اتاق خبر- اين روزها بحث‌هايي مبني بر حذف تشكل‌هاي همگن مطرح مي‌شود، اين موضوع درحالي است كه تشكيل تمام تشكل‌ها در راستاي هدف تعيين شده ملي است.
در واقع، به ازاي ايجاد هر تشكلي اهداف كمي و كيفي بنابر اهداف در نظرگرفته شده ملي پيگيري مي‌شود. بنده به عنوان نماينده تشكل‌هاي بخش خصوصي سوالم اين است كه در تكثر تشكل‌هاي بخش خصوصي چه موانعي وجود دارد كه در قانون‌هايي همچون نظام صنفي و قانون بهبود مستمر كسب و كار ديده شده است. درحقيقت، قرار نيست همه تشكل‌ها يك صدا باشند يا قرار نيست يك هدف مشخص را دنبال كنند. مادر اين بازه زماني شاهد وجود تشكل‌هاي موازي هستيم كه نوع فعاليتشان نه تنها مضر نبوده بلكه فوايدي براي انتقال نظرها و بحث‌هاي كارشناسي شده داشته است. ما براي حفاظت از حقوق توليدكنندگان انجمن يا NGOهايي را مبني بر خانه‌هاي صنعت، معدن وتجارت تشكيل داديم. هدف از تشكيل اين خانه‌ها حمايت از بخش‌هاي غيرنفتي كشور بود كه در سال‌هاي گذشته به آن بي‌توجهي‌ها بسياري از سوي دولتمردان شد. بنابراين براي حمايت و تقويت بخش صنعت و معدن كشور استان‌ها با نظارت شوراي اقتصادي و بنابر برنامه سوم توسعه اين نوع تشكل‌ها را تشكيل داديم و پس از آن نيز NGO موازي ديگر در غالب خانه صنعت، معدن و تجارت ايران كه در راس تمام فعاليت‌هاي بخش خصوصي قرار دارد درنظر گرفتيم تا در راستاي هدف ملي و براي ارتقا فعاليت‌هاي توليدي قدم برداريم. بنابراين ما به عنوان نمايندگان بخش خصوصي ايرادي در تشكل‌هاي موازي نمي‌بينيم بلكه وجود آنها را تقويتي براي حوزه توليد كشور مي‌پنداريم. در ماده 5 قانون بهبود مستمر كسب وكار نيز آمده است: «اتاقها مكلفند فهرست ملي تشكل‌هاي اقتصادي را تهيه و تغييرات آن را اعلام كند. در آن دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي كه فاقد تشكل فعال هستند، اتاقها موظفند براي ساماندهي، ايجاد وثبت تشكل‌هاي اقتصادي فعال زمينه‌هاي لازم را ايجاد كنند و در فعاليت‌هايي كه تشكل‌هاي موازي وجود دارد، زمينه ادغام، شبكه‌سازي، يكپارچه‌سازي و انسجام تشكل‌هاي موازي را فراهم كند. البته در تبصره يك اين قانون نيز آمده است: «اتاقها موظفند در فعاليت‌هاي صادرات غيرنفتي با ايجاد انسجام، هماهنگي و تقسيم كار، از فعاليت موازي تشكل‌ها جلوگيري كنند. همه تشكل‌هاي اقتصادي موظفند در اجراي احكام اين ماده با اتاقها همكاري كنند.» به عقيده بنده اين ماده قانوني بايد به‌طور مجدد در دستور كار مجلس قرار گيرد و اصلاح شود. در واقع، دراين بازه زماني ما نبايد به فكر حذف تشكل‌ها باشيم. هدف از تكثر تشكل‌ها بيان اظهارنظرهاي گوناگون است كه برخي نقدها نيز منجر به تقويت حوزه توليد و جمع‌بندي موضوعات خاص مي‌شود. به هرحال، بر سر اين ماده قانون يك سري نمايندگان موافق و مخالف دارد؛ اما بايد در اين زمينه گفت كه تشكل‌هاي همگن خانه‌هاي صنعت، معدن وتجارت ارتباط خوبي با اتاق اصناف، دولت، و اتاق بازرگاني دارد. اين تشكل تنها نهادي است كه به وسيله بخش خصوصي تامين مالي مي‌شود بنابراين بايد نگاهمان را از فعاليت‌هاي تك بعدي محور حذف كرده به فكر فعاليت‌هاي جمعي باشيم. بطور كلي در راستاي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي اين نهاد در بخش‌هاي استاني، ستادي را براي به كرسي نشاندن اين هدف درنظر گرفته است كه اميدواريم با تشكيل اين ستاد همگرايي بين تشكل‌ها افزايش يابد.
رييس خانه صنعت، معدن و تجارت خوزستان
منبع: تعادل
94106
