دکتر حسین راغفر*
آرمان- بحث کاهش وابستگی بودجه سال 92 به نفت و تامین آن از محل مالیات‌های عمومی موضوعی است که در این روزها مطرح می‌شود. بدون شک امکان کاهش وابستگی به بودجه‌های نفتی امکان‌پذیر است اما این کاهش وابستگی الزاماتی دارد که باید دید آیا این دولت و دولت‌های بعدی می‌توانند از پس آن برآمده و این الزامات را محقق کنند یا خیر؟ عمده هزینه‌های دولت‌ها در تامین بودجه هزینه‌های جاری بوده است که بزرگ بودن حجم و اندازه دولت‌های نهم و دهم و تصدی‌گری در امور غیر اجتماعی و عدم ورود بخش خصوصی به عرصه‌های مختلف حجم این دولت و هزینه‌های جانبی آن را به شدت افزایش داده است. طبق برنامه چهارم توسعه دولت نهم باید 25 درصد نیروی در حال کار خود را کم کرده و امکان فعالیت در این حوزه‌ها را به بخش خصوصی واگذار می‌کرد اما این موضوع در برنامه چهارم و حتی پنجم نه تنها محقق نشد بلکه در عمر دولت نهم و دهم ما با افزایش بی‌رویه حجم دولت و تعداد پرسنل دولتی مواجه بودیم.
با توجه به افزایش نیروی شاغل در بخش دولتی و ضرورت کاهش تعداد این نیروها به‌منظور کاهش بودجه جاری، هزینه تعدیل این نیروها را در سال‌های آتی دولت‌های بعدی باید بپردازند و فشار ناشی از این موضوع ما را در دولت‌های بعد حس خواهیم کرد. از طرف دیگر قرار بود با ورود بخش خصوصی به عرصه‌های مختلف تصدی دولت در امور مختلف کاهش یاید و دولت از حضور در عرصه‌های غیراجتماعی اجتناب کند. این در حالی است که در سال‌های اخیر ما شاهد ورود گسترده دولت در بخش‌های مختلف بوده‌ایم و با توجه به شرایط موجود در جامعه هم تصدی دولت در بخش‌های مختلف افزایش یافت و هم بخش خصوصی انگیزه‌ها و امکانات حضور در عرصه‌های مختلف به خصوص بخش اقتصاد را نداشت.
بر این اساس دولت نتوانسته است با کاهش حجم و میزان فعالیت‌های خود امکان کاهش هزینه‌ها را فراهم کند. بر این اساس ضرورت افزایش منابع از طریق مالیات مطرح می‌شود. اما با توجه به دلیل رکود اقتصادی واحدهای مختلف افزایش مالیات‌ها ممکن نیست و هر نوع افزایش مالیات می‌تواند به تعطیلی واحدهای تولیدی بینجامد. دولت‌ها باید امکانات و مشوق‌های لازم برای توسعه و توانمندی بخش خصوصی را فراهم کنند اما این موضوع در این شرایط رعایت نشده و هر نوع افزایش مالیاتی به ضرر این واحدهاست.
به نظر من تا تصدی دولت بر امور غیراجتماعی کاهش نیابد و تا حجم دولت کوچک نشود، معما و راهکار کاهش وابستگی بودجه کشور به نفت حل نخواهد شد و دولت‌های آتی همه میراث‌دار مسائل و مشکلاتی هستند که از دولت‌های پیشین بر جای مانده است. نکته مهمی که در بخش بودجه باید توجه کرد کاهش هزینه و بودجه بخش‌های اجتماعی مانند بودجه بهداشت، سلامت، خدمات دولت، حمل و نقل، آموزش و پرورش، تحقیقات و... است تا دولت از محل کاهش این بودجه‌ها بتواند بودجه‌های جاری خود را تامین کند. کاهش بودجه بخش‌های اجتماعی سبب بروز آسیب‌های اجتماعی و بروز پدیده‌هایی می‌شود که جبران آن ممکن نیست.
* اقتصاددان
کد خبر:
34631
تاریخ انتشار: 25 آذر 1391 - 11:39
دکتر حسین راغفر*
آرمان- بحث کاهش وابستگی بودجه سال 92 به نفت و تامین آن از محل مالیات‌های عمومی موضوعی است که در این روزها مطرح می‌شود. بدون شک امکان کاهش وابستگی به بودجه‌های نفتی امکان‌پذیر است اما این کاهش وابستگی الزاماتی دارد که باید دید آیا این دولت و دولت‌های بعدی می‌توانند از پس آن برآمده و این الزامات را محقق کنند یا خیر؟ عمده هزینه‌های دولت‌ها در تامین بودجه هزینه‌های جاری بوده است که بزرگ بودن حجم و اندازه دولت‌های نهم و دهم و تصدی‌گری در امور غیر اجتماعی و عدم ورود بخش خصوصی به عرصه‌های مختلف حجم این دولت و هزینه‌های جانبی آن را به شدت افزایش داده است. طبق برنامه چهارم توسعه دولت نهم باید 25 درصد نیروی در حال کار خود را کم کرده و امکان فعالیت در این حوزه‌ها را به بخش خصوصی واگذار می‌کرد اما این موضوع در برنامه چهارم و حتی پنجم نه تنها محقق نشد بلکه در عمر دولت نهم و دهم ما با افزایش بی‌رویه حجم دولت و تعداد پرسنل دولتی مواجه بودیم.
با توجه به افزایش نیروی شاغل در بخش دولتی و ضرورت کاهش تعداد این نیروها به‌منظور کاهش بودجه جاری، هزینه تعدیل این نیروها را در سال‌های آتی دولت‌های بعدی باید بپردازند و فشار ناشی از این موضوع ما را در دولت‌های بعد حس خواهیم کرد. از طرف دیگر قرار بود با ورود بخش خصوصی به عرصه‌های مختلف تصدی دولت در امور مختلف کاهش یاید و دولت از حضور در عرصه‌های غیراجتماعی اجتناب کند. این در حالی است که در سال‌های اخیر ما شاهد ورود گسترده دولت در بخش‌های مختلف بوده‌ایم و با توجه به شرایط موجود در جامعه هم تصدی دولت در بخش‌های مختلف افزایش یافت و هم بخش خصوصی انگیزه‌ها و امکانات حضور در عرصه‌های مختلف به خصوص بخش اقتصاد را نداشت.
بر این اساس دولت نتوانسته است با کاهش حجم و میزان فعالیت‌های خود امکان کاهش هزینه‌ها را فراهم کند. بر این اساس ضرورت افزایش منابع از طریق مالیات مطرح می‌شود. اما با توجه به دلیل رکود اقتصادی واحدهای مختلف افزایش مالیات‌ها ممکن نیست و هر نوع افزایش مالیات می‌تواند به تعطیلی واحدهای تولیدی بینجامد. دولت‌ها باید امکانات و مشوق‌های لازم برای توسعه و توانمندی بخش خصوصی را فراهم کنند اما این موضوع در این شرایط رعایت نشده و هر نوع افزایش مالیاتی به ضرر این واحدهاست.
به نظر من تا تصدی دولت بر امور غیراجتماعی کاهش نیابد و تا حجم دولت کوچک نشود، معما و راهکار کاهش وابستگی بودجه کشور به نفت حل نخواهد شد و دولت‌های آتی همه میراث‌دار مسائل و مشکلاتی هستند که از دولت‌های پیشین بر جای مانده است. نکته مهمی که در بخش بودجه باید توجه کرد کاهش هزینه و بودجه بخش‌های اجتماعی مانند بودجه بهداشت، سلامت، خدمات دولت، حمل و نقل، آموزش و پرورش، تحقیقات و... است تا دولت از محل کاهش این بودجه‌ها بتواند بودجه‌های جاری خود را تامین کند. کاهش بودجه بخش‌های اجتماعی سبب بروز آسیب‌های اجتماعی و بروز پدیده‌هایی می‌شود که جبران آن ممکن نیست.
* اقتصاددان
