به گزارش اتاق خبر، این صندوق نتوانسته در راه توسعه صنایع دریایی و بندری موفق باشد اما آنچه لازم است اتفاق بیفتد، وارد شدن این صندوق به حوزه وظایفی است که در قانون برای آن مشخص شده تا بتواند در زمینه توسعه صنایع دریایی و بندری موفق باشد. بنابراین لازمه این کار، تبدیل شدن این موسسه به یک صندوق بزرگ حمایتی است.
تبدیل شدن صندوق به بانک برای فعالان صنایع دریایی و بندری اثرگذار نخواهد بود و اگر صندوق باقی بماند موثرتر خواهد بود زیرا در صورت باقی ماندن صندوق، برای توسعه فعالیتهای اقتصادی و بندری تابع قوانین سازمان بنادر و دریانوردی است اما اگر به بانک تبدیل شود، تابع قوانین بانک مرکزی بوده و اقدامهایی شبیه یکی از بانکهای فعلی را دنبال خواهد کرد که تفاوتی به حال فعالان صنایع دریایی و بندری نخواهد داشت. بنابراین اگر صندوق توسعه صنایع دریایی در چارچوب همان وظایف و اختیاراتی که قانون و مصوبات هیات مدیره آن در راستای توسعه فعالیتهای خود تصویب کرده و همچنین تقویت نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف عمل کند، میتواند نقشی را در حوزه صنایع دریایی ایفا کند.
بیشک هر اندازه حوزهها در هم ادغام شوند، به همان میزان از دستیابی به اهداف دور خواهیم شد که تجربه در بخش ادغامهای گوناگون در دولت قبل هم همین مسئله را تایید میکند بنابراین ادغامهای اینچنینی مشکلی از حوزه حملونقل حل نخواهد کرد. در چنین شرایطی اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی به خریداران شناورهای مسافری و میزان موفقیت این طرح در طول سالهای اجرای آن نشان میدهد که از سال ۸۲ طرح استفاده از وجوه اداره شده سازمان بنادر برای توسعه صنایع دریایی و بندری آغاز شده که استفاده از این وجوه جزو موفقترین سیستمهای حمایت مالی دولتی از بخش خصوصی در کشور است.
درحالحاضر ۴ هزار صندلی ایمن و استاندارد در بنادر مسافری کشور از طریق تعاونیهای مسافری، اشخاص حقیقی و حقوقی فعال است که بسیار موفق بوده است. براین اساس و به دلیل نوسازی ناوگان حملونقل در ۳ سال اخیر، هیچگونه سانحه دریایی نداشتهایم. ضمن اینکه همه خرید شناورها از شناورسازان داخلی انجام میشود و با وجود اینکه سازمان بنادر و دریانوردی موظف به حمایت از بخش تولید و کشتیسازی نیست اما با استفاده از وجوه اداره شده این سازمان، تسهیلاتی به خریداران از کارخانههای داخلی تولید شناور داده شده است.
منبع: صمت
