حاكميت شركتي به منافع تمام ذي‌نفعان بانك‌ها توجه دارد | اتاق خبر
کد خبر: 346334
تاریخ انتشار: 8 خرداد 1395 - 14:32
نشست تخصصي الزامات حاكميت شركتي در بانك‌ها در همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي با تاكيد بر اهميت نقش حاكميت شركتي در نظام بانكي برگزار شد.

اتاق خبر: نشست تخصصي الزامات حاكميت شركتي در بانك‌ها در همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي با تاكيد بر اهميت نقش حاكميت شركتي در نظام بانكي برگزار شد.

 در اين ميزگرد سياستي الزامات حاكميت شركتي در بانك‌ها كه با حضور غلامرضا زال‌پور عضو شوراي عالي بورس، عبدالمهدي ارجمندنژاد مديركل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي بانك مركزي، مسعود سلطان‌زالي مشاور پژوهشكده پولي و بانكي و دكتر صمد عزيزنژاد كارشناس مركز پژوهش‌هاي مجلس برگزار شد، حاكميت شركتي در بانك‌ها از جنبه‌هاي مختلفي مورد بررسي قرار گرفت.



 تامين منافع ذي‌نفعان با حاكميت شركتي

در ابتداي ميزگرد مسعود سلطان‌زالي مشاور پژوهشكده پولي و بانكي گفت: ‌حاكميت شركتي به‌صورت توزيع اختيارات و وظايف هيات‌مديره، مديريت ارشد و نحوه اداره‌ امور بانك توسط آنها تعريف مي‌شود به نحوي كه منافع تمام ذي‌نفعان (به‌ويژه سپرده‌گذاران) در‌نظر گرفته ‌شود.  مسعود سلطان‌زالي بانك‌ها با تاكيد بر اهميت نقش حاكميت شركتي در نظام بانكي گفت: تعيين راهبرد و اهداف بانك، انتخاب كاركنان و نظارت بر آنها، تعيين استراتژي تحمل (تمايل به) ريسك بانك، راهبري عمليات روزانه‌ بانك و ايجاد فعاليت‌هاي كنترلي از اهميت زيادي برخوردار است. مشاور پژوهشكده پولي و بانكي در ادامه افزود: تصويب و نظارت بر اجراي اهداف استراتژيك بانك، مسووليت سلامت مالي بانك، تعيين استراتژي ريسك، نظارت بر عملكرد بانك و درنظر گرفتن منافع قانوني سهامداران، سپرده‌گذاران و ساير ذي‌نفعان ازجمله مسووليت‌هاي كلي هيات‌مديره است. وي گفت: بر مبناي اصل۲ رهنمود بال، اعضاي هيات‌مديره بايد از صلاحيت لازم برخوردار بوده و از طريق آموزش مرتبط با سمت خود، واجد شرايط باقي بمانند. همچنين اعضاي هيات‌مديره بايد درك روشني از نقش خود در زمينه حاكميت شركتي داشته و توانايي انجام قضاوت صحيح و بي‌طرفانه درباره امور بانك را دارا باشند. سلطان‌زالي تاكيد كرد: تركيب اعضاي هيات‌مديره بانك بايد به‌گونه‌يي باشد كه دانش و تجربه كافي در زمينه‌هايي چون بازارهاي مالي، ثبات مالي، مديريت ريسك، حاكميت شركتي و مقررات در سطح هيات‌مديره را داشته باشند. علاوه بر اين، بانك‌ها در تركيب هيات‌مديره خود بايد مواردي همچون برخورداري از دانش، مهارت و تجربه، استقلال رأي (به‌ويژه درخصوص اعضاي غيرموظف)، برخورداري از سابقه درستكاري و خوشنامي، داشتن زمان كافي براي انجام وظايف و توانايي تعامل مناسب با ساير اعضاي هيات‌مديره را بررسي و موردنظر قرار دهند.

مشاور پژوهشكده پولي و بانكي در ادامه با نگاهي به آمار بانك‌هاي اروپايي گفت: متوسط اندازه هيات‌مديره و هيات عامل در ۷بانك بزرگ در دامنه ۱۷تا ۱۹نفر در حال تغيير است. همچنين نسبت اعضاي مستقل هيات‌مديره به‌كل نيز از ۴۳درصد در سال۲۰۰۳ به ۵۷درصد در سال۲۰۱۳ رسيده‌ است. علاوه بر اين متوسط زمان تصدي هيات‌مديره در ۹۱بانك از ۱۹كشور جهان حدود ۶تا ۷سال است. اين درحالي است كه در ايران متوسط عمر مديريت به‌عنوان يكي از چالش‌هاي نظام بانكي به‌شمار مي‌رود. وي با تاكيد بر نقش مهم رييس هيات‌مديره در عملكرد صحيح اين هيات گفت: بر مبناي توصيه كميته بال رييس هيات‌مديره بايد عضو غيرموظف باشد. اين درحالي است كه در ايران خلاف اين امر اجرا مي‌شود.



 ابلاغ مقررات استقرار حاكميت شركتي

در ادامه ميزگرد، عبدالمهدي ارجمندنژاد مديركل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي بانك مركزي از تهيه مقرراتي در زمينه‌ استقرار حاكميت شركتي در بانك‌ها خبر داد و گفت: نظر كانون بانك‌هاي خصوصي و شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي درخصوص اين مقررات گرفته ‌شده و بانك مركزي پس از انجام آخرين اصلاحات مدنظر در چند روز آينده آن را به بانك‌ها ابلاغ خواهد كرد. عبدالمهدي ارجمندنژاد افزود: مهم‌ترين استاندارد در زمينه حاكميت شركتي توسط OECD (سازمان همكاري و توسعه اقتصادي) تهيه ‌شده كه FSI آن را به‌عنوان يكي از ۱۲استاندارد برتر معرفي كرده بر همين اساس OECD براي شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي خصوصي به‌صورت مجزا سندي ارائه داده، زيرا مسائل و مشكلاتي كه در رابطه با شركت‌هاي دولتي مطرح مي‌شود بعضا با شركت‌هاي خصوصي متفاوت است. به گفته وي، هيات خدمات مالي اسلامي نيز در زمينه حاكميت شركتي استانداردهايي دارد كه موارد اسلامي نيز در آن گنجانده‌ شده است. مديركل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي بانك مركزي در ادامه افزود: آنچه در دو دهه اخير موجب پررنگ‌تر شدن موضوع حاكميت شركتي شد، شكست‌ها و ناكامي‌هاي پي‌درپي شركت‌هاي بزرگ امريكايي بود اگر از بالاي هرم يك سازمان به پايين حركت كنيم نقطه اول مجمع عمومي سهامداران است كه مالكيت يك شركت يا شخص حقوقي را در اختيار دارد. اين مقام مسوول در بانك مركزي اظهار كرد: يكي از مشكلاتي كه درخصوص بانك‌ها و شركت‌هاي سهامي از نگاه رييس‌ كل اسبق فدرال رزرو مطرح بوده اين است كه مالكان اصلي سهام شركت‌ها تنها به سودآوري بنگاه توجه داشته و در مورد نحوه و ميزان كارايي مديريت آن بي‌توجه هستند. علت اصلي اين موضوع مي‌تواند تعداد زياد سهامداران باشد كه در نتيجه ميدان عمل را براي مديرعامل باز مي‌كند تا در انتخاب هيات‌مديره دخالت كرده و چيدمان هيات‌مديره را به نفع خود تغيير دهد به همين علت در بسياري از كشورها اين روند فراگير شده است.



 نظام حقوقي حاكميت شركتي

در ادامه ميزگرد سياستي الزامات حاكميت شركتي در بانك‌ها، غلامرضا زال‌پور عضو شوراي عالي بورس گفت: مقوله حاكميت شركتي بايد از جنبه‌هاي مختلفي مورد بررسي قرار گيرد. مباحث مطرح شده درخصوص حاكميت شركتي در كشور بيشتر حول نظام حقوقي انگليسي- امريكايي و ساختار مبتني بر تامين مالي از طريق بازار قرار دارد.  غلامرضا زال‌پور گفت: در چنين نظامي سهامدار نقش اصلي را داشته و مديريت از حاكميت جدا مي‌شود همچنين افشاي اطلاعات و شفافيت نقش بسزايي دارد و سرمايه‌گذاران به‌ ويژه سرمايه‌گذاران نهادي نقش بسيار مهمي را ايفا مي‌كنند اگر اين ساختار را در مقابل ساختار تامين مالي از طريق خود بانك قرار دهيد يعني به جاي تامين مالي از طريق منابع بيروني براي شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي از منابع دروني استفاده شود در چنين وضعيتي ساختار به‌ هم خواهد ريخت. زال‌پور در توضيح مطلب خود افزود: در يك ساختار مبتني بر تامين مالي بانكي يا دروني به پيوند بين مالكيت و حاكميت و همچنين تمركز بر مالكيت مي‌رسيم. اين ساختار در كشورهاي آلمان، فرانسه، ژاپن و فنلاند ديده مي‌شود. در اين كشورها نظام حاكميت شركتي متناسب با ساختار تامين مالي آنها تغيير كرده است. به گفته وي، براساس ماده ۱۰۷ قانون تجارت در كشور ما، مديران بايد از ميان سهامداران انتخاب شوند. با توجه به اين قانون، جايگاه سهامداران عمده و سهامداران اكثريت در مجامع عمومي شركت‌ها، اتخا‌‌ذ تصميمات استراتژيك و انتخاب مديران اصولا به‌ هيچ ‌وجه جاي تشكيكي ندارد. وي ادامه داد: براي حل اين مشكل از سال ۱۳۸۷ در ماده ۵ قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ مقرر شده كه اشخاص حقوقي نمي‌توانند بيشتر از ۱۰درصد مالكيت يك بانك را داشته باشند كه البته براي حل اين مساله راه‌حل ساده‌تري مانند پيگيري بحث ذي‌نفع واحد وجود دارد. زال‌پور گفت: در بانك‌هاي خصوصي و بانك‌هاي خصوصي شده اساسا چيزي به اسم حاكميت شركتي موثر وجود ندارد و براي رفع تكليف در بانك‌ها كميته مديريت ريسك و كميته حسابرسي تشكيل ‌شده‌ كه متاسفانه در تصميم‌گيري هيات‌مديره نقشي ندارند.



 بررسي اثربخشي هيات‌مديره در حاكميت شركتي

در ادامه ميزگرد سياستي الزامات حاكميت شركتي در بانك‌ها دكتر صمد عزيزنژاد، كارشناس مركز پژوهش‌هاي مجلس گفت: اثربخشي حضور هيات‌مديره در ايران

به ‌منظور پياده‌سازي كامل اصول حاكميت شركتي بايد مورد بررسي قرار گيرد. دكتر صمد عزيزنژاد افزود: بايد واقعيت‌هاي تجربي ايران در اين زمينه را در نظر گرفت و به ‌منظور پياده‌سازي كامل اصول حاكميت شركتي بايد اثربخشي حضور هيات‌مديره در ايران بررسي شود.

وي تصريح كرد: تاكنون اين حضور به اين دليل كه قوانين ناقص و مانع بودند، اثربخش نبوده و در حاكميت شركتي، بحث مديريت مستقل مطرح مي‌شود كه با قانون تجارت تناقض دارد. وي با اشاره به لزوم استقلال بانك مركزي تصريح كرد: اصلاح قانون بانك مركزي نيازمند همراهي مجلس شوراي اسلامي است. زيرا مواردي درخصوص رد صلاحيت مديران بانكي وجود دارد كه با فشارهاي سياسي دوباره تاييد مي‌شوند.  كارشناس مركز پژوهش‌هاي مجلس عنوان كرد: اعضاي هيات‌مديره بانك بايد غيرموظف و مستقل باشند تا نظارت كافي بر مسووليت خود داشته باشند.

وي يادآور شد: بانك مركزي بايد نواقص قانوني و عملكرد بانكي را برطرف كند همچنين اين نهاد موظف است دستورالعمل‌ها و راهكارهاي حاكميت شركتي را با سرعت بيشتري ابلاغ و الزام‌آور كند. عزيزنژاد با تاكيد بر اينكه بانك مركزي بايد از دخالت ساير نهادها در تصميم‌گيري بانك‌ها جلوگيري كند، گفت: در اين حوزه، راستي‌آزمايي بانك‌ها بايد سيستمي شود و بانك مركزي بايد استانداردهايي براي طراحي فرآيند كنترل داخلي بانك‌ها تهيه كند. وي اظهار كرد: ساختار پيچيده حاكميت شركتي بانك‌ها در دنيا به دليل ايجاد پيچيدگي در امر نظارت منسوخ ‌شده به اين صورت كه يك عضو هيات‌مديره نمي‌تواند ذي‌نفع ديگر شركت‌ها باشد. اين كارشناس مركز پژوهش‌هاي مجلس گفت: بانك مركزي بايد نقش كمك‌كننده به هيات‌مديره را به عهده داشته باشد و يافته‌هاي تجربي خود و اطلاعات مورد نياز را در اختيار آنها قرار دهد. وي در خاتمه گفت: به ‌منظور ارتقاي حاكميت شركتي در بانك مركزي بايد ساختار مناسب مديريت ريسك به كمك واحد نظارتي عملياتي شود. مديرعامل بانك اقتصاد نوين: تعيين صلاحيت اعضاي هيات‌مديره در چارچوب مشخص در ادامه ميزگرد سياستي الزامات حاكميت شركتي در بانك‌ها، دكتر حسن معتمدي مديرعامل بانك اقتصاد نوين گفت: نهاد ناظر بايد چارچوب و ساختاري براي تعيين صلاحيت اعضاي هيات‌مديره مشخص و طبق آن اعضاي هيات‌مديره را انتخاب كند. دكتر حسن معتمدي گفت: از نظر عملياتي، هيات‌مديره و حاكميت شركتي داراي رابطه وكيل و موكلي بوده و رابطه بين هيات‌مديره و سهامداران را در بانك‌ها نشان مي‌دهند. وي بيان كرد: هيات‌مديره يكي از مهم‌ترين مباحث مربوط به حاكميت شركتي در نظام بانكي است و حكم سياست‌گذاري در بانك‌ها را دارد. به‌گونه‌يي كه ناظر بر عمليات اجرايي هر بانك و مقام ناظر در مجمع است.

 مديرعامل بانك اقتصاد نوين بيان كرد كه هيات‌مديره، راهبردها و عمليات اجرايي بانك‌ها را مشخص كرده و انتظارات موردنظر مقام ناظر را مطرح مي‌كند. دكتر معتمدي با تاكيد بر اين مساله كه امكان مطرح كردن بحث حاكميت شركتي در بانك‌هاي دولتي امكان‌پذير نيست، گفت: در بانك‌هاي دولتي هيات‌مديره تعريف مخلوط و پيچيده‌يي دارد و ساختار مديريتي آن جدا نشده و هيات‌مديره وارد مسائل اجرايي نيز مي‌شود؛ درنتيجه نمي‌توان اصول حاكميت شركتي را رعايت كرد.

مديرعامل بانك اقتصاد نوين بيان كرد: نياز است هيات‌مديره مستقل تعريف شود و اعضاي آن بايد صلاحيت لازم را از نظر توانايي تخصصي، امانت‌داري، صداقت و همچنين دانش و تجربه كافي داشته باشند و بر اصول نظام حاكميت شركتي واقف بوده و به آن عمل كنند.

منبع: تعادل

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید