اردوغان به لائیك ها پیوست | اتاق خبر
کد خبر: 337526
تاریخ انتشار: 8 اردیبهشت 1395 - 22:36
بروز اختلاف در حزب حاكم تركیه؛
رئیس جمهوری تركیه درواكنش به پیشنهاد رئیس مجلس این كشور مبنی بر اینكه تركیه كشوری اسلامی است و قانون اساسی این كشور نباید لائیك باشد ، گفت:لائیسیته ( جدایی دین و دولت) در راس حزب حاكم قرار دارد.

اتاق خبر - «اسماعیل قهرمان » رئیس مجلس تركیه كه عضو حزب حاكم عدالت و توسعه است در كنفرانسی كه از سوی اتحادیه نویسندگان و كارشناسان كشورهای اسلامی تحت عنوان «تركیه جدید و قانون اساسی جدید» در استانبول برگزار شد، گفته بود : تركیه یك كشور اسلامی است و باید یك قانون اساسی جدید بر اساس دین اسلام و حذف لائیسیته تدوین شود.

روز گذشته تظاهرات گروهی در مقابل مجلس تركیه علیه بیانات رئیس مجلس موجب تشنج و مداخله پلیس گردید و حزب حاكم عدالت و توسعه اعلام كرد : از پیشنهاد رییس مجلس در باره حذف لائیسیته از قانون اساسی این كشور منصرف شده و چنین چیزی قابل اجرا نیست.
در شرایطی كه روز چهارشنبه بحث هواداران پیشنهاد رئیس مجلس و مخالفان آن در داخل حزب حاكم و بین احزاب سیاسی موجب بروز بحثهای تند و واكنشهای متفاوت شده است ، «رجب طیب اردوغان » به صف طرفداران لائیسیته پیوست.
شبكه های تلویزیونی تركیه بیانات رییس جمهوری تركیه در جریان سفر وی به كرواسی در واكنش به پیشنهاد رئیس مجلس را درصدر اخبار نیمروزی خود قرار دادند.
اردوغان گفت : رئیس مجلس، دیدگاه و افكار شخصی خود را درباره بحث های مرتبط با قانون اساسی تركیه بیان كرده است؛ دیدگاه من و برنامه های حزب حاكم (عدالت و توسعه) كه من موسس آن هستم، نیز به صورت صریح بیان شده است.
وی افزود: هنگام تاسیس حزب عدالت و توسعه ، ما همه نظام های لائیك، اعم از نظام انگلوساكسون و دیگر نظام های اروپایی را بررسی كردیم و دیدگاه حزب (‌عدالت و توسعه) را در برنامه آن گنجاندیم.
اردوغان گفت : دولت نباید متكی به دین مشخصی باشد و با همه ادیان و باورها باید رفتاری مساوی داشته باشد مثلا اردوغان یك مسلمان است ولی دولت تركیه لائیك است و مفهوم واقعی لائیسیته نیز همین است.
روز گذشته ( سه شنبه) همزمان با انتشار خبر پیشنهاد رئیس مجلس تركیه برای حذف لائیسیته از قانون اساسی تركیه در رسانه ها و تشدید موج اعتراضها علیه رئیس مجلس ، این بار« مصطفی شن توپ» رئیس كمیسیون قانون اساسی مجلس تركیه با انتشار بیانیه ای اعلام كرد كه حذف لائیسیته از قانون اساسی تركیه نه تنها ممكن نیست بلكه بحث در مورد آن نیز غیر قابل قبول است.
« مصطفی شن توپ» كه خود نیز عضو حزب حاكم عدالت و توسعه می باشد و موجب تعجب است كه دو مقام مسوول یك حزب چگونه دو نظر متناقض اعلام می كنند.

ایرنا

94110

 

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید