لزوم وجود نهادهاي كارآمد و افزايش آزادي اقتصادي | اتاق خبر
کد خبر: 344485
تاریخ انتشار: 1 خرداد 1395 - 13:57
رشد اقتصادي هم مسير با رفاه و توزيع عادلانه ثروت‌ها نيست و اين برخلاف نظر اقتصادداناني است كه رشد اقتصادي را تامين‌كننده رفاه و عامل افزايش درآمدها مي‌دانند.

اتاق خبر: «عموم امريكايي‌ها از رشد اقتصادي كشورشان بي‌نصيب هستند.» اين جمله از كتاب «هزينه نابرابري» جوزف استيگليتز نشان مي‌دهد، رشد اقتصادي هم مسير با رفاه و توزيع عادلانه ثروت‌ها نيست و اين برخلاف نظر اقتصادداناني است كه رشد اقتصادي را تامين‌كننده رفاه و عامل افزايش درآمدها مي‌دانند. نقدهاي كوبنده استيگليتز به بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول موجب شد تا امروزه شاخص رشد اقتصادي در بسياري از موسسه‌هاي مالي جهان در حال رنگ باختن باشد و اين موسسات كمتر به ارقام آن پشت راست كنند. محمدقلي يوسفي، عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد علامه طباطبايي نيز، روز پنج‌شنبه در موسسه دين و اقتصاد به تحليل و ارزيابي شاخص رشد اقتصادي پرداخت تا اين استاد دانشگاه نيز جزو نخستين اقتصاددانان ايراني باشد كه به مفهوم رشد اقتصادي نقدهاي جدي وارد كند. اين استاد دانشگاه در سخنان خود با ارزيابي مفهوم رشد اقتصادي، مدعي است كه اين شاخص بيشتر از آنكه سنجه‌يي براي ارتقاي سطح رفاه و توزيع عادلانه ثروت‌ها باشد، دستاويزي است كه دولت‌ها براي توجيه دخالت‌هاي خود در اقتصاد از آن استفاده مي‌كنند. يوسفي مهم‌ترين شاخص رشد و توسعه اقتصاد را افزايش رفاه و سطح درآمدهايي مي‌داند كه مردم به صورت ملموس آنها را احساس كنند. در ادامه مشروح سخنان اين كارشناس اقتصادي را مي‌خوانيد:

يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي اقتصادي كه همواره مورد توجه اقتصاددانان ايراني بوده است، شاخص رشد اقتصادي است به‌طوري كه اين شاخص ملاك ارزيابي موفقيت‌ها و شكست‌هاي سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها شده، اما اگر به مفهوم رشد اقتصادي و روش‌هاي تعيين آن نگاهي دقيق داشته باشيم به خوبي متوجه خواهيم شد كه اين شاخص چندان پاسخگوي وضعيت اقتصادي كشور نخواهد بود. توليد ناخالص داخلي مجموع ارزش‌هاي كالاها و خدمات مصرفي است، پس با استفاده از ارقام توليد ناخالص داخلي رشد اقتصادي محاسبه مي‌شود. اگر به كالاها و خدمات مصرفي در اقتصاد كشور توجه كنيم، درمي‌يابيم كه استفاده از اين كالاها و خدمات سليقه‌يي است. بنابراين مي‌توان گفت كه رشد اقتصادي شاخص نادرستي است چون كالاها و خدمات مصرفي به سليقه مصرف‌كننده تعيين مي‌شود و از طرفي در تعيين شاخص رشد اقتصادي، ما سلايق را با هم جمع مي‌كنيم در حالي كه اين نكته امكان پذير نيست؛ چراكه كالاها ناهمگن هستند و ارزش‌هاي متفاوت دارند و حتي نحوه قيمت‌گذاري‌هاي كالا و خدمات در اقتصاد نيز با يكديگر تفاوت دارد.

نكته ديگري كه در اين باره وجود دارد ارزش كالا و خدمات در بازار است. مي‌دانيم كه آن بخش ‌از قيمت‌ها كه در بازار تعيين مي‌شود، ماهيت نسبي دارد به‌طوري‌كه به موجب هر نوسان اقتصاد ايران، ثبات قيمت‌ها نيز برهم مي‌خورد، بنابراين قيمت‌ها ثابت نيستند و نمي‌توان از جمع آنها به يك شاخص درست و قابل اطمينان رسيد. با توجه به نكاتي كه در تعيين اين شاخص‌ها وجود دارد، مي‌توان گفت كه شاخص توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي ابزاري براي مداخله بيشتر دولت‌ها در اقتصاد است. دولتمردان با اين شاخص مي‌خواهند اقتصاد را كنترل كرده و از طريق سياست‌هاي پولي و مالي وضعيت اقتصادي را دچار تغيير كنند. وقتي قيمت‌ها با نرخ بهره و تورم تغيير پيدا مي‌كنند، به‌تبع آن بخش‌هاي خصوصي واحدهاي توليدي هستند كه با چالش‌هاي عديده‌يي مواجه مي‌شوند.

پيامد ديگري كه از تاكيد بيش از اندازه به شاخص رشد اقتصادي به وجود مي‌آيد، لزوم وجود نهادهاي كارآمد و افزايش آزادي اقتصادي را ناديده مي‌گيرد. نهادهايي كه موجب افزايش رفاه، رفع تبعيض، آزادي سرمايه‌گذاري و مالكيت مي‌شود؛ در حالي كه اين موارد جزو وظايف اصلي دولت‌ها به شمار مي‌آيد. وظيفه دولت، ايجاد فرصت‌هاي مساوي در اقتصاد است كه اين موضوع با عدالت اجتماعي در تئوري اقتصاد مربوط مي‌شود. عدالت به معناي برابري نيست بلكه به معني فراهم كردن فرصت‌هاي برابر براي آحاد جامعه است. بنابراين عدالت يعني امكاناتي كه براي همه افراد وجود دارد و عواملي كه انسان‌ها در تعيين آنها نقش ندارند، عامل تبعيض آنها نشود. اين موضوع در حيطه وظايف دولت است. يكي از مشكلاتي كه در اقتصاد ايران وجود دارد بي‌عدالتي‌هاي گسترده و حضور رانت و فساد است. براي برطرف شدن اين معضلات و توزيع بهتر درآمدها و حل مشكل بيكار، افزايش رقم رشد اقتصادي راه‌حل مناسبي نيست؛ چراكه اين شاخص با توجه به نحوه محاسبه آن، از روش‌هاي غير مولد نيز مي‌تواند حاصل شود.

حدود 13 خطا در رشد اقتصادي وجود دارد. خطاي اول مربوط به تلقي نادرستي است كه از اين شاخص مي‌شود. رشد اقتصادي رشد هزينه‌هاست و بيانگر افزايش توليد نيست، زيرا در روش تعيين توليد ناخالص داخلي، در برهه‌هاي مختلفي كه شرايط بازار نامساعد باشد، رشد اقتصادي از مجموع هزينه‌ها تعيين مي‌شود. دومين خطا مترادف دانستن افزايش درآمد با رفاه است به‌طوري كه با رشد اقتصادي برخي درآمدها افزايش پيدا كرده و برخي گمان مي‌كنند  سطح رفاه جامعه نيز افزايش داشته است، در حالي كه در محاسبه رشد اقتصادي افزايش درآمد ثروتمندان چند برابر كارگران و اقشار فرودست جامعه در نرخ رشد اقتصادي تاثيرگذار است. پس رشد اقتصادي ناشي از افزايش درآمدها لزوما مترادف با رشد درآمد اقشار فرودست نخواهد بود. خطاي سوم مربوط به تاكيد بر رشد اقتصادي است. هدف اقتصادي نبايد با محور رشد اقتصادي باشد، بلكه غايت فعاليت‌هاي اقتصادي، افزايش رفاه و امنيت است كه اين موضوع با رشد اقتصادي چندان تطابق ندارد. مساله ديگري كه جزو خطاهاي رشد اقتصادي محسوب مي‌شود، اثر تغيير قيمت كالاها بر رشد اقتصادي است به‌طوري كه اگر ارزش كالاها و خدمات بدون افزايش كيفيت بالا رود، رشد اقتصادي نيز به‌تبع آن افزايش پيدا مي‌كند كه اين موضوع نمايانگر رشد صنعت و افزايش توليد نخواهد بود. در شاخص رشد اقتصادي اگر يك انسان به دنيا بيايد، رشد اقتصادي كاهش پيدا مي‌كند اما اگر يك گوساله به دنيا بيايد، رشد اقتصادي افزايش مي‌يابد. بنابراين دليلي ندارد كه رشد اقتصادي نمايانگر رفاه در جامعه باشد، بلكه بيشتر تفكر سرمايه‌يي و افزايش سرمايه دارد تا بهبود وضعيت رفاه مردم.

تاثير رشد توليد ناخالص داخلي، تاثيرات آني است كه اين در رشد اقتصادي نيز محاسبه مي‌شود، اما چنان مخرب است كه در آينده نه‌چندان دور سال‌ها براي كشور مشكل ايجاد مي‌كند مانند سدهايي كه در سال‌هاي گذشته ساخته شده و در آن زمان رشد اقتصادي را ارتقا داده، اما هم‌اكنون جزو عوامل اصلي پديده‌هاي مخرب زيست محيطي نام برده مي‌شوند.

منبع: تعادل

نظرات
ADS
ADS
پربازدید