طرح بانکداری بدون ربا فاصله زیادی با بانکداری اسلامی دارد | اتاق خبر
کد خبر: 305916
تاریخ انتشار: 12 دی 1394 - 12:34
وزیر کار دولت نهم در گفت و گو با اتاق خبر:
محمد جهرمی: قانون ناقصی که اکنون تحت عنوان بانکداری بدون ربا در کشور اجرایی می شود با اصل آن مطابقت ندارد و آن چیزی که تحت عنوان طرح در مجلس شورای اسلامی بررسی می شود با بانکداری اسلامی فاصله زیادی دارد.

اتاق خبر- سوسن یحیی پور:  بیش از دو دهه است که وعده تک نرخی کردن ارز توسط مقامات بانک مرکزی داده می شود اما تا به امروز اجرایی نشده است. در آخرین اظهارات دولتی ها این  مهم به اواسط سال 95 موکول شده در حالی که قبل از آن مسئولان از عملیاتی شدن آن تا پایان امسال خبر می دادند.

چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی از یکسان سازی رسمی نرخ ارز تا حداکثر 6 ماه بعد از لغو کامل تحریم ها خبر داده بود و یکی از پیش نیازهای این امر را برقراری ارتباطات بین المللی که امکان سرعت جابجایی منابع را فراهم کند، اعلام کرد. به هر حال تک نرخی کردن ارز از جمله وعده هایی است که دولت یازدهم بارها آن را مطرح کرده ولی شاهد هستیم که اجرایی شدن آن مجددا به زمان دیگری موکول شد. در همین رابطه و نیز ارزیابی طرح بانکداری اسلامی که چندی پیش در مجلس شورای اسلامی مطرح شده؛ گفت و گویی را با محمد جهرمی وزیر کار دولت نهم و مدیرعامل سابق بانک صادارت ترتیب داده ایم که در ادامه می خوانید.

قرار بود تا پایان امسال تک نرخی کردن ارز عملیاتی شود ولی رئیس بانک مرکزی از اجرایی شدن این مهم تا اواسط سال 95 خبر داد. به نظر شما علت خلف وعده مسئولان چیست؟

علت اینکه بانک مرکزی در حال حاضر نمی تواند ارز را تک نرخی کند، کاهش قیمت نفت است. با توجه به اینکه درآمدهای ارزی کشور کم شده است؛ بانک مرکزی و دولت نمی توانند پاسخگوی تقاضای بازار باشند. هرچند در حدود 60 درصد از تقاضای بازار از صادرات غیرنفتی تامین می شود ولی حتی بانک مرکزی نمی تواند 40 درصد باقیمانده را نیز تامین کند.

اگر قیمت نفت به همین منوال ادامه پیدا کند و تقریبا از شواهد امر معلوم است که حتی در سال آتی نیز قیمت آن به رقم بالای 30 دلار نخواهد رسید؛ حتی اگر برجام عملیاتی شود و بخشی از ذخایر ارزی کشور آزاد شود؛ بانک مرکزی نمی تواند در جهت تک نرخی کردن ارز اقدام کند. احساس می شود به دلیل موانع موجود تا پایان سال 95 نمی توان انتظار برآورده شدن این هدف را داشت.

فعالان اقتصادی و بخش خصوصی همواره خواستار تک نرخی کردن ارز و به موجب آن حذف رانت ارزی هستند، ضرورت این مهم چیست؟ این امر تا چه اندازه بر فعالیت های اقتصادی تاثیرگذار است؟

ضرورت ثابت نگه داشتن نرخ ارز در تمام کشورهای دنیا چه آن هایی که از اقتصاد قوی برخوردارند و چه کشورهایی که اقتصاد ضعیفی دارند؛ رونق سرمایه گذاری است. چراکه این مهم درصورت نوسانات شدید ارزی محقق نمی شود.

برای رونق و توسعه سرمایه گذاری و کاهش نرخ بیکاری لازم است که نرخ ارز از ثبات نسبی برخوردار باشد. متاسفانه در کشور چه در دوره های گذشته و چه در دولت جدید، نرخ ارز نوسان شدیدی داشته است. قابل ذکر است که در بودجه سال قبل حتی نرخ ارزی که مبنای محاسباتی دولت بود از تورم سالانه بیشتر بود.

با این شرایط سرمایه گذاران از امر سرمایه گذاری در کشور منصرف شده و عمدتا به سمت خرید ارز و طلا می روند. ثبات نرخ ارز به توسعه سرمایه گذاری منجر خواهد شد که درنتیجه نرخ رشد کشور افزایش می یابد.

به نتیجه نرسیدن توافقات هسته ای و تحریم ها تا حدی تک نرخی شدن ارز را به تعویق انداخت ولی این امر بیشتر به کاهش درآمدهای ارزی کشور مربوط می شود.

تک نرخی کردن ارز درکل به توسعه اقتصادی کشور منجر می شود و بخش خصوصی می تواند چشم انداز مناسبی از فعالیت اقتصادی خود در کشور پیدا کند. درواقع نتایج فعالیت های اقتصادی قابل پیش بینی می شود و همین امر سرمایه گذاری را افزایش می دهد.

چندی پیش در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی چگونگی اجرایی شدن طرح بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی و همچنین مقدمات آن مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت، تا چه اندازه این امر در کشور ما قابل اجرا شدن است؟

متاسفانه قانون ناقصی که اکنون تحت عنوان بانکداری بدون ربا در کشور اجرایی می شود با اصل آن مطابقت ندارد و هنوز این مهم در کشور کامل نشده است.  

اجرایی شدن این امر کار زیادی را می طلبد و آن چیزی که تحت عنوان طرح در مجلس شورای اسلامی بررسی می شود با بانکداری اسلامی فاصله زیادی دارد.

امسال شاهد هستیم که مجموع سود علی الحساب به مراتب بیشتر از سود قطعی بانک ها است؛ چرا که درحال حاضر بانک ها درحال زیان دهی هستند.

درحال حاضر بانک ها سود سپرده بیشتری را به نسبت سود تسهیلاتی و یا مجموع کل درآمدهای خود پرداخت می کنند که آن هم توسط سهامداران بانک خصوصی و یا بانک های دولتی داده می شود که درنهایت به زیان دهی دولت منجر خواهد شد. همچنین از سپرده گذاری ها سود قطعی دریافت می شود؛ این درحالیست که بانک ها به دنبال پرداخت سودهای قطعی نیستند. این اقدامات با بانکداری اسلامی فاصله بسیار زیادی دارند.

همچنین در رابطه با اوراق مشارکت و سایر اوراقی که توسط دولت و اوراق قرضه ای که بانک ها در سال های گذشته منتشر کرده اند باید گفت که به درستی در کشور مصرف نشده اند.

تاکنون روش های بانکداری اسلامی در کشور اجرایی شده است؟ تا چه اندازه موفقیت آمیز بوده؟

روش های مناسبی قابل اجرا هستند که باعث می شود هم سپرده گذار به سود قطعی، واقعی و شرعی خود برسد و هم باک ها بتوانند در مجموع به یک سوددهی مناسب دست پیدا کنند. یکی از این روش ها توسط بانک صادرات در حدود 4 تا 5 سال پیش به کار گرفته شد. این بانک سپرده طلا ارائه می کرد که کاملا یک اقدام شرعی بود و به معنای واقعی مفید واقع شد. در حال حاضر این روش منسوخ شده است.

قطعا اگر روش های اقتصاد اسلامی در کشور اجرایی شود به سرمایه گذاری و تعلق سود بیشتر به سپرده گذاران منجر خواهد شد.

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید