تولید ثروت و مبارزه با فساد بزرگترین اولویت سیاسی- اقتصادی کشور است | اتاق خبر
کد خبر: 324374
تاریخ انتشار: 18 اسفند 1394 - 15:29
سعید لیلاز:
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی معتقد است سامان گرفتن و بهبود اقتصاد کشور از روزی آغاز شد که حسن روحانی برصدر قوه مجریه نشست. سعید لیلاز پیش بینی پذیر شدن و رفع التهاب و تشنج در اقتصاد ایران را بزرگترین دستاورد دولت یازدهم می داند.

اتاق خبر - ** منتقدان، دولت را متهم می کنند که با وجود توافق هسته ای، مشکلات معیشتی جامعه را حل نکرده و اقتصاد کشور را بهبود نبخشیده است. این اتهام را چقدر وارد می دانید؟
لیلاز: این اتهام اصلا وارد نیست. اینکه دستاورد خارجی آقای روحانی را صرفا بحث برجام بدانیم نگاهی تقلیل گرایانه و غیرمنصفانه است. برجام یکی از دستاوردهای سیاست خارجی دولت یازدهم است. سیاست خارجی دولت تنش زدایی با دیگر کشورها، برقراری موازنه جدید بین المللی به سود ایران و برگرداندن کشور به جایگاه شایسته خود در سطح بین المللی بوده است که برجام ذیل این مجموعه تعریف می شود.
ایران اکنون تبدیل به یک بازیگر بزرگ منطقه ای شده و از انزوا بیرون آمده است. درست است که توافق هسته ای در این زمینه نقش موثری داشته است اما آثار سیاست خارجی درست دولت یازدهم خیلی قبل از توافق برجام خود را نشان داد.

** به طور مشخص چه مواردی مد نظرتان است؟
لیلاز: ببینید در 30 ماه گذشته با وجود کاهش شدید درآمد ارزی ایران و بدون اینکه دولت ابزاری چون تزریق بی رویه دلار را برای کنترل اقتصاد کشور در پی گیرد یا رویکرد امنیتی را برای تثبیت نرخ ارز اتخاذ کند شاهد ثبات در قیمت ارز بوده ایم.
بزرگترین اثر سیاست خارجی آقای روحانی، پیش بینی پذیر کردن اقتصاد کشور است. این دستاورد بسیار بسیار بزرگی است.
بین سالهای 1384 تا 1392 شاهد اقتصادی متلاطم و پرآشوب و پیش بینی ناپذیر بودیم. اقتصادی که عناصر کلیدی آن بازیچه و اسیر تصمیمات خلق الساعه دولت وقت شده بود. این تصمیمات حوزه های کلیدی اقتصاد چون بهای ارز،نرخ مالیات و عوارض گمرکی را هدف گرفته بود و به انتظارات تورمی جامعه دامن می زد. همه اینها هم در سطوح مختلف خود را به شکل تورم افسارگسیخته نشان می داد که فشار زیادی را به جامعه وارد می کرد.
اما با روی کار آمدن آقای روحانی این روند معکوس شد. اقتصاد پرآشوب به جا مانده از دولت نهم و دهم جای خود را به اقتصادی پیش بینی پذیر داد. با وجود اینکه طی این مدت بین 30 تا 40 درصد به نقدینگی کشور افزوده شد اما قیمت ارز ثابت ماند. بدون اینکه دلاری به بازار تزریق شود یا رویکردی غیر کارشناسانه به این ارز حاکم باشد.
نرخ تورم در حال حاضر به یک پنجم مرداد ماه 92 کاهش پیدا کرده است. نرخ تورم مواد غذایی که بیشترین اثر مخرب آن گریبان طبقه فرودست و محروم جامعه را می گیرد هم به یک هفتم آخرین ماه دولت احمدی نژاد رسیده است.
با وجود فشارهایی که به دولت از بابت کاهش درآمد ارزی وارد شده و در خوش بینانه ترین حالت درآمد دولت از فروش نفت به 30 تا 40 درصد بدترین سال تحریم یعنی 92 رسیده است باز هم آمارهای رسمی نشان می دهد که قدرت خرید طبقه کارگر در سال 93 بعد از 4 سال سقوط پی در پی، 8.3 درصد افزایش پیدا کرده است.

** پس معتقدید مشاهده دستاوردهای اقتصادی دولت نیازی به گذر زمان ندارد؟
لیلاز: دقیقا. به جرات می گویم برای اینکه بخواهیم آثار سیاست خارجی دولت بر اقتصاد کشور را بررسی کنیم اصلا نیازی به سپری شدن زمان وجود ندارد. تا همین الان دستاوردهای اقتصادی دولت به قدری زیاد بوده است که با دولت نهم و دهم غیرقابل مقایسه است و البته همانطور که عرض کردم این موفقیت با درآمد ارزی بسیار پایین تری نسبت به سالهای 84 تا 92 اتفاق افتاده است.
بهبود معیشت مردم، تثبیت نرخ ارز و فرمان ایست به سقوط آزاد اقتصاد کشور از بزرگترین دستاوردهای دولت آقای روحانی است. در سال 93 تراز اقتصادی کشور که سقوط شدیدی کرده بود به یکباره مثبت شد. در سال 94 هر چند به علت کاهش شدید قیمت نفت این تراز ثابت ماند اما با کاهش هم روبرو نشد.

** انتخابات مجلس برگزار شد و طیف اصلاح طلب و طرفدار دولت بخش قابل توجهی از کرسی ها را ازآن خود کردند. روی کار آمدن پارلمانی همسو تا چه میزان می تواند گره گشای مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم باشد؟
لیلاز: برای خود من هم مانند همه مردم مساله معاش خیلی مهم و دارای اولویت است. دولت ها هم می خواهند معاش مردم را بهتر کنند. اما مساله این است که بسیاری از اوقات بهبود معیشت مردم مستلزم درگیر شدن با متنفذین سیاسی است.
برای همین روی کارآمدن مجلسی همسو با دولت اهمیت بسزایی پیدا می کند. خوش بختانه ترکیب مجلس آینده کاملا با دولت همسو است. هم اصلاح طلبان، هم مستقل ها و هم راست های معتدلی که به پارلمان راه یافته اند مجلسی کاملا موافق دولت را خواهند ساخت. البته به هیچ عنوان علاقه ای به روی کارآمدن مجلسی مطیع دولت ندارم اما پیش بینی ام این است مجلس دهم بیشترین همراهی را با دولت خواهد داشت.
در 30 ماه گذشته بخش بسیاری از وقت وزرا و معاونان آنها معطوف به پاسخ به سوالات متوالی اما غیرکارشناسانه ای بود که توسط برخی نمایندگان از آنها پرسیده شده است.
در مجلس دهم دیگر شاهد این مسائل کودکانه نخواهیم بود. مجلس آتی نظارت آهنینی را بر دولت خواهد داشت اما وقت کابینه را هم بی خود و بی دلیل نخواهد گرفت. دولت هم بسیاری از احتیاط های خود را در اقدامات اجرایی برای بهبود معیشت مردم کنار خواهد گذاشت. چرا که این احتیاط ها به خاطر همراهی نکردن مجلس نهم صورت می گرفت.
همین الان که ترکیب مجلس تغییر نکرده تحت تاثیر مثبت این انتخابات خود کمیسون تلفیق مجلس دست به کار شده و بهای حامل های انرژی برای سال بعد را 5 درصد افزایش داده است. در حالیکه دولت به خاطر نگرانی ناشی از همراهی نکردن مجلس، هیچ افزایشی را برای آن در نظر نگرفته بود.
اینگونه اصلاحات اقتصادی به دولت برای بهبود اقتصاد کمک می کند. مجلس دهم از این نظر در شرایط بسیار حساسی به سر می برد و می تواند در حوزه قانون گذاری و کاهش مزاحمت ها علیه دولت بسیار مثبت عمل کند و با انتقادات دلسوزانه توام با واقع بینی آقای روحانی و تیمش را در پیشبرد اقتصاد کشور یاری دهد.

** ظاهرا شما از موافقان در اولویت قرار گرفتن مسائل اقتصادی در مجلس دهم هستید؟
لیلاز: بله. به نظر من وضع معیشتی مردم و اقتصاد نه تنها باید اولویت اصلی مجلس دهم ، بلکه باید اولویت نخست نظام باشد.
بین سالهای 84 تا 92 دولت مدعی عدالت گرایی آنقدر اقتصاد کشور و وضع معاش مردم را نابود کرد که کشور دچار مشکلاتی بدتر از شرایط جنگی شد. مصرف سرانه مواد غذایی در کشور به شدت کاهش یافت. مصرف انواع کالاهای بادوام کم شد. میلیون ها نفر به فقرای جامعه اضافه شد. شخصا حدس می زنم اکنون بیش از 30 درصد جامعه ایران زیر خط فقر قرار دارند.
اما همانطور که مهمترین مساله اقتصاد کشور، معیشت مردم است بزرگترین مساله اقتصاد کشور هم تولید ثروت است. من دولت قبل را تقلب گرا می نامم چرا که مدام شعار توزیع عادلانه ثروت را سر می داد اما تولید را به نابودی کشانده بود. چطور می توان ثروتی را که وجود ندارد توزیع کرد؟

** اگر بخواهید مشکلات اقتصادی کشور را فهرست کنید به چه مواردی اشاره می کنید؟
لیلاز: اقتصاد کشور 4 مشکل عمده دارد. سرمایه گذاری اندک، پایین بودن نرخ بهره وری و گسترش فقر عمومی که ساختارهای اجتماعی را از هم پاشیده است. مشکل چهارم هم که از همه مهمتر است بحث فساد اقتصادی است.
البته کشور مشکلات بسیار بزرگ و خطرناکی در دیگر حوزه ها نیز دارد. ایران در حال ورود به یک دوره طولانی جنگ آب است و باید برای آن فکر و اقدامی فوری صورت گیرد.
از سویی محیط زیست کشور تقریبا در حال نابودی است. طوری که صدای آقای آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه را هم درآورده است.
مساله بسیار بزرگ دیگری هم که اصلا به آن توجه نمی شود از بین رفتن صندوق های بازنشستگی است که ناگزیر فروپاشی اجتماعی اقتصادی شبیه آنچه در یونان اتفاق افتاد را در پی خواهد داشت.
مجلس باید تمام اینها را سرلوحه کار خود قرار دهد. اما اگر بخواهم راه حل اساسی مشکلات اقتصادی کشور را در دو مقوله خلاصه کنم این دو، تولید ثروت و مبارزه با فساد هستند.

** مجلس دهم چه نقشی را می تواند در حل این مشکلات ایفا کند؟
لیلاز: ببینید حل تمام این مسائل مستلزم تقنین، تنقیح و نظارت صحیح مجلس دهم است.
به نظر من اقتصاد ایران برای رفع این معضلات خطرناک، چاره ای جز آزاد سازی اقتصاد ندارد. البته آزاد سازی به شیوه ای صحیح و اصولی، یعنی چیزی که تا کنون در اقتصاد کشور تجربه نشده است.
اما آزاد سازی اقتصاد اتفاق نمی افتد مگر اینکه فضای کسب و کار رونق پیدا کند. مجلس در این زمینه وظیفه ای تاریخی دارد. چرا که برای تحقق آن باید به فضای اجتماعی و سیاسی کشور آرامش بخشد.
اصلا اصلی ترین پیام مردم ایران در انتخابات 94 خسته شدن از کشمکش های سیاسی داخلی و خارجی بود و بسیاری از مردم از این بابت به نمایندگان رای دادند.
کشور ما از نظر قانون کم ندارد. ایران گورستان قوانین است. همانطور که دفینه ماهرترین و ورزیده ترین نیروی انسانی دنیاست. مواد معدنی و منابع زیرزمینی و روی زمینی آن نیز کم نظیر است. اما چرا از این همه نیروی بالقوه استفاده نمی شود؟ چونکه فضای عمومی کسب و کار راکد است. پس نخست باید تنش را در فضای سیاسی و اجتماعی کشور تقلیل داد.

** پیش بینی تان از اقتصاد کشور در سالهای آتی چیست؟
لیلاز: پیش بینی من برای سال 95 کاملا مثبت است. حداقل 5 درصد رشد اقتصادی را خواهیم داشت. معاش مردم هم بهتر می شود. اما نگرانی من از سال 96 و 97است. اگر در سال 95 اصلاحات ساختاری در کشور رخ ندهد و مبارزه با فساد به طور جدی در دستور قرار نگیرد سال 96 رشد اقتصادی متوقف می شود.
این اصلاحات باید بهره وری را در کشور افزاش و دخالت دولت در اقتصاد را کاهش دهد. وگرنه سالهای96 و 97 سالهای بدی برای اقتصاد ایران خواهد بود.

** اسم آزاد سازی اقتصاد که می آید تن بسیاری از افراد جامعه می لرزد. جنابعالی و بسیاری از اقتصاددان ها این امر را تنها راه رشد اقتصاد و بهبود معاش مردم می دانید اما کاهش سیاست های حمایتی دولت در اقتصادی که دهه های بسیاری را زیر چتر دولت و حکومت گذارنده برای خیلی از مردم نگران کننده است. این پارادوکس و تناقض چگونه قابل حل است؟
لیلاز: حرف شما درست است. چرا که ما هیچ وقت آزاد سازی اقتصادی را به صورت اصولی انجام نداده ایم. مردم از آزاد سازی می ترسند. همانطور که از عدالت خواهی دولت قبل به شدت هراسیده اند.
من با هر گونه شوک درمانی اقتصادی مخالفم. هر که هم طرفدار این سیاست باشد یا اقتصاد ایران را درست نمی شناسد یا باید به نیت او شک کرد.
این آزاد سازی باید پلکانی و مدیریت شده باشد. به عنوان یک اقتصاد دان همین جا از دولت می خواهم دستمزد کارگران برای سال 95 را حداقل 25 درصد افزایش دهد چرا که با افزایش های 12 تا 15 درصدی، اقتصاد کشور راه به جایی نخواهد برد.
دولت در این زمینه احتیاج به یک تصمیم شجاعانه و قاطع دارد و نباید بهانه گیری های عده ای باعث جلوگیری از انجام این کار شود. اگر این اتفاق بیفتد، هم بنیه اقتصادی کشور تقویت می شود و هم طبقات کم درآمد جامعه قدرت خرید بیشتری پیدا می کنند و معاش آنها بهبود پیدا می کند.


منبع: ایرنا

94110

نظرات
ADS
ADS
پربازدید