نمایندگان مجلس در پروژه های اقتصادی دخالت نکنند | اتاق خبر
کد خبر: 320518
تاریخ انتشار: 4 اسفند 1394 - 21:42
محسن جلال پور:
اقتصادنیوز به نقل از هفته نامه تجارت فردا نوشت: محسن جلالپور به صراحت می‌گوید دغدغه‌ای که این روزها نسبت به مجلس دهم دارد، حتی بیشتر از آن چیزی است که بتواند آن را بیان کند.

اتاق خبر - 11 سالی می‌شود که ساختمان هرمی‌شکل بهارستان، روزهای پر‌امید و تنشی را می‌گذراند. سه دوره‌ای هست که پارلمان‌نشینان از مجلس قدیم به ساختمان جدید کوچ کرده‌اند.

هر چقدر که روزها می‌گذرد البته دغدغه‌ها نسبت به روزهای آینده کاری آن بیشتر می‌شود. اکنون دور، دور اقتصاد است و از نگاه برخی مجلس هم باید رنگ و بوی اقتصادی بگیرد. کاندیداها هم به خوبی می‌دانند که باید محور شعارهایشان را اقتصاد انتخاب کنند که اولویت اول مردم کوچه و بازار و فرهیختگان و نخبگان است.

محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اما، نگران‌تر از هر فعال اقتصادی دیگری به آینده مجلس چشم دوخته است.

او به صراحت می‌گوید دغدغه‌ای که این روزها نسبت به مجلس دهم دارد، حتی بیشتر از آن چیزی است که بتواند آن را بیان کند. حتی به این هم اشاره می‌کند که بخشی از دغدغه‌هایش را هم نمی‌تواند حتی بیان کند. به هر حال چند روزی بیشتر تا انتخابات باقی نمانده است و هر انتخابی که برای مجلس انجام شود، چهار سال خوب یا بدش را همه باید بپذیرند.

به نظر می‌رسد این دوره، اتاق بازرگانی نگران‌تر از هر زمان دیگری به انتخابات مجلس نگاه می‌کند. نتایج انتخابات پیش‌رو واقعاً چقدر می‌تواند بر فضای اقتصادی ایران تاثیرگذار باشد و فعالان اقتصادی چه نگرانی‌ای در این انتخابات می‌بینند که چندین بار تذکراتی را در این زمینه داده‌اند؟

به هر حال یکی از ارکان مهم نظام، مجلس بوده و تصمیمات آن در تمامی عرصه‌های کشور، بسیار موثر است. ما از جهات مختلف در مباحث اقتصادی، ورود مجلس و تصمیم‌گیری آن را مشاهده می‌کنیم. اینکه با انتخابات پیش‌رو، چه اتفاقی ممکن است در اقتصاد ایران رخ دهد، باید به صورت تیتروار به مواردی به چند نکته اشاره کرد. واقعیت این است برخی قوانینی که مجلس تصویب می‌کند، کارشناسی و علمی نبوده و به هیچ‌وجه مطابق با شرایط و وضعیت کشور نیست. حتی در یک پله بالاتر، این قوانین تطابقی با شرایط منطقه‌ای، جهانی و داخلی ندارد و کارشناسی‌شده هم نیست. دوم اینکه نمایندگان مجلس، در پروژه‌ها ورود می‌کنند و برای اینکه رای مناسبی در استان و شهر حوزه انتخابیه خود داشته باشند، پروژه تعریف می‌کنند، بدون اینکه به این موضوع توجه داشته باشند که اجرای این پروژه برای آن شهرستان امکان‌پذیر هست یا نیست؛ یا اینکه منافع ملی و بودجه کشور اجازه اجرای آن را می‌دهد یا خیر.

نهایت کار این می‌شود که همین پروژه، تبدیل به یک مشکل ملی می‌شود که به جرگه پروژه‌های نیمه‌تمام می‌پیوندد. همان‌طور که درصد بالایی از پروژه‌های نیمه‌تمام کنونی، ناشی از این است که نمایندگان مجلس در دوره‌های گذشته، اصرار به اجرا و تصویب برخی پروژه‌ها، بدون توجیه فنی و اقتصادی در استان خود داشته‌اند. با توجه به اینکه نمایندگان مجلس تنها خود را در منطقه و حوزه انتخابیه خاص جوابگو می‌دانند و توجهی به این ندارند که آنها قبل از اینکه نماینده شهرستان خود باشند، نماینده ملی هستند، معمولاً منافع را به صورت منطقه‌ای می‌بینند؛ در حالی که باید نگاه ملی داشته باشند. این نوع نگاه در بسیاری از اتفاقات اقتصادی که در مناطق مختلف کشور رخ داده و تصمیمات اقتصادی که از مجلس ناشی شده، به چشم می‌خورد.

بنابراین آنها در چنین مواردی، مصلحت شهرستان را به صلاح کشور ترجیح داده و جزیره‌ای عمل کرده‌اند. سوم اینکه نمایندگان مجلس متاسفانه در عزل و نصب‌ها ورود کرده و اگر وزیر یا مدیری می‌خواهد تغییرات و عزل و نصبی صورت دهد، در کار وی دخالت می‌کنند و گاه برخی مدیران، فارغ از این که خوب یا بد کار کرده است با نظر نمایندگان مجلس نصب یا عزل می‌شود. این قبیل موارد مهم است. بر این اساس، نمایندگان مجلس در ایران، بیش از همتایان خود در دنیا در مسائل، تاثیر می‌گذارند و این رویکرد، در مجلس ما پررنگ بوده و باعث می‌شود در انتخاب نمایندگان، دقت لازم بر این موارد داشته باشیم تا نمایندگانی انتخاب شوند که حداقل، مسائل اقتصادی را به سایر مسائل ترجیح داده و نگاهشان به منافع ملی باشد تا تصمیمات را با دقت همه‌جانبه اتخاذ کنند. اگر این‌طور باشد، نگاه مجلس منطبق بر یکپارچه‌نگری خواهد بود و کشور، به صورت یکجا دیده خواهد شد. آنگاه استان در اولویت بعدی قرار می‌گیرد.

به هر حال اکنون همه معتقدند که باید اقتصاد ایران به سمت استانداردسازی در دوران پسابرجام پیش ‌رود. با توجه به نقش مهمی که در این دوران برای پارلمان تعیین می‌شود، شیوه تصویب قوانین باید چه تغییراتی داشته باشد تا قوانین کارآمد تدوین و تصویب شوند؟

مساله اساسی دیگر، تصویب قوانین است. در دنیا دو نوع شیوه تصویب قوانین در مجالس وجود دارد. در بسیاری از کشورهای دنیا، منطق این است که پیش‌نویس قانون را با دموکراسی و کار کارشناسی ممتد و طولانی، علمی و حساب‌شده، تهیه کرده و در یک فضای کاملاً باز، تصویب می‌کنند و در اجرا، دیکتاتوری به خرج می‌دهند و به شدت قاطعیت دارند. این یک نوع تصویب قانون است و نوع دیگر این است که ابتدا قانونی را بدون اینکه کار کارشناسی و علمی روی پیش‌نویس آن صورت گرفته باشد، در مجلس طرح می‌کنند و با نظر شخصی و به صورت سلیقه‌ای مصوب می‌کنند و بعد از آن، آزادی عمل در اجرایی شدن آن قائل هستند. یعنی درست بر عکس آنچه در دنیا مرسوم است در ایران عمل می‌شود، در حالی که کشورهایی موفق هستند که قانونگذاری در آنها، همراه با کار کارشناسی طولانی، حساب‌شده و برنامه‌ریزی‌شده باشد؛ ولی متاسفانه در کشور ما این‌طور نیست؛ بلکه 10 نماینده یک طرح را می‌دهند و یک دولت هم بنا به سلیقه خود، لایحه‌ای به مجلس ارائه می‌کند و نگاه به چشم‌انداز و برنامه‌های تدوین‌شده نیز نمی‌شود.

در واقع این افراد بدون اینکه نیازهای کشور را بدانند، نگاه به منطقه و دنیا داشته و کار کارشناسی دقیقی انجام داده باشند، پیش‌نویس قانون می‌نویسند و تصویب می‌کنند؛ بنابراین شرایط امروز دنیا، منطقه و ایران ایجاب می‌کند که در بحث مجلس با توصیفاتی که صورت گرفت، دقت جدی داشته باشیم. من بیش از آنچه می‌گویم، در مورد مجلس دغدغه دارم. حتی بخشی از آن را نمی‌توانم بگویم و بخشی از آن را هم نمی‌توان ابراز کرد. مجلس در تصمیمات آینده ما بسیار بیشتر از افرادی که پای صندوق‌های رای می‌روند، تاثیرگذار در آینده کشور است.

