واردات 3 میلیون دلاری آدامس طی 2 ماه | اتاق خبر
کد خبر: 34286
تاریخ انتشار: 18 آذر 1391 - 11:20

آرمان ـ طبقه‌بندی کالاهای وارداتی به گروه‌های مختلف و چگونگی اختصاص ارز به آنها دغدغه اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی چند ماه گذشته بوده است. آن طور که مهدی غضنفری در کسوت وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است کشور در شرایط محدودیت ارزی قرار گرفته و قرار است از این به بعد به واردات کالاهای به اصطلاح لوکس ارزی داده نشود. وزیر صنعت، معدن و تجارت توضیح داده است که در چند ماه نخست امسال ارز مرجع براي همه واردكنندگان تامين می‌شد، اما به دلیل ناتوانی بانک مرکزی در تامین ارز به تدریج ارز مرجع از چرخه واردات حذف شده و هم‌اکنون تنها به واردات اقلام اساسی و دارو ارز داده می‌شود. به گفته غضنفری در چهار ماه نخست امسال حجم واردات کالا به کشور حدود 17 ميليارد دلار بود که 7 ميليارد دلار از اين رقم از محل ارز حاصل از صادرات تامين شد.

 در 6 ماهه نخست سال‌جاری نیز از حدود 27 ميليارد دلار واردات كشور 11 ميليارد دلار توسط ارز غيربانكي تامين شد. این آمار نشان می‌دهد که بانك مركزي مانند گذشته به راحتی نمي‌تواند ارز خود را در اختیار چرخه واردات کشور قرار دهد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که از چند ماه گذشته اولویت‌بندی کالاهای وارداتی انجام شده و به جز اقلام اساسی غذایی و دارو، سایر کالاها برای واردات فقط ارز مبادله‌ای می‌گیرند. در تازه‌ترین رخداد نیز فهرستی از کالاهایی که دولتمردان آنها را غیرضرور و لوکس می‌نامند تهیه و ثبت سفارش آنها متوقف شده است.

این کالاها در اولویت 10 قرار گرفته‌اند. وزارت صنعت، معدن و تجارت اگرچه به‌طور مصداقی اعلام نکرده که دقیقا چه کالاهایی در اولویت 10 قرار گرفته‌اند اما از صحبت‌های پراکنده مسئولان این وزارتخانه می‌توان فهمید که کالاهایی مانند خودروهای پرمصرف (با حجم بالاتر از 2500 سی.سی)، برخی انواع لوازم خانگی، کیف‌، کفش، پوشاک، لوازم تزئینی و دکوری جزو کالاهای اولویت 10 طبقه‌بندی و ثبت سفارش آنها متوقف شده است. یکی از احتمال‌هایی که درباره دلیل اعلام نشدن فهرست کالاهای اولویت 10 مطرح است، این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌خواهد با اعلام کالاهای موجود در این فهرست باعث ایجاد رانت برای واردکنندگان این دسته از کالاها شود. چرا که به‌طور طبیعی با اعلام اسامی این کالاها قطعا قیمت آنها در بازار داخلی به شدت افزایش خواهد یافت و این وضعیت سود سرشاری را به جیب واردکنندگان این کالاها روانه خواهد کرد.

 با این حال این استدلال نمی‌تواند موضوعیت چندانی داشته باشد، چرا که تاکنون نام تعدادی از اقلام موجود در اولویت 10 اعلام شده و اگر قرار بود جلوگیری از ایجاد رانت بود نام این دسته از کالاها نیز نباید اعلام می‌شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم امسال روز ملی صادرات ارزش واردات کالاهای موجود در دو اولویت 9 و 10 را به ترتیب 1/5 و 8/3 میلیارد دلار اعلام کرد. اما کشور در حالی طی چند ماه گذشته با محدودیت ارزی شدید مواجه شده که آمار گمرک حاکی از آن است که در هفت ماهه سال‌جاری کل واردات کالا به کشور با کاهش هشت درصدی به 7/31 میلیارد دلار رسید. اما در همین مدت روند ورود کالاهای عجیب و غریب متوقف نشده و همچنان ادامه یافته است.

واردات بیل و بیلچه و بند شلوار

مراجعه به آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد که در هفت ماهه نخست سال 1391 محصولاتي مانند انواع مركبات، گوشت مرغ، لامپ كم‌مصرف، مواد پاك‌كننده دندان، شامپو، تلويزيون رنگي، ارزن، ليوان، دستكش پزشكي، بلندگوي خودرو، كيف و كيسه، سيب، گلدوزي و قلابدوزي، مدادتراش، ميكروفون، سرنگ و سرسوزن، مربا و ژله، صفحه كليد، مداد و خودكار، شبرنگ، قيچي، رخت آويز، دستگاه‌هاي آب‌گرم‌كن، بيل و بيلچه و صابون وارد كشور شده‌اند. در مورد محصولاتي مانند قيچي و بيل و بيلچه اين سوال به وجود مي‌آيد كه آيا اين گونه كالاها را واقعا نمي‌توان در داخل كشور به توليد رساند؟ آيا اين كالا از فناوري پيچيده‌اي برخوردار هستند كه توليدكنندگان داخلي قادر به توليد آنها نيستند؟ در مورد محصولاتي مانند انواع ميوه نيز اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا ايران به‌عنوان يكي از 10 كشور بزرگ توليدكننده مركبات در جهان همچنان اين گونه ميوه‌ها را وارد مي‌كند؟ اين در حالي است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت همه ساله به بهانه تنظيم بازار و بحث بازار شب عيد مجوز واردات گسترده ميوه از جمله مركبات را صادر كرده و به اين ترتيب برخی برنامه‌ريزي‌ها را در حوزه توليد مركبات و ساير ميوه‌ها با مشکلاتی مواجه می‌کند.

البته بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه توليد انواع محصولات كشاورزي در كشور هم‌اكنون با نوعي بي‌برنامگي مواجه است و به همين دليل بوده كه برخي كمبودها مانند كنجاله باعث ایجاد مشکلاتی در بازار محصولاتي مانند گوشت مرغ شد. در مورد واردات برخي از كالاها مانند مداد، ‌خودكار و صفحه كليد نيز بايد اشاره کرد که طبق سخنان فعالان این عرصه، هم‌اكنون توانايي ساخت داخل اين گونه محصولات وجود دارد، اما به دليل نبود هماهنگي بين سياست‌هاي توليد و واردات در كشور توليدكنندگان فعال در اين حوزه‌ها نتوانسته‌اند در مقابل نبود ثبات در تصميم‌گيري‌ها مقاومت كنند و بسياري از آنها نيز در طول زمان به واردكننده محصولاتي تبديل شده‌اند كه پيش‌تر همان‌ها را در ايران توليد مي‌كردند! طبق آمارهای گمرک کشور در دو ماه شهریور و مهر امسال نیز که همچنان مشکلات ارزی وجود داشت، کالاهایی مانند گوشت مرغ و خروس، عدس، نخ، نخود، آدامس، شیرخشک، شامپو، آب پنیر، کاغذ، گلابی هندی، تراکتور، کاغذ دیواری، مرکبات، لامپ رشته‌ای، دانه ارزن، کیف و ساک، مربا و ژله، گلدوزی و قلابدوزی، بیل و بیلچه، شلوار و بند شلوار وارد کشور شدند.

 طی این دو ماه شهریور و مهر میزان واردات گوشت مرغ بیش از 28 میلیون، عدس بیش از 7/9 میلیون، نخود بیش از 1/3 میلیون، آدامس 3 میلیون، شیرخشک 7/2 میلیون، شامپو 6/2 میلیون، آب پنیر 5/2 میلیون، گلابی هندی 2/2 میلیون، کاغذ دیواری 9/1 میلیون، شلوار و بند شلوار 200 هزار دلار، دانه ارزن حدود یک میلیون و کیسه و ساک بیش از 70 هزار دلار بوده است. به قول وزیر صنعت و تجارت که گفته تولید کیف و کفش به فناوری چندان بالایی نیاز ندارد، کالاهای مورد اشاره در بالا نیز برای تولید به فناوری و دانش فنی چندان بالایی نیاز ندارند.

واحدهای کوچک با اندک سرمایه‌گذاری و تامین نقدینگی قادر به تولید و تامین بسیاری از کالاهای خرد و کوچکی هستند که سالانه سهم قابل توجهی نیز در واردات کشور دارند. با این حال سیاست‌های واردات محور به ویژه تثبیت نرخ ریال در برابر دلار از سال 1384 تاکنون باعث شد تا واردات کالا به کشور کاملا توجیه اقتصادی پیدا کند و در نتیجه تولید این کالاها نیز تا حدودی غیراقتصادی شود. باید دید آیا محدودیت ارزی به وجود آمده باعث می‌شود وزارت صنعت در سیاست‌های خود تجدیدنظر کرده و به صنایع کوچک و متوسط نیز اهمیت بدهد؟

کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید