معاون اول رئیس‌جمهور سه آیین‌نامه اجرایی را ابلاغ کرد | اتاق خبر
کد خبر: 326260
تاریخ انتشار: 26 اسفند 1394 - 01:55
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را که به تصویب هیئت وزیران رسیده برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری فارس، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، آیین‌نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت ­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را که به تصویب هیئت وزیران رسیده برای اجرا ابلاغ کرد.

متن این آیین نامه به شرح زیر است:
آیین‌نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت ­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
فصل اول ـ کلیات
ماده1ـ در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحات بعدی آن.
ب ـ واحدهای تولیدی و معدنی: واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری و یا قرارداد استخراج و فروش از مرجع قانونی ذی­ربط به منظور تولید محصول مشخص و یا بهره‌برداری و استخراج از معادن.
پ ـ واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات: واحدهای تولیدکننده و ارایه­دهنده خدمات نرم افزار که دارای پروانه بهره­برداری از مرجع قانونی ذی­ربط می‌باشند.
ت ـ درآمد ابرازی: ارزش فروش کالا و یا ارایه خدمات ابراز شده توسط مؤدی
در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به اداره امور مالیاتی در موعد مقرر قانونی.
ث ـ پروانه بهره­برداری: مجوزی که با رعایت مقررات و دستورالعمل‌های مربوط توسط مراجع قانونی ذی­ربط و به ­عنوان پروانه بهره­برداری صادر می‌شود. سایر مجوزهای صادره تحت عناوین دیگر در حکم پروانه بهره­برداری تلقی نمی­شوند. پروانه­های بهره­برداری دارای مدت معین و همچنین پروانه‌های بهره­برداری موقت در مدت اعتبار آن به عنوان پروانه بهره­برداری پذیرفته می­شوند.
ج ـ مجوز سرمایه­گذاری: اجازه­ای کتبی که از طرف مراجع قانونی ذی­ربط به منظور انجام سرمایه‌گذاری برای تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحد تولیدی، معدنی، خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل برای ایجاد دارایی ثابت (‌به تفکیک زمین و سایر دارایی‌های ثابت) صادر می­شود.
چ ـ سرمایه‌گذاری اقتصادی: مجموعه اقداماتی مانند خرید زمین و ساختمان یا احداث ساختمان (‌اعم از آن­که در واحد قبلی و یا زمین خریداری شده باشد)، خرید و نصب تجهیزات، تأسیسات و ماشین‌آلات‌، خرید وسایط نقلیه، دانش فنی براساس مجوز صادره از مراجع ذی‌ربط و سرمایه‌گذاری اقتصادی.
ح ـ سرمایه‌گذاری مجدد: سرمایه­گذاری اقتصادی انجام شده بابت توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای موجود دارای پروانه بهره­برداری یا مجوز فعالیت صنعتی از مراجع قانونی ذی­ربط حسب مورد.
خ ـ شروع بهره­برداری، استخراج و فعالیت: تاریخ صدور پروانه بهره­برداری یا قرارداد استخراج و فروش یا مجوز فعالیت واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان­ها، هتل­ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل حسب مورد، شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت تلقی می‌گردد، مگر آن که تاریخ بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به طور جداگانه در آنها قید گردیده باشد.
د ـ هتل­ها و مراکز اقامتی گردشگری: واحدهایی که پس از اخذ پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی­ربط یا مجوزهای لازم از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط شامل هتل، متل، مهمانپذیر، هتل آپارتمان، زائرسراها و خانه مسافرها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و اقامتگاه‌های سنتی، مجتمع­ها و اردوگاه­های گردشگری، هتل بیمارستان، تأسیسات اقامتی واقع در مجتمع­های خدمات رفاهی بین‌راهی، دهکده­های سلامت تأسیس و فعالیت می‏نمایند.
ذ ـ محصولات با نشان معتبر: محصولات شناخته شده بین­المللی خارجی مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت که در درگاه الکترونیکی وزارتخانه مذکور اعلام شده باشد.
ر ـ حمل و نقل: حمل و نقل بار و مسافر (هوایی، دریایی و زمینی (ریلی و جاده­ای)) .
