وزارت نیرو 20 هزار میلیارد تومان بدهی دارد | اتاق خبر
کد خبر: 311382
تاریخ انتشار: 3 بهمن 1394 - 15:40
کمیسیون‌های «صنعت و معدن» و «انرژی و محیط‌زیست» اتاق تهران در یک نشست مشترک به صنمعت برق و مشکلات آن پرداختند و برای دستیابی به راه‌حل‌هایی برای خروج از معضلات و گرفتاری‌ها هم‌فکری کردند.

اتاق خبر:کمیسیون‌های «صنعت و معدن» و «انرژی و محیط‌زیست» اتاق تهران در یک نشست مشترک به صنمعت برق و مشکلات آن پرداختند و برای دستیابی به راه‌حل‌هایی برای خروج از معضلات و گرفتاری‌ها هم‌فکری کردند.
بنا بر این گزارش به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، اعضای این دو کمیسیون طی هفته‌های گذشته از هوشنگ فلاحتیان معاون برق و انرژی وزارت نیرو برای حضور در این نشست دعوت کرده بودند اما از این وزارتخانه، مدیرکل دفتر بهبود بهره‌وری و اقتصاد برق و انرژی به جمع نمایندگان بخش خصوصی آمد.


نگرانی از کاهش همکاری‌ها با کشورهای همسایه
در ابتدای این نشست رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، پیش از آنکه وارد دستورکار این نشست شود، به موضوع اتفاقات رخ داده سیاسی میان ایران و عربستان اشاره کرد و با اعلام اینکه موضع کشور در قبال اعدام روحانی مبارز شیعه در عربستان شفاف و جدی است، گفت: «با این حال نباید اجازه داده می‌شد که عده‌ای خودسر به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد تعرض می‌کردند چرا که بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی این‌گونه اقدامات خلاف قوانین جهانی است و تخطی از آن تبعات منفی نیز به همراه دارد.»


مهدی پورقاضی نیز که ریاست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران را برعهده دارد، در واکنش به آنچه در رابطه با سفارت عربستان رخ داده است، گفت: «تصور من نیز این است که این نوع اقدامات نظیر حمله به سفارت یک کشور به زیان روابط بازرگانی ایران با کشورهای همجوار تمام می‌شود و دولت باید در مواجهه با این نوع رویدادها، اقتدار نشان دهد.» او افزود: «ایران نباید در سطح بین‌الملل، به عنوان کشوری شناخته شود که به سفارتخانه دیگر کشورها، احترام نمی‌گذارد.»


سرمایه‌گذاری در صنعت برق، فرصتی برای بخش خصوصی
پس از این سخنان آغازین، معظمی به وضعیت صنعت آب و برق کشور اشاره کرد و گفت: «صنعت انرژی با دشواری‌های بسیاری مواجه است و البته وزارت نیرو نیز در تنگنای مالی قرار دارد.» او افزود: «در گذشته، نیروگاه‌ها تحت عنوان خصوصی‌سازی، واگذار شده اما تعهدات این نیروگاه‌ها همچنان برعهده وزارت نیرو باقیمانده است. از سوی دیگر قیمت تمام شده آب، با قیمت فروش آن، متناسب نیست و برابر گفته معاون آب وزارت نیرو این وزارتخانه در این بخش، 15 هزار میلیاردتومان بدهی دارد. اکنون وقوع خشکسالی نیز مزید بر علت شده است.» رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران با اشاره به وضعیت تولید برق در کشور گفت: «براساس گزارش‌های رسمی، 75 هزار مگاوات، ظرفیت نصب شده تولید برق در کشور است که حدود 50 هزارمگاوات آن به مصرف می‌رسد. بر اساس اهداف برنامه ششم نیز قرار است این ظرفیت به 105 هزار مگاوات برسد. حال آنکه دستیابی به چنین ظرفیتی، مستلزم سرمایه‌گذاری قابل‌توجه است.» او ادامه داد: «ضرورت سرمایه‌گذاری در این بخش، فرصتی برای بخش خصوصی است؛ به شرط آنکه قیمت خرید این محصولات از بخش خصوصی دارای توجیه اقتصادی باشد.»


