در تدوین لیست کالاهای ممنوعه، هیچ مشورتی با بخش خصوصی نشد | اتاق خبر
کد خبر: 33343
تاریخ انتشار: 28 آبان 1391 - 11:57

بیست و هشتمین نشست کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران در حالی تشکیل شد که صدور بخشنامه های مختلف محدودیت آفرین در امر واردات و صادرات، واکنش فعالان اقتصادی را در محافل گوناگون برانگیخته بود. در این نشست فعالان حوزه های مختلف صنعت و معدن با این که خود از نوسانات بازار ارز، صادرات مواد اولیه مورد نیازشان از کشور واردات کالاهای مشابه تولید داخل اما بی کیفیت گلایه‌مند بوده‌اند اما از ایجاد هرگونه محدودیت و ممنوعیت در زمینه صادرات نیز انتقاد کردند و آن را راه‌حل مشکل اقتصاد امروز ما ندانستند. علاوه بر این اعضای کمیسیون اعتقاد داشتند که برخی از اقلامی که در لیست ممنوعیت واردات گنجانده شده برای کشور ضروری است و باید واردات آن انجام بگیرد.

در ابتدای نشست احمد پورفلاح با اشاره به بخشنامه ممنوعیت صادرات برخی از اقلام اشاره کرد و قرار گرفتن برخی از کالاها در این لیست را کارشناسی نشده خواند. رئیس کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران با تاکید بر این که ممکن است جلوگیری از صادرات برخی از این اقلام خواسته بخشی از تولیدکنندگان داخلی بوده است، افزود: «در این فهرست کالاهایی هم وجود دارد که مازاد نیاز داخلی دارد و عدو صدور آنها مشکلات جدی برای صادرات کشور ایجاد خواهد کرد. همین عدم کار کارشناسی در زمینه محدودیت واردات نیز مطرح است. اقلامی ممنوع الورود شده اند که در داخل تولید نمی شود و جزو نیازهای اساسی کشور است.»

با بخش خصوصی مشورت نشد

احمد پورفلاح با اشاره به مشکلاتی که در دو هفته اخیر در مورد صادرات و واردات کالا و بخشنامه ‌های متعدد سازمان های مربوطه ایجاد شده، این امر را ناشی از عدم مشورت گیری از بخش خصوصی و فعالان این حوزه دانست و گفت: «دلیل این تشتت و تشنج ایجاد شده عدم مشورت با بخش خصوصی است. هیچ یک از سازمان های تدوین کننده این بخشنامه با اتاق بازرگانی و یا تشکل های بخش خصوصی مشورت نکرده اند. شاید اگر دو نشست هماهنگی با نمایندگان بخش خصوصی ترتیب داده می شد نتیجه کار این گونه مشکل‌زا نبود.»

برخورد دوگانه گمرک با بخشنامه ها

علیرضا حائری دبیر انجمن نساجی هم در سخنانی کوتاه از سردرگمی کالاها در گمرک و عدم تبعیت این سازمان از بخشنامه دوم در مورد ممنوعیت صادرات برخی کالاها خبر داد. حائری توضیح داد: «وقتی بخشنامه اول در مورد ممنوعیت صادرات برخی کالاها اعلام شد گمرک جلوی صادرات را گرفت و هر چقدر که ما اعتراض کردیم گمرک می گفت که ما مجری هستیم و این بخشنامه را اجرا می کنیم اما اکنون که بخشنامه دوم صادر شده و برخی از ممنوعیت ها برداشته شده، گمرک می گوید باید بررسی کنیم.» حائری افزود: «از زمانی که بخشنامه دوم در هفدهم آبان ماه صادر شده تاکنون هنوز کالاهای صادراتی از گمرک ترخیص نشده است.»

دبیر انجمن نساجی هم چنین به بخشی از قانون ارتقا کیفی خودرو و سایر محصولات صنعتی که براساس آن سازمان استاندارد 8 در هزار ارزش فوب کالای وارداتی را می گیرد اعتراض کرد و گفت: «با فشارها و اعتراض هایی که صورت گرفته بود این بند چند ماهی اجرا نمی شد اما اکنون و در این فشارها دوباره از سر گرفته شده و این مبلغ از واردکنندگان صنعتی اخذ می شود، چه سازمان استاندارد ازمایش بکند چه نکند. حتی در مورد کالاهایی که امکان آزمایش آن هاوجود ندارد هم سازمان استاندارد این وجه را می گیرد. در حالی که هیچ توجیهی هم برای آن نیست.»

محمدرضا نجفی‌منش در همین باره با اشاره به نشستی که با حضور محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برگزار شده از اعتراض تولیدکنندگان به این بند خبر داد و گفت: «در این نشست با اعتراض تولیدکنندگان، آقای رحیمی قول داد که این مقدار از 8 در هزار ارزش فوب به یک در هزار کاهش یابد و به همین دلیل هم مدتی اخذ این وجه متوقف شد اما الان دوباره با همان مقدار 8 در هزار از واردکننده مطالبه می شود». نجفی منش هم چنین به نشستی اشاره کرد که هفته گذشته با حضور مسعود موحدی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و تعدادی از اعضای هیات مدیره بانک‌ها در مورد تامین نقدینگی صنعت برگزار شده و گفت: « در این جلسه بانک‌ها هم به بیان مشکلات خود پرداختند و از محدودیت‌هایی که بانک مرکزی برایشان ایجاد کرده گلایه‌مند بودند.» او هم چنین به تامین 10 درصد سهم صنعت از صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: «لیست درخواست‌کنندگان که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تایید شده به بانک‌های عامل ارسال شده و درخواست‌کنندگان می توانند به بانک‌ها مراجعه کنند. هم‌چنین بنگاه‌هایی که هنوز درخواست نکرده اند هم می توانند برای ثبت نام به وزارت صنعت، معدن وتجارت مراجعه کنند.»

245 یورو برای یک مترمربع غرفه

احمد پورفلاح به تداوم تشکیل جلسات کمیته مشترک کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران، سازمان توسعه تجارت و شرکت نمایشگاه بین المللی اشاره و توضیح داد که آیین نامه ای برای تسهیل در روانسازی امرو نمایشگاه از طرف سازمان توسعه تجارت تدوین شده که برای بررسی و اظهارنظر در اختیار کمیسیون قرار داده شده است. او در ادامه از حاضران خواست تا در این مورد نیز نظرات خود را به کمیسیون به صورت مکتوب ارائه دهند.

پس از این سخنان بود که شاهرخ ظهیری به آیین نامه نمایشگاه‌های بین‌المللی که اخیرا تدوین شده و در اختیار اعضای کمیسیون قرار گرفته اشاره کرد و به آن انتقاداتی وارد کرد. ظهیری معتقد بود که رئوس این آیین‌نامه باید بازبینی شود چون این آیین‌نامه تفاوتی با قبلی ندارد و کار را بهتر از قبل نخواهد کرد.

در همین راستا حبیب‌اله انصاری مشکلات نمایشگاه بین المللی را عمیق تر دانست و گفت: « نمایشگاه بین المللی از شرکت های خارجی و یا نمایندگی های آنان در داخل برای حضور در نمایشگاه و گرفتن غرفه ارز خارجی مطالبه می کند. شرکت کننده باید برای هر مترمربع نمایشگاه 245 یورو بپردازد که با قیمت های فعلی ارز این مقدار بسیار سنگین است. از طرفی خدماتی که در نمایشگاه ارائه می شود متناسب با این هزینه ای که دریافت می شود نیست.»

انصاری دریافت هزینه شرکت در نمایشگاه به صورت ارزی را آن هم در شرایطی که نقل و انتقال ارز بسیار مشکل شده است گفت: «این شرایط حضور شرکت های خارجی و نمایندگی های آنان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. حتی ما چندین بار نامه نوشتیم و اعتراض کردیم اما برای مثال نمایشگاه خود ما که در 24 آبان برگزار می شود به شدت تحت تاثیر این مساله قرار گرفته است.» او هم چنین به مراحل سخت گرفتن مجوز و برگزاری نمایشگاه اشاره کرد و گفت: «ما با گذارندن مراحل مختلف و با دشواری زیاد از سازمان توسعه تجارت مجوز برپایی نمایشگاه می گیریم اما دوباره تمام مراحل را باید از ابتدا در شرکت سهامی نمایشگاه ها بگذرانیم. در حالی که بخش خصوصی به عنوان مشتری نمایشگاه است و سالانه بیش از یک میلیارد تومان پول به نمایشگاه می دهد.»