فصل دوم: واحدهای تولیدی، معدنی و تولیدی فناوری اطلاعات
ماده2ـ درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از ابتدای سال 1395 از طرف مراجع قانونی ذی­ربط برای آنها پروانه بهره­برداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج و فروش به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.
تبصره1ـ واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات دارای پروانه بهره­برداری از مراجع قانونی ذی­ربط با تأیید معاونت علمی و فناوری رییس­جمهور و سایر مراجع قانونی ذی­ربط مبنی بر تولید فناوری اطلاعات، از تاریخ شروع بهره­برداری مشمول حکم این ماده می‌باشند.
تبصره2ـ محاسبه مالیات با نرخ صفر واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات شامل درآمدهای حاصل از تولید محصولات موضوع پروانه بهره‌برداری می‌باشد و به سایر درآمدهای واحدهای مذکور از قبیل درآمدهای حاصل از پشتیبانی تسری ندارد.
تبصره3ـ درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران (به استثنای شهرک­های صنعتی استان­های قم و سمنان) و پنجاه‌ کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان­ها و شهرهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سر‌شماری نفوس و مسکن، مشمول محاسبه مالیات به نرخ صفر ماده مذکور نمی­باشند. واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات در تمام نقاط کشور مشمول نرخ صفر این ماده می‌باشند.
تبصره4ـ واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک­های صنعتی به استثنای واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک­های صنعتی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران (با رعایت تبصره (3)) مشمول نرخ صفر مالیاتی موضوع این ماده می­باشند و دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای مذکور به مدت هفت سال و در صورت استقرار شهرک­های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعه­یافته به مدت سیزده سال خواهد بود.
تبصره5 ـ تولید مازاد بر ظرفیت مندرج در پروانه بهره­برداری و همچنین درآمدهای حاصل از فروش ضایعات و تولیدات کارمزدی محصولات موضوع پروانه بهره­برداری واحدهای تولیدی و معدنی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مالیاتی، با رعایت مقررات مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر این ماده ‌‌می‌باشند.
تبصره6 ـ واحدهای تولیدی و معدنی که در زمان بهره­برداری دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند، در صورتی که در دوره معافیت، هر سال نیروی کار شاغل خود را نسبت به سال قبل حداقل پنجاه درصد افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان، در صورت تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارایه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان، یک سال به دوره معافیت آنان (دوره برخورداری از محاسبه مالیات با نرخ صفر) اضافه می‌گردد. در دوران معافیت، پس از افزایش نیروی کار در هر سال در صورتی که نیروی کار از حداقل افزایش مذکور کاهش یابد، مدت معافیت مربوط افزایش نخواهد یافت. همچنین درصورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور (پنجاه درصد) در سال بعد از برخورداری از این مشوق (به استثنای افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می­شوند) واحدهای تولیدی و معدنی که از مشوق مالیاتی این تبصره استفاده کرده­اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می­شود.
ماده3ـ شرکت­های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام نمایند، درصورتی که حداقل بیست درصد از محصولات تولیدی در هر سال را صادر نمایند از تاریخ قرارداد همکاری با واحد تولیدی ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور، بابت تولید محصولات مزبور مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر در سال مربوط می‌باشند و در موارد اتمام دوره معافیت مالیاتی واحد تولیدی ایرانی، از پنجاه درصد تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در ماده (132) اصلاحی قانون و بند (پ) ماده مذکور (معادل پنج یا ده سال و در شهرک­های صنعتی و
مناطق ویژه اقتصادی معادل هفت یا سیزده سال حسب مورد) برخوردار می­گردند.
تبصره1ـ حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده به مدت پنج یا ده سال حسب مورد با رعایت بند (پ) ماده (132) اصلاحی قانون می‌باشد. در صورت اتمام دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی، شرکت خارجی در ادامه مدت باقی مانده مشمول پنجاه درصد تخفیف در نرخ محاسبه مالیات خواهد بود.
تبصره2ـ شرکت خارجی مکلف به رعایت تکالیف مندرج در قانون از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و صورت سود و زیان و سایر مقررات موضوعه می‌باشد.
تبصره3ـ مشوق مالیاتی موضوع این ماده با رعایت مفاد بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون، قابل اعمال است.
فصل سوم: واحدهای خدماتی بیمارستان­ها، هتل­ها و مراکز اقامتی گردشگری
ماده4ـ درآمدهای خدماتی بیمارستان­ها، هتل­ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیردولتی که از ابتدای سال 1395 از طرف مراجع قانونی ذی­ربط برای آن­ها پروانه بهره­برداری یا مجوز صادر می­شود، از تاریخ شروع فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشند.
تبصره1ـ دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای خدماتی موضوع این ماده مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک‌های صنعتی هفت سال و در صورت استقرار مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت سیزده سال می‌باشد.
تبصره2ـ حکم تبصره (6) ماده (2) این آیین­نامه در خصوص واحدهای خدماتی بیمارستان­ها، هتل­ها و مراکز اقامتی گردشگری نیز مجری است.
ماده5 ـ کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از سال 1395 پروانه بهره­برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط اخذ کرده باشند، تا شش سال پس از تاریخ لازم­ الاجرا شدن ماده (132) اصلاحی قانون (تا سال 1400) از پرداخت پنجاه درصد مالیات بر درآمد ابرازی بابت فعالیت­های ایرانگردی و جهانگردی به استثنای درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور، معاف می­باشند.
تبصره ـ در اجرای مقررات این ماده، درآمد حاصل از فعالیت تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی مشمول معافیت این ماده بوده و قابل تسری به درآمد حاصل از واگذاری تأسیسات مذکور نخواهد بود.
ماده6 ـ درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی­ ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می­باشد.
فصل چهارم: سرمایه گذاری
ماده7ـ سرمایه‌گذاری اقتصادی انجام شده توسط اشخاص حقوقی غیردولتی (واحدهای تولیدی­، معدنی و خدماتی بیمارستان­ها، هتل­ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل) با مجوز سرمایه­گذاری از مراجع قانونی ذی‌ربط، برای واحدهایی که از تاریخ 1/1/1395 به بعد برای آنها پروانه بهره­برداری یا مجوز صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده یا می­شود، علاوه بر برخورداری از نرخ صفر حسب مورد به شرح زیر مورد حمایت قرار می­گیرد:
1ـ در مناطق کمتر توسعه یافته ، معادل سرمایه­گذاری اقتصادی انجام­شده، مالیات سال­های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد حداکثر به میزان دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می­شود.
2ـ در سایر مناطق، معادل سرمایه­گذاری اقتصادی انجام شده، پنجاه درصد مالیات سال­های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد حداکثر به میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد با نرخ صفر محاسبه می‌شود.
تبصره1ـ سرمایه­گذاری انجام شده بابت زمین در واحدهای تولیدی و معدنی مشمول مشوق موضوع این ماده نخواهد بود، لیکن درخصوص واحدهای حمل و نقل، بیمارستان­ها، هتل­ها و مراکز اقامتی گردشگری، سرمایه‌گذاری انجام شده بابت زمین صرفاً به میزان بهای متراژ تعیین شده در مجوزهای قانونی صادره از مراجع ذی‌صلاح مشمول مشوق موضوع این ماده می­باشد.
تبصره2ـ واحدهای موضوع این ماده می­بایست قبل از شروع سرمایه­گذاری مجوز قانونی لازم را از مراجع ذی‌ربط اخذ نموده باشند.
تبصره3ـ اشخاص حقوقی غیردولتی (واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان­ها، هتل­ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل) که تاریخ تأسیس و صدور پروانه بهره­برداری یا قرارداد استخراج و فروش یا مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع قانونی ذی­ربط قبل از سال 1395 باشد و همچنین اشخاص صدر این ماده، در صورت سرمایه­ گذاری مجدد و مشروط به افزایش سرمایه و پرداخت آن، امکان برخورداری از مشوق مالیاتی مطابق بندهای (1) و (2) این ماده را دارا می­باشند. در صورت عدم افزایش سرمایه معادل سرمایه­گذاری انجام شده متناسب با افزایش سرمایه به­عمل آمده امکان برخورداری از این مشوق را دارند.
