درخواست فعالان اقتصادی برای تعویق اجرای قانون مالیات‌های مستقیم | اتاق خبر
کد خبر: 320108
تاریخ انتشار: 4 اسفند 1394 - 02:35
کمیسیون تسهیل کسب‌وکاراتاق تهران در ادامه بررسی مشکلات مالیاتی فعالان بخش خصوصی، شانزدهمین نشست خود را نیز به همین موضوع اختصاص داد و بحث مشکلات قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات جدید آن را مورد بررسی قرار داد.

اتاق خبر: کمیسیون تسهیل کسب‌وکاراتاق تهران در ادامه بررسی مشکلات مالیاتی فعالان بخش خصوصی، شانزدهمین نشست خود را نیز به همین موضوع اختصاص داد و بحث مشکلات قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات جدید آن را مورد بررسی قرار داد. در پایان این نشست، مانند نشست‌های قبلی کمیسیون، اعضا به این نتیجه رسیدند که بهتر است دولت اجرای این قانون را به تعویق بیندازد تا ایرادات قانون برطرف شود.

بنا بر این گزارش به نقل از اتاق بازرگانی؛ در ابتدای این نشست محمدرضا نجفی‌منش، رییس این کمیسیون از صدور بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص«اجرای دقیق ماده 39 قانون تأمین اجتماعی» و همچنین صدور بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع «بخشودگی جرایم موضوع ماده 169 مکرر و نحوه اعتراض به برگ مطالبه جرایم مذکور» خبر داد.

نجفی‌منش در ادامه با اشاره به اینکه اصلاحیه قانون مالیات¬های مستقیم از سال 1395 اجرایی می‌شود، گفت: «ضرورت دارد تلاش کنیم که اجرای این قانون تا زمان تدوین طرح جامع مالیاتی به تعویق بیفتد.» او این پیشنهاد را نیز مطرح کرد که کمیسیون بیانیه ای درخصوص رفع مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی با سازمان امور مالیاتی از جمله به تعویق انداختن زمان اجرای اصلاحیه قانون مالیات¬های مستقیم که اجرای آن به احتمال فراوان منجر به تعطیلی تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی و خروج سرمایه‌گذاران می‌شود، صادر کند.

نجفی‌منش سپس به برخی از مطالبات فعالان بخش خصوصی در مورد مالیات اشاره کرد و گفت: «دریافت مالیات بر مصرف به جای مالیات بر ارزش افزوده در زمان صدور فاکتور به وسیله صندوق های مکانیزه در انتهای زنجیره مصرف-کننده، عدم مطالبه مالیات از واحدهای تازه تأسیس و همچنین رفع مشکلات ناشی از بازرسی10 ساله دفاتر به سازمان امور مالیاتی نیز می‌تواند در این بیانیه مورد اشاره قرار گیرد.» پس از سخنان نجفی‌منش، سایر حاضران این کمیسیون نیز به طرح دیدگاه‌های خود پرداختند.

اصناف باید به صندوق الکترونیک مجهز شوند
شاهرخ ظهیری، مشاور رییس اتاق تهران در امور کشاورزی و صنایع غذایی با اشاره به اینکه مالیات بر مصرف در همه جای دنیا به اجرا گذاشته شده و نتایج مثبتی در پی داشته است، گفت: «امکانات لازم برای برای دریافت مالیات در انتهای زنجیره تولید نظیر نصب صندوق در مراکز فروش باید فراهم شود. در این زمینه، اتاق اصناف دستور داده که همه کسبه خود را به صندوق فروش مجهز کنند.» او همچنین نسبت به تعیین سیاست‌های مالیاتی به ویژه مالیات بر مصرف متناسب با نیاز و سلامت جامعه تاکید کرد.

در ادامه این نشست، محمدرضا ستوده که به نمایندگی از انجمن مدیران صنایع در این نشست حضور یافته بود، با بیان اینکه، موضوعات مورد پیگیری مستمر به نتیجه می‌رسد، گفت: «براساس پیگیری‌هایی که انجمن مدیران صنایع داشته، اداره اقتصاد و دارایی تهران پذیرفته است که مشاوران مالیاتی را که با انجمن همکاری می‌کنند به عنوان نماینده و با برخورداری از حق رای در حل‌و‌فصل اختلافات مالیاتی به کار بگیرد.»

پیمان دارابیان، مدیر امور مالیاتی اتاق ضمن اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی قانون مالیات¬های مستقیم در اتاق گفت: «این دوره با تدریس آقای فریدونی مدیرکل مالیات بر ارزش افزوده استان تهران برگزار و در آن مباحث مربوط به ارث و املاک مطرح شد. در عین حال موارد مربوط به مشاغل و درآمد شرکت‌ها نیز از موضوعات جلسات این کارگاه آموزشی بود.»

علی موحد، انجمن افزودنی‌های غذایی ایران با اشاره به چالش‌هایی که اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند برای فعالان اقتصادی ایجاد کند، پیشنهاد برگزاری سمیناری با همین موضوع را مطرح کرد.


حبیب‌اله انصاری، رییس انجمن صنایع لوازم خانگی ایران نیز با استقبال از پیشنهاد برگزاری سمیناری با موضوع مالیات گفت: «انتظار این است که در فضای سیاسی فعلی، موانع موجود در فضای کسب‌وکار نیز برطرف شود. اکنون دو سال است که مالیات به یکی از مسایل اصلی فعالان اقتصادی تبدیل شده است.» او گفت: «سمیناری در خصوص نقد و بررسی مسائل و مشکلات مالیاتی با حضور نمایندگانی از کمیسیون اقتصاد مجلس، سازمان صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و دارایی و کمیسیون صنعت مجلس برگزار شود و با یک نتیجه¬گیری کلی در خصوص تهیه و صدور یک قطعنامه در راستای رفع مسائل و مشکلات مالیاتی نیز به پایان برسد.»

