ارنست مونیز، مذاکره کننده ارشد آمریکا در برجام در نشریه فارن پالیسی نوشت: بازگشت خودکار تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، نشانه‌ی رسمی – و نهایی – پایان توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ با ایران است. این توافق که نام رسمی آن «برنامه جامع اقدام مشترک» یا همان برجام (JCPOA) بود، تا پیش از خروج ایالات متحده در سال ۲۰۱۸، در مهار برنامه هسته‌ای ایران عملکرد قابل‌قبولی داشت. اما در سال‌های پس از خروج واشنگتن، این توافق چنان فرسوده شد که دیگر امکان احیای منطقی آن وجود نداشت.

 

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: بازگرداندن تحریم‌ها اقدامی کاملاً موجه بود، زیرا مهلت قانونی استفاده از سازوکار «ماشه» (snapback) رو به پایان بود و در عین حال، ایران همچنان به افزایش سطح فعالیت‌های هسته‌ای خود ادامه می‌داد. نگرانی عمده، تولید اورانیوم با غنای ۶۰ درصد توسط تهران بود — سطحی که مستقیماً می‌تواند در ساخت سلاح هسته‌ای به کار رود — و نیز فقدان همکاری با بازرسان بین‌المللی. به‌صراحت باید گفت که اگرچه ایران نخستین طرفی نبود که تعهدات برجامی را زیر پا گذاشت، اما اقدامات تحریک‌آمیز اخیرش از خط قرمز عبور کرده است.

 

حملات نظامی اسرائیل و ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای ایران در ژوئن گذشته، اگرچه بخش مهمی از زیرساخت‌های برنامه هسته‌ای ایران را نابود کرد، اما توانایی کشور برای ساخت بمب هسته‌ای را به‌طور کامل از بین نبرد. برای تحقق این هدف، دیپلماسی همچنان ضروری است.

 

اکنون زمان مناسبی برای ایالات متحده است تا مسیر آینده جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران را با طراحی رویکردی مشترک و همکاری‌محور در حوزه انرژی هسته‌ای در خاورمیانه تعیین کند. بر اساس این طرح، واشنگتن و شرکایش به کشورهای منطقه کمک می‌کنند تا یک چرخه سوخت هسته‌ای منطقه‌ای ایجاد کنند؛ چرخه‌ای که مراحل آن بین چند کشور تقسیم شود یا به‌صورت مشترک توسعه یابد. چنین ساختاری، همراه با بازرسی‌های گسترده‌تر بین‌المللی، دستیابی هر کشوری به بمب را بسیار دشوار و پرهزینه می‌کند، در حالی که استفاده از فناوری هسته‌ای برای تولید انرژی، پزشکی و سایر مقاصد صلح‌آمیز را تسهیل می‌سازد.

 

اگر این برنامه به‌درستی اجرا شود، توسعه انرژی هسته‌ای شتاب می‌گیرد، موانع گسترش تسلیحات هسته‌ای تقویت می‌شود و امنیت و رشد اقتصادی منطقه بهبود می‌یابد.

 

ایده‌ی ایجاد چرخه سوخت منطقه‌ای موضوع تازه‌ای نیست. در واقع، مقامات ایرانی در جریان مذاکرات برجام در سال ۲۰۱۵ نیز چنین پیشنهادی را مطرح کرده بودند. آن زمان این ایده عملی نبود، اما اکنون شرایط تغییر کرده است.

 

امارات متحده عربی با موفقیت ساخت چهار رآکتور بزرگ هسته‌ای خود را به پایان رسانده و در پی آن است که تجربه و توان فنی خود را در خارج از مرزهایش به کار گیرد. مصر و ترکیه نیز در حال ساخت نخستین نیروگاه‌های هسته‌ای خود هستند و عربستان سعودی و اردن هم علاقه‌ی شدید خود به انرژی هسته‌ای را ابراز کرده‌اند.

 

در همین حال، حمایت بین‌المللی از گسترش انرژی هسته‌ای به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. بیش از ۳۰ کشور متعهد شده‌اند تا سال ۲۰۵۰ ظرفیت جهانی انرژی هسته‌ای را سه‌برابر کنند. نهادهای مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی نیز محدودیت سرمایه‌گذاری در حوزه هسته‌ای را لغو کرده‌اند و راه را برای تأمین مالی پروژه‌های جدید گشوده‌اند.

 

در داخل ایالات متحده نیز، دولت ترامپ متعهد شده است که هم در داخل و هم در سطح بین‌المللی، گسترش استفاده از انرژی هسته‌ای را تسریع کند. این تحولات جامعه جهانی را در موقعیتی قرار داده تا بتواند چرخه سوخت ایمن و مشترک در خلیج فارس را محقق سازد.

 

ایجاد یک کنسرسیوم هسته‌ای منطقه‌ای (nuclear condominium) مزایای آشکاری دارد. مهم‌ترین مزیت آن این است که اطمینان حاصل می‌شود هیچ کشوری در منطقه در پی ساخت سلاح هسته‌ای نیست؛ زیرا در این چارچوب، چرخه سوخت میان چند کشور تقسیم می‌شود، فناوری‌های حساس تحت کنترل چندملیتی قرار می‌گیرند و تدابیر شفافیت‌زا الزامی خواهد بود.

 

بدین‌ترتیب، همه کشورهای منطقه می‌توانند در یک برنامه اقتصادی جذاب برای انرژی پاک هسته‌ای سهیم باشند. ایالات متحده و کشورهای اروپایی نیز از طریق تقویت بازارهای انرژی در منطقه خلیج فارس منتفع می‌شوند و در صورت توافق همه طرف‌ها، می‌توانند در مراحل مختلف چرخه سوخت نیز مشارکت داشته باشند.

 

چهار ستون اصلی طرح

 

۱. دسترسی برابر: ایران، عربستان، امارات، اردن و سایر کشورهای منطقه باید به تمام جنبه‌های یک برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز دسترسی داشته باشند.

 

۲. اعتماد بین‌المللی: جامعه جهانی باید اطمینان کامل یابد که هیچ‌یک از این کشورها، از جمله ایران، در پی سلاح هسته‌ای نیستند. نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) اساس این اعتماد را تشکیل می‌دهد.

 

این دو ستون نخست با اصل بنیادی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) سازگارند؛ یعنی کشورهایی که فاقد سلاح هسته‌ای‌اند، در ازای تعهد به عدم پیگیری آن، حق دسترسی به فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز را دارند. تقریباً تمام کشورهای خاورمیانه عضو NPT هستند.

 

۳. پایبندی و نظارت سختگیرانه‌تر: تنها کشورهایی می‌توانند در این چارچوب حضور یابند که تعهدات خود در NPT را رعایت کرده و با بازرسی‌های گسترده‌تر و مهلت‌های کوتاه برای دسترسی بازرسان موافقت کنند. این شامل تدابیری است که هرگونه فعالیت مرتبط با تسلیحات را قابل‌تشخیص کند.

 

۴. حمایت فنی و مالی غرب: ایالات متحده و شرکایش باید پشتیبانی مالی و فنی لازم برای توسعه سریع انرژی هسته‌ای منطقه را فراهم آورند. هسته اصلی این حمایت، ایجاد سفارش‌های گروهی برای چند نوع محدود از رآکتورهای نیروگاهی خواهد بود که از طریق مذاکرات تعیین می‌شوند.

 

برای تأمین سوخت این رآکتورها بدون ایجاد نگرانی‌های اشاعه‌ای، مراحل چرخه سوخت میان کشورهای مختلف تقسیم می‌شود. این تقسیم کار، دستیابی هر کشور به ظرفیت تسلیحاتی را دشوارتر می‌کند. در صورت تخلف یک کشور، عضویتش لغو و برنامه‌اش عملاً نابود می‌شود.

 

با توجه به ظرفیت‌ها و منافع موجود:

 

عربستان سعودی با قابلیت‌های رو‌به‌رشد در زمینه استخراج و فرآوری اورانیوم، می‌تواند میزبان تأسیسات تبدیل اورانیوم باشد.

 

امارات متحده عربی با توجه به تکمیل رآکتورهایش و برنامه ساخت کارخانه تولید سوخت هسته‌ای، گزینه‌ای منطقی برای ساخت و مونتاژ سوخت خواهد بود.

 

مرحله غنی‌سازی، حساس‌ترین بخش است؛ زیرا می‌تواند به‌راحتی به تولید مواد قابل استفاده در سلاح منجر شود. ایران تاکنون بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم ۶۰درصدی تولید کرده که هیچ توجیه غیرنظامی ندارد. بنابراین، در طرح جدید هیچ غنی‌سازی در خاک اصلی ایران انجام نخواهد شد.

 

سازمان ملل می‌تواند جزیره‌ای در خلیج فارس — شاید یکی از جزایر ایران — یا قطعه زمینی در کشور دیگری مانند عمان را برای مدت ۹۹ سال اجاره کند تا تأسیسات غنی‌سازی در آن تحت نظارت کامل بین‌المللی اداره شود.

 

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر همه فعالیت‌ها نظارت خواهد داشت و ساختار این مرکز می‌تواند شبیه کنسرسیوم اروپایی URENCO باشد که تحت کنترل مشترک بریتانیا، آلمان و هلند اداره می‌شود و محدودیت‌های سختگیرانه‌ای برای دسترسی به فناوری دارد.

 

برای اطمینان از تداوم دسترسی کشورها به سوخت، بانک‌های منطقه‌ای سوخت هسته‌ای ایجاد می‌شود. این بانک‌ها ذخیره‌ای از سوخت را نگه می‌دارند و طبق نوع رآکتورهای هر کشور، آن را تأمین می‌کنند. بانک سوخت موجود آژانس در قزاقستان می‌تواند منبع اولیه مواد غنی‌شده باشد.

 

هم‌زمان، همه طرف‌ها باید استانداردهای عدم‌اشاعه را تقویت کنند و از بازفرآوری سوخت مصرف‌شده — که مسیر دوم برای تولید پلوتونیوم تسلیحاتی است — خودداری نمایند.

 

نظارت و راستی‌آزمایی نیز باید ارتقا یابد، از جمله با پذیرش پروتکل الحاقی آژانس و تدابیر تکمیلی برای کشف سریع فعالیت‌های اعلام‌نشده. این شامل مهلت‌های مشخص برای دسترسی بازرسان و سازوکار حل اختلاف مشابه برجام خواهد بود.

 

مزیت بزرگ این رویکرد آن است که همه کشورها، نه فقط ایران، ملزم به پذیرش محدودیت‌ها و شفافیت‌های مشابه خواهند بود. ایران همواره نسبت به «تبعیض» در بازرسی‌ها و الزامات سختگیرانه شکایت داشته است. این مدل می‌تواند آن اعتراض را رفع کند، زیرا سطح الزامات برای همه یکسان خواهد بود و حتی می‌تواند الگویی جهانی برای تقویت رژیم پادمان‌های آژانس شود.

 

با بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، اکنون همه طرف‌ها می‌توانند از نقطه‌ای تازه آغاز کنند.

 

در گام نخست، ایران باید اورانیوم ۶۰درصدی خود را یا رقیق کند یا از کشور خارج نماید و سطح همکاری‌اش با آژانس را دست‌کم به وضعیت دوران برجام بازگرداند. در مقابل، ایالات متحده و متحدان اروپایی متعهد شوند که پس از توافق جدید، سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی در ایران را تسهیل کنند — از جمله سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز.

 

این اقدامات اعتماد ازدست‌رفته را فوراً بازنمی‌گرداند، اما زمینه را برای مذاکرات ثمربخش میان ایران، آمریکا، اروپا و سایر بازیگران فراهم می‌کند. روسیه و چین نیز، مانند دوران برجام، دعوت خواهند شد تا نقش سازنده‌ای در طراحی این ابتکار منطقه‌ای ایفا کنند، هرچند روند باید حتی بدون مشارکت فعال آن‌ها نیز ادامه یابد.

 

با توجه به بی‌اعتمادی عمیق ایران نسبت به جامعه جهانی، بعید است تهران از روز نخست غنی‌سازی را به‌کلی کنار بگذارد. بنابراین، می‌توان به‌طور موقت اجازه داد که ایران مقدار محدودی — مثلاً تا ۳۰۰ کیلوگرم با غنای کمتر از ۵ درصد — را تحت نظارت شدید نگه دارد.

 

زمانی که چرخه سوخت منطقه‌ای عملیاتی شود، ایران غنی‌سازی در خاک خود را متوقف خواهد کرد و در عوض از ظرفیت مشترک منطقه‌ای بهره می‌برد.

 

در ازای این شفافیت و توقف غنی‌سازی داخلی، ایالات متحده و اروپا متعهد خواهند شد به ایران در ساخت زیرساخت انرژی هسته‌ای غیرنظامی کمک کنند، از جمله با تسهیل سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های خصوصی. این سرمایه‌گذاری‌ها در دسترس همه کشورهای منطقه نیز خواهد بود و می‌تواند به گسترش همکاری‌های اقتصادی در خلیج فارس بینجامد.

 

سایر کشورهای خلیج فارس نیز از این طرح سود خواهند برد؛ زیرا حمایت غرب برای توسعه ظرفیت‌های هسته‌ای‌شان را جلب می‌کنند. مهم‌تر از آن، حل‌وفصل مسأله ایران به آن‌ها امکان می‌دهد تا تمرکز خود را بر طرح‌های بلندپروازانه برای تنوع‌بخشی اقتصاد فراتر از نفت و گاز بگذارند.

 

بدیهی است که اجرای این طرح آسان نخواهد بود و مستلزم تصمیم‌های دشوار از سوی همه طرف‌هاست. با این حال، در نهایت می‌تواند امنیت و رفاه اقتصادی ایالات متحده، ایران و کل خاورمیانه را در مسیری مثبت‌تر و پایدارتر قرار دهد