورت قانوني شدن اين طرح عملاتوافق لغو رواديد با کشورهاي مزبور زير پا گذاشته مي شود که مي تواند عمل متقابل اين کشورها را نيز به دنبال داشته باشد. علاوه براين به دليل اثرات بالقوه اي که قانوني شدن اين طرح مي تواند بر اقتصاد کشورمان داشته باشد، ما اين کمپين را در سطوح مختلف دنبال خواهيم کرد. تلاش داريم با اطلاع رساني، همتايان خودمان را در ٣٨ کشور مربوطه، نسبت به اين موضوع حساس کنيم و اميدواريم اين ايجاد حساسيت منجر به چانه زني آنها با دولت هاي متبوعشان و درنهايت اعتراض به قانوني و اجرائي شدن اين طرح شود. فعالان اقتصادي کشورها در طول تاريخ بارها توانسته اند به وسيله چانه زني با قدرت هاي سياسي مانع از تصويب طرح يا تعديل آن شوند. اين اتفاق البته در سطح بين المللي کم نظير است اما بخش خصوصي ايران تلاش خواهد کرد با اطلاع رساني و حساسيت زايي در متاثرين از اين طرح به وظيفه تاريخي خود عمل کنند.
*نائب رییس اتاق ایران
منبع: اتاق تهران