دعوت از بخش خصوصی فقط برای رعایت تشریفات
محمد مروج حسینی، نماینده انجمن صنایع نساجی ایران در کمیسیون نیز گفت: «قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار در سال 1390 به تصویب رسید و قرار بود، ظرف شش ماه آیین‌نامه آن تدوین شود؛ اما هنوز آیین‌نامه‌های آن به طور کامل تهیه نشده است. در ماده 1 و 2 قانون رفع موانع تولید رقابت¬پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مقرر شده است که در تدوین قوانین ذی-نفعان، مورد مشورت قرار گیرند. اما اصلاحیه قانون مالیاتی کشور نشان می‌دهد که متولیان تدوین قوانین توجهی به این مواد قانونی ندارند.» او گفت: «برای مثال اساسنامه سازمان تامین اجتماعی را بی‌سر و صدا به مجلس برده‌اند تا تصویب کنند؛ حال آنکه ذینفعان آن ما هستیم. آیا بخش خصوصی به زینت‌المجالس تبدیل شده است؟ و ما را صرفا برای رعایت تشریفات در جلسات دعوت می‌کنند؟»
 
محسن رزمخواه، کارشناس کمیسیون، پیشنهاد عارضه¬یابی و شناسایی مسائل و مشکلات مالیاتی توسط یک تیم کارشناسی خبره را پیشنهاد کرد و گفت: «می‌توان الگوهای موجود در کل دنیا را نیز مورد بررسی قرار داد و کتابچه‌ای به منظور اطلاع‌رسانی عمومی به کل جامعه در راستای فرهنگ‌سازی در پرداخت مالیات در کشور نیز تهیه کرد.»
 علیمردان شیبانی عضو انجمن صنایع نساجی نیز گفت: «درآمد کشور به حداقل رسیده و باید به دولت حق داد که به دنبال منابعی برای تامین نیازهای خود باشد. درآمدهای نفتی کاهش یافته و اکنون مالیات در کانون توجه دولت قرار گرفته است. اما اشکال بزرگ صنعت این است که پرچم و شناسنامه دارد و در این مواقع تحت فشارهای مالیاتی قرار می‌گیرد. دولت باید به سمت شناسایی فرارهای مالیاتی سوق یابد و دریافت مالیات از آنها در راستای افزایش درآمدهای مالیاتی کشور و کاهش فشار بر بخش صنعت را دنبال کند.»

در ادامه نیز جعفری، مدیرامور تأمین اجتماعی اتاق نیز با اشاره به اینکه میان بخش سیاستگذار کشور و برنامه‌ریز تعامل وجود ندارد، بر لزوم شناخت وضعیت موجود در جامعه به عنوان یک گام اصلی در شناسایی تعارض¬های موجود در جامعه تأکید کرد.

 در نهایت پس از آنکه فعالان اقتصادی حاضر در این نشست دیدگاه‌های خود را در مورد موضوع مالیات‌ها مورد اشاره قرار دادند، مقرر شد کمیسیون از هیأت رئیسه اتاق درخواست کند تا برای ایجاد یک تیم کارشناسی خبره به منظور انجام یک پروژه پژوهشی در مورد چگونگی بهبود و فرهنگ‌سازی پرداخت مالیات در کشور در مدت زمان مشخص و تعیین یک مجری توانمند اقدام کند.
همچنین مقرر شد سمیناری به منظور نقد و بررسی مسائل و مشکلات مالیاتی با حضور نمایندگانی از کمیسیون اقتصاد مجلس، کمیسیون اقتصاد سازمان صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و دارایی و کمیسیون صنعت مجلس توسط کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران برگزار شود.

نحوه تعیین نماینده مؤدی چگونه است؟
در ادامه این نشست، در مورد نحوه تعیین نماینده مؤدی برای حضور در جلسات رسیدگی به شکایات مالیاتی مطابق با ماده 244 قانون مالیات¬های مستقیم نیز بحث و بررسی صورت گرفت.  نجفی‌منش صورت مساله مربوط به این بخش را چنین مطرح کرد که آیا نماینده مودی، مدافع بخش خصوصی خواهد بود و پیش از برگزاری جلسات هیات‌ها وظیفه دارد با مودی دیدار کند یا به عنوان قاضی بی طرف در هیات‌ها شرکت می‌کند؟

موحد نیز ضمن اشاره به آنچه در جلسه پیشین کمیسیون مطرح شده بود، از برگزاری جلسه‌ای خبر داد که با حضور دبیرکل، معاون کسب‌وکار و مدیر امور مالیاتی اتاق تهران و برای بررسی این موضوع برگزار شده است. او همچنین با ارائه دلایل متعددی تأکید کرد که مؤدی حق دارد از بین افراد معرفی شده توسط مراجع ذی ربط، نماینده خود را برگزیند؛ اما نمایندگان مالیاتی در شرایط کنونی، عمدتا بازنشستگان وزارت اقتصاد بوده و البته هنوز تحت نفوذ این وزارتخانه هستند.

سپس سایر حاضران این نشست نسبت به ضرورت تعیین نقش نماینده مؤدی به عنوان نماینده اتاق و یا نماینده شخص مؤدی و جایگاه حقوقی آن تأکید کردند. در پایان نیز مقرر شد موضوع انتخاب نماینده توسط مؤدی بر اساس بند 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم از نظر حقوقی از واحد حقوقی اتاق مورد استعلام قرار گیرد.

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید