اتاق خبر: سیدکمال سیدعلی در نشست خبری صندوق ضمانت صادرات ایران اظهار کرد: اهمیت صادرات غیرنفتی که در اسناد بالادستی توسعه کشور از جمله سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب، چشم‌انداز 20 ساله و برنامه‌های توسعه 5 ساله مورد تاکید قرار گرفته است و نیاز به تبیین ندارد. براین اساس در شرایط خاص کشور که بعضی بخش‌های اقتصادی در رکود قرار دارند اهمیت آن (صادرات) دو چندان می‌شود.
بنا بر این گزارش به نقل از تسنیم؛ وی افزود: در حال حاضر کالاهای زیاد تولیدی ما در انبارها انباشته شده است و بازار داخلی جوابگوی تولیدات ما نیست. بنابراین در چنین شرایطی فروش نسیه و اعتباری به بازارهای مصرفی خارجی از طریق پوشش صندوق ضمانت صادرات راهکار مناسب پیشنهادی از سوی دولت است.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران بااشاره به اینکه فرصت‌های جدید ناشی از اجرای برجام و لغو تحریم‌ها نیز زمینه مناسبی برای اوج گیری مجدد صادرات غیرنفتی فراهم آورده است ادامه داد: در مجموع عوامل بسیاری از جمله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود برجام و لغو تحریم‌ها، کاهش قیمت نفت کشور را در موقعیتی قرار داده که توسعه صادرات، استراتژی گریزناپذیر و قطعی کشور برای عبور از شرایط پرمخاطره کنونی است.
* حمایت دولت و مجلس از ابزارهای حمایت بیمه‌ای صادرات
وی با بیان اینکه دولت و مجلس با حمایت ویژه از تقویت صندوق ضمانت صادرات ایران شرایط تسهیل و پشتیبانی مالی و بیمه‌ای از صادرات را فراهم نموده‌اند گفت: دولت در 4 تا 5 ماه خیر 3 مصوبه ویژه برمبنای افزایش 200 میلیون دلاری سرمایه صندوق، کاهش حق بیمه و کارمزد صندوق و مصوبه حمایت 200 میلیون دلاری برای حمایت از پیمانکاران ایرانی فعال در عراق برای این صندوق به تصویب رسانده است که آن نشان دهنده توجه به ابزارهای حمایت بیمه‌ای از صادرات است.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: با افزایش 200 میلیارد دلاری سرمایه صندوق ظرفیت ریسک‌پذیری آن به بیش از 5 میلیارد دلار افزایش یافته است و در حال حاضر در حدود دو میلیارد دلار از صادرات کشور در سبد تعهدات صندوق قرار دارد.
سیدعلی در ارتباط با میزان کاهش حق بیمه صندوق به تسنیم گفت: در بسته جدید حق بیمه ما نرخ پوشش گردش مالی صادراتی تا 80 درصد کاهش یافته است که این امر در نهایت به کاهش هزینه‌های صادراتی افراد کمک می‌کند.
وی تاکید کرد: نرخ پوشش عراق به افغانستان به یک درصد در شش ماهه گذشته کاهش یافته است. در حالی این نرخ‌های یارانه‌ای که تقریبا تمامی موسسات همتای این صندوق این کشورها را از شمول پوشش خارج ساخته‌اند ما شرایط ویژه‌ای برای دو کشور یاد شده در نظر گرفته‌ایم.
وی اضافه کرد: صندوق ضمانت صادرات ایران از بازارهای صادرکنندگان ایرانی حمایت می‌کند این در حالی است که سایر کشورها حتی جرات ورود به آنها را ندارند.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در ارتباط با 200 میلیون دلار تخصیص یافته به بازار عراق گفت: از این 200 میلیون به عراق بیش از 100 میلیون دلار آن به پیمانکاران ایرانی با تضمین صندوق پرداخت شده و یا در حال پرداخت است.
وی در توضیح دلایل پرداخت این رقم نیز گفت: کشور عراق به دلیل کاهش قیمت نفت خود نتوانسته است طلب پیمانکاران ایرانی را پرداخت کند بنابر این دولت ایران کمک کرد که آنها (پیمانکاران ایرانی) کارشان را در این کشور ادامه دهند و در این ارتباط صورت وضعیتی تهیه شد.
در ادامه این مراسم سیدعلی اظهار کرد: تنوع محصولات صادراتی در دستور کار قرار گرفته است و ظرف هفته گذشته مصوبه مجمع عمومی صندوق برای صدور مستقیم ضمانتنامه‌های مورد نیاز پیمانکاران توسط صندوق اخذ شده است.
وی با بیان اینکه تامین مالی صادراتی همچنان یکی از گره‌های اصلی مانع توسعه صادرات است، گفت: اگرچه صندوق ضمانت صادرات ایران تعامل مناسبی با سیستم بانکی برقرار نموده است اما کمبود منابع و عدم امکان تامین از صندوق توسعه ملی یکی از مشکلات فعلی پیش روی صادرات است.
وی افزود:صندوق توسعه ملی باید همکاری و فعالیت‌های بیشتری برای تامین مالی صادرات بویژه به شکل اعتبار خریدار ایفا کند. صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی بدون تامین فاینانس ایرانی قابلیت برنده شدن در مناقصات خارجی را نخواهند داشت.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران تصریح کرد: به طور کلی چالش‌های پیش روی صادرات را می‌توان در 5 بخش کمبود تامین مالی صادراتی (سیستم بانکی، صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی)، رکود، عدم عضویت در WTO عدم آشنایی صادر کنندگان با عملیات حرفه‌ای صادرات و بازاریابی مدرن و قوانین دست و پاگیر و بعضا عدم اجرای صحیح قوانین از جمله موانع و چالش‌های جدی پیش‌رو است.
* 25 درصد از هزینه واردات کاسته شد
این مقام مسئول گفت: چالش‌های بیرونی که عمدتا مربوط به تحریم‌ها بوده در حال رفع شدن می‌باشد که این امر فرصت‌های بسیاری فراروی صادرکنندگان قرار می‌دهد.
سیدعلی با توضیح بیشتر گفت: رفع تحریم‌ها حدود 20 الی 25 درصد از قیمت تمام شده کالاهای وارداتی را خواهد کاست که این امر خود موجب کاهش تورم داخلی می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که این کاهش قیمت‌ها برچه اساسی خواهد بود، گفت: در شرایط فعلی و با برداشته شدن تحریم‌ها حدود 8 درصد هزینه انتقال ارز و ریسک کشور کاهش می‌یابد. همچنین امکان خرید اعتباری فراهم می‌شود که در گذشته تمام خریدها به صورت نقدی و پیش‌پرداخت بود.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران یادآور شد: به احتمال بسیار ظرف ماه‌های آینده شاهد کاهش تورم و به طبع آن امکان یکسان‌سازی نرخ ارز خواهیم بود بنابر این نگرانی از نوسانات ارزی کاسته خواهد شد. گرچه در برنامه ششم توسعه ابزارهایی برای پوشش نوسانات ارز از طریق بازار مشتقات ارزی تعیین خواهد شد.
سیدعلی گفت: این صندوق در حال حاضر با حدود 40 موسسه همتا یادداشت تفاهم دارد و در عرصه بین‌الملل در طول تحریم‌ها خدمات قابل توجهی به کشور داشته است.
* امضای تفاهمنامه با موسسات اعتبار صادراتی انگلستان، ژاپن و هند
وی در پاسخ گفت: در 4 ماه اخیر با بیش از ده‌ها موسسه اعتباری و صادراتی نشست داشته ایم و ظرف ماه آتی با موسسات اعتبار صادراتی انگلستان، ژاپن و هند نیز تفاهمنامه به امضا خواهد رسید.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با اشاره به وضعیت ریسک کشور گفت: در گذشته و در پیش از تحریم‌ها ایران و گروه 4 (ریسک متوسط) قرار داشت که با شدت گرفتن تحریم‌ها ما به گروه 7 (بسیار پرریسک یا خارج از شمول پوشش) قرار گرفته‌ایم که اکنون براساس مذاکرات انجام شده دوباره یک پله از گروه ما کاسته شده است اما ما خواهان رسیدن به گروه ریسک متوسط هستیم.
سیدعلی با بیان اینکه تراز تجاری کشور در سالجاری حدود مثبت 2 میلیارد دلار بدون در نظر گرفتن نفت است گفت: این امر از نقاط مثبت اقتصاد مقاومتی است که می‌تواند ادامه پیدا کند و امیدواریم که در سالهای آینده شاهد توسعه و افزایش صادرات کشور باشیم.
وی یادآور شد: در حال حاضر بیش از 60 درصد از ارز مورد نیاز از صادرات تامین می‌شود.
