تخریب سرمایه‌های ملی برای منافع شخصی | اتاق خبر
کد خبر: 312087
تاریخ انتشار: 6 بهمن 1394 - 11:11
ارزش افزوده مداوم بخش ساخت و ساز در کلان‌شهر تهران باعث شده تا طی سال‌های اخیر شاهد نوعی تغییر تعریف در خصوص خانه‌های کلنگی و تخریب خانه‌های 20 سال ساخت باشیم.

اتاق خبر: در طول 10 سال گذشته شاهد تخریب واحدهای مسکونی ۲۰ تا ۲۵ ساله در کشور بوده‌ایم که نزدیک ۲۷ میلیارد دلار خسارت وارد کرده است؛ این در حالی است که هم‌اکنون یک میلیون و 400 هزار خانه بدون سکنه در کشور وجود دارد.

بنا بر این گزارش به نقل از ایسنا؛ سید حمید کلانتری، معاون وزیر رفاه در این‌باره به ایسنا گفت: سوداگری زمین و زمین‌خواری متأثر از بالا بودن قیمت زمین و پیامدهای ناشی از تغییرات بازار سرمایه، بر فعالیت‌های بخش مسکن تاثیرگذار است.

متوسط عمر ساختمان در جهان بین 70 تا 80 سال است و در کشورهای توسعه‌یافته به بیش از 100 سال می‌رسد اما در ایران به دلیل بی‌توجهی به کیفیت و استحکام بنا در هنگام ساخت و نبود نظارت، عمر مفید ساختمان‌ها حدود 30 سال تخمین زده می‌شود که ترجیحات سوداگرانه ناشی از ارزش افزوده بخش مسکن، این عمر مفید را به 12 تا 15 سال رسانده و عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی در این‌باره می‌گوید هیچ کشوری با سرمایه‌های خود چنین کاری صورت نمی‌دهد.

عباس اکبرپور، عضو هیات مدیره انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران در گفت‌وگو با ایسنا درباره کیفیت ساخت و سازها در ایران می‌گوید: مصالح و تکنولوژی در فرآیند ساخت تاثیرگذار است. در این خصوص باید گفت ما از نظر مقدار مصالح و تنوع از وضعیت خوبی در کشور برخورداریم اما به دلیل این‌که مسکن در کشور ما به عنوان سرمایه ملی محسوب نمی‌شود بسیاری از مصالح فرآیندهای استاندارد را طی نمی‌کنند.

این کارشناس مسکن با بیان این‌که متاسفانه ما برنامه‌ریزی جامع و تفصیلی برای ساخت و ساز شهری نداریم، تصریح کرد: این مساله باعث می‌شود به آن‌چه که می‌سازیم بهای چندانی ندهیم و بعضا با روابط خاص و گرفتن مجوز، ساختمان‌ها را تخریب و به جای آن ساختمان‌های جدید بسازیم.

سازندگان با توجه به محدودیت منابع مالی، نیروی انسانی و از سوی دیگر قیمت تمام‌شده احداث ساختمان‌ها جهت عرضه به متقاضیان، همواره سعی در کاهش هزینه های سرمایه‌گذاری اولیه دارند، اما باید توجه داشت چنانچه کاهش هزینه‌ها منجر به نادیده گرفتن حداقل استانداردهای لازم در زمان ساخت شوند، باعث کاهش کیفیت ساخت و کاهش عمر مفید ساختمان می‌شود.

افزون بر این‌ها، هزینه‌های مربوط به تعمیر و نگهداری و هدر رفتن انرژی افزایش می‌یابد که مجموعه این هزینه‌ها باید از اقتصاد ملی تأمین شوند؛ از سوی دیگر با افزایش هزینه‌های ساخت، مشکلات دیگری همچون کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن، ایجاد رکود در بازار و فعالیت‌های مرتبط با ساختمان ومسکن و ... روی خواهند داد.

اگر بنا باشد تولیدکنندگان، کالاهایی با کیفیت و ماندگاری پایین تولید و عرضه کنند و مصرف کنندگان نیز مجبور به خرید و مصرف این گونه کالاها بشوند، استهلاک آن نیز افزایش می‌یابد. در بخش مسکن و ساختمان، مقوله کیفیت و عمر مفید از اهمیت بالایی برخوردار است. چراکه بازار ساختمان و مسکن ابعادی گسترده تر از بازار سایر کالاها دارد. به این ترتیب اگر در این بازار ناکارآمدی گریبان تولید و عرضه را بگیرد، هزینه سنگینی بر دوش جامعه و به‌ویژه اقشار کم‌درآمدتر گذاشته می شود.

کارشناسان می‌گویند: اگر در کشوری به دلیل بی توجهی به کیفیت، عمر مفید ساختمان ها در حدود بیست و پنج سال باشد، معنایش این است که هر سال به طور متوسط چهار درصد از کل ساختمان‌ها عمر مفیدشان تمام می شود و به بافت فرسوده ای که باید تخریب و نوسازی شود، اضافه می شوند. در حالی که اگر بتوان این عمر مفید را به پنجاه سال رساند، این رقم که همان هزینه استهلاک سالیانه است، به دو درصد کاهش می یابد.

این در حالی است که در سال‌های گذشته انبوهی از ساختمان‌ها با کیفیت ضعیف و با هدف غلبه بر بحران مسکن طراحی و ساخته شده اند که قطعاً کیفیت نازل آن‌ها موجب کاهش متوسط عمر مفید ساختمان‌ها در کشورمان خواهد شد و به این ترتیب باز هم هزینه استهلاک بالاتر به مردم به عنوان مصرف کنندگان تحمیل می‌شود.

نظرات
ADS
ADS
پربازدید