نگاه برنامه ششم به توسعه بخش‌خصوصي | اتاق خبر
کد خبر: 303546
تاریخ انتشار: 30 آذر 1394 - 10:01
پدرام سلطانی

پيش‌نويس برنامه ششم توسعه در حالي چند روز پيش منتشر شد كه با مرور جزئيات آن مي‌توان گفت كه جايگاه مشخصي براي بخش خصوصي در آن ديده نشده است. اما به‌طور كلي سياست‌ها و جهت‌گيري‌هايي كه در اين برنامه گنجانده شده، در مسير تقويت بخش خصوصي است. در يكي از بندهاي اين لايحه موضوع كوچك‌سازي دولت مطرح شده است. از ديدگاه من مفهوم تلويحي موضوع كوچك‌سازي دولت كه در اين پيش‌نويس به آن پرداخته شده، به معناي بزرگ شدن بخش‌خصوصي است. كاهش هزينه‌هاي دولت بدون شك به معناي فرصت‌هاي بيشتر و بهتر براي بخش خصوصي خواهد بود.

اما در ساير بندهاي اين پيش‌نويس موضوعات ديگري نيز مطرح شده است. حذف معافيت‌ مجموعه‌هاي اقتصادي معاف از ماليات، مانند شركت‌هاي مربوط به استان‌ها و بنيادها و نهادها، كمك بزرگي به ايجاد فضاي رقابت برابر و عادلانه در اقتصاد كشور خواهد كرد. افزايش سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي نيز به معناي سوق دادن پول نفت به سمت سرمايه‌گذاري توسط بخش‌خصوصي به جاي وارد كردن به هزينه‌هاي جاري است.

از سوي ديگر ايجاد بانك صنايع كوچك و متوسط نيز بحثي است كه از حدود چهار سال پيش در اتاق بازرگاني كليد خورد و مي‌توان گفت اين يكي از دستاوردهاي اتاق در برنامه ششم است. اين موارد همراستا با توسعه بخش خصوصي است اما آمارها و گزارش‌ها حاكي از اين است كه در برنامه‌هاي توسعه‌يي كشور، از نوشته تا عمل فاصله زياد است و موفق‌ترين برنامه هم كمتر از 40 درصد به اهداف برنامه‌ريزي شده رسيده است ازاين‌ رو امكان دارد بسياري از مسائل در حد آرزو باقي بماند.

ايجاد بانك صنايع كوچك و متوسط نيز بحثي است كه از حدود چهار سال پيش در اتاق بازرگاني كليد خورد و مي‌توان گفت اين يكي از دستاوردهاي اتاق در برنامه ششم است

در بخش ديگري از اين پيش‌نويس، مواردي درمورد حوزه بازرگاني مطرح شده است. آن‌گونه كه در پيش‌نويس برنامه ششم توسعه آمده، كل وظايف و حضور دولت در بخش بازرگاني بايد از بين برود و تنها دو وظيفه براي دولت حفظ شده كه يكي شركت بازرگاني دولتي براي تامين كالاهاي اساسي است و به جهاد كشاورزي سپرده مي‌شود و ديگري سازمان توسعه تجارت است كه با ادغام در سازمان سرمايه‌گذاري، به وزارت اقتصاد منتقل خواهد شد.

شخصا الگويي كه دولت براي بخش بازرگاني در اين پيش‌نويس مدنظر قرار داده را مي‌پسندم چراكه در واقع سازمان‌ها و مجموعه‌هاي فعلي وزارت بازرگاني، جز سازمان توسعه تجارت، در يك اقتصاد آزاد و مبتني بر بازار كاركردي ندارند و مورد نياز نيستند.

نظرات
| |
2015-12-21 10:19:34
دکتر عزیز در جلساتی افرادی به عنوان نماینده بخش خصوصی شرکت میکردند که هیچ صحبت نمیکردند
ADS
ADS
پربازدید