اتاق خبر: امیرحسین ارضاء در خصوص چالش‌های سهام عدالت اظهار داشت: بحث سهام عدالت با اهدافی نظیر توزیع متعادل ثروت در ایران، افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانواده‌های نیازمند و تسریع خصوصی سازی و کاهش اندازه بخش دولتی و گسترش بخش تعاون از اوایل دولت نهم آغاز شد.
وی ادامه داد: در آن زمان جمعیت ایران حدود ۷۰ میلیون نفر بود که ۶۰ درصد از افراد جامعه یعنی ۴۲ میلیون نفر مشمول سهام عدالت می‌شدند که پس از آن تعداد آن به ۴۵ میلیون نفر افزایش پیدا کرد.
معاون برنامه ریزی و مطالعات راهبردی شرکت سرمایه‌گذاری غدیر افزود: شرکتهای مربوطه در شهرهای مختلف کل کشور در قالب تعاونی‌ها تشکیل شدند و گروه‌های مختلف جامعه ازقبیل فرهنگیان و نیروهای مسلح و... صاحب سهام عدالت شدند.
وی با بیان اینکه بر اساس ترکیب جمعیت هر شهری تقسیم بندی سهام عدالت شکل گرفت افزود: مقرر شد سبد سهام تشکیل شده به نسبت مشمولین استان‌ها در اختیار شرکتهای سرمایه گذاری هر استان قرار گیرد..
مدیرعامل گروه مالی غدیر با اشاره به مشکلات پیش روی سهام عدالت خاطر نشان کرد: هم اکنون حدود ۳۵۶ تعاونی درگیر موضوع سهام عدالت است و مردم سهامدار این تعاونی‌ها هستند و ۵ رکنی که با موضوع سهام عدالت درگیر شده شامل دولت، دارندگان سهام عدالت، شرکتهای سرمایه پذیر، بازار سرمایه و ارکان اجرایی (تعاونی‌ها و شرکتهای سرمایه گذاری و...) هستند.
وی با بیان اینکه نیت و هدف اصلی سهام عدالت خوب بود اما در اجرا موفق عمل نکرد تصریح کرد: اولین رکن یعنی دولت در حال حاضر مطالباتی بابت سهام عدالت دارد و پس از ۱۰ سال هنوز نتوانسته طلبی که از شرکت‌ها واگذار کرده را وصول کند و این طلب‌ها تسویه نشده است.
ارضاء خاطر نشان کرد: مشکلات نقدینگی و بحث رکود و گرفتاری‌های مطالبات وصول نشده هنوز باقی است و دولت با ۶۰ درصد افراد جامعه مواجه است که باید رضایت آن‌ها را جلب کند.
وی ادامه داد: رکن بعدی سهامداران هستند که اگر امروز نظرسنجی صورت گیرد ایشان یا نمی‌دانند منافع برگه‌های سهام عدالت برایشان چیست یا کلا اطلاعی از ساز و کار آن ندارند این در حالی است که هدف اصلی طرح رساندن منفعت به مردم بود.
مدیرعامل گروه مالی غدیر افزود: رکن سوم شرکتهای سرمایه گذاری واگذار شده هستند، در کل دنیا شرکتهای کوچک را با هم ادغام می‌کنند و شرکتهای بزرگی را تشکیل می‌دهند و مدیریت حرفه ای را نیز برای آن‌ها در نظر می‌گیرند تا کارا‌تر شوند اما در ایران به جای ادغام شرکت‌ها آن‌ها را می‌شکنند و کوچک‌تر می‌کنند و عملا مدیران این شرکت‌ها از بخش دولتی انتخاب می شوند که در کل با موضوع و فلسفه خصوصی سازی مغایر است.
وی با اشاره به رکن چهارم و موضوع بازار سرمایه گفت: این منابع در بازار سرمایه قفل شده و منافع برای دارندگان سهام عدالت ملموس نیست و ضریب نفوذ مردم در بورس به شدت پایین است و عدم وجود بازار شفاف و نقدشونده برای سهام عدالت مشکل ساز شده است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در نهایت گروه پنجم ارکان اجرایی هستند که شامل ۲ هزار نفر درقالب مدیران تعاونی هستند و علاوه بر بوروکراسی شدید هزینه‌هایی را به مجموعه تحمیل می‌کنند.
منبع:ایلنا