تبصره4ـ در صورت کاهش سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده استفاده کرده‌اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می­شود.
تبصره5 ـ درصورتی‌که سرمایه‌گذاری انجام‌شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمک­های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی به‌میزان ده درصد به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد اضافه می‌شود.
تبصره6 ـ سرمایه­گذاری انجام شده بابت ایجاد واحدهای موضوع این ماده در صورت برخورداری از نرخ صفر مالیاتی موضوع صدر ماده (132) اصلاحی قانون از حمایت موضوع این ماده برخوردار نخواهد شد.
فصل پنجم: سایر مقررات
ماده8 ـ درآمدهای کتمان شده، مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر نمی‌باشند.
ماده9ـ مبنای کمتر توسعه ‌یافته تلقی نمودن محل استقرار واحدهای موضوع ماده (132) اصلاحی قانون، فهرست مناطق کمتر‌توسعه‌ یافته مصوب هیأت‌وزیران در تاریخ شروع فعالیت یا سرمایه­گذاری مجدد می­باشد. انجام حداقل پنجاه درصد سرمایه­گذاری در مدت سه سال از تاریخ صدور مجوز، شروع فعالیت محسوب می­گردد. در غیر این صورت زمان شروع بهره­برداری یا استخراج، شروع فعالیت تلقی می­گردد.
تبصره ـ در صورتی که واحدهای موضوع ماده (132) اصلاحی قانون در زمان شروع بهره­برداری، استخراج، فعالیت یا مجوز سرمایه­گذاری مجدد حسب مورد در مناطق کمترتوسعه‌یافته واقع شده باشند، رفع عدم توسعه یافتگی از منطقه، موثر در کاهش مدت محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوق­های مالیاتی موضوع ماده یادشده نخواهد بود. همچنین واحدهایی که در تاریخ شروع بهره­برداری، استخراج، فعالیت یا مجوز سرمایه­گذاری مجدد حسب مورد در مناطق کمترتوسعه‌یافته واقع نشده باشند، چنانچه آن مناطق بعداً به فهرست مناطق کمترتوسعه‌یافته اضافه گردد امکان برخورداری از مزایای مناطق کمترتوسعه‌یافته را نخواهند داشت.
ماده10ـ در صورت ابطال پروانه بهره­برداری و یا مجوز، امکان اعمال محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوق‌های مالیاتی موضوع این آیین نامه، از تاریخ ابطال وجود نخواهد داشت.
ماده11ـ واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان­ها، هتل­ها و مراکز اقامتی گردشگری که با استفاده از مشوق موضوع بند (ث) ماده (132) اصلاحی قانون ایجاد شده‌اند، امکان برخورداری از نرخ صفر صدر ماده مذکور را نخواهند داشت.
ماده12ـ مراجع قانونی ذی­ربط صادرکننده پروانه بهره­برداری برای واحدهای تولیدی و معدنی یا مجوز فعالیت برای واحدهای خدماتی و همچنین مجوز سرمایه‌گذاری موضوع ماده (132) اصلاحی قانون، مکلفند یک نسخه از پروانه­های بهره­برداری، مجوز فعالیت یا مجوز سرمایه‌گذاری صادره را در زمان صدور و تغییرات بعدی را در زمان درج تغییرات به صورت الکترونیکی برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند.
ماده13ـ وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ درخواست متقاضی، فهرست و وضعیت نیروی کار شاغل واحدهای تولیدی براساس فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان واحدهای اقتصادی بالای پنجاه نفر که بیش از پنجاه درصد افزایش داشته باشند، را بررسی و نتیجه را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. همچنین امکان دسترسی برخط (آنلاین) به تعداد نیروی کار شاغل واحدهای تولیدی و معدنی، خدماتی و سایر مراکز موضوع ماده (132) اصلاحی قانون و تغییرات بعدی آنها را برای سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه­های صادرکننده پروانه بهره­برداری یا مجوز فعالیت فراهم نماید.