احمد پورفلاح آیین نامه ارسال شده به کمیسیون را تنظیم شده توسط سازمان توسعه و تجارت دانست و گفت: «ما این آیین نامه را گرفتیم تا در مورد مسایل کلان و کلی نمایشگاه نظرات و پیشنهادات خودمان را بیان کنیم و برای سازمان توسعه تجارت بفرستیم.» رئیس کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات با تاکید بر این که باید از فرصت های ایجاد شده استفاده کرد از حضور کمرنگ نمایندگان اتاق ایران در شرکت سهامی نمایشگاه ها و کمیته صدور مجوز انتقاد کرد. او هم چنین توضیح داد: «به هر حال اشکالاتی به نمایشگاه وارد است. مثلا نمایشگاهی که قرار است شش ماه دیگر برگزار شود تمام هزینه اش را از شرکت کننده امروز نقدا دریافت می کنند. حتی پول تخلیه را هم همان موقع و به صورت نقد دریافت می کنند که بسیار جای سوال دارد.» پورفلاح البته این مسایل را دوطرفه خواند و تاکید کرد که به هرحال مسایلی هم مدنظر نمایشگاه هست که ممکن است شرکت کننده ها رعایت نکنند و باید این حرف ها هم شنیده شود.

محمدرضا نجفی‌منش با این همه، برگزاری نمایشگاه توسط انجمن‌های تخصصی را حق برگزارکننده و بخش خصوصی دانست و تاکید کرد انجمن‌های تخصصی خودشان بهتر می‌دانند چگونه باید نمایشگاه خود را برگزار کنند و اینکه مجبور باشند تمام امور را به دست مجریان معرفی شده بسپارند درست نیست. او توضیح داد: «اگر اختیار در دست انجمن‌های تخصصی باشد آنگاه خودشان هم می‌توانند از شرکت‌های مجری نمایشگاه کمک بگیرند و کار را به آنها بسپارند اما این کار نباید الزامی باشد.»

اقتصاد نباید دولتی تر شود

پس از بحث نمایشگاه‌ها، جمشید عدالتیان به رویکرد بخش خصوصی نسبت به اقتصاد پرداخت و مشکل اساسی را حرکت بیشتر اقتصاد به سمت دولتی شدن و کنترل بیشتر عنوان کرد. او با انتقاد از برخی بنگاه‌های بخش خصوصی که درخواست هایشان در جهت دولتی تر کردن اقتصاد است گفت: «همان اندک دستاوردهایی هم که از خصوصی سازی و برخی آزادسازی ها نصیب اقتصاد شده بود دوباره در حال از دست رفتن است.سالها گفته می شد که دولت باید کوچکتر شود، اتکا به نفت از بین برود و بخش خصوصی بزرگ شود اما این اتفاقات نیفتاد و تحریم ها درست همین نقاط ضعف ها را نشانه رفته است.» نایب رئیس کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات ادامه داد: «تحریم ها در واقع نقاط ضعف اقتصاد را به ما نشان داده است. تحریم ها نشان داده که تا چه اندازه دولت ما متکی به درآمد حاصل از فروش نفت است. تحریم ها نشان داده که ما در خصوصی سازی و جذب سرمایه گذاری خارجی خوب عمل نکرده ایم. اگر بخش خصوصی را فعال می کردیم و به سرمایه گذار خارجی اجازه ورود می دادیم تحریمی هم صورت نمی گیرفت چون کاری از تحریم کننده در مورد بخش خصوصی ساخته نبود.»

عدالتیان ادامه داد: «دولت باید تعدیل نیرو کند، کسری بودجه خود را کاهش دهد و تامین بودجه اش را بر پایه مالیات قرار دهد. دولت بزرگترین شریک بخش خصوصی است چون 25 درصد از سود بنگاه های اقتصادی را به عنوان مالیات دریافت می کند لذا باید بهترین فضا را برای کسب و کار بنگاه ها فراهم کند تا سودآوری بیشتر و مالیات بیشتری هم نصیب دولت شود.» او با تاکید بر این که دولت باید ریاضت اقتصادی را در پیش بگیرد از نمایندگان بخش خصوصی خواست در شرایط فعلی با خرد جمعی جلو بروند و از درخواست های صنفی و جزیره ای بگذرند. عدالتیان هشدار داد که حتی در این شرایط ما نباید از اقتصاد دولتی دور شویم و اگر هم به ناچار تصمیمی گرفته می شود که حضور دولت را در اقتصاد زیاد می کند بایدتاکید شود که این تصمیم در کوتاه مدت اجرا شود. عدالتیان کمک دولت را رانت و فسادآور دانست و ممنوعیت واردات و صادرات کالاها یا بحث هایی چون ارز مرجع، ارز مبادله ای، ارز تشویقی و یا یارانه ای را مباحث نادرستی خواند که تنها به بزرگتر شدن دولت می انجامد.

جمشید عدالتیان بدترین کار ممکن در فضای کنونی را این دانست که هر بنگاهی بخواهد خودش را نجات دهد. او گفت: «این که یک بنگاه به دنبال این باشد که خودش ارز بگیرد یا کالای خودش را از لیست ممنوعیت ها خارج کند درست نیست و کاملا با خرد جمعی در تضاد است. اکنون دوره ای است که دولت ارز کافی و پول ندارد چون پول در دست بخش خصوصی است. این بخش خصوصی است که باید ارز به بازار عرضه کند. دولت باید حرف برآمده از خردجمعی بخش خصوصی را گوش دهد.»

عدالتیان بر این نکته تاکید کرد که بخش خصوصی قابل تحریم نیست چون هر کشوری که یک بنگاه بخش خصوصی ایران را تحریم کرد می توان در دادگاه های همان کشور علیه دولت شکایت کرد.

درمان کلینیکی راه چاره نیست

هم‌چنین جمشید اثنی‌عشری رویکرد دولت به اقتصاد را رویکرد کلینیکی خواند که در پی رفع و رجوع کوتاه مدت برای مشکلات اقتصاد است. اثنی عشری اتاق و کمیسیون فضای کسب و کار را محل کارهای بلندمدت و پژوهشی توصیف کرد و اولین نیاز تغییر را گردآوری اطلاعات کامل و شفاف خواند. او گفت: «هیچ اجماعی بر سر آمار در کشور وجود ندارد و حتی در مورد یک شاخص مهم اقتصادی مثل تورم هر نهادی برای خودش یک رقم خاص را اعلام می کند.»

این کارشناس اقتصادی از اتاق تهران و کمیسیون های مختلف آن خواست تا هرکدام در دامنه مورد نظر خود دست به جمع آوری و پایش اطلاعات بزنند و با این کار اتاق را به رصدخانه اقتصاد تبدیل کنند.

احمد پورفلاح در زمینه مرکز آمار مستقل به پیشنهاد کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات مبنی بر ایجاد مرکز آمار در اتاق تهران اشاره کرد که پیش از این اعلام شده و اکنون در مرحله تحقیق و بررسی برای چگونگی اجراست. پورفلاح هم چنین با اشاره به سخنان عدالتیان افزود: «درست است که تحریم ها نقاط ضعف ما را آشکار کرده و نشان داده اما شاید برخی اقدامات چون کوچک سازی دولت در این شرایط درست نباشد و به بیکاری دامن بزند.» رئیس کمیسیون کسب و کار، کارآفرینی و مقررات با اشاره به قانون بهبود فضای کسب و کار و بندی که به صراحت گفته شد قانونگذار حق ندارد بدون مشورت با اتاق بازرگانی و تعاون قانونی تصویب کند، ابراز امیدواری کرد حداقل در دولت آینده این قانون نیز اجرایی شود. احمد پورفلاح هم‌چنین از حاضران خواست تا در انتهای این نشست نظرات خود را در مورد ممنوعیت های اخیر و وضعیت بازار ارز اعلام کنند.

ایجاد محدودیت اجحاف است

اما محمدرضا نجفی منش در پاسخ به سوال های رئیس کمیسیون در مورد ارز و ممنوعیت های صادرات و واردات به برنامه چهارم توسعه پیش بینی تعدیل سالانه نرخ ارز با تفاوت تورم خارجی و داخلی اشاره کرد و گفت: «اگر دولت این کار را انجام می داد اکنون نرخ ارز بین 1800 تا 2000 تومان بود و هیچ مشکل خاصی هم پیش نیامده بود.» او هم‌چنین در مورد ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی اعتقاد داشت که دولت نباید در هیچ کاری دخالت کند و اگر قصد دارد اوضاع را بهبود ببخشد بهتر است از دخالت بیشتر پرهیز کند.

جمشید اثنی عشری نیز درمان های کلینیکی را راه‌حل مشکلات اقتصادی ندانست و اعتقاد داشت دولت باید به سمت برنامه ریزی برود. او گفت: «بزرگ کردن تشکیلات اداری کمکی به دولت نمی‌کند همان طور که استالین بزرگترین و دقیق ترین تشکیلات را داشت اما شاخص های اقتصادی از دولت و تشکیلاتش پیروی نمی کنند.»

شاهرخ ظهیری اما چاره را در تقویت تولید دانست. او گفت: «اگر تولید آزاد شود و جلوی صادراتش گرفته نشود، ارز حاصل از صادرات بازار را سیراب خواهد کرد. ما چاره ای جز تولید نداریم.»

علی نقیب دیگر نائب رئیس کمیسیون فضای کسب و کار تاکید داشت که تصمیمات باید همه جانبه نگر باشد. او گفت: «تا زمانی که تصمیمات دولت فردی، مقطعی و جزیره ای و فکرمان روزانه باشد به بن بست می رسیم. هرکاری باید کارشناسی شده و حاصل خرد جمعی باشد.»

علیرضا ریاحی نیز تاکید کرد که به رغم نیاز صنایع نساجی به محصولات پتروشیمی، فعالان این صنعت مدافع ممنوعیت صادرات نیستند و تنها درخواستشان این بوده که ابتدا نیاز داخل تامین و سپس مازاد کالاها صادر شود.

مرسل صدیق اما در کنار تمام انتقاداتی که به برنامه ریزی ها و تصمیمات ناگهانی دولت وارد شد، دوران کنونی را جنگ اقتصادی دانست و از لزوم هماهنگی بخش خصوصی با دولت سخن گفت. صدیق ادامه داد: «ما برای حل مشکلاتمان باید از دولت کمک بگیریم و دولت هم باید در تامین نقدینگی به تولید کمک کند» این عضو کمیسیون با انتقاد از نحوه تسهیلات دهی بانک ها به این نکته اشاره کرد که چگونه در حالی که بنگاه های صنعتی به 5 درصد سود سالانه هم رضایت دارند اما بانک ها سودهای بیش از 60 درصدی دارند.

محمود نوریان هم در سخنان کوتاه خود در پاسخ به سوال رئیس کمیسیون، هرگونه محدودیت را اجحاف و زمینه ساز رانت دانست. او تاکید کرد که نظارت باید بر کالاهایی باشد که برای وارداتشان ارز مرجع تخصیص داده شده است.

حبیب‌اله انصاری نیز با انتقاد از اجرای تصمیمات گفت: «حتی وقتی محدودیتی به صورت کارشناسی شده تصویب می شود در اجرا به گونه ای دیگر عمل می شود و نتیجه غیر از آن چیزی خواهد شد که مدنظر بوده است.» انصاری هم بر آزاد بودن مبادلات تجاری تاکید و دولت را از محدودیت گذاری منع کرد.

در نهایت تمام اعضای حاضر در کمیسیون (به غیر از یک نفر) که تعدادی از آنان نمایندگان تشکل های فراگیر در کشور بودند اعمال هرگونه محدودیت و مانع در فضای اقتصادی را مضر و خسارت بار دانستند.

مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید