اتاق خبر: به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به کارگیری صحیح این موارد در تحلیل های اقتصادی محیط کسب و کار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان اقتصاد به زبان ساده در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردید و توسط مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی به اجرا درآمد.
بنا بر این گزارش به نقل از اتاق ایران؛ محیط کسب وکار مناسب از طریق فراهم کردن شرایط رقابت پذیری و بسترسازی مناسب برای ورود موثر بخش خصوصی در اقتصاد کشور، نقش تعیین کنندهای در رشد و توسعه اقتصادی ایفا مینماید و گامی اساسی در جهت توسعه سرمایهگذاری بخش خصوصی، تولید و سطح اشتغال در کشور محسوب میشود. در همین راستا در نسخه سوم بروشور اقتصاد به زبان ساده، به بررسی محیط کسب و کار در ایران پرداخته شده است.
تاکنون شاخص های متعددی در سطح بین الملل برای ارزیابی محیط کسبوکار طراحی شده که یکی از این شاخص ها توسط بانک جهانی در گزارش سالیانه انجام کسب وکار ارائه می گردد. در گزارش بانک جهانی در سال 2016، شاخص سهولت انجام کسب وکار برای 189 کشور بررسی و در 10 زیرشاخص مقایسه شده است. نتایج حاصل از این بررسی نشان میدهد که علیرغم بهبود یک پله ای رتبه ایران در سال 2016، بیشتر اجزای شاخص سهولت انجام کسب وکار ایران در شرایط نامناسب قرار دارد.
شایان ذکر است که گزارش سالیانه انجام کسب وکار بانک جهانی به خوبی گویای همه مشکلات درون یک کشور نیست و به صورت بومی به مشکلات خاص هر کشور نمی پردازد. لذا در نسخه سوم برای شناسایی مشکلات بومی محیط کسب وکار کشور، به بررسی گزارش پایش محیط کسب وکار ایران مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران نیز پرداخته شده است.
علاوه بر گزارش انجام کسب وکار بانک جهانی و گزارش پایش محیط کسب وکار ایران مرکز پژوهش های مجلس، شاخص های بین المللی دیگری هم وجود دارند که تأییدی بر وضعیت نامناسب فضای کسب وکار هستند. بر همین اساس، وضعیت ایران در شاخص هایی مانند: ادراک فساد، رقابت پذیری جهانی و حقوق مالکیت بین المللی نیز در بروشور سوم مورد بررسی قرار گرفته است.
بررسی شاخص های مذکور به خوبی بیانگر اوضاع نامساعد محیط کسب وکار و نابسامان بودن وضعیت ساختار نهادی کشور است. لذا بر اساس مطالعات صورت گرفته در این بروشور، برای مشارکت فعال بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی که در گرو بهبود محیط کسب وکار است باید اقداماتی نظیر مبارزه با فساد، تأمین امنیت حقوق مالکیت، شفافیت سیاست های دولت، مبارزه با رانت و رشوه خواری و تخصیص بهینه منابع مالی صورت گیرد.کد:94109