دغدغه اصلی نظام و مشکل اصلی امروز کشور، خانوارها و آحاد مردم، بیکاری و اشتغال و اقتصاد کشور است و با این نگاه باید دید که این کاندیداها، چقدر در رفع این دغدغه می‌توانند کمک کنند. باید دقت کرد که ریشه تمام معضلات فرهنگی، اخلاقی و حتی آموزشی، به مسائل اقتصادی بر می‌گردد؛ پس اگر تصمیمات درست اقتصادی اتخاذ‌ شده و شرایط درست اقتصادی پیدا شود، بسیاری از این مشکلات رفع می‌شود؛ در حالی که از امروز تا سال‌های متمادی، اگر قانون فرهنگی در مجلس تصویب شود و در مقابل، مسائل اقتصادی حل نشده باشد، کاری از پیش نخواهد رفت و این قوانین فرهنگی، اجرایی نمی‌شوند. پس ابتدا باید مسائل اقتصادی را حل کرد و پس از آن به سایر مسائل پرداخت.

در تمام هشت دوره گذشته مجلس، رنگ مسائل اقتصادی پررنگ‌‌تر از سایر بخش‌ها نبوده و متاسفانه در مجالس مختلف، یا سیاسیون غلبه داشته‌اند یا فرهنگی‌ها کار را به دست گرفته‌اند و حتی در مواردی که روحانیت غلبه داشته، به مسائل مذهبی بیشتر توجه شده است. در هیچ دوره‌ای، یک مجلس اقتصادی نداشته‌ایم. البته حرف ما این نیست که مجلس صرفاً اقتصادی باشد؛ اما مسائل را باید به صورت همه‌جانبه با اولویت اقتصادی ببیند، الان نیاز کشور این است که به مسائل و رویکرد اقتصادی دقت شود.

با توجه به تورم قانون که هم‌اکنون در کشور وجود دارد بُعد قانونگذاری باید در مجلس پیش‌رو پررنگ‌‌تر باشد، یا نظارت سهم پررنگ‌تری به خود اختصاص دهد؟

اعتقاد دارم که در مجلس آینده، باید دقت بر هر دو بُعد صورت گیرد. اگر من مسوول مجلس آینده بودم، همان ابتدای مجلس تصویب می‌کردیم که به ازای هر قانونی که مصوب می‌شود، دو ماده قانونی مزاحم باید حذف شود. این در دنیا مرسوم است. اگر قرار بر این شد که ماده قانونی جدیدی مصوب شود، باید بگردیم دو ماده قانونی که برای کشور مساله‌ساز و بی‌خاصیت است، رفع کنیم تا مانع رشد اقتصادی نشود. اکنون زمانی نیست که کشور نیاز به وضع قانون به صورت پشت سر هم داشته باشد.

شاید بهتر باشد اهمیت این موضوع را با مثالی روشن کنم. یکی از روسای سابق گمرک در زمان خود عنوان می‌کرد که اگر با قوانین فعلی، بخواهیم ترخیص یک کالا را به سرعت و در کمترین زمان انجام دهیم، امکان‌پذیر است و با همان قانون نیز می‌توان به نحوی مانع از ترخیص کالا شد که هیچ احدالناسی نتواند آن را ترخیص کند. پس وقتی چنین قوانینی داریم که با این فاصله می‌توان آن را تفسیر کرد؛ نیاز نیست که قوانین را به صورت مرتب تدوین کنیم. باید همبستگی، همپارچگی و یکپارچگی در قانون وجود داشته باشد و در نهایت، یک قانون حساب‌شده تصویب کرد. بهترین قوانین ما قوانینی هستند که سال‌ها روی آن، کار کارشناسی شده و روی بند بند، ماده ماده و کلمه به کلمه آن کار شده است؛ بنابراین فکر می‌کنم که مجلس بعدی، قبل از هر چیزی روی این موضوع باید دقت کند که همبستگی و هماهنگی بین قوانین به‌وجود آید. البته نظارت هم بُعدی است که در مجالس گذشته پررنگ نبوده است و باید در مجلس بعدی پررنگ‌‌تر دیده شود.

