ترکیه در میانه نظام ریاستی و پارلمانی | اتاق خبر
کد خبر: 342737
تاریخ انتشار: 26 اردیبهشت 1395 - 11:53
تحلیلی در باب سیاست داخلی ترکیه:
تحولات سرسام آور سیاسی ، برکناری احمد داود اوغلو از مقام نخست وزیری و تشدید عملیات نظامی علیه مخالفان کرد ، نشان از بی تابی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای گذر به نظام ریاستی و شکل گیری جدید قدرت سیاسی در ترکیه دارد.

اتاق خبر- جامعه ترکیه این روزها به دنبال پاسخ برای دو پرسش مهم در باره علت اختلاف میان اردوغان و داوداوغلو و دلیل بی تابی اردوغان برای تغییر نظام پارلمانی و گذر به سیستم ریاستی است.
اردوغان از سال 2010 میلادی همواره بر لزوم تغییر قانون اساسی فعلی ترکیه و گذر به سیسم ریاستی تاکید کرده و حتی مخالفان این فکر خود را به نادانی و همکاری با دشمنان و تروریستها متهم کرده وگویا آینده سیاسی خود را به این امر گره زده است.
کارشناسان در جستجوی پاسخ برای دو سئوال فوق در این موضوع هم فکر هستند که اردوغان در صدد تکیه زدن به قدرت ریاستی و کنترل همه نهادهای حکومتی ، حذف نخست وزیر ، تعیین دولت توسط رئیس جمهور است و در کنار دیگر عوامل ، مهمترین علت برکناری احمد داود اوغلو نیز بی میلی و کندکاری وی در این راستا بوده است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز شنبه گذشته به طور صریح و آشکار بار دیگر با انتقاد شدید از مخالفان گذر از سیستم پارلمانی به نظام ریاستی گفت : در صورتیکه مردم رای بدهند مجبورید مثل بره نظام ریاستی را بپذیرید.
این در حالیست که هر سه حزب مخالف در مجلس ترکیه مخالف تغییر نظام پارلمانی هستند و اخیرا کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوریخواه خلق بزرگترین حزب مخالف ترکیه گفته است که بدون خونریزی ، حزب حاکم نمی تواند کشور را به نظام ریاستی بکشاند.
رئیس جمهور ترکیه با انتقاد از کمال قلیچدار اوغلو گفت: آنان گرفتار انحراف سیاسی شده اند، اطلاعی از فرهنگ سیاسی ندارند.
، اگر مردم ترکیه به گذر به نظام ریاستی آری بگویند ، شما نیز باید بدون هیچ اعتراضی مثل بره آن را بپذیرید.
مخالفان اردوغان عقیده دارند که وی با گذر به نظام ریاستی قصد دارد کنترل همه نهادهای کشور را به دست بگیرد .
ولی از منظر مفاد قانون اساسی ترکیه ، تحقق این رویای رجب طیب اردوغان یعنی تغییر قانون اساسی و گذر از سیستم پارلمانی به نظام ریاستی ملزم به داشتن حداقل 360 رای موافق در مجلس و یا برگزاری همه پرسی با داشتن 330 رای موافق در مجلس است که حزب حاکم ترکیه نتوانسته این تعداد کرسی را به دست بیاورد.
این در حالیست که در آخرین انتخابات عمومی حزب عدالت و توسعه 317، حزب جمهوریخواه خلق 134، حزب دمکراتیک خلقها 59 و حزب حرکت ملی نیز 40 کرسی پارلمان 550 نفره ترکیه را بخود اختصاص دادند
حزب حاکم برای برگزاری همه پرسی نیز نیاز به آرای 13 نماینده مخالف و متقاعد کردن آنان دارد.
اغلب تحلیلگران عقیده دارند که اردوغان برای دستیابی به رویای خود در تغییر قانون اساسی و گذر به سیستم ریاستی ، در مرحله نخست تلاش خواهد کرد که با استفاده از وضعیت بروز شکاف در حزب ملی گرای ترک «حرکت ملی » با جذب آرای شماری از نمایندگان این حزب و انتخاب یک رهبر مطیع برای حزب حاکم عدالت و توسعه در کنگره فوق العاده این حزب در دوم خردادماه آینده که وی به جای داود اوغلو نخست وزیر آینده ترکیه خواهد شد با دستیابی به 330 رای در مجلس بدون برگزاری انتخابات عمومی و از طریق برگزاری همه پرسی به هدف خود دست یابد.
در صورت عدم موفقیت در این امر باز هم اصرار اردوغان ادامه خواهد داشت و ترکیه به برگزاری انتخابات عمومی زودرس ناگزیر خواهد شد.
ناظران آگاه هدف از تشدید احساسات ملی گرایانه اردوغان در چند ماه اخیر و حملات خشونت بار ارتش ترکیه به مناطق کرد نشین و بمبارانهای پی در پی پایگاههای پ.ک.ک در داخل ترکیه و شمال عراق را جذب آرای نمایندگان حزب ملی گرای ترک « حرکت ملی» در مجلس برای دستیابی به حد نصاب 330 رای ارزیابی می کنند.
به گفته این منابع ، این سیاست در مورد جذب آرای هواداران حزب حرکت ملی در یک انتخابات عمومی زودهنگام احتمالی نیز منظور شده است.
در چنین شرایطی رقابت بر سر تصاحب پست نخست وزیری در آنکارا بالا گرفته است .
هر روز که به برگزاری کنگره فوق العاده حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه نزدیکتر می شود اسامی جدیدی به نامزدهای احتمالی برای تصاحب رهبری این حزب که نخست وزیرآینده ترکیه خواهد شد ، اضافه می شود.
داود اوغلو اعلام کرده است که در کنگره فوق العاده ، نامزد رهبری حزب نخواهد شد.
اغلب صاحبنظران با تاکید بر اینکه رهبر حزب حاکم و نخست وزیر آینده ترکیه صد در صد شخصی خواهد بود که مورد تائید اردوغان است، طی یک هفته گذشته پنج تن را به عنوان نخست وزیر احتمالی مورد تائید اردوغان معرفی کردند .
«عبدالقادر سلوی» و دیگر روزنامه نگاران نزدیک به حزب حاکم و شخص اردوغان گمانه زنی کرده اند که رهبر حزب و نخست وزیر آتی از بین 'بینعلی یلدرم'، 'برات آلبایراک' وزیر انرژِی فعلی و داماد اردوغان ، 'باکربوزداغ' وزیر دادگستری فعلی ، 'نعمان کورتولموش' معاون نخست وزیر و 'عصمت یلماز' وزیر دفاع انتخاب خواهد شد.
این در حالیست که یک سیاستمدار کارکشته ترک در این باره به خبرنگار ایرنا در استانبول گفت ؛ گمانه زنیها در تاریخ سیاسی ترکیه همواره از سوی مخالفان هر یک از نامزدهای احتمالی صورت گرفته است و هدف آن این است که تا زمان برگزاری انتخابات بحث بر سر لیاقت و یا نقاط ضعف وی و اعضای خانواده اش موجب فرسایش محبوبیت ، فرد مورد نظر در افکار عمومی شود.
وی گفت احتمال دارد فردی که اردوغان برای رهبری حزب حاکم در نظر گرفته است ، هیچکدام از افرادی که در رسانه ها به عنوان نامزد معرفی می شوند ، نباشد.
این سیاستمدار افزود: کسی که نخست وزیر آینده ترکیه می شود از جانب اردوغان وظیفه خواهد داشت که برای گذر کشور به سیستم ریاستی تلاش کند و در صورت موفقیت در این امر با حذف مقام نخست وزیری در سیستم جدید در واقع خود را حذف خواهد کرد و این وضعیتی است که برای احمد داود اوغلو قابل قبول نبود.
حزب حاکم اعلام کرده است که روز 22 ماه می جاری ( دوم خرداد ماه آینده) کنگره فوق العاده حزب تشکیل جلسه خواهد داد و در این جلسه جانشین رهبر فعلی (احمد داود اوغلو) معرفی خواهد شد.
طبق عرف مرسوم سیاسی، بعد از انتخاب رئیس جدید حزب ، داوداوغلو استعفای خود و اعضای هیات دولت را تقدیم اردوغان خواهد کرد.
انتظار می رود در این کنگره برای اینکه نشان داده شود که حزب یکپارچه بوده و احتمال انشعاب وجود ندارد ، تنها یک نامزد مورد تائید اردوغان برای تصاحب رهبری حزب و مقام نخست وزیری معرفی شود و به دنبال آن وی نیز از سوی اردوغان مامور تشکیل دولت جدید شود.
در چنین شرایطی ، رهبر حزب اسلامگرای سعادت ترکیه با محکوم کردن سیاستهای رئیس جمهوری ترکیه در خودکامگی وی گفت: با برکناری داود اوغلو مشخص شد که اردوغان نخست وزیر نمی خواهد بلکه نخست «غلام» می خواهد.
« مصطفی کامالاک» رهبر حزب سعادت در کنفرانس مطبوعاتی هفتگی خود از تحولات داخلی در ترکیه و موقعیت منطقه ای و جهانی این کشور به شدت انتقاد و مسبب آن را حرص قدرت رجب طیب اردوغان ارزیابی کرد.
وی با اشاره به استعفای غیر منتظره نخست وزیر ترکیه که گفته می شود در پی بروز اختلاف سلیقه بین وی و رئیس جمهوری ترکیه با اعمال فشار اردوغان صورت گرفته است ، افزود: ترکیه کشوری نیست که توسط قیم و یا متولی و بر اساس خواسته ها و حسابهای شخصی اداره شود.
کامالاک با تاکید بر اینکه در محافل سیاسی این موضوع مطرح شده است که اردوغان خواهان نخست وزیری ضعیف است و می خواهد این مقام را خود انتخاب کند و نخست وزیر جدید نیز پاسخگو به ملت نباشد بلکه وظیفه خدمت و پاسخگویی به اردوغان را داشته باشد ، اضافه کرد: به چنین نخست وزیری باید نخست غلام خطاب کرد.
ناظران آگاه عقیده دارند که موفقیت و یا شکست اردوغان در تغییر قانون اساسی و گذر به سیستم ریاستی، آینده سیاسی کشور ترکیه در سیاستهای داخلی و خارجی این کشور و چگونگی حیات سیاسی آتی شخص اردوغان را رقم خواهد زد.

منبع: ایرنا

نظرات
ADS
ADS
پربازدید