اتاق خبر - با كنار رفتن بهزاديان و هيات رييسه اتاق تهران، محمد نهاونديان در اتاق تهران به رياست رسيد و به اصرار وي راسخ به عنوان دبيركل برگزيده شد.
اما دوره كار راسخ بسيار فراتر از عمر نهاونديان در اتاق تهران بود و تقريبا يك دهه در كنار يحيي آل‌اسحاق به اداره اتاق تهران پرداخت. تحقيقاتي كه در زمان راسخ درباره ساختار تشكل‌ها در ايران صورت گرفت، سنگ بناي تغييراتي است كه امروز بسياري شعار آن را مي‌دهند. براساس همين برنامه‌ها كميسيون تشكل‌ها و مسووليت اجتماعي در اتاق تهران شكل گرفت.
راسخ نيز بعد از اتفاقاتي كه منجر به استعفاي وي از دبيركلي اتاق تهران شد به عنوان عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، رياست اين كميسيون را بر عهده گرفت و 2سال آخر كار خود در اتاق را در اين كميسيون گذراند. حال با توجه به اينكه بسياري از تغييرات امروز در اتاق‌هاي بازرگاني با استناد به همان تحقيقات كميسيون تشكل‌ها درحال انجام است به سراغ راسخ رفتيم تا از واقعيت آن برنامه‌ها مطلع شويم.
اتاق بازرگاني طبق قانون، مسوول ساماندهي تشكل‌ها قرار گرفته است. مسووليت ساماندهي به اين معني است كه خود بايد به سبك فعلي اقدام به ايجاد تشكل‌ها كند يا اينكه فقط روي تشكل‌هايي كه ايجاد مي‌شوند، نظارت داشته باشد؟
به صورت كلي تشكل‌هاي بخش خصوصي بايد خود شكل گيرند. مجموعه فعالان اقتصادي كه در يك حوزه اقتصادي فعاليت مي‌كنند طبيعتا دور يكديگر جمع مي‌شوند و تشكل خود را ايجاد مي‌كنند. اما در ايران دو مشكل بزرگ وجود دارد. يك مشكل مساله فرآيند ثبت تشكل است. در بسياري از كشورهاي جهان ما چنين فرآيند پيچيده ثبت تشكلي را شاهد نيستيم و حتي نياز نيست كه به ثبت برسد.
در كشور ما اين فرآيند نه تنها وجود دارد بلكه بسيار پيچيده است. از سوي ديگر مرجع ثبت يك نهاد مشخص نيست و نهادهاي مختلفي اقدام به ثبت تشكل مي‌كنند. اتاق بازرگاني، وزارت كشور، وزارت كار، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نهادهاي مختلفي تشكل را به ثبت مي‌رسانند. مشكل دوم اين بود كه نظام تشكل‌گرايي در ايران ضعيف است. با وجود اينكه ما يك پيشينه‌يي در تشكل و گروه در هيات‌هاي عزاداري چندين قرن داريم و اين هيات‌ها خود يك مدل مردمي از تشكل‌گرايي هستند اما ما شاهد كمبود تشكل‌گرايي در ايران هستيم. طبيعتا در ايران چون همه چيز تبديل به قانون مي‌شود و كسي هم پيگير نيست كه اين قانون چقدر اجرايي مي‌شود، قانوني به تصويب رسيد كه با توجه به اين دو مشكل اتاق بازرگاني به ساماندهي تشكل‌هاي كشور بپردازد. هر چند اين موضوع مشكل خودش را داشت. بخش مهمي از تشكل‌ها اصناف بودند كه اصولا ربطي به اتاق بازرگاني نداشتند و بخش كوچك‌تري به نام تعاوني مستقل از اتاق بودند. مشكل از آنجا شروع شد كه كلمه ساماندهي نياز به تفسير داشت. يك تفسير اين است كه وظيفه ساماندهي تشكل‌هاي موجود است و تفسير ديگر تشويق براي ايجاد تشكل‌هاي جديد مورد نياز است. به هر حال بايد بپذيريم ساختار تشكلي در ايران ضعيف است و نياز داشتيم نهادي مانند اتاق، فعالان اقتصادي براي ايجاد تشكل را تشويق كند.
كلمه ساماندهي در اين قانون الزاما به اين معني است كه اتاق بالادست تشكل‌هاست؟
متاسفانه اين بزرگ‌ترين اشتباهي است كه در بحث تشكلي وجود دارد و عده‌يي در اتاق بازرگاني هم اين فكر اشتباه را مي‌كنند. تفكر اشتباه اين است كه تشكل‌ها زيرمجموعه اتاق هستند يا تحت سيطره اتاق محسوب مي‌شوند. اصلا چنين چيزي نيست. هر تشكلي بالاترين ركنش اعضاي خودش هستند. قانون تنها گفته است كه تشكل‌ها در اتاق يا هر نهاد ديگري ثبت شوند. ما در قانون فقط كلمه ثبت را مي‌بينيم. اگر شركتي بخواهيد ثبت كنيد بايد در اداره ثبت شركت‌ها آن را به ثبت برسانيد. حال چون شركت در اداره ثبت شركت‌ها به ثبت رسيده است، اين اداره آقا بالاسر شركت است؟ آيا شركت‌ها تحت سيطره يا يوغ اداره ثبت شركت‌ها قرار دارند؟ شركت‌ها تنها براي طي كردن يك تشريفات قانوني در اين اداره به ثبت مي‌رسند. هيچ شركتي نمي‌گويد من زير نظر ثبت شركت‌ها هستم يا ثبت شركت‌ها نمي‌گويد اين مقدار شركت تحت نظر من هستند. تشكل هم دقيقا همين رابطه را با اتاق بازرگاني دارد. تشكل اگر قرار باشد تحت سيطره و فرمان يك نهاد باشد اصلا بي‌معني است.
تشكل جايي است كه عده‌يي دور يكديگر جمع مي‌شوند با هدفي خاص كه منافع صنفي خود را پيگيري كنند. اين تصور و فكر كه متاسفانه در اتاق وجود دارد، مشكل ايجاد مي‌كند. ما در اتاق اعلام كرديم اصولا فرقي ندارد تشكل در كجا به ثبت رسيده و بايد تسهيلات و جلسات همه تشكل‌ها حضور داشته باشند. اصولا تشكل هم نبايد اجازه دهد بالادستي به جز اعضا پيدا كند. تشكل‌ها نه زيرنظر اتاق هستند و نه وزارت كشور يا وزارت صنعت. اگر تشكلي به جايي وابسته شود نمي‌تواند پيگير منافع اعضاي خود باشد.
درحال حاضر ساختاري جديد در نظام تشكلي توسط اتاق درحال پيگيري است كه براساس آن فدراسيون‌ها و كنفدراسيون‌ها، بالاسر اتاق بازرگاني شكل مي‌گيرند.
اين دو بحث را نبايد با يكديگر اشتباه كرد. اين نظام تشكلي است كه مطالعه آن را ما در اتاق بازرگاني انجام داديم و موافق اصل اين نظام كار هستيم. در اين نظام اتاق دخالتي نمي‌كند. نظام بهينه به اين شكل است كه تشكل‌هاي نزديك به يكديگر فدراسيون شكل دهند. ولي مساله اين است كه اين تشكل‌ها زيرمجموعه فدراسيون نيستند. مساله اين است كه برخي اهداف تشكل‌ها با يكديگر مشترك است به همين دليل براي هماهنگي بيشتر فدراسيون تشكيل مي‌دهند. اين موضوع به معني بالادست بودن فدراسيون نيست. مجموعه‌يي بالاتر از مجمع تشكل براي يك تشكل وجود ندارد. وقتي يك فدراسيون هم تشكيل مي‌شود، بالاترين ركن مجمع فدراسيون است كه خود از تشكل‌ها تشكيل شده است. اين ساختار‌سازي بايد ايجاد شود. اين يك تصور عبث است كه اتاق فرمانده تمام تشكل‌هاست مي‌آيد فدراسيون يا كنفدراسيون ايجاد مي‌كند. اگر بحث سيطره بيايد ديگر تشكل معني ندارد. تشكل تعريف دارد و بايد توسط اعضا ايجاد شود.
در پيش‌نويس آيين‌نامه اتاق‌هاي مشترك اما اتاق اين حق را براي خود قائل شد كه مصوبات مجمع عمومي اتاق‌هاي مشترك را رد كند.
آن وقت ديگر اسم تشكل را بر آن نمي‌توان نهاد. متاسفانه عده‌يي فكر مي‌كنند اتاق يك وزارتخانه است. حتي در خود اتاق عده‌يي فكر مي‌كنند اتاق‌هاي شهرستان زيرمجموعه اتاق ايران هستند درحالي كه ماجرا كاملا عكس است. اتاق ايران تنها مركزيتي براي هماهنگي اتاق‌هاي شهرستان هستند. اگر مي‌خواهند اتاق به اين شكل باشد بهتر است اسم آن را تغيير دهند و اسم سازمان بازرگاني را بر آن بگذارند. اتاق اصولا حق دخالت در تصميم‌گيري تشكل‌ها و اتاق‌هاي مشترك و اتاق‌هاي شهرستان را ندارد چه رسد به وتو كردن نظرات. متاسفانه اين ديدگاه‌ها ناشي از ديدگاه‌هاي دولتي و تا حدي كمونيستي است كه در اتاق بازرگاني نيز امروز وجود دارد. در زمان ما اصلا چنين ديدگاهي نسبت به تشكل‌ها نبود. ما آيين‌نامه توانمندسازي تشكل‌ها را داشتيم و اصولا نمي‌گفتيم تشكل‌ها بايد در اتاق ايران ثبت شوند كه ما به آنها تسهيلات دهيم. اصلا مگر تشكل در اتاق ثبت شود، مزيتي دارد. تشكل‌هاي نهادهاي ديگر، اعضاي مشترك با اتاق دارند و اتفاقا اعضاي آنها بالاترين حق عضويت را مي‌دهند. صنعت پتروشيمي به دليل يك سري مشكلات در اتاق ايران نتوانست تشكل خود را در اتاق ثبت كند و اتفاقا بيشترين حق عضويت را آنها به اتاق مي‌دادند. در نهايت آنها در وزارت كار خود را به ثبت رساندند چون اتاق بعد از 2سال هيچ كاري براي ثبت آنها نكرد. اگر ما بخواهيم به بحث پتروشيمي بپردازيم نبايد از نظر آنها استفاده كنيم چون در وزارت كار ثبت شده‌اند؟ اين نگاه كاملا غلط است. اين تصور به اين دليل است كه فكر مي‌كنند تشكل آقا بالاسر دارد و فكر مي‌كنند با ثبت تشكل‌هاي بيشتر آنها سلطه بيشتري خواهند داشت.
فلسفه اينكه تصميم به ايجاد يك كميسيون براي تشكل‌ها گرفتيد، چه بود؟
ما در بحث تشكل‌گرايي از دنيا بسيار عقب هستيم. يك مشكل اين بود كه در قبل از انقلاب يك نظام سنديكايي شكل گرفت ولي در بعد از انقلاب ديدگاه‌هاي ضد سرمايه‌داري ايجاد و نظام تشكلي تضعيف شد. حتي در برهه‌هايي تصميم به حذف اتاق بازرگاني گرفته شد و اصولا ثروتمند بودن يك نگاه منفي به همراه داشت. نگاه‌ها دولتي كردن تمام بخش‌ها بود. امروز زمينه براي حضور بخش خصوصي باز شده و راه آن فقط تشكل‌گرايي است. حرف يك بنگاه به جايي نمي‌رسد و خصوصي‌سازي تنها با تشكل‌هايي كه حرف آنها به جايي برسد، امكان‌پذير است. ما در برنامه استراتژيك تهران اقدام به مطالعه اتاق‌هاي بازرگاني دنيا كرديم تا ساختار اتاق بازرگاني تهران را بنويسيم.
در اين مطالعات ديديم كه در همه اتاق‌هاي موفق هميشه بحث تشكل‌گرايي وجود داشته و كميسيون تشكل‌ها و كميسيون امور اجتماعي در اكثر اين اتاق‌ها وجود دارد. به همين دليل در دوره هفتم اتاق تهران كميسيون امور اجتماعي و تشكل‌ها ايجاد شد با اين تصور كه تشكل‌ها توانمند شوند. ما در هيچ مساله داخلي تشكلي دخالت نكرديم و در هيچ انتخابات تشكلي به نفع يا ضرر هيچ تشكلي عمل نكرديم. هدف ما تقويت فرهنگ تشكلي و ارائه بهترين ساختارهاي تشكلي بود. در نهايت بحث ما توانمندسازي تشكل‌ها بود. ما در اتاق تهران منابع مالي خوبي داشتيم كه بايد به اعضا بازمي‌گشت و يكي از بهترين راه‌هاي بازگشت از طريق تشكل‌ها بود. آيين‌نامه‌يي براي اين كار در نظر گرفته شد كه اتاق تهران براي مسائلي مانند آموزش، پژوهش، برگزاري همايش و... به تشكل‌ها كمك مي‌كند. همين حركت اتاق تهران باعث شد كه اتاق ايران به فكر ساماندهي تشكل‌ها بيفتد. ما به تشكلي پول نقد نداديم. متاسفانه در انتخابات اين دوره اتاق ايران شنيده شد كه پول‌هايي به تشكل‌ها داده شد تا تشكل‌ها به سمت يك گروه خاص بيايند كه كار بسيار زشتي است.
آيا برنامه ناتمام در اين كميسيون مانده بود كه در اين دوره اين كارها ادامه پيدا كند؟
در بحث مسووليت اجتماعي بسياري از بحث‌ها باقي مانده بود. اين بخش اتفاقا با عقايد مذهبي ايرانيان هم همخواني زيادي دارد. در بحث تشكل‌ها هم كارهاي زيادي باقي مانده بود. در حقيقت اتاق اين دوره يكي از بهترين كميسيون‌هاي اتاق تهران را حذف كرد. بالاترين تعداد اعضاي هيات نمايندگان و بيشترين ميزان مشاركت در اين كميسيون رخ مي‌داد. اگر من مسووليت داشتم قطعا اين كميسيون را حفظ مي‌كردم.
ايجاد تشكل‌هايي موازي و يكسان را تاييد مي‌كنيد؟ مثلا براي يك صنعت چندين تشكل وجود داشته باشد؟
ما بايد ريشه‌يابي كنيم كه چرا چنين اتفاقي رخ مي‌دهد. ما تشكل‌هايي داشتيم كه واقعا تشكل نبود و متكي به يك فرد يا يك خانواده يا يك بنگاه بود. اگر تشكل، شكل واقعي خود را داشته باشد و همه امكان حضور داشته باشد، يك عده خاص هميشه در راس آن نباشند و وضعيت بنگاه‌هاي بزرگ در آنجا مشخص شود طبيعتا چنين اتفاقي رخ نمي‌دهد. اگر ريشه‌ها حل شود چنين مساله‌يي رخ نمي‌دهد. يك سري مشكلات خاص در ايران است كه ناشي از نداشتن فرهنگ لازم تشكل‌سازي است ولي اصولا از زياد شدن تشكل‌ها نبايد نگران شد. هر چقدر تشكل در كشور ايجاد شود، نشان مي‌دهد ديگر نگاه فردي نيست و نگاه صنفي ايجاد شده است. يك تشكل مي‌بينيم از زمان تشكيل يك هيات‌مديره داشته پس طبيعي است كه نگراني و تفرقه ايجاد شود.