معاون اول رئیس‎جمهور، اسحاق جهانگیری، این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،  وزارت راه و شهرسازی، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ابلاغ کرد.

* ابلاغ آیین‌نامه اجرایی مواد 4 و 7 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، همچنین آیین‌نامه اجرایی مواد (4) و (7) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی را که به تصویب هیئت وزیران رسیده، برای اجرا ابلاغ کرد.
متن این آیین نامه به شرح زیر است:

آیین‌نامه اجرایی مواد (4) و (7) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
ماده1ـ دامنه شمول این آیین نامه انواع فناوری­های جدید است که در ایران اولین­ بار به اجرا گذاشته می­شوند و ایجاد یا توسعه آنها منجر به اصلاح الگوی مصرف یا صرفه­ جویی مصرف انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشور خواهد شد. حمایت از این فناوری­ها براساس اولویت­های تعیین شده توسط وزارتخانه­های نفت و نیرو و منوط به دارا بودن استعداد تجاری­سازی آنها از نظر علمی و فنی است.
ماده2ـ طرح­های قابل پذیرش و بررسی در این آیین­نامه در یکی از دو گروه زیر قرار می‌گیرند:
الف ـ طرح­های پژوهش و توسعه فناوری: طرح­هایی که در مرحله توسعه فناوری بوده و نیاز به حمایت تا پایان مرحله ساخت نمونه و اخذ تأییدیه­های لازم از مراجع ذی‌صلاح (حسب نظر دبیرخانه موضوع ماده (4) این آیین‌نامه) برای ورود به مرحله تجاری­سازی دارند. طرح­های توسعه فناوری در صورت تصویب نهایی در شورای موضوع ماده (5) این آیین‌نامه، مشمول کمک­های بلاعوض نقدی و غیرنقدی از محل منابع این آیین نامه خواهند شد.
ب ـ طرح­های تجاری­سازی: طرح­هایی که قبلاً مرحله توسعه فناوری را با موفقیت طی نموده و نیاز به حمایت برای انجام مرحله تجاری­سازی دارند. این طرح­ها در صورت تصویب نهایی در شورای موضوع ماده (5) مشمول یارانه سود تسهیلات از محل منابع این آیین‌نامه، خواهند شد.
ماده3ـ طرح­هایی که در شورای موضوع ماده (5) این آیین‌نامه بررسی می­شوند باید دارای شاخص­ها و معیارهای زیر باشد:
الف ـ نوآور یا ابتکاری بودن مطابق اولویت­های تعیین شده توسط وزارتخانه­های نفت و نیرو.
ب ـ گزارش توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی طرح که در آن میزان اثربخشی در بهینه­سازی مصرف انرژی و بهبود کارایی انرژی قابل انتظار، زمان بازگشت سرمایه، ساختار دقیق شکست کار، شکست هزینه­ها، زمان­بندی اجرای پروژه و منابع انسانی موردنیاز و منابع پیشنهادی تامین مالی مشخص شده باشد.
تبصره ـ پیشنهاددهندگان طرح­های توسعه فناوری ­باید هزینه‌های آزمون­های نمونه و اخذ تأییدیه­های موضوع ماده (2) این آیین نامه (یا تأییدیه‌های دیگر، حسب مورد و ضرورت) را در گزارش طرح لحاظ نمایند. ورود به مرحله تجاری­سازی منوط به دریافت تأییدیه‌ها خواهد بود.
ماده4ـ به منظور اجرای مفاد این آیین­نامه دو دبیرخانه مجزا به شرح ذیل تشکیل می­شود.
الف ـ دبیرخانه مستقر در وزارت نفت که طرح­های مرتبط با قانون در حوزه سوخت را بررسی و پیگیری می­کند.
ب ـ دبیرخانه مستقر در وزارت نیرو که طرح­های مرتبط با قانون در حوزه انرژی الکتریکی را بررسی و پیگیری می­کند.
تبصره ـ حدود اختیارات و شرح وظایف دبیرخانه­های فوق­الذکر در قالب دستورالعمل­های داخلی وزارتخانه­های نفت و نیرو ابلاغ می­گردد.
ماده5 ـ دبیرخانه­های مذکور تحت نظارت شوراهایی می­باشند که در هر یک از وزارتخانه­های نفت و نیرو به تشخیص وزیر مربوط تشکیل شده و برای برنامه­ریزی جهت توسعه فناوری­های انرژی کارآمد و انرژی­های پاک و تجدیدپذیر فعالیت می­نمایند. همچنین بررسی توجیه فنی و اقتصادی طرح­های ارسالی توسط دبیرخانه و اعلام نظر درخصوص درصد و میزان کمک بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات با رعایت مواد (73)، (74) و (75) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب 1389ـ نیز برعهده شورای مربوط در هر وزارتخانه می­باشد.
ماده6 ـ متقاضیانی که طرح توسعه فناوری و یا تجاری­سازی آنان در شورای موضوع ماده (5) پذیرفته می­شود، در چارچوب مصوبه شورا با دستگاه اجرایی ذی­ربط (شرکت­های تابعه وزارت نفت یا نیرو) نسبت به عقد قرارداد کمک بلاعوض (درخصوص طرح­های توسعه فناوری) و یا پرداخت یارانه سود تسهیلات (در خصوص طرحهای تجاری­سازی) اقدام می­کنند.
تبصره1ـ حمایت از متقاضیان، علاوه بر کمک مالی بلاعوض و یا پرداخت سود تسهیلات، می­تواند به شکل حمایت از طریق صندوق­های سرمایه­گذاری خطرپذیر و یا ارایه یارانه فناوری جهت استفاده از خدمات کریدورهای توسعه فناوری صورت پذیرد.
تبصره2ـ طرح­های پژوهش و توسعه فناوری، به تشخیص شورای موضوع ماده (5) نیازی به ارایه وثیقه ملکی و ضمانت بانکی ندارند.
تبصره3ـ در خصوص طرح­های تجاری­سازی، چنانچه اهداف مندرج در قرارداد منعقده با مذاکرات متقاضی تحقق نیابد، یارانه سود تسهیلات اعطایی به میزان عدم تحقق، وام محسوب می­شود و متقاضی مکلف به تادیه تمامی وجوه استفاده شده و سود تعلق گرفته می­باشد. شرایط و نحوه تأدیه وام مذکور و دوره تنفس آن باتوجه به نرخ سود تسهیلات اعطایی نظام بانکی به بخش صنعت در قرارداد منعقد شده بین ذی­نفع (استفاده­کننده) و دستگاه اجرایی ذی­ربط با بانک اعتباردهنده و پیشرفت طرح منطبق با مصوبه شورای مربوط در وزارتخانه­های نفت و نیرو تعیین می­شود.
ماده7ـ در اجرای ماده (4) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، مالکیت فکری طرح­ های مصوب در قالب ماده (6) این آیین­نامه، پس از موافقت دستگاه اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به ارایه­کننده طرح واگذار می­شود.
ماده8 ـ وزارتخانه­های نفت و نیرو موظفند با همکاری سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی کشور نسبت به بازآرایی و اصلاح ساختار و شرح وظایف واحدهای پژوهش و توسعه شرکت­های تابعه خود با در نظر گرفتن چهار مقوله مالکیت فکری، تجاری­سازی، مدیریت دانش و انتقال و توسعه فناوری­های مدیریت انرژی اقدام نمایند.
ماده9ـ اعتبار سالانه لازم برای اجرای طرح­های مصوب در قالب ماده (6) این آیین­نامه، از محل اعتبارات پیش­بینی شده در مواد (73) و (75) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، قوانین برنامه توسعه و منابع داخلی و پژوهشی شرکت­های تابعه وزارت نفت و نیرو، تأمین می­شود. سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور پیش­بینی­های لازم را برای اجرایی شدن این ماده در بودجه­های سنواتی به عمل خواهد آورد.
ماده10ـ دستگاه­های اجرایی موظفند یک نسخه از قراردادهای منعقد شده در ارتباط با اجرای پروژه­های مصوب در قالب ماده (6) این آیین­نامه را به همراه گزارش­های پیشرفت در مقاطع شش­ماهه به دبیرخانه‌های مربوط در وزارتخانه‌های نیرو و نفت ارسال نمایند.