تاکید بر استقرار نظام اقتصاد آزاد در کشور
محسن خلیلی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از مدیران صنعتی کشور نیز در این گردهمایی، به موضوع بهره‌وری انرژی اشاره کرد و با اعلام اینکه بهره‌وری در بخش انرژی در ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان پایین است، گفت: «قیمت انرژی در کشور ما نسبت به سایر نقاط جهان پایین‌تر است و مشکل اصلی در حوزه انرژی، همین پایین بودن قیمت است که وزارت نیرو را با مشکلات جدی مواجه کرده است.» خلیلی نبود حاکمیت اقتصاد آزاد و نیز استقرار نظام قیمت‌گذاری از سوی دولت‌ها در ایران را یکی از چالش‌های جدی در اقتصاد کشور عنوان کرد که به مانند سایر بخش‌ها، اثر ناگوار خود را بر بخش انرژی نیز گذاشته است. به گفته این فعال اقتصادی، باید به مردم ایران این توصیه را کرد که نوبت آن رسیده است که دیگر نباید انتظار کالا و خدمات یارانه‌ای داشته باشند و دوره مصرف کالاهای یارانه‌ای از جمله برق و انرژی به پایان رسیده است. وی معتقد است که اتاق بازرگانی می‌تواند در این زمینه پیش‌قدم شده و رهنمودهای درست را به دولت ارائه دهد تا جامعه را با نظام اقتصاد بازار آشنا کرد. وی همچنین این سوال را مطرح کرد که وضعیت استراتژی انرژی کشور چگونه است و آیا در این زمینه وزارت نیرو اقدامی کرده است یا خیر؟


صادرات برق، نیازمند حمایت دولت است
 در ادامه این نشست، علیرضا کلاهی صمدی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس سندیکای برق، نیز گفت: «با وجود آنکه، صنعت برق کشور دارای پتانسیل‌های بسیاری است، در 10 سال اخیر، روند خطرناکی طی شده است و به جای آنکه دولت توجه خود را به این صنعت به عنوان صنعتی دارای ارزش افزوده معطوف کند، روی صنایع استخراجی تمرکز کرده است. این روند به دلیل تثبیت نرخ ارز طی سال‌های گذشته تداوم یافته است چرا که تثبیت نرخ ارز، رقابت‌پذیری اقتصاد ایران را کاهش داده است.» او افزود: «صادرات برق نیز از مدل B2G تبعیت می‌کند و نیازمند حمایت دولت است. اما شاهد آن هستیم که سیاست‌های مربوط به تامین مواد اولیه صنایع داخلی به این صنعت آسیب رسانده است. این مساله باید حل شود تا انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کند.»


اقتصاد بدون کربن و نگرانی‌های ایران
علیرضا کلاهی همچنین به یک نگرانی در حوزه انرژی اشاره کرد. وی گفت: «کشورهای جهان در حال حرکت به سمت اقتصاد بدون کربن هستند که این رویکرد بهبود محیط زیست را نشانه گرفته است حال آنکه با توجه به کاهش مستمر قیمت نفت در بازار جهانی، حرکت به سمت اقتصاد بدون کربن که موضوع همایش‌ها و سمینارهای مطرح جهان شده است، قابل توجیه است.» وی افزود: «از این رو با توجه به اینکه اقتصاد ایران همواره متکی به نفت بوده است باید از هم اکنون به فکر بود و سیاستی را در پیش گرفت که با خروج نفت از اقتصاد جهان ، به مشکل برخورد نکنیم.»


مقاومت دولت در برابر اقتصاد بخش خصوصی
فرهاد فزونی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از اعضای کمیسیون انرژی و محیط زیست، به نبود حاکمیت اقتصاد آزاد بر کشور اشاره کرد و گفت: «مشکل اصلی کشور، دولتی بودن اقتصاد است و نکته اینجاست که دولت، مجلس و شبه‌دولتی‌ها نیز به خوبی به این موضوع آگاه و واقف هستند که اقتصاد دولتی چه لطمات سختی به کشور وارد کرده است.» وی افزود: «مسوولان دولت بارها اعلام کرده‌اند که بخش خصوصی پا پیش بگذارد و فضا برای واگذاری امور اقتصادی به این بخش فراهم است اما واقعیت این است که دولت نمی‌خواهد بخش خصوصی قدرت بگیرد.» فزونی گفت: «وزیر نفت اخیراً اعلام کرده است که بخش خصوصی اقدام به واردات بنزین کند و مجوزهای لازم نیز برای این کار صادر شده است اما قیمت بنزین را دولت تعیین می‌کند و بخش خصوصی هیچ دخالتی در آن ندارد که به طور حتم با چنین رویکردی فعالان اقتصادی جرات ورود به واردات بنزین و عرضه آن در کشور ندارند.»


دولت چه برنامه‌ای برای پرداخت بدهی پیمانکاران دارد؟
 پورقاضی نیز با اشاره به برگزاری کنفرانس تغییرات آب‌و‌هوا در پاریس و بیانیه آن گفت: «جمع‌بندی حاضران این کنفرانس این بود که کشورها به سمت کاهش تولید دی‌اکسید‌کربن حرکت کنند و برای مصرف انرژی‌های فسیلی، مالیات تعیین شود. در حالی که سیاست‌گذاری صنعتی ایران به سمت صنایع انرژی‌بر، آن هم مصرف انرژی‌های فسیلی بوده و تلاش‌ها برای بهینه‌سازی مصرف انرژی، تقریبا بی‌ثمر بوده است.» او ادامه داد: «اکنون با صنایعی مواجه هستیم که مصرف انرژی در آن مدیریت شده نیست.» رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مطالبات پیمانکاران و دولت از یکدیگر گفت: «البته بیشتر این شبه‌دولتی‌ها هستند که به دولت بدهکارند. اما به هر ترتیب، اکنون سیاست‌های نادرست گذشته و پیامدهای آن باید سامان داده شود. یعنی باید مشخص شود، دولت برای پرداخت بدهی پیمانکاران چه برنامه‌ای دارد و اینکه آیا خسارت دیرکرد را خواهد پرداخت؟ پرسش دیگر آن است که وزارت نیرو چه تدابیری برای منطقی کردن مصرف انرژی اندیشیده است؟»


دستاوردهای از دست رفته
غلامحسین معین درباری، عضو هیات مدیره انجمن اپک نیز با اشاره به پیشرفت‌هایی که در زمینه پروژه‌های آب و فاضلاب حاصل شده است، گفت: «به‌رغم حصول این پیشرفت، به دلیل تنگنای مالی فعالان در این بخش، تقریبا همه دستاوردها از دست رفته است. وزارت نیرو نیز به امید تامین منابع از بانک‌ها و صندوق توسعه ملی، قراردهایش را به صورت BOO , BOT منعقد کرد اما نتوانست منابع مورد نیاز را تامین کند.» معین درباری همچنین گفت: «در بخش برق نیز، شرکتی مانند مپنا که متشکل از چند شرکت است، وضعیت مساعدی ندارد و بدهی‌ها، مطالبات، جریمه‌ها و بهره‌های بالای بانکی، فعالان صنعت برق را تحت فشار قرار داده است.» شریفی نیک‌نفس، عضو کمیسیون انرژی نیز با اشاره به طلب3500 میلیارد تومانی صنایع پتروشیمی از دولت گفت: «این صنایع در مقابل مطالباتی که دارند، مقادیری بدهی نیز به عنوان هزینه برق به وزارت نیرو دارند که یکی از راهکارها این است که این مطالبات و بدهی‌ها تهاتر شود.» او افزود: «مساله دیگر این است که صنعت پتروشیمی نمی‌تواند به کیفیت برق شبکه توزیع اعتماد کند و شاهد این هستیم که در کنار هر واحد پتروشیمی، تجهیزات تولید برق نیز استقرار پیدا کرده است.»


تعیین اولویت‌های صنعتی
محمدرضا بهرامن عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز بر تعیین اولویت‌های صنعتی در ایران تاکید کرد و گفت: «باید به فکر تدوین استراتژی صنعتی در کشور بود چرا که در حال حاضر کسی نمی‌داند که اولویت صنعتی ایران چیست و باید به تقویت کدام بخش حیاتی از صنعت پرداخت.» وی به طرح‌های فولادی چند سال اخیر اشاره کرد و افزود: «در حالی در دولت گذشته اقدام به احداث کارخانه‌های فولاد در برخی نقاط کشور شد که تامین انرژی مورد نیاز برای این واحدها هرگز مورد توجه قرار نگرفت.»


ضرورت آینده‌پژوهی در حوزه انرژی
مسعود شنتیانی عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با اشاره به تغییراتی که در مصرف نوع انرژی در جهان رخ خواهد داد، آینده‌پژوهی در حوزه انرژی را مورد تاکید قرار داد و اینکه ایران نیز باید خود را با این تغییرات تطبیق دهد.
حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون انرژی اتاق تهران نیز با اشاره به شکل‌گیری صنعت بومی برق در ایران گفت: «نباید بگذاریم این مزیت از دست برود.» او با بیان اینکه بخش خصوصی برای حفظ و ارتقا جایگاه این صنعت به دولت راهکار ارائه کند، گفت: «اکنون برنامه ششم توسعه در دست تهیه است و فعالان اقتصادی می‌توانند خواسته‌های خود در تدوین این سند بالادستی تعبیه کنند.»


بدهی‌ها و مطالبات وزارت نیرو
در ادامه این نشست، مدیرکل دفتر بهبود بهره‌وری و اقتصاد برق و انرژی وزارت نیرو، به تدوین استراتژی انرژی در کشور اشاره کرد و گفت: «این سند در دستورکار وزارت نیرو در دولت‌های قبل قرار گرفت اما به نتیجه نرسید.» شفیع‌زاده با بیان اینکه اصلاح قانون مصرف انرژی در دولت هشتم تدوین شد، افزود: «به دلیل برخی مشکلات، آیین‌نامه‌ها و مقررات این قانون تا قبل از دولت یازدهم نوشته نشد و در این دولت موفق شدیم بسیاری از آیین‌نامه‌های آن را به تصویب کمیسیون‌های هیات دولت برسانیم.» وی سپس به ارائه برخی آمار در حوزه برق و انرژی پرداخت و گفت: «از سال 83 تا 93، به طور متوسط تعداد مشترکان صنعتی وزارت نیرو تا 5.5 درصد رشد داشت در حالی که میزان فروش برق از سوی وزارت نیرو نیز طی این مدت 6.4 درصد رشد داشته است.»


شفیع زاده افزود: «در سال 1393 سهم فروش برق صنعتی نسبت به کل فروش برق از سوی وزارت نیرو، کاهش پیدا کرد و به 34.1 درصد رسید که دلیل عمده آن مشکلات پیش آمده اقتصادی برای واحدهای صنعتی طی این سال بود.»
وی با بیان اینکه متوسط برق فروخته شده از طرف وزارت نیرو به بخش صنعت، کمتر از متوسط کل فروش برق کشور است، گفت: «چالش و مشکل جدی وزارت نیرو، اعمال سیاست تثبیت قیمت‌هاست که گریبان این وزارتخانه را به‌شدت فشرده است.» شفیع‌زاده گفت: «در حال حاضر بدهی وزارت نیرو بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان است.»


 وی به نامه نگاری وزیر نیرو با وزیر صنعت و معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: «آقای چیت‌چیان طی نامه‌ای به آقای نعمت‌زاده، بدهی‌های سنگین وزارت نیرو را به اطلاع ایشان رسانده و اعلام کرده است که با وجود این بدهی سنگین، چرخ برق و انرژی در کشور نخواهد چرخید.» مدیرکل دفتر بهبود بهره‌وری و اقتصاد برق و انرژی وزارت نیرو، با بیان اینکه میزان مصرف انرژی در کشور  به طور کلی در حدود 2805 کیلووات ساعت است، گفت: «این رقم بسیار کوچک و ناچیز است و ما نگرانی از بابت مصرف انرژی نداریم اما نگرانی جدی ما، افزایش شدت انرژی در کشور است که برای آن باید چاره‌ای اندیشید.» وی سپس به بخشی از مطالبات شرکت‌های برق منطقه‌ای از مشترکین اشاره کرد و افزود: «شرکت‌های برق منطقه‌ای در حال حاضر 12 هزار میلیارد ریال از مشترکین صنعتی طلبکار هستند و این در حالی است که شرکت‌های توزیعی نیز در حدود 6 هزار میلیارد ریال طلبکار هستند.»


شفیع‌زاده در ادامه گفت: «در جهان امروز، برق دیگر به عنوان یک خدمت مطرح نیست بلکه یک کالا تلقی می‌شود اما این موضوع هنوز برای بخش‌هایی از دولت جا نیفتاده است.» شفیع‌زاده، ادامه داد: «سهم روشنایی در مصرف برق 20 درصد بوده و سهم برق از مصرف انرژی در کشور حدود 12 درصد است. در این میان استانداردهایی برای صرفه‌جویی سهم روشنایی نوشته شده است اما هنوز هزینه‌های آن زیاد است و اعمال این استانداردها توجیه اقتصادی ندارد.» او درباره قیمت خرید انرژی‌های نو از بخش خصوصی نیز گفت: «مصوبه‌ای  در وزارت نیرو برای خرید انرژی‌های نو با قیمت‌های بالا به امضای وزیر نیرو رسیده است و قرار است که به زودی این مصوبه اجرایی شود.» شفیع‌زاده افزود: «دولت قرار است در هفته آینده برنامه ششم را به مجلس ارائه کند و تا زمان تصویب آن در مجلس زمان بسیاری باقی مانده است. بر این اساس، وزارت نیرو آمادگی دارد برای اعمال نظرات بخش خصوصی  در این برنامه مساعدت‌های لازم را داشته باشد.»


راهکارهای بخش خصوصی
در پایان این نشست، منصور معظمی رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران، با بیان اینکه باید با نگاه سیستمی به رفع مشکلات پرداخت گفت: «در بخش انرژی با مشکلات ساختاری مواجه هستیم که وزارتخانه‌های نفت و نیرو در پیدایش آن سهیم هستند.» وی همچنین خاطرنشان کرد که با قیمت‌های تکلیفی نمی‌توان فرصت‌های اقتصادی را برای بخش خصوصی جذاب کرد. معظمی در پایان، به بیان جمع‌بندی نشست مشترک کمیسیون‌های صنعت و معدن و نیز انرژی و محیط‌زیست پرداخت و تدوین سند جامع انرژی، تدوین نظام رگولاتوری در بخش انرژی کشور، پرداخت بدهی‌های وزارت نیرو و نفت به پیمانکاران، تمهید سیاست‌هایی برای کاهش شدت انرژی در کشور، تعیین قیمت حامل‌های انرژی بر اساس نرخ منطقه را جزو راهکارهایی دانست که بخش خصوصی در همراهی با دولت برای رفع مشکلات بخش انرژی کشور باید در پیش بگیرد.

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید