اتاق خبر: «جنس مشكلات امروز اقتصاد زمانبر است و نبايد به دولت در اين رابطه خرده گرفت.» اين را «معاون وزير اقتصاد دوران اصلاحات» در گلايه از انتقادات تندوتيز مخالفان دولت مي‌گويد.
به گفته سعيد شيركوند، دو گزاره زمان و عقلانيت مهم‌ترين عناصري است كه امروز اقتصاد ايران به آن احتياج دارد؛ چراكه به‌واسطه مهار تورم، عبور از رشد اقتصادي منفي و رفع تحريم‌ها اقتصاد تازه مي‌تواند سر از آوار تصميم‌گيري‌هاي تخريبي 8ساله بيرون بياورد و با نفس‌گيري به نقطه تعادل برسد. اين اقتصاددان كه اكنون معاونت برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري سازمان ميراث فرهنگي را برعهده دارد، مي‌گويد: «دولت يازدهم مسير صحيحي براي متعادل‌سازي اقتصاد در پيش گرفت.
هر چند اثرات اين سياست‌ها هنوز در معيشت مردم چشمگير نيست اما اگر حالا فعالان اقتصادي ما مي‌توانند به‌دور از تلاطم‌ها و نوسانات اقتصادي با امنيتي بسيار بيشتر از گذشته چرخ اقتصاد را بچرخانند، به‌دليل سياست‌هاي متعادل‌سازي اقتصادي است كه دولت روحاني زمامداري آن را برعهده دارد.»
او معتقد است، متوقف كردن روند رو به افول اقتصاد در سال‌هاي91 و 92 دستاورد كمي نيست و براي قضاوت عادلانه درخصوص رويكرد اقتصادي دولت، نبايد از آن چشم‌پوشي كرد.
سعيد شيركوند كه ميهمان روزنامه تعادل بود، در گفت‌وگوي تفصيلي با ما تحليل خود از مجموع سياست‌هاي اقتصادي دولت يازدهم را ارائه داد كه مشروح آن را در ادامه مي‌خوانيد.
با گذشت حدود سه سال از روي كار آمدن دولت يازدهم، هنوز هم شرايط برخي متغيرهاي كلان اقتصادي چندان مطلوب نيست. عملكرد اقتصادي دولت روحاني را از ابتدا تاكنون چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
ارزيابي عملكرد اقتصادي اين دولت يا هر دولتي زماني امكان‌پذير است كه بگوييم اين دولت از كجا آغاز كرده، چه شرايطي داشته، چه روندي را طي كرده و اكنون به كجا رسيده است، در اين صورت مي‌توانيم در مورد ميزان موفقيت يا عدم موفقيت آن قضاوت منصفانه‌يي داشته باشيم. اگر كسي به نقطه شروع دولت توجه نداشته باشد، از ميانه بحث وارد شود و بگويد چرا مساله اشتغال، تورم، سرمايه‌گذاري و... اينچنين است، قضاوت او نه تنها منصفانه نيست، بلكه عالمانه هم نيست. دولت يازدهم زماني آغاز به‌كار كرد كه مجموعه‌يي از عدم تعادل‌ها در حوزه‌هاي مختلف وجود داشت. اين عدم تعادل‌ها آنچنان در هم تنيده شده بود كه بازدارندگي بسيار گسترده‌تري هم ايجاد كرده بود. زماني كه دولت روحاني فعاليت خود را آغاز كرد، عدم تعادل‌هاي گسترده‌يي در حوزه‌هاي مختلف اعم از اشتغال، توليد، سرمايه‌گذاري، سيستم بانكي، بودجه دولت، پرداخت يارانه‌ها و... وجود داشت. دولت با واقعيتي روبه‌رو شده بود كه بناي بسيار نامناسب و حتي كجي در اقتصاد ايجاد شده و حتي بخش‌هايي از اين بنا فرو ريخته بود. بنابراين دولت بايد در قدم اول آواربرداري مي‌كرد و بعد از آواربرداري سراغ سازه‌يي كه روي اقتصاد بنا شده بود، مي‌رفت. دولت بايد بررسي مي‌كرد كه آيا اين سازه قابل اصلاح است يا خير و اگر امكان مهندسي براي اصلاح آن وجود نداشت، بايد شروع به جايگزين كردن اين سازه‌ها در اقتصاد كشور مي‌كرد. دولت يازدهم از زمان آغاز فعاليت خود چند ماهي را موفقيت‌آميز سپري كرد كه اين موفقيت‌ها حاصل كاركرد متغيرهاي اقتصادي نبود بلكه به‌دليل كاركرد عوامل بيروني اقتصاد و فضاي عمومي شوق‌آفريني كه در بيرون وجود داشت، دولت موفقيت‌آميز جلوه مي‌كرد. طبيعي بود كه اين موفقيت‌ها بنيادي نيستند چراكه بنيان‌ها اصلاح نشده بود. همين امر سبب شد تا عدم تعادل‌ها پس از مدتي اثرات خود را در اقتصاد ظاهر كند. پس از آن دولت متوجه شد به هر بخشي كه وارد مي‌شود، به‌دليل شرايطي كه پيش‌تر ايجاد شده است، امكان ترميم وجود ندارد يا ترميم آسيب‌ديدگي‌هاي اقتصاد كار بسيار سختي است. هر چند دولت به‌تدريج شروع به ترميم عدم تعادل‌ها كرد اما طبيعي است كه اين امر در كوتاه‌مدت دو تا سه ساله موجب دستيابي به تعادل نخواهد شد. دولت يازدهم موفقيت‌هاي بسياري را به دست آورده بود اما چون هنوز زير نقطه تعادل بود، اين موفقيت‌ها ملموس نبود. در زمان آغاز كار دولت يازدهم، اكثر صاحب‌نظران هم اذعان كرده بودند كه چند سال طول خواهد كشيد تا به نقطه صفر برسيم. با رسيدن به نقطه تعادل، اگر اين روند تداوم پيدا مي‌كرد، آن زمان تازه نتيجه نهايي را مي‌توان ديد. به‌دليل سياست‌هاي نادرست اجرا شده در گذشته كه در بسياري از بخش‌ها پيامدهاي ناشي از تحريم هم به آن اضافه شده بود، عدم تعادل در اقتصاد بسيار عميق بود. هرچند دولت به تدريج روند متعادل‌سازي را آغاز كرد اما بايد اين مسير تداوم داشته باشد. اما در خصوص ماهيت مسيري كه دولت در اقتصاد انتخاب كرده، به نظر من مسير درستي را در پيش گرفته است. معيار من در ارزيابي عملكرد اقتصادي دولت روند طي شده است.
يكي از انتقاداتي كه به دولت يازدهم وارد مي‌شود، استمرار ركود در بخش‌هاي مختلف اقتصادي است. به نظر مي‌رسد تاكيد دولت بر مهار تورم، ركود را دامنه‌دار‌تر كرده است. آيا اصرار دولت بر مهار تورم بدون توجه به ريشه‌دارتر شدن ركود، رويكرد صحيحي بود؟
من چنين نگاهي را قبول ندارم، چراكه اين نگاه در يك اقتصاد مستقر، يعني اقتصادي كه در شرايط تعادلي قرار مي‌گيرد و بعد دچار تورم مي‌شود، مصداق پيدا مي‌كند. در ادبيات اقتصادي گاهي اوقات مي‌توان گفت با سياست‌هاي تورم‌زدا ممكن است ركود تشديد شود اما اين بحث مربوط به جامعه ما نيست. ما از تورم 40درصد حرف مي‌زنيم. اتفاقا در زماني كه تورم 40درصد بود، ركود هم وجود داشت. بنابراين نمي‌توان گفت چون سياست ضدتورمي به‌كار گرفتيم، ركود تشديد شد. ركود وجود داشت و رو به رشد هم بود. واقعيت موجود در اقتصاد اين است كه دولت سياستي را در اقتصاد به كار گرفت كه اثر خود را نخستين‌بار در تورم ظاهر كرد و دولت توانست تورم را مهار كند. حال اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا اين دو مولفه الزاما الاكلنگي عمل مي‌كنند؟
خير در اقتصاد كشور ما چنين نيست. ممكن است در اقتصاد كانادا اينچنين باشد اما در ايران اين‌طور نيست. دولت براي مهار تورم تلاش كرد. مسلما آن تورم رونق ايجاد نكرده بود كه بگوييم در مبارزه با تورم، رونق متوقف شد و ركود جايگزين شد. اگر سال‌هاي90 و 91 را به‌خاطر بياوريد، ركود كاملا بر اقتصاد حاكم شده بود و روند آن هم فزاينده بود. دولت پيش از اتخاذ هر سياستي در مهار تورم، تلاش كرد تا اقتصاد كشور را متعادل كند. اگر هم اقدامات دولت در جايي پيامدي داشته، اين نتايج هم در ذيل آن سياست متعادل‌سازي آمده است. آنچه دولت به‌صورت جدي به آن پرداخته، در جهت ايجاد تعادل بوده است. نرماليزاسيون در اقتصاد امر بسيار مهمي است و هر سياستي كه دولت يازدهم در پيش گرفت در جهت نرماليزاسيون اقتصاد بود.
در حال حاضر چقدر با نقطه تعادل فاصله داريم؟
هنوز نتوانسته‌ايم براي خيلي از عوامل تخريبي در اقتصاد كاري انجام دهيم. به عنوان مثال مسكن مهر، بدهي معوقه سيستم بانكي، يارانه‌ها و... از معضلاتي است كه همچنان پابرجاست. موضوع سيستم بانكي را نمي‌توان با يك معضل كوچك اقتصادي كه در 6ماه حل مي‌شود، مقايسه كرد. يارانه نقدي مانند ارثي از دولت‌هاي قبل باقي مانده است و نمي‌توان مشكل آن را در كوتاه‌مدت حل كرد. بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي به سيستم بانكي، شركت‌ها، سازمان‌ها و موسسات ديگر كه سال به سال به حجم آن افزوده مي‌شود و منشأ آن هم از گذشته بوده است، در كوتاه‌مدت قابل حل نيست. اين امر شدني نيست، نه اينكه اين دولت توان آن را نداشته باشد. ابزارهاي ديگر و زمان زيادي لازم است تا بتوان اين مشكلات را حل كرد، بنابراين براي رسيدن به نقطه تعادل هم زمان زيادي لازم است.
با اين حال، فرض من بر اين است كه در آينده شوك‌هاي عجيب و غريبي به اقتصاد وارد نخواهد شد. اگر روندي كه در سال94 داشتيم را در سال95 ادامه دهيم، با رشد اقتصادي حدود 3تا 4درصدي مواجه خواهيم شد. قطعا اين رشد رخ خواهد داد و ركود به‌تدريج شكسته و شرايط براي رونق اقتصادي ايجاد خواهد شد.
آيا دولت مسير صحيحي براي متعادل‌سازي اقتصاد انتخاب كرده است؟
من به روند طي شده توجه مي‌كنم. بايد ديد آيا اين روند رو به بهبود و در جهت حل كردن مشكلات است يا خير. به نظر من بله. همين كه شرايط رو به بدتر شدن نيست، موفقيت بزرگي براي اين دولت است. به خاطر بياوريد كه از سال89 تا سال92 اين اقتصاد چه روندي داشته است. روند اقتصادي در آن سال‌ها رو به ضعف و نزول بود. همين كه اين روند نزولي تداوم پيدا نكرده، به اين معناست كه مسير صحيحي انتخاب شده است. البته در جهت بهتر شدن هم گام‌هاي خوبي برداشته شده اما حل برخي مشكلات نيازمند زمان است.
دولت در حل مسائل اقتصادي نگاهي توام با نجابت داشته آن هم با اين استدلال كه گفتن اين مشكلات اقتصادي براي جامعه در رفع مشكلات موثر نخواهد بود و حتي مردم را نگران‌تر مي‌كند، بنابراين دولت تصميم گرفته سر به زير عمل كند. هر چند سياست‌گذاران و مجلس هم نقش زيادي در ايجاد بسياري از مشكلات اقتصاد داشتند اما دولت به جاي بحث كردن بر سر منشا مشكلات سعي كرد، نجيبانه عمل كند.
با اين حال، رويكرد اقتصادي دولت هنوز آثار ملموسي در زندگي عموم جامعه نداشته است و مردم نتوانسته‌اند اين روند رو به بهبود را در اقتصاد لمس كنند.
به هر حال اين اتفاق مي‌افتد و به‌تدريج جامعه در درجه اول فعالان اقتصادي و بعد عموم مردم، احساس مي‌كنند شرايط رو به بهبود است. رفته‌رفته شرايط براي سرمايه‌گذاري، توليد و اشتغال بهتر مي‌شود. اين امر قطعا در سال جاري رخ خواهد داد و براساس تحليل من و نه براساس آمال و آرزوها، در سال95 با رشد اقتصادي 3تا 4درصدي روبه‌رو خواهيم بود.
اما اينكه اقتصاد به گونه‌يي شود كه اثر آن در معيشت مردم ظاهر شود هم زمانبر است. تا اقتصاد شكل بگيرد و اثربخشي را در سفره مردم ظاهر كند بايد زماني طي شود. البته اين احساس درحال حاضر در جامعه شكل گرفته است. همين الان اگر با عادي‌ترين مردم جامعه صحبت كنيد و بپرسيد سال 91 چطور بود، مي‌گويند سال بسيار سختي بود. در آن مقطع زماني مردم حتي نگران هفته بعد خود بودند. در سال 91 عدم آرامش و تلاطم گسترده در كشور حاكم بود. اين درحالي است كه امروز جامعه چنين حسي ندارد. هيچ خانه‌داري به دنبال انبار كردن آذوقه نيست. اين احساس موفق بودن عملكرد است كه به تلاطم‌ها خاتمه داده و شرايط را به ثبات نسبي رسانده است. حتي عوام جامعه هم درك مي‌كنند كه دو سال است قيمت مسكن تغيير نكرده است. قيمت كالاهاي خوراكي افزايش چشمگيري نداشته است. جامعه هم متوجه است كه شرايط اقتصادي رو به بهبود است اما درك آن به شكل ملموس‌تر زمان لازم دارد.
در 7 اسفند هم شاهد بوديم مردم به كساني كه تاكيد زيادي به معيشت و اقتصاد داشتند، توجهي نكردند. در انتخابات اخير مجلس شاهد بوديم كه مردم حداقل در شهرهاي بزرگ كه مسائل قبيله‌يي و وابستگي‌هاي خانوادگي كمتر است براساس يك نگاه تئوريك نمايندگان را انتخاب كردند و به حرف كساني كه به صورت شعاري مي‌گفتند مي‌خواهيم مشكل معيشت را حل كنيم، توجه‌يي نشان ندادند. بنابراين مي‌بينيد مردم هم درك كرده‌اند كه مشكل معيشت به عوامل ديگري هم بستگي دارد. از اين جهت فكر مي‌كنم جامعه به خوبي متوجه شرايط است و تغيير را در وضعيت اقتصادي كشور احساس مي‌كند.
حذف 24 ميليون نفر از يارانه‌بگيران يكي ديگر از اين تنگناهايي است كه دولت با آن مواجه شده است. آيا عدم رغبت دولت براي حذف سه دهك درآمدي از جمع يارانه‌بگيران در نهايت به نفع اقتصاد خواهد بود؟
در اين خصوص بحث اين نيست كه سليقه يا نظر دولت چه بوده است بلكه مساله اين است كه اين كار شدني نيست و نبايد با دولت چانه زد. همان مجلسي كه دولت را مكلف كرده كه يارانه نقدي بي‌هدف را بين جامعه پخش كند حالا به دولت مي‌گويد سه دهك را حذف كند. اما اين سه دهك چگونه تشخيص داده مي‌شود؟ آيا در كشور ما مركز جمع‌آوري اطلاعات وجود دارد كه بتوان تشخيص داد چه كسي جزو سه دهك و چه كسي عضو هفت دهك است؟ اين امر قابل تشخيص نيست. بنابراين چه مجلس تصويب كند و چه نكند، امكان حذف 24 ميليون يارانه‌بگير وجود ندارد. چون دولت هيچ ابزاري براي تشخيص ثروت، دارايي و درآمد افراد ندارد.
آيا اين رويكرد دولت در جهت توجه بيشتر به معيشت مردم و افزايش محبوبيت دولت يازدهم در ميان عموم مردم نبوده است؟
مردم ما به خوبي قادر به فهم شريط هستند و اگر مجال بروز فهم خود را داشته باشند، قادرند فهم خود را به اجرا درآورند. دولت روحاني هم به اين فكر نمي‌كند كه يك سال ديگر روي كار خواهد بود يا پنج سال ديگر. دولت روحاني به جلو بردن مملكت و حل مشكلات اقتصاد فكر مي‌كند. بنابراين رويكرد دولت در مورد يارانه‌ها اين نيست كه اگر يارانه قطع شود از محبوبيت دولت كاسته مي‌شود بلكه مساله اين است كه نمي‌توان تشخيص داد يارانه چه افرادي بايد قطع شود.
دولت روحاني و همه كارشناسان و حتي يارانه‌بگيران از لحاظ نظري با اين موضوع كاملا موافقند كه بايد سه دهك بالاي جامعه به دليل تمكني كه دارند، حذف شوند. اما اين تكليف عالمانه و كارشناسانه نيست و تكليف ايجاد يك تنش به جامعه است. با توجه به اينكه اين سه دهك قابل تشخيص نيست، حذف يارانه‌بگيران تنها يك شوك رواني منفي به جامعه وارد مي‌كند و گره‌يي از مشكلات كشور باز نمي‌شود.
يكي از نگراني‌هاي موجود، كند شدن روند توسعه يا حتي متوقف شدن آن است. با توجه به اينكه طي سال‌هاي اخير هيچ پروژه توسعه‌يي در كشور تعريف نشده است، آيا اين رويكرد در آينده اقتصاد را به سمت بحران پيش نخواهد برد؟
سال گذشته سال متفاوت و بحران‌آفريني براي همه بخش‌هاي اقتصادي بود. طي سال‌هاي اخير تجربه‌يي در اقتصاد كشور نداشتيم كه درآمدهاي كشور كه بخش اعظم آن درآمدهاي نفتي بود با چنين كاستي گسترده‌يي مواجه شود. سال گذشته دولت حتي براي بودجه جاري خود هم دچار مشكل بود چه برسد به اينكه بخواهد به سراغ پروژه‌هاي عمراني و گسترش زيرساخت‌ها برود. به‌طور قطع اين موضوع بخش‌هاي ديگر را هم تحت تاثير قرار داده است. بيش از سه دهه است كه همه مي‌گويند اقتصاد ايران نبايد وابسته به نفت باشد. اما اين يك حقيقت است كه اقتصاد وابسته به نفت است. در سال گذشته صادرات نفت خيلي كم بود و قيمت نفت به رقم بي‌سابقه‌يي كاهش پيدا كرد. با اين حال به نظر مي‌رسد در سال 95 اين شرايط را نخواهيم ديد. امسال هم شرايط صادرات بهبود پيدا مي‌كند و هم قيمت‌هاي نفت افزايشي است. بر اين اساس سرمايه‌گذاري‌هاي جديد هم در كشور صورت مي‌گيرد و امكان جذب سرمايه‌گذاري خارجي فراهم مي‌شود. اين عوامل مي‌توانند سال 95 را متفاوت‌تر از سال 94 رقم بزنند.
با توجه به محدوديت درآمدهاي نفتي، آيا درآمدهاي مالياتي مي‌تواند نقش پررنگي در سبد درآمدي دولت داشته باشد؟
اين بحث چند جانبه است چراكه ماليات‌ها در كشور ما وابسته به درآمدهاي نفتي است. وقتي درآمد نفتي زياد باشد، سرمايه‌گذاري هم بيشتر مي‌شود، شركت‌هاي مختلفي فعال مي‌شوند و ماليات بيشتري پرداخت مي‌شود بنابراين درآمدهاي مالياتي و درآمدهاي نفتي هم‌جهت هستند. اما در اينكه در كشور ما ماليات در وزن واقعي خود قرار ندارد، شكي نيست. در ايران آنگونه كه شايسته اين اقتصاد است از ابزارهاي مالياتي و درآمدهاي مالياتي استفاده نمي‌كنيم. در اين خصوص دولت بايد تلاش كند كه ماخذ تعلق ماليات را افزايش دهد و منابع جديدي اعم از بخشودگي‌هاي مالياتي غيرضابطه‌مند يا فرارهاي مالياتي شناسايي كند. دولت بايد ماليات‌ها را افزايش دهد تا به يك حد نرمال برسد اما اين هم روندي طولاني است و به راحتي اتفاق نمي‌افتد. افزايش درآمدهاي مالياتي امري نيست كه كسي با آن مخالفت نظري داشته باشد اما در مرحله اجرا موانع متعددي وجود دارد. اينكه دولت تمام فعاليت‌هاي اقتصادي كشور را در سبد مالياتي خود قرار دهد، كار سختي است و موانعي وجود دارد كه دولت بايد به تدريج آنها را رفع كند. در اين صورت درآمدهاي مالياتي افزايش پيدا مي‌كند و دولت ضمانت اجرايي قوي‌تري براي برنامه‌هاي خود پيدا مي‌كند. هر چه سهم ماليات در درآمدهاي دولت افزايش پيدا كند، پايه‌هاي دموكراسي هم در جامعه قوي‌تر مي‌شود. وقتي از بخش خصوصي ماليات گرفته مي‌شود به او اجازه داده مي‌شود كه بر هزينه‌كرد ماليات هم نظارت و مطالبه‌گري كند.
يكي از رويكردهاي مورد تاكيد اين روزها، توجه بيشتر به ورود سرمايه‌هاي بخش خصوصي چه داخلي و چه خارجي به چرخه اقتصاد است. آيا اين رويكرد باعث نامتوازن‌تر شدن توزيع ثروت در جامعه نخواهد شد؟
از اين منظر به موضوع نگاه نكنيد. مهم اين است كه در اقتصاد اين امكان ايجاد شود تا صاحبان سرمايه، سرمايه خود را به كار بگيرند. هر قدر هم اين سرمايه افزايش پيدا كند، ايرادي ندارد چراكه اثرات مثبت آن در نهايت به چرخه اقتصاد بازمي‌گردد و آن فرد سرمايه‌گذار يا كارخانه‌دار تنها مالك است و از اثرات مثبت آن فعاليت اقتصادي عموم طبقات جامعه بهره‌مند مي‌شوند. با اين حال، نهاد سياست و اقتصاد بايد ابزارهاي رقابتي را هم بيشتر كند. نمي‌توان فضا را با اين بهانه ناامن كرد كه نمي‌خواهيم كساني كه حتي به ناشايستگي صاحب سرمايه شده‌اند از سرمايه‌هاي خود استفاده كنند. اين به ضرر مملكت است. اين نگاه نيكاراگوئه‌يي است. در انقلاب نيكاراگوئه، سرمايه‌ها از دست سرمايه‌داران گرفته شد تا تمركز قدرت و ثروت در اختيار اين افراد نباشد اما در نهايت اين رويكرد با شكست مواجه شد و كارخانه‌ها رفته رفته به تعطيلي كشيده شدند. اما در آفريقاي جنوبي ماندلا با توليد و اشتغال كارخانه‌ها توسط صاحبان سرمايه مخالفت نكرد چراكه معتقد بود، نتيجه اين توليد و رونق در نهايت به جامعه برمي‌گردد. تجربه نشان داده است اينكه بخواهيم همه اقتصاد را تحت سلطه داشته باشيم تا جلو ثروت ثروتمندان را بگيريم باعث رونق نمي‌شود. با اين حال بايد ابزارهاي مناسبي در اقتصاد در نظر بگيريم تا اقتصاد و قدرت رقابتي شود و انحصاري نباشد.«جنس مشكلات امروز اقتصاد زمانبر است و نبايد به دولت در اين رابطه خرده گرفت.» اين را «معاون وزير اقتصاد دوران اصلاحات» در گلايه از انتقادات تندوتيز مخالفان دولت مي‌گويد.
به گفته سعيد شيركوند، دو گزاره زمان و عقلانيت مهم‌ترين عناصري است كه امروز اقتصاد ايران به آن احتياج دارد؛ چراكه به‌واسطه مهار تورم، عبور از رشد اقتصادي منفي و رفع تحريم‌ها اقتصاد تازه مي‌تواند سر از آوار تصميم‌گيري‌هاي تخريبي 8ساله بيرون بياورد و با نفس‌گيري به نقطه تعادل برسد. اين اقتصاددان كه اكنون معاونت برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري سازمان ميراث فرهنگي را برعهده دارد، مي‌گويد: «دولت يازدهم مسير صحيحي براي متعادل‌سازي اقتصاد در پيش گرفت.
هر چند اثرات اين سياست‌ها هنوز در معيشت مردم چشمگير نيست اما اگر حالا فعالان اقتصادي ما مي‌توانند به‌دور از تلاطم‌ها و نوسانات اقتصادي با امنيتي بسيار بيشتر از گذشته چرخ اقتصاد را بچرخانند، به‌دليل سياست‌هاي متعادل‌سازي اقتصادي است كه دولت روحاني زمامداري آن را برعهده دارد.»
او معتقد است، متوقف كردن روند رو به افول اقتصاد در سال‌هاي91 و 92 دستاورد كمي نيست و براي قضاوت عادلانه درخصوص رويكرد اقتصادي دولت، نبايد از آن چشم‌پوشي كرد.
سعيد شيركوند كه ميهمان روزنامه تعادل بود، در گفت‌وگوي تفصيلي با ما تحليل خود از مجموع سياست‌هاي اقتصادي دولت يازدهم را ارائه داد كه مشروح آن را در ادامه مي‌خوانيد.
با گذشت حدود سه سال از روي كار آمدن دولت يازدهم، هنوز هم شرايط برخي متغيرهاي كلان اقتصادي چندان مطلوب نيست. عملكرد اقتصادي دولت روحاني را از ابتدا تاكنون چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
ارزيابي عملكرد اقتصادي اين دولت يا هر دولتي زماني امكان‌پذير است كه بگوييم اين دولت از كجا آغاز كرده، چه شرايطي داشته، چه روندي را طي كرده و اكنون به كجا رسيده است، در اين صورت مي‌توانيم در مورد ميزان موفقيت يا عدم موفقيت آن قضاوت منصفانه‌يي داشته باشيم. اگر كسي به نقطه شروع دولت توجه نداشته باشد، از ميانه بحث وارد شود و بگويد چرا مساله اشتغال، تورم، سرمايه‌گذاري و... اينچنين است، قضاوت او نه تنها منصفانه نيست، بلكه عالمانه هم نيست. دولت يازدهم زماني آغاز به‌كار كرد كه مجموعه‌يي از عدم تعادل‌ها در حوزه‌هاي مختلف وجود داشت. اين عدم تعادل‌ها آنچنان در هم تنيده شده بود كه بازدارندگي بسيار گسترده‌تري هم ايجاد كرده بود. زماني كه دولت روحاني فعاليت خود را آغاز كرد، عدم تعادل‌هاي گسترده‌يي در حوزه‌هاي مختلف اعم از اشتغال، توليد، سرمايه‌گذاري، سيستم بانكي، بودجه دولت، پرداخت يارانه‌ها و... وجود داشت. دولت با واقعيتي روبه‌رو شده بود كه بناي بسيار نامناسب و حتي كجي در اقتصاد ايجاد شده و حتي بخش‌هايي از اين بنا فرو ريخته بود. بنابراين دولت بايد در قدم اول آواربرداري مي‌كرد و بعد از آواربرداري سراغ سازه‌يي كه روي اقتصاد بنا شده بود، مي‌رفت. دولت بايد بررسي مي‌كرد كه آيا اين سازه قابل اصلاح است يا خير و اگر امكان مهندسي براي اصلاح آن وجود نداشت، بايد شروع به جايگزين كردن اين سازه‌ها در اقتصاد كشور مي‌كرد. دولت يازدهم از زمان آغاز فعاليت خود چند ماهي را موفقيت‌آميز سپري كرد كه اين موفقيت‌ها حاصل كاركرد متغيرهاي اقتصادي نبود بلكه به‌دليل كاركرد عوامل بيروني اقتصاد و فضاي عمومي شوق‌آفريني كه در بيرون وجود داشت، دولت موفقيت‌آميز جلوه مي‌كرد. طبيعي بود كه اين موفقيت‌ها بنيادي نيستند چراكه بنيان‌ها اصلاح نشده بود. همين امر سبب شد تا عدم تعادل‌ها پس از مدتي اثرات خود را در اقتصاد ظاهر كند. پس از آن دولت متوجه شد به هر بخشي كه وارد مي‌شود، به‌دليل شرايطي كه پيش‌تر ايجاد شده است، امكان ترميم وجود ندارد يا ترميم آسيب‌ديدگي‌هاي اقتصاد كار بسيار سختي است. هر چند دولت به‌تدريج شروع به ترميم عدم تعادل‌ها كرد اما طبيعي است كه اين امر در كوتاه‌مدت دو تا سه ساله موجب دستيابي به تعادل نخواهد شد. دولت يازدهم موفقيت‌هاي بسياري را به دست آورده بود اما چون هنوز زير نقطه تعادل بود، اين موفقيت‌ها ملموس نبود. در زمان آغاز كار دولت يازدهم، اكثر صاحب‌نظران هم اذعان كرده بودند كه چند سال طول خواهد كشيد تا به نقطه صفر برسيم. با رسيدن به نقطه تعادل، اگر اين روند تداوم پيدا مي‌كرد، آن زمان تازه نتيجه نهايي را مي‌توان ديد. به‌دليل سياست‌هاي نادرست اجرا شده در گذشته كه در بسياري از بخش‌ها پيامدهاي ناشي از تحريم هم به آن اضافه شده بود، عدم تعادل در اقتصاد بسيار عميق بود. هرچند دولت به تدريج روند متعادل‌سازي را آغاز كرد اما بايد اين مسير تداوم داشته باشد. اما در خصوص ماهيت مسيري كه دولت در اقتصاد انتخاب كرده، به نظر من مسير درستي را در پيش گرفته است. معيار من در ارزيابي عملكرد اقتصادي دولت روند طي شده است.
يكي از انتقاداتي كه به دولت يازدهم وارد مي‌شود، استمرار ركود در بخش‌هاي مختلف اقتصادي است. به نظر مي‌رسد تاكيد دولت بر مهار تورم، ركود را دامنه‌دار‌تر كرده است. آيا اصرار دولت بر مهار تورم بدون توجه به ريشه‌دارتر شدن ركود، رويكرد صحيحي بود؟
من چنين نگاهي را قبول ندارم، چراكه اين نگاه در يك اقتصاد مستقر، يعني اقتصادي كه در شرايط تعادلي قرار مي‌گيرد و بعد دچار تورم مي‌شود، مصداق پيدا مي‌كند. در ادبيات اقتصادي گاهي اوقات مي‌توان گفت با سياست‌هاي تورم‌زدا ممكن است ركود تشديد شود اما اين بحث مربوط به جامعه ما نيست. ما از تورم 40درصد حرف مي‌زنيم. اتفاقا در زماني كه تورم 40درصد بود، ركود هم وجود داشت. بنابراين نمي‌توان گفت چون سياست ضدتورمي به‌كار گرفتيم، ركود تشديد شد. ركود وجود داشت و رو به رشد هم بود. واقعيت موجود در اقتصاد اين است كه دولت سياستي را در اقتصاد به كار گرفت كه اثر خود را نخستين‌بار در تورم ظاهر كرد و دولت توانست تورم را مهار كند. حال اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا اين دو مولفه الزاما الاكلنگي عمل مي‌كنند؟
خير در اقتصاد كشور ما چنين نيست. ممكن است در اقتصاد كانادا اينچنين باشد اما در ايران اين‌طور نيست. دولت براي مهار تورم تلاش كرد. مسلما آن تورم رونق ايجاد نكرده بود كه بگوييم در مبارزه با تورم، رونق متوقف شد و ركود جايگزين شد. اگر سال‌هاي90 و 91 را به‌خاطر بياوريد، ركود كاملا بر اقتصاد حاكم شده بود و روند آن هم فزاينده بود. دولت پيش از اتخاذ هر سياستي در مهار تورم، تلاش كرد تا اقتصاد كشور را متعادل كند. اگر هم اقدامات دولت در جايي پيامدي داشته، اين نتايج هم در ذيل آن سياست متعادل‌سازي آمده است. آنچه دولت به‌صورت جدي به آن پرداخته، در جهت ايجاد تعادل بوده است. نرماليزاسيون در اقتصاد امر بسيار مهمي است و هر سياستي كه دولت يازدهم در پيش گرفت در جهت نرماليزاسيون اقتصاد بود.
در حال حاضر چقدر با نقطه تعادل فاصله داريم؟
هنوز نتوانسته‌ايم براي خيلي از عوامل تخريبي در اقتصاد كاري انجام دهيم. به عنوان مثال مسكن مهر، بدهي معوقه سيستم بانكي، يارانه‌ها و... از معضلاتي است كه همچنان پابرجاست. موضوع سيستم بانكي را نمي‌توان با يك معضل كوچك اقتصادي كه در 6ماه حل مي‌شود، مقايسه كرد. يارانه نقدي مانند ارثي از دولت‌هاي قبل باقي مانده است و نمي‌توان مشكل آن را در كوتاه‌مدت حل كرد. بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي به سيستم بانكي، شركت‌ها، سازمان‌ها و موسسات ديگر كه سال به سال به حجم آن افزوده مي‌شود و منشأ آن هم از گذشته بوده است، در كوتاه‌مدت قابل حل نيست. اين امر شدني نيست، نه اينكه اين دولت توان آن را نداشته باشد. ابزارهاي ديگر و زمان زيادي لازم است تا بتوان اين مشكلات را حل كرد، بنابراين براي رسيدن به نقطه تعادل هم زمان زيادي لازم است.
با اين حال، فرض من بر اين است كه در آينده شوك‌هاي عجيب و غريبي به اقتصاد وارد نخواهد شد. اگر روندي كه در سال94 داشتيم را در سال95 ادامه دهيم، با رشد اقتصادي حدود 3تا 4درصدي مواجه خواهيم شد. قطعا اين رشد رخ خواهد داد و ركود به‌تدريج شكسته و شرايط براي رونق اقتصادي ايجاد خواهد شد.
آيا دولت مسير صحيحي براي متعادل‌سازي اقتصاد انتخاب كرده است؟
من به روند طي شده توجه مي‌كنم. بايد ديد آيا اين روند رو به بهبود و در جهت حل كردن مشكلات است يا خير. به نظر من بله. همين كه شرايط رو به بدتر شدن نيست، موفقيت بزرگي براي اين دولت است. به خاطر بياوريد كه از سال89 تا سال92 اين اقتصاد چه روندي داشته است. روند اقتصادي در آن سال‌ها رو به ضعف و نزول بود. همين كه اين روند نزولي تداوم پيدا نكرده، به اين معناست كه مسير صحيحي انتخاب شده است. البته در جهت بهتر شدن هم گام‌هاي خوبي برداشته شده اما حل برخي مشكلات نيازمند زمان است.
دولت در حل مسائل اقتصادي نگاهي توام با نجابت داشته آن هم با اين استدلال كه گفتن اين مشكلات اقتصادي براي جامعه در رفع مشكلات موثر نخواهد بود و حتي مردم را نگران‌تر مي‌كند، بنابراين دولت تصميم گرفته سر به زير عمل كند. هر چند سياست‌گذاران و مجلس هم نقش زيادي در ايجاد بسياري از مشكلات اقتصاد داشتند اما دولت به جاي بحث كردن بر سر منشا مشكلات سعي كرد، نجيبانه عمل كند.
با اين حال، رويكرد اقتصادي دولت هنوز آثار ملموسي در زندگي عموم جامعه نداشته است و مردم نتوانسته‌اند اين روند رو به بهبود را در اقتصاد لمس كنند.
به هر حال اين اتفاق مي‌افتد و به‌تدريج جامعه در درجه اول فعالان اقتصادي و بعد عموم مردم، احساس مي‌كنند شرايط رو به بهبود است. رفته‌رفته شرايط براي سرمايه‌گذاري، توليد و اشتغال بهتر مي‌شود. اين امر قطعا در سال جاري رخ خواهد داد و براساس تحليل من و نه براساس آمال و آرزوها، در سال95 با رشد اقتصادي 3تا 4درصدي روبه‌رو خواهيم بود.
اما اينكه اقتصاد به گونه‌يي شود كه اثر آن در معيشت مردم ظاهر شود هم زمانبر است. تا اقتصاد شكل بگيرد و اثربخشي را در سفره مردم ظاهر كند بايد زماني طي شود. البته اين احساس درحال حاضر در جامعه شكل گرفته است. همين الان اگر با عادي‌ترين مردم جامعه صحبت كنيد و بپرسيد سال 91 چطور بود، مي‌گويند سال بسيار سختي بود. در آن مقطع زماني مردم حتي نگران هفته بعد خود بودند. در سال 91 عدم آرامش و تلاطم گسترده در كشور حاكم بود. اين درحالي است كه امروز جامعه چنين حسي ندارد. هيچ خانه‌داري به دنبال انبار كردن آذوقه نيست. اين احساس موفق بودن عملكرد است كه به تلاطم‌ها خاتمه داده و شرايط را به ثبات نسبي رسانده است. حتي عوام جامعه هم درك مي‌كنند كه دو سال است قيمت مسكن تغيير نكرده است. قيمت كالاهاي خوراكي افزايش چشمگيري نداشته است. جامعه هم متوجه است كه شرايط اقتصادي رو به بهبود است اما درك آن به شكل ملموس‌تر زمان لازم دارد.
در 7 اسفند هم شاهد بوديم مردم به كساني كه تاكيد زيادي به معيشت و اقتصاد داشتند، توجهي نكردند. در انتخابات اخير مجلس شاهد بوديم كه مردم حداقل در شهرهاي بزرگ كه مسائل قبيله‌يي و وابستگي‌هاي خانوادگي كمتر است براساس يك نگاه تئوريك نمايندگان را انتخاب كردند و به حرف كساني كه به صورت شعاري مي‌گفتند مي‌خواهيم مشكل معيشت را حل كنيم، توجه‌يي نشان ندادند. بنابراين مي‌بينيد مردم هم درك كرده‌اند كه مشكل معيشت به عوامل ديگري هم بستگي دارد. از اين جهت فكر مي‌كنم جامعه به خوبي متوجه شرايط است و تغيير را در وضعيت اقتصادي كشور احساس مي‌كند.
حذف 24 ميليون نفر از يارانه‌بگيران يكي ديگر از اين تنگناهايي است كه دولت با آن مواجه شده است. آيا عدم رغبت دولت براي حذف سه دهك درآمدي از جمع يارانه‌بگيران در نهايت به نفع اقتصاد خواهد بود؟
در اين خصوص بحث اين نيست كه سليقه يا نظر دولت چه بوده است بلكه مساله اين است كه اين كار شدني نيست و نبايد با دولت چانه زد. همان مجلسي كه دولت را مكلف كرده كه يارانه نقدي بي‌هدف را بين جامعه پخش كند حالا به دولت مي‌گويد سه دهك را حذف كند. اما اين سه دهك چگونه تشخيص داده مي‌شود؟ آيا در كشور ما مركز جمع‌آوري اطلاعات وجود دارد كه بتوان تشخيص داد چه كسي جزو سه دهك و چه كسي عضو هفت دهك است؟ اين امر قابل تشخيص نيست. بنابراين چه مجلس تصويب كند و چه نكند، امكان حذف 24 ميليون يارانه‌بگير وجود ندارد. چون دولت هيچ ابزاري براي تشخيص ثروت، دارايي و درآمد افراد ندارد.
آيا اين رويكرد دولت در جهت توجه بيشتر به معيشت مردم و افزايش محبوبيت دولت يازدهم در ميان عموم مردم نبوده است؟
مردم ما به خوبي قادر به فهم شريط هستند و اگر مجال بروز فهم خود را داشته باشند، قادرند فهم خود را به اجرا درآورند. دولت روحاني هم به اين فكر نمي‌كند كه يك سال ديگر روي كار خواهد بود يا پنج سال ديگر. دولت روحاني به جلو بردن مملكت و حل مشكلات اقتصاد فكر مي‌كند. بنابراين رويكرد دولت در مورد يارانه‌ها اين نيست كه اگر يارانه قطع شود از محبوبيت دولت كاسته مي‌شود بلكه مساله اين است كه نمي‌توان تشخيص داد يارانه چه افرادي بايد قطع شود.
دولت روحاني و همه كارشناسان و حتي يارانه‌بگيران از لحاظ نظري با اين موضوع كاملا موافقند كه بايد سه دهك بالاي جامعه به دليل تمكني كه دارند، حذف شوند. اما اين تكليف عالمانه و كارشناسانه نيست و تكليف ايجاد يك تنش به جامعه است. با توجه به اينكه اين سه دهك قابل تشخيص نيست، حذف يارانه‌بگيران تنها يك شوك رواني منفي به جامعه وارد مي‌كند و گره‌يي از مشكلات كشور باز نمي‌شود.
يكي از نگراني‌هاي موجود، كند شدن روند توسعه يا حتي متوقف شدن آن است. با توجه به اينكه طي سال‌هاي اخير هيچ پروژه توسعه‌يي در كشور تعريف نشده است، آيا اين رويكرد در آينده اقتصاد را به سمت بحران پيش نخواهد برد؟
سال گذشته سال متفاوت و بحران‌آفريني براي همه بخش‌هاي اقتصادي بود. طي سال‌هاي اخير تجربه‌يي در اقتصاد كشور نداشتيم كه درآمدهاي كشور كه بخش اعظم آن درآمدهاي نفتي بود با چنين كاستي گسترده‌يي مواجه شود. سال گذشته دولت حتي براي بودجه جاري خود هم دچار مشكل بود چه برسد به اينكه بخواهد به سراغ پروژه‌هاي عمراني و گسترش زيرساخت‌ها برود. به‌طور قطع اين موضوع بخش‌هاي ديگر را هم تحت تاثير قرار داده است. بيش از سه دهه است كه همه مي‌گويند اقتصاد ايران نبايد وابسته به نفت باشد. اما اين يك حقيقت است كه اقتصاد وابسته به نفت است. در سال گذشته صادرات نفت خيلي كم بود و قيمت نفت به رقم بي‌سابقه‌يي كاهش پيدا كرد. با اين حال به نظر مي‌رسد در سال 95 اين شرايط را نخواهيم ديد. امسال هم شرايط صادرات بهبود پيدا مي‌كند و هم قيمت‌هاي نفت افزايشي است. بر اين اساس سرمايه‌گذاري‌هاي جديد هم در كشور صورت مي‌گيرد و امكان جذب سرمايه‌گذاري خارجي فراهم مي‌شود. اين عوامل مي‌توانند سال 95 را متفاوت‌تر از سال 94 رقم بزنند.
با توجه به محدوديت درآمدهاي نفتي، آيا درآمدهاي مالياتي مي‌تواند نقش پررنگي در سبد درآمدي دولت داشته باشد؟
اين بحث چند جانبه است چراكه ماليات‌ها در كشور ما وابسته به درآمدهاي نفتي است. وقتي درآمد نفتي زياد باشد، سرمايه‌گذاري هم بيشتر مي‌شود، شركت‌هاي مختلفي فعال مي‌شوند و ماليات بيشتري پرداخت مي‌شود بنابراين درآمدهاي مالياتي و درآمدهاي نفتي هم‌جهت هستند. اما در اينكه در كشور ما ماليات در وزن واقعي خود قرار ندارد، شكي نيست. در ايران آنگونه كه شايسته اين اقتصاد است از ابزارهاي مالياتي و درآمدهاي مالياتي استفاده نمي‌كنيم. در اين خصوص دولت بايد تلاش كند كه ماخذ تعلق ماليات را افزايش دهد و منابع جديدي اعم از بخشودگي‌هاي مالياتي غيرضابطه‌مند يا فرارهاي مالياتي شناسايي كند. دولت بايد ماليات‌ها را افزايش دهد تا به يك حد نرمال برسد اما اين هم روندي طولاني است و به راحتي اتفاق نمي‌افتد. افزايش درآمدهاي مالياتي امري نيست كه كسي با آن مخالفت نظري داشته باشد اما در مرحله اجرا موانع متعددي وجود دارد. اينكه دولت تمام فعاليت‌هاي اقتصادي كشور را در سبد مالياتي خود قرار دهد، كار سختي است و موانعي وجود دارد كه دولت بايد به تدريج آنها را رفع كند. در اين صورت درآمدهاي مالياتي افزايش پيدا مي‌كند و دولت ضمانت اجرايي قوي‌تري براي برنامه‌هاي خود پيدا مي‌كند. هر چه سهم ماليات در درآمدهاي دولت افزايش پيدا كند، پايه‌هاي دموكراسي هم در جامعه قوي‌تر مي‌شود. وقتي از بخش خصوصي ماليات گرفته مي‌شود به او اجازه داده مي‌شود كه بر هزينه‌كرد ماليات هم نظارت و مطالبه‌گري كند.
يكي از رويكردهاي مورد تاكيد اين روزها، توجه بيشتر به ورود سرمايه‌هاي بخش خصوصي چه داخلي و چه خارجي به چرخه اقتصاد است. آيا اين رويكرد باعث نامتوازن‌تر شدن توزيع ثروت در جامعه نخواهد شد؟
از اين منظر به موضوع نگاه نكنيد. مهم اين است كه در اقتصاد اين امكان ايجاد شود تا صاحبان سرمايه، سرمايه خود را به كار بگيرند. هر قدر هم اين سرمايه افزايش پيدا كند، ايرادي ندارد چراكه اثرات مثبت آن در نهايت به چرخه اقتصاد بازمي‌گردد و آن فرد سرمايه‌گذار يا كارخانه‌دار تنها مالك است و از اثرات مثبت آن فعاليت اقتصادي عموم طبقات جامعه بهره‌مند مي‌شوند. با اين حال، نهاد سياست و اقتصاد بايد ابزارهاي رقابتي را هم بيشتر كند. نمي‌توان فضا را با اين بهانه ناامن كرد كه نمي‌خواهيم كساني كه حتي به ناشايستگي صاحب سرمايه شده‌اند از سرمايه‌هاي خود استفاده كنند. اين به ضرر مملكت است. اين نگاه نيكاراگوئه‌يي است. در انقلاب نيكاراگوئه، سرمايه‌ها از دست سرمايه‌داران گرفته شد تا تمركز قدرت و ثروت در اختيار اين افراد نباشد اما در نهايت اين رويكرد با شكست مواجه شد و كارخانه‌ها رفته رفته به تعطيلي كشيده شدند. اما در آفريقاي جنوبي ماندلا با توليد و اشتغال كارخانه‌ها توسط صاحبان سرمايه مخالفت نكرد چراكه معتقد بود، نتيجه اين توليد و رونق در نهايت به جامعه برمي‌گردد. تجربه نشان داده است اينكه بخواهيم همه اقتصاد را تحت سلطه داشته باشيم تا جلو ثروت ثروتمندان را بگيريم باعث رونق نمي‌شود. با اين حال بايد ابزارهاي مناسبي در اقتصاد در نظر بگيريم تا اقتصاد و قدرت رقابتي شود و انحصاري نباشد.
منبع: تعادل