معاون اول رئیس‎جمهور، اسحاق جهانگیری، این مصوبه را برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور، وزارت نفت و وزارت نیرو ابلاغ کرد.

* ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر

 اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، آیین‌نامه اجرایی ماده (46) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب 1394ـ را که به تصویب هیئت وزیران رسیده، برای اجرا ابلاغ کرد.
متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:
آیین‌نامه اجرایی ماده (46) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب 1394ـ
ماده1ـ در این آیین ‌ نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ‌ روند:
الف ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ بانک عامل: بانک ‌ های تجاری و تخصصی که با مجوز بانک مرکزی در زمان ایجاد تعهد قطعی به انجام معاملات و عملیات ارزی اشتغال دارند.
پ ـ تعهدات قطعی: تعهدات ارزی ایجاد شده در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی، ناشی از:
1ـ ورود کالا و خرید خدمات تا پایان سال 1391.
2ـ اجرای پروژه به نحوی که بدهی بابت آن تا پایان سال 1391 قطعی شده است.
ت ـ حساب: حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی ‌ های خارجی بانک مرکزی.
ث ـ حسابرسی: حسـابرسی ارزی سال‌های 1390 و 1391 بانک‌های عامل و راستی ‌ آزمایی اطلاعات تعهدات قطعی.
ج ـ قیمت مصوب: قیمت کالا که بر مبنای حداکثر نرخ مرجع ارز تعیین شده باشد.
ماده2ـ بانک مرکزی مجاز است با درخواست بانک ‌ های عامل و با رعایت ضوابط این تصویب ‌ نامه تفاوت ریالی نرخ رسمی تا نرخ روز تسویه تعهدات قطعی را از محل حساب تأمین نماید.
ماده3ـ تفاوت ریالی تعهدات قطعی در موارد زیر از محل حساب قابل تأمین است:
الف ـ تعهدات قطعی ناشی از واردات کالا در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی.
ب ـ تعهدات قطعی فاینانس و وام ‌ های غیرخودگردان.
پ ـ تعهدات قطعی ناشی از خرید خدمات در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی.
ماده4ـ کلیه پرداخت ‌ ها پس از انجام حسابرسی و اطمینان از ورود کالا، خرید خدمت و اجرای پروژه مطابق مقررات ارزی با ثبت اطلاعات در سامانه ‌ های مرتبط بانک مرکزی صورت می ‌ گیرد.
تبصره1ـ حسابرسی ‌ باید توسط سازمان حسابرسی و یا سایر حسابرسان مستقل و معتمد بانک مرکزی انجام شود.
تبصره2ـ حصول اطمینان از ورود کالا، موضوع بند (الف) ماده (3) منوط به تأیید بانک عامل مبنی بر دریافت پروانه سبز گمرکی کالاهای وارده مطابق ضوابط و مقررات ارزی می ‌ باشد.
تبصره3ـ حصول اطمینان از اجرای پروژه و فروش محصولات تولیدی به قیمت مصوب دولتی، موضوع بند (ب) ماده (3) منوط به دریافت تأییدیه توسط بانک عامل از وزارتخانه ذی­ربط می ‌ باشد.
تبصره4ـ حصول اطمینان از انجام خدمت، موضوع بند (ج) ماده (3) منوط به تأیید بانک عامل در خصوص اخذ صورت حساب قطعی انجام خدمت، صادره از سوی پیمانکار و مورد تأیید کارفرما می ‌ باشد.
ماده5 ـ درخصوص کالاهای مشمول قیمت­گذاری علاوه بر رعایت سایر ضوابط، قبل از تأمین تفاوت ریالی بابت تسویه تعهدات قطعی ناشی از واردات کالا، بانک عامل باید تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت رعایت ضوابط قیمت ‌ گذاری و عرضه کالا با قیمت مصوب را اخذ نماید.
معاون اول رئیس‎جمهور، اسحاق جهانگیری، این مصوبه را برای اجرا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

انتهای پیام/

کد: 94108

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید