اتاق خبر: ديوان عالي ايالات متحده امريكا اول ارديبهشت ماه و در سرپيچي آشكار از قواعد آمره حقوق بين‌الملل و حتي مباني قانون اساسي امريكا از ابطال آراي دادگاه نيويورك 
كه در تاريخ 23خرداد و 6 آبان 1387 حدود 75/1ميليارد دلار از دارايي‌هاي متعلق به مردم ايران را مصادره و در اختيار شاكيان پرونده موسوم به پترسون قرار داده بود، خودداري و در واقع آن آرا را تاييد كرد. اين اقدام ديوانعالي ايالات متحده، اعتراض جدي دولت ايران را به دنبال داشت و باعث شد تا محمدجواد ظريف، وزيرامور خارجه ايران به بان كي مون، دبيركل سازمان ملل متحد نامه بنويسد و اعتراض دولت ايران را ابلاغ كند. علاوه بر اين براي پاسخ دادن به ابهامات و سوالاتي كه در سطح جامعه در مورد اين دارايي‌ها وجود دارد و اينكه اين دارايي‌ها چگونه به امريكا رفته تا بتواند به راحتي مورد دستبرد قرار بگيرد، دولت كارگروهي براي پيگيري اين موضوع مامور كرده است تا هم راه‌هاي بازگرداندن اين پول را از مجاري قانوني بررسي كرده و هم سابقه و چگونگي سرمايه‌گذاري اين پول را در امريكا براي روشن شدن مقصران اين كوتاهي بررسي كند. اين كارگروه كه به رياست علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد كار خود را آغاز كرده است، نخستين گزارش كار خود را به شكل بيانيه‌يي 16صفحه‌يي براي اطلاع عموم مردم ديروز منتشر كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت در اين بيانيه مسير بررسي جامع و دقيق اين موضوع، گزارش‌ها، اسناد و مكاتبات وزارت امور خارجه، شوراي عالي امنيت ملي، بانك مركزي، مركز امور حقوق بين‌المللي و نهاد رياست‌جمهوري مربوط به اين پرونده مد نظر قرار گرفته است. بخش اول اين بيانيه به روند اقدامات سياسي و قضايي در امريكا در تعرض به اموال ايران پرداخته است كه روشن مي‌كند چرا بايد مسوولان وقت اين جريان خصومت را جدي مي‌گرفتند و در خريد اوراق قرضه احتياط مي‌كردند:
1) در سال 1363(1984) دولت امريكا به حمايت از رژيم بعثي صدام، عراق را از فهرست«دولت‌هاي حامي تروريسم» حذف و جمهوري اسلامي ايران را به اين فهرست اضافه نكرد.
2) در سال 1375(1996) كنگره امريكا با نقض قاعده مسلم مصونيت دولت‌ها در حقوق بين‌الملل و قوانين داخلي امريكا با تغيير قانون داخلي مصونيت دولت‌ها Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) به اتباع ايالات متحده كه در عمليات تروريستي خسارت ديده‌اند، اجازه داد در دادگاه‌هاي امريكا عليه كشورهايي كه در فهرست دولت‌هاي حامي تروريسم قرار دارند، اقامه دعوا و ادعاي خسارت كنند.
3) در همان سال(1996) كنگره امريكا با تصويب تبصره فلاتو Flatow Amendment به دادگاه‌هاي امريكا اجازه داد براي به اصطلاح «قربانيان تروريسم» مبالغ هنگفتي معادل ده‌ها برابر خسارات وارده به عنوان «خسارات تنبيهي» عليه «كشور حامي تروريسم» تعيين كنند.
4) براساس دو مصوبه فوق، كه هر دو مخالف مباني شناخته شده حقوق بين‌الملل است، دادگاه‌هاي امريكا احكامي به ارزش ميلياردها دلار عليه جمهوري اسلامي ايران(و برخي دولت‌هاي ديگر فهرست به اصطلاح حاميان تروريسم) و به نفع مدعيان خسارت در اقدامي در لبنان و فلسطين اشغالي صرفا براساس ادعاهاي سياسي و بدون آنكه هيچگونه سند و مدركي دال بر دخالت ايران ثابت شود، صادر كردند.
5) در تاريخ 9خرداد 1382(30 مه2003) به موجب يكي از احكامي كه در اين قالب و بدون هيچ مبناي حقوقي و واقعي عليه جمهوري اسلامي ايران صادر شد، دادگاه واشنگتن دي سي به بهانه واهي شكايت خانواده‌هاي 241نظامي كشته شده در انفجار مقر تفنگداران امريكايي در بيروت در سال 1362 (1983م) به ناروا جمهوري اسلامي ايران را مسوول شمرد.
6) در تاريخ 16شهريور 1386(7سپتامبر 2007) همان دادگاه در حكم نارواي ديگري، ايران را به پرداخت 6/2ميليارد دلار به عنوان غرامت به بيش از هزار نفر از اعضاي خانواده كشته‌شدگان حوادث تروريستي محكوم كرد، كه «پرونده پترسون» ناميده مي‌شود و مبناي ضبط غيرقانوني اوراق قرضه بانك مركزي به ارزش حدود 75/1ميليارد دلار قرار گرفته است.
7) در تاريخ دي ماه 1386(ژانويه 2008) كنگره امريكا در تداوم رويكرد خصمانه عليه ملت ايران و در قالب قانون بودجه نظامي سال 2008 بار ديگر قانون مصونيت دولت‌ها(FSIA) را اصلاح كرد. براساس اين اصلاحيه اجازه ضبط اموال دولت‌هاي به اصطلاح «حامي تروريسم» در اجراي احكام دادگاه‌هاي امريكايي داده شده است. اين مصوبه كه نه تنها مخالف قوانين آمره حقوق بين‌الملل است بلكه موازين قانون اساسي امريكا در مورد تفكيك قوا را نيز نقض مي‌كند، امكان اقدام تجاوزكارانه در اجراي احكام غيرقانوني دادگاه‌هاي امريكا براي دستبرد به اموال جمهوري اسلامي ايران را فراهم كرد. اين اصلاحيه در تاريخ 8 بهمن 1386(28 ژانويه 2008) با امضاي بوش، رييس‌جمهور وقت امريكا اجرايي شد.
8) در تاريخ 23خرداد 1387(12ژوئن 2008) شعبه جنوب نيويورك دادگاه فدرال امريكا نخستين دستور دستبرد و مصادره اوراق قرضه مربوط به بانك مركزي را در اجراي حكم خسارت 6/2ميليارد دلاري در پرونده پترسون صادر كرد.
9) در تاريخ 6 آبان 1387(27 اكتبر 2008) همين دادگاه دستور مصادره اوراق قرضه به مبلغ 75/1ميليارد دلار كه نزد شركت لوكزامبورگي «كليراستريم» در حساب بانكي آن شركت در سيتي بانك نيويورك بود، صادر كرد. در سال 2008 ميلادي آراي متعدد اجرايي ديگري نيز براي توقيف و ضبط همين اوراق قرضه از سوي شعبه جنوب نيويورك دادگاه فدرال امريكا صادر شد.
10) در تاريخ 2 تير 1388(23ژوئن 2009) قاضي ديگري در شعبه جنوب نيويورك دادگاه فدرال امريكا نسبت به ارتباط حساب نزد سيتي بانك و شركت كليراستريم با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تشكيك كرد و ضمن تاييد ادامه توقيف مبلغ 75/1ميليون دلار خواستار ارائه ادله اطراف دعوا شد كه اين مراحل براي مدتي ادامه داشت.
11) در دي ماه 1390(ژانويه 2012) كنگره امريكا در يك اقدام بي‌سابقه و خلاف حقوق بين‌الملل و قانون اساسي امريكا و در تلاش براي رفع ايرادات مربوط به مصونيت بانك مركزي و عدم ارتباط مستقيم اوراق قرضه با آن بانك در قانون «كاهش تهديد ايران و حقوق بشر سوريه» (Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012) اقدام به تعيين مصداق نموده و مشخصا اوراق قرضه متعلق به بانك مركزي در حساب شركت كليراستريم در سيتي بانك نيويورك را براي پرداخت بخشي از ادعاي خسارات مدعيان تعيين كرد.
12) در تاريخ 16بهمن 1390(5 فوريه 2012) اوباما رييس‌جمهور امريكا، دستور اجرايي شماره 13599 را صادر كرد كه براساس آن كليه دارايي‌هاي جمهوري اسلامي ايران از جمله اموال بانك مركزي در قلمرو ايالات متحده مسدود شد.
13) در تاريخ 10 اسفند 1391(28فوريه 2013) شعبه جنوب نيويورك دادگاه فدرال امريكا با استفاده از قانون جديد و با تكيه بر تصميمات قبلي خود، استدلال‌هاي مربوط به مغايرت حكم قبلي با قوانين بين‌المللي و داخلي امريكا را رد كرد و حكم بي‌پايه قبلي خود به نفع شاكيان را ابرام كرد. در 18تير1393 (9جولاي 2014) دادگاه تجديد نظر شعبه جنوب نيويورك دادگاه فدرال امريكا رأي قبلي را تاييد كرد.
14) در تاريخ اول ارديبهشت95 (20آوريل2016)، ديوان عالي امريكا، ايراد قانون اساسي وكلاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در مورد تعيين مصداق توسط كنگره را وارد ندانست و رأي‌هاي قبلي را تاييد كرد.
بخش دوم اين بيانيه به فرآيند سرمايه‌گذاري خارجي ايران ازطريق خريد اوراق قرضه وچالش‌هاي آن پرداخته شده است:
1) بانك مركزي از سال1378 تا سال1387، ضمن نگهداري بخش عمده دارايي‌هاي خود به ارزهاي معتبر بين‌المللي غيردلاري همچون ين و يورو، قسمتي از دارايي‌هاي خود را نيز به صورت اوراق قرضه دلاري سرمايه‌گذاري نموده است، كه ناشران آن در زمره نهادهاي مالي معتبر اروپايي يا نهادهاي عمده بين‌المللي بوده‌اند.
2) اوراق قرضه دلاري مسدود شده بانك مركزي نزد شركت كليراستريم (Clear Stream) كه يك شركت امين اوراق ثبت شده در لوكزامبورگ با كاركرد بين‌المللي است سپرده‌گذاري شده بود.
3) بخشي از اوراق قرضه دلاري مورد بحث اوراقي است كه توسط مرجع ناظر امريكايي تاييد و با علامت شناسايي US مشخص مي‌گردد. اين دسته از اوراق جمعاً به ارزش قريب به 2ميليارد دلار از سوي شركت كليراستريم نزد سيتي بانك نيويورك به امانت گذاشته شده كه 75/1ميليارد دلار آن از سال1387 مسدود و سپس ضبط شده است.
4) خريد اوراق قرضه دلاري مذكور تا ارديبهشت1386 ادامه يافته است.
5) ازنيمه دوم سال1384 (2005) اقدامات خصمانه عليه جمهوري اسلامي ايران توسط قواي مقننه، قضاييه و مجريه ايالات متحده اوج گرفته و قوانين، احكام قضايي و دستورات اجرايي براي ضبط اموال ايران به نفع شاكيان صادر شد كه در بخش قبلي به آن اشاره شد. از سال1385 تا 1387 (2006 تا 2008) اقدامات خصمانه قدرت‌هاي بزرگ عليه ايران نيز به اوج خود رسيد و طي سه قطعنامه ظالمانه 1737، 1747 و 1803 شوراي امنيت سازمان ملل متحد، ايران با عنوان ساختگي تهديد براي صلح و امنيت بين‌المللي، تحت فصل هفتم منشور و ماده چهل ويك آن قرارگرفت و در بعد اقتصادي، محدوديت‌ها و تحريم‌هاي متعددي بر صنعت هسته‌يي و اقتصاد ايران تحميل شد. درحوزه بيمه و بانك، مصوبات كنگره امريكا درسال 1386 (2007م) دامنه تحريم را به بيمه‌ها درسطح بين‌المللي كشاند و بحث توقيف اموال ودارايي‌هاي برخي اشخاص ايراني مطرح شد. اين تلاش‌ها سبب شد تا در فروردين1387 (آوريل 2008م) تعداد چهل بانك از جمله UBS سوييس، HSBC انگلستان، CommerzBank و Deutsche Bank آلمان و بانك‌هاي كويت، ژاپن و كره‌جنوبي ناگزير شدند كه انتقال پول بانك‌هاي ايراني را متوقف نمايند.
6) بانك مركزي تمامي اوراق قرضه خود نزد كليراستريم را در بهمن1386 (فوريه 2008) به يك بانك ايتاليايي به نام UBAE منتقل نمود و مقدار كمي از آن را به فروش رساند. بانك مزبور هم اين اوراق را در حسابي به نام UBAE Client در همان موسسه كليراستريم سپرده‌گذاري نمود.
7) دفتر نظارت بر دارايي‌هاي خارجي وزارت خزانه‌داري امريكا (OFAC) در سال 1387 (2008) به سيتي بانك دستور داد كه حساب مرتبط با بانك مركزي موسسه كليراستريم را مسدود نمايد.
احكام دادگاه‌ها نيز به شرح مندرج در بخش قبل مبني بر توقيف 75/1ميليارد دلار از 23خرداد 87 صادر گرديد. در بخش سوم اين گزارش با اشاره به ابهامات، به اين موضوع اشاره مي‌كند كه مسوولان ايران، با توجه به اخطارهايي كه به ايران داده شده، فرصت داشتند كه اين پول را آزاد سازند، اما به دلايلي در اين امر كوتاهي كردند.
1) پس از آنكه از سال1386 به بعد، مشخص شد اوراق خريداري شده در مخاطره قرار دارد، بانك مركزي با وجود هشدارهاي متعدد تنها بخش اندكي از آنها را به فروش رسانده است.
2) اقدام بانك مركزي در سال1387 درمورد آزاد‌سازي و انتقال قسمت عمده اوراق مذكور، صرفا به نگهداري آن در همان موسسه كليراستريم تحت يك حساب ديگر انجاميده است.
گزارش كارگروه ويژه در پايان اين سوال را مطرح مي‌كند كه: در رابطه با اقدامات گذشته دستگاه‌هاي مسوول داخلي در اين پرونده اين سوال جدي مطرح است كه با وجود انواع تحريم‌هاي خصمانه امريكا و آراي دادگاه‌ها و مصوبات كنگره عليه جمهوري اسلامي ايران، و با وجود حصول اطلاع از تلاش‌هاي هماهنگ براي دستبرد به اموال مردم ايران، و با وجود هشدارهاي منابع خارجي، مراكز ذيربط داخلي و نهادهاي عالي - كه در گزارش‌ها و مكاتبات مسوولان و مقامات ارشد كشور موجود است-، چرا درفاصله زماني خطير پاييز1386 تا خرداد1387 اقدام موثري براي خارج كردن اموال ملت ايران از دسترس نظام مالي و قضايي امريكا كه غيرقابل اعتماد بودن آن به اثبات رسيده بود، به عمل نيامده است؟
در ادامه اين بيانيه نيز پيشنهاد شده است كه با توجه به بررسي‌هاي به عمل آمده و از آنجا كه اين پرونده صرفا يك مورد خاص حقوقي يا سياسي يا بانكي نبوده و با موضوع امنيت ملي مرتبط است، ضرورت دارد ادامه بررسي و تصميم‌گيري در اين خصوص علاوه بر دولت در «شوراي عالي امنيت ملي» نيز دنبال شود.
منبع: تعادل
