اتاق خبر: بر اساس ماده الحاقی 60 لایحه مذکور، مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب شده و مسئولیت نظارت و هماهنگی در چگونگی انجام وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی مستقر در این مناطق به استثنای دستگاه‌های دفاعی و امنیتی و سیاسی را عهده دار می‌باشند.
همچنین اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد تجاری صنعتی به مدیر عامل سازمان مناطق آزاد واگذار می‌شود. ضمن این که بر اساس این ماده مناطق آزاد مجاز به ثبت تاسیس کشتی‌ها، طبق قوانین جاری بین‌المللی شدند.
با توجه به افزایش اختیاراتی که در این ماده به مدیران عامل سازمان مناطق آزاد داده می‌شد نمایندگان مجلس با این ماده مخالفت کرده همچنین به حذف آن نیز رأی ندادند. بنابراین جهت پاره‌ای اصلاحات و بررسی‌های بیشتر به کمیسیون اصلی بررسی کننده این لایحه ارجاع شد.
منبع:ایسنا
