اتاق خبر: پس از لغو تحريم‌ها و اجراي برجام، رقابت براي چين به عنوان شريك اول تجاري ايران سخت شده 
است و حالا شركت‌هاي چيني بايد با رقباي جهاني خود براي ورود به ايران و همكاري با شركت‌هاي ايراني رقابت كنند، اما از چين به عنوان رفيق روزهاي سخت از سوي بخش خصوصي ياد مي‌شود؛ هر چند به نظر مي‌رسد دولتي‌ها با وجود تمايل به همكاري با چين و رابطه خوب قديمي با اين كشور، اما در نظر دارند شركاي جديدي هم براي اقتصاد ايران پيدا كنند، در حالي كه اتاق ايران و چين با تمام قوا در تلاش است رابطه با دوست قديمي كمرنگ نشود و بارها هم اين موضوع را در نشست‌ها و محافل مطرح مي‌كنند. در همين حال در حاشيه همايش تجاري ايران و چين، به گفت‌وگو با مجيدرضا حريري، نايب‌رييس اتاق ايران و چين پرداختيم تا دلايل توجيه آنها از تجارت با چين را جويا شويم كه در ادامه مي‌خوانيد...
در سال 94حجم تجارت خارجي ايران كاهش يافته بود اما در اين ميان موضوعي كه به خيلي به چشم مي‌آمد، كاهش حجم تجارت ايران با چين است. به نظر شما دليل اين موضوع چيست؟
ما كاهش 30درصدي در مبادلات را شاهد بوديم. به دليل اينكه عمده صادرات ما به چين، نفت، گاز، پتروشيمي، ميعانات گازي و مواد اوليه مانند مس و سنگ‌آهن است كه شاكله صادرات ايران به چين را تشكيل مي‌دهد و همه اينها در سال گذشته به كمتر از نصف رسيده است. به همين دليل، ما دچار يك عدم تعادل در اين شاخه شديم و تعادل تجاري در اين زمينه تا حدودي برهم ريخت. مضاف بر اين كل سهم ما در تجارت جهاني در سال 94 كاهش داشته است. به همين دليل، نوع صادرات ما به چين كه عمدتا شامل نفت، گاز و مواد پتروشيمي مي‌شد و قيمت جهاني افت كرده و ما شاهد اين كاهش 34 درصدي در مبادلات بوده‌ايم.
انتقادهايي وجود دارد كه با وجود برداشته شدن تحريم و گشايش درهاي تجارت جهان به‌روي ايران، تجارت ما با چين ادامه دارد و اتاق ايران و چين مدافع تجارت با چين بوده است، توجيه ادامه تجارت و مشاركت با چيني‌ها چيست؟
اولويت ما به عنوان اتاق‌هاي مشترك، توسعه روابط ميان دو كشور است و ما وظيفه خود را قطعا انجام مي‌دهيم. دوم اينكه امروز چين دومين اقتصاد دنيا و نخستين تاجر دنبا به حساب مي‌آيد. رتبه اول در اقتصاد نيز در اختيار امريكاست كه ما با آن رابطه‌يي نداريم. از همين رو با چين به عنوان اقتصاد اولي كه مي‌توانيم با آن رابطه داشته باشيم روابط خود را ادامه مي‌دهيم و رابطه بايد رو به گسترش باشد. غير از اينكه به دلايل سياسي با چيني‌ها نزديك هستيم، نوع اقتصاد ما و چين دو اقتصاد مكمل يكديگر هستند كما اينكه با عربستان، مصر، عمان و كشورهايي كه نفت فروش هستند و خريدار تكنولوژي، چين جزو شركاي اول تجاري آنها به شمار مي‌آيد. يعني اينكه شما چاره‌يي جز اين نداريد كه در هرجاي دنيا هستيد با چين معامله كنيد. چين در سال، 38هزار ميليارد دلار خريد و فروش مي‌كند، مجموع مبادلات با ايران يك در هزارم اين مبلغ است. پس اين موضوع رقم بزرگي نيست و ما حتما جاي پيشرفت داريم. در تفاهمنامه‌يي كه ميان دو رييس‌جمهور چين و ايران به امضا رسيد، ما بايد در طول 10 سال آينده متوسط مبادلات تجاري خود را به صورت متوسط به 60ميليارد دلار در سال برسانيم.
منبع: تعادل
سفير چين در ايران عنوان كردند كه محور انتقادهايي كه وجود دارد، به كالاهاي بي‌كيفيت چيني است كه به ايران وارد مي‌شود، اين موضوع نشان مي‌دهد كه خود چيني‌ها به اين موضوع اذعان دارند كه كالاهاي بي‌كيفيت به ايران صادر مي‌كنند، اتاق ايران و چين به عنوان رابط تجاري ايران و چين مي‌تواند روي اين موضوع نظارت كند؟
هر كالايي كه از گمرك و مبادي رسمي وارد كشور مي‌شود حتما بايد استانداردهاي مورد نياز ايران را داشته باشد. به اين معني كه كالا حداقل كيفيت را در اختيار دارد. مشكل اصلي ما در بازار اين است كه كالاها از مبادي مختلف به صورت قاچاق وارد ايران مي‌شوند؛ يعني از چين و كشورهاي جنوبي خليج فارس كالاهاي چيني وارد ايران مي‌شوند واين اتفاق عمدتا در حوزه قاچاق رخ مي‌دهد. در نهايت آنچه در كالاهاي مصرفي مردم ديده مي‌شود، عمدتا قاچاق است. مضاف بر اينكه در همه جاي دنيا، فروشگاه‌هاي يك دلاري و ارزان را مي‌بينيد كه كالاها را به نازل‌ترين قيمت در آنها خريداري مي‌كنيد. در كشور ما شبكه توزيع همين كالا را به صورت قاچاق يا از طريق قانوني به عنوان كالاي گران قيمت مي‌فروشد و ربطي به چيني‌ها ندارد. پس مي‌بينيم كه يكي از اشكالات موجود، مربوط به شبكه توزيع كالا است كه بايد اصلاح شود؛ نه صرفا واردات كالا از چين.
يكي از انتقادهاي ديگري كه در خصوص همكاري با چين وجود دارد، سرمايه‌گذاري ناچيز و بعضا سرمايه‌گذاري نكردن چين در ايران است. آيا هدف چين سرمايه‌گذاري در ايران است يا صرفا مي‌خواهد از بازار ايران و ظرفيت‌هاي آن بهره ببرد؟
چيني‌ها به هر ترتيب اكنون بزرگ‌ترين كشوري هستند در ايران كه به صورت سرمايه‌گذاري مستقيