امروزه آنچه صنعت دارو را در سراشیبی سقوط قرار داده است، موضوعات مرتبط با حوزه پولی و بانکی کشور و تبادل پول با شرکای خارجی است بهطوری که شرکتهای واردکننده دارو به دلایل مختلف در درمان دردهای اقتصادی خود درمانده شده و تنها چشم امید به تحقق وعدههای دولتمردان دوختهاند.
نوسانات ارزی اخیر دامن بازارهای بسیاری از کالاهای وارداتی را گرفته است اما دارو از جمله کالا یا خدماتی نیست که قابل چشمپوشی باشد. با آنکه دولت بانک مرکزی را موظف کرده است تا ارز دولتی در اختیار واردکنندگان دارو قرار دهد اما ظاهرا بانک مرکزی بیتوجه به اهمیت موضوع دستاندازهایی را برای واردکنندگان ایجاد میکند که ناصر ریاحی، رییس اتحادیه واردکنندگان دارو از آن به عنوان «خودتحریمی» یاد میکندو در گفتگوی ذیل به شرح برخی چالشهای موجود میپردازد.
وضعیت فعلی عرضه دارو در سطح کشور را چگونه ارزیابی میکنید؟
به گزارش مجمع واردات؛ خوشبختانه مدیریت تامین و عرضه دارو با وجود همه مشکلات و چالشها و باوجود آنکه شرکتهای تامینکننده دارو تحت فشار جدی هستند، تاکنون توانسته است به بهترین وجه داروی مورد نیاز بیماران را تدارک کند و دغدغه چندانی در این خصوص وجود ندارد ولی به حکم عقلانیت باید به آسیبشناسی تنظیم بازار و تامین کالاهای استراتژیک نظیر دارو به عنوان یک موضوع مطالعاتی مهم بپردازیم و با بررسی موثر تجربیات گذشته، راه آینده را بهتر بپیماییم. نباید اجازه دهیم خود تحریمیها، ذخیره دارویی کشور را دستخوش تلاطم کند.
بسیاری از مردم معتقدند که واردات دارو جزو کسب و کارهای پر سود ومنفعت است و شرکتهای واردکننده دارو میتوانند دارو را به هرقیمتی به فروش برسانند. با این حال آیا سود واردات دارو بهگونهای نیست که هزینههای آن را جبران کند؟
امروزه آنچه صنعت دارو را در سراشیبی سقوط قرار داده است، موضوعات مرتبط با حوزه پولی و بانکی کشور و تبادل پول با شرکای خارجی است بهطوری که شرکتهای واردکننده دارو به دلایل مختلف در درمان دردهای اقتصادی خود درمانده شده و تنها چشم امید به تحقق وعدههای دولتمردان دوختهاند.براساس قانون، حاشیه سود شرکتهای واردکننده دارو حداکثر 15 درصد است و درمورد داروهای یارانهای و گرانقیمت این حاشیه سود به چهار تا هفت درصد کاهش مییابد و هیچ شرکتی امکان تخطی از این حاشیه سود را ندارد.
دقیقتر اگر بخواهیم به موضوع قیمتگذاری دارو بپردازیم باید بگوییم که براساس تبصره«3» بند«4» ماده«20» قانون مقررات امور پزشکی دارویی مصوب 1334 و اصلاحات بعدی آن در سال 1367 به منظور حمایت قاطع از بیماران، قیمتگذاری فرآوردههای دارویی توسط کمیسیون قانونی قیمتگذاری دارو در وزارت بهداشت و با لحاظ سود 13 درصدی برای شرکتهای واردکننده انجام میشود.
این در حالی است که بسیاری از هزینههای ناشی از تبادلات پولی با شرکای خارجی که در شرایط فعلی بر شرکتها تحمیل شده، در این مکانیسم قیمتگذاری دیده نشده است. به عنوان نمونه میتوانیم به این موضوع اشاره کنیم که دوره گردش نقدینگی برای دارو از زمان ترخیص کالا تا برگشت پول حداقل 5/4 ماه است یا به عبارت دیگر نقدینگی در سال 5/2 بار گردش میکند که با توجه به نرخ سود تسهیلات که با هزینههای سفته و ترهین به حدود 24 درصد میرسد. نزدیک به 9 درصد هزینه مالی نیز از آن 13 درصد کسر میشود و این به آن معناست که وضعیت اقتصادی شرکتهای واردکننده دارو در ضرردهی قرار دارند و این موضوع را باید در کنار این واقعیت قرار دهیم که متاسفانه در کشور ما باید اقتصاد دارو را یک اقتصاد نسیه بدانیم چراکه در بخش عمدهای از نقدینگی شرکتهای دارویی به دلیل بدهکاری شرکتهای بیمهای، ناخواسته از گردونه خارج شده است.
آیا تغییری در شیوه تخصیص ارز برای دارو اتفاق افتاده است؟
آنچه این وضعیت را اسفبارتر و آشفتهتر میسازد و امکان برنامهریزی را در هم میشکند صدور دستورالعملهای ارزی مغایر یکدیگر به صورت عام است که بعضا حتی برای 48 ساعت ثابت باقی نمیماند و امنیت فکری شرکتها را برای برنامهریزی بلندمدت بههم زده است و با توجه به اینکه شرکتها همگی در حاشیه ضرردهی هستند، این موضوع علاوه بر آنکه اقتصاد تامین دارو را خدشهدار میسازد، ایجاد و حفظ ذخایر دارویی کشور را که مورد تاکید وزیر و تحقق آن آرزوی واردکنندگان نیز هست با چالش روبهرو میکند. واقعیت آن است که با وجود مصوبات دولت محترم درخصوص اولویت اختصاص ارز دولتی به دارو، متاسفانه میزان همکاری بانکهای عامل در خصوص تامین ارز دولتی چندان رضایتبخش نیست و ارز دولتی به میزان مورد نیاز یا در زمان مورد نیاز در اختیار فعالان این حوزه قرار نمیگیرد.
شما به عنوان رییس اتحادیه واردکنندگان دارو، درمان مشکلات موجود را چه میدانید؟
اولین درخواستها شرکتهای واردکننده دارو در وضعیت کنونی بازار ارز آن است که بانک مرکزی به وعدههای خویش به صورت نظاممند و سیستماتیک عمل کند. اگر قرار است به دارو ارز دولتی اختصاص پیدا کند، دیگر نباید در مسیر آن اما و اگر و دستاندازهای متوالی وجود داشته باشد. متاسفانه به نظر میرسد بانک مرکزی عمق فاجعهای که در حوزه دارویی کشور در صورت عدم تسهیل دسترسی تامینکنندگان قانونی دارو به ارز دولتی در پیشرو است را درک نکرده و این مصیبتی است که نه ریشه در تحریم بلکه تکیه بر خودتحریمی نظام بانکی خودمان دارد و مسلما این موضوع بیش از تحریمهای خارجی، برای فعالان این حوزه آزاردهنده است.
دغدغه خاطر شرکتهای دارویی، تامین به موقع دارو برای بیماران است و طبیعتا نباید وقت، انرژی، توان و تمرکز شرکتهای فعال در این حوزه به موضوعاتی از قبیل صف طولانی دریافت ارز دولتی برای مستندات و ثبت سفارشهای قانونی تلف شود. دولت به منظور حمایت حداکثری از بیماران همواره قیمت دارو را با سیاستهای انقباضی کنترل میکند که مسلما سیاست درست و لازمی است اما این سیاست در صورتی قابل استمرار است که دولت سایر وظایف خود را نیز در قبال شرکتهای تامینکننده دارو به انجام رساند که یکی از مهمترین این انتظارات، تامین به موقع ارز مورد نیاز واردات دارو است.
اگر اولویت دارو در اختصاص ارز دولتی مانند برخی کالاهای دیگر حذف شود چه وضعیتی را پیشبینی میکنید؟
اگر دولت همانگونه که وعده داده است برای تامین اعتبار واردات ضروری، ارز 1226 تومانی را در اختیار واردکنندگان دارو قرار دهد، با این اقدام دارو گران نخواهد شد اما اگر شرکتهایی که دارو یا مواد اولیه آن را وارد میکنند با ارز غیررسمی اقدام به واردات کنند و دولت این مابهالتفاوت را جبران نکند، با توجه به اختلاف شدید قیمت نرخ ارز رسمی و آزاد، طبیعتا قیمت تمامشده دارو مثل سایر کالاها افزایش خواهد یافت و برای جبران آن باید چارهاندیشی کرد که متاسفانه با توجه به شرایط اقتصادی، گزینههای فراوانی برای آن وجود ندارد. مسلما گزینههای در پیشرو بیمهها یا جیب مردم خواهد بود.
این در حالی است که با توجه به بدهکاری معوق و فوقالعاده بالای شرکتهای بیمه که بارها مورد اعتراض مسوولان محترم وزارت بهداشت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز واقع شده است، توقع چندانی از ایشان برای جبران مابهالتفاوت افزایش قیمت دارو وجود ندارد. در واقع شرکتهای بیمهای بعید به نظر میرسد که توان جبران آن را داشته باشند
بنابراین اگر واردات براساس نرخ ارز غیررسمی انجام شود هرج و مرج در بازار دارو ایجاد خواهد شد و فشار آن بر حقوقبگیران و طبقات محروم وارد خواهد شد.بدونشک از تدبیر به دور است که سیاستگذاران ارزی کشور، این کالای مهم و استراتژیک را در ناملایمات موجود رها کرده و نسبت به اتفاقاتی که برای فعالان این حوزه در حال رخ دادن است، بیتفاوت باشند و این هشداری است که باید خیلی زودتر از اینها جدی گرفته میشد و مسلما برای کشوری که توانسته است دارو را حتی در شرایط سنگین و دشوار جنگ بدون وقفه تامین کند، مشکل امروز اقتصاد دارو موضوع غیرقابل درمانی نیست و مسلما با تدبیر هوشمندانه مدیران کشور، بهرهبرداری از خرد جمعی تشکلها و اعتماد به توانمندیهای بخشخصوصی خواهیم توانست با شتاب بیشتری مشکلات پیشروی را کنار گذاریم.
منبع:فردا