به هر حال ترکیب افرادی که کاندیدا شده‌اند، مشخص می‌کند بیشتر آنها افرادی بوده‌اند که در مجالس قبلی هم حضور داشته‌اند. چقدر می‌توان این ترکیب جدید را یاری‌رسان بهبود فضای اقتصادی ایران در آینده دانست؟

امیدواریم مردم با درایت، شناخت و فهمی که داشته و موقعیتی که در آن قرار دارند و با یادآوری سختی‌هایی که کشیده‌اند، افرادی را انتخاب کنند که مسائل اقتصادی و تصمیمات را پخته‌تر، کارشناسی‌شده‌‌تر و به صورت علمی دنبال می‌کنند. مهم این است کسی که به مجلس می‌رود، اعتقاد به کار کارشناسی و علمی داشته باشد و اگر مطلبی را هم نمی‌داند، به کارشناسان مورد اعتماد خود ارائه دهد تا با کار کارشناسی، بهترین تصمیم اتخاذ شود. نمایندگان مجلس هم در تمام دنیا، همه چیز را نمی‌دانند و بلد نیستند؛ بلکه یک گروه کارشناسی و مشاور در کنار خود دارند که آنها را برای اتخاذ بهترین تصمیم، راهنمایی می‌کنند. مهم این است که اعتقاد و مسوولیت‌پذیری وجود داشته باشد.

هر فردی اگر بداند، هر رایی که می‌دهد، چقدر در سرنوشت افراد موثر خواهد بود و اهمیت مجلس را هم درک کرده باشد، به درستی به این باور خواهد رسید که مجلس جای مهمی است و حتی یک رای، می‌تواند برنامه و حتی روند کشوری را عوض کند. یکی از نمایندگان ادوار گذاشته خاطره‌ای از مراحل تصویب قانونی در مجلس داشت که به گفته وی، به‌رغم اینکه مردد بین بلی و نه در رای‌دهی بودم، اما با توجه به مشاوره و ترغیب جمعی از اعضای پارلمان، رای مثبت دادم و بر این باور بودم که تنها یک رای دارم و تاثیری ندارد، در حالی که آن قانون تنها با یک رای اضافه مثبت، تصویب شد و بعد از آن، عواقبی برای کشور به وجود آمد که بعد از چند دوره که از نمایندگی من گذشته است، عذاب وجدان خود را نمی‌توانم از بین ببرم.

حتی یک رای در مجلس می‌تواند عواقب جدی برای کشور داشته باشد. نباید بگوییم که 270 نماینده در مجلس هستند، گاهی 270 نماینده با ترکیب 136 و 134 رای به تصویب قانونی مزاحم و مضر می‌دهند و همان یک نفر، می‌تواند تغییر جدی در مسیر تصویب یک قانون به جای بگذارد. تصمیمات اقتصادی نامناسب، تغییر کابینه، استیضاح و منصوب کردن وزیر و تایید آن می‌تواند تنها با یک رای اتفاق افتد؛ یعنی هر فردی که به مجلس می‌رود، به اندازه یک مجلس می‌تواند اثرگذار باشد و باید به اندازه کل مجلس، مسائل را کارشناسی و تحلیل کند و واقعاً به انجام کار علمی، منطقی و کارشناسی پایبند باشد.

واقعاً اکنون کدام یک از مشکلات اقتصادی کشور را می‌توان از طریق مجلس رفع و رجوع کرد؟

در بخشی از این موارد نیاز است که به مجلس بگوییم در کار اقتصادی دخالت نکند؛ حتی نیاز نیست کاری انجام دهد. چرا نماینده مجلس در شهرستان حوزه انتخابیه خود، پروژه‌ای را اجرا می‌کند که منافعی برای کشور ندارد و تنها یک پروژه نیمه‌تمام را روی دست دولت می‌گذارد؛ چرا نماینده مجلس در انتصابات و انتخابات دخالت دارد. می‌توانیم خواهش کنیم که این دخالت‌ها را نداشته باشد. چرا یک نماینده مجلس وقتی ماده واحده‌ای قرار است صبح یک روز کاری، رای‌گیری شود، از میکروفن آغاز جلسه همان روز می‌شنود که چه ماده واحده‌ای قرار است، بررسی شود.

چرا نمایندگان کار کارشناسی و پشتوانه مطالعاتی ندارند که یک هفته تا دو ماه روی این ماده واحده کار کارشناسی انجام دهند و اگر خودش هم تخصصی در مورد آن ندارد از نظرات دیگران استفاده نمی‌کند. در دنیا این‌طور است، حتی در برخی موارد، قبل از تصویب قانون، کاری را به صورت پایلوت در منطقه‌ای اجرایی کرده و اثرات آن را می‌بینند؛ در حالی که ما قانون تصویب می‌کنیم که بعد از تصویب، ابعاد آن را بررسی کنیم و هر کدام را توانستیم اجرا می‌کنیم و هر یک را هم که نشد، از کنار آن می‌گذریم. در حالی که مجلس واقعاً در مساله تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی موثر است.

وجهه سیاسی افرادی را که اکنون کاندیدا شده‌اند به هر حال نمی‌توان فراموش کرد. چطور می‌توان تغییر نگرشی در آنها از سیاست به اقتصاد صورت داد؟

این بحث، مشکل اساسی کشور است. در مساله انتخابات اعم از ریاست جمهوری و مجلس، اعتقاد دارم تا زمانی که تک‌محوری وجود دارد، جبهه و جناحی یک ماه در کشور به راه می‌افتد و بعد از آن فروکش کرده و همه فراموش می‌کنند چه سخنانی گفته‌اند، کسی هم مسوولیت نمی‌پذیرد و نمی‌شود کسی را زیر سوال برد. در مساله مجلس، دو اصل اساسی وجود دارد که باید در کلان کشور، برای آن تصمیم‌گیری کرد. تا زمانی که احزاب نداشته باشیم، کسی پاسخگو نیست. هم‌اکنون مجالس گذشته به کار خود پایان داده‌اند، کسی پاسخگوی مصوبات نیست. مگر می‌شود تک‌تک نمایندگان شهرها را مورد سوال و عتاب قرار داد. تا دوره‌ای 270 و بعد 29 نماینده و سلیقه در مجلس بوده‌اند. در حالی که اگر حزبی وجود داشت، نمایندگانش را معرفی می‌کرد و امروز می‌شد از آن حزب پاسخ خواست که چرا این قانون تصویب نشد و چرا آن قانون اجرا نشد. اولین نیاز ما در انتخابات مجلس، وجود احزاب است تا آنها جوابگوی نیاز و نفرات خود باشند.

مشکل دوم این است که انتخابات مجلس به فاصله دو سال با دولت برگزار می‌شود و غیر از این نیز، برنامه‌های توسعه‌ای بینابین انتخابات این دو است. هیچ‌کس جوابگوی مصوبات دولت و مجلس و برنامه‌های توسعه‌ای نیست. حداقل انتظار این است که از هر طریق ممکن، در یک دوره، انتخابات مجلس و دولت و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای را همزمان کنیم که اگر مجلسی روی کار می‌آید، در کنار دولتی که سر کار هست، قرار گیرد و همزمان با هم آغاز و تمام شوند. امروز اگر به دولت آقای روحانی بگویند که چرا این قانون اجرایی می‌شود یا نمی‌شود، می‌گوید که این قانون را مجلس قبلی نوشته است یا اینکه برنامه کنونی را دولت قبلی نوشته و ما باید اجرا کنیم. ضمن اینکه برنامه دولت روحانی را نیز دولت دیگری باید اجرا کند. از سوی دیگر، دولتی که روی کار می‌آید، چشمش به انتخابات مجلس است که دو سال بعد روی کار آمدنش است و مجلس نیز که سر کار می‌آید، چشم به انتخابات دولت بعد می‌دوزد. این یک مشکل اساسی است. فکر می‌کنم اتفاقی که باید در کشور رخ دهد این است که انتخابات مجلس و دولت در یک زمان برگزار شده و برنامه‌های توسعه‌ای نیز چهار سال باشد تا همه نسبت به آن پاسخگو باشند. در حالی که اکنون کسی حاضر نیست پاسخ دهد که چرا تنها 30 درصد از برنامه پنجم عملیاتی شده است.

در این دوره از انتخابات، بسیاری امیدوار بودند که فعالان اقتصادی حضور پررنگ‌تری به عنوان کاندیدا داشته باشند. چه عواملی باعث می‌شود که حضور آنها با احتیاط در این انتخابات صورت گیرد؟

اتفاقاً فعالان اقتصادی در مراحل ثبت‌نام بسیار خوب حاضر شدند و اکنون که تایید صلاحیت صورت گرفته، نسبت فعالان اقتصادی تایید‌شده، بیش از دوره‌های گذشته مجلس است.

محافظه‌کاری ممکن است اجازه ندهد فعالان اقتصادی به میدان بیایند؟

اعتقادات و باورهایی باید در این زمینه به‌وجود آید. این باور باید به‌وجود آید که حضور در انتخابات مجلس یک کار همگانی است و وقتی یک فعال اقتصادی به این باور برسد که در مجلس نمی‌تواند یک کار انفرادی انجام دهد، به‌طور قطع علاقه‌ای هم به حضور ندارد، چرا که ممکن است حزب‌ها، گروه‌های سیاسی و برخی مجموعه‌ها، اجازه ندهند که برنامه‌های معقولش را به خوبی پیگیری کند و ممکن است نظارت او را تحت‌الشعاع قرار دهند. اگر این‌چنین نباشد، اعتماد فعالان اقتصادی جلب خواهد شد.

94110

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید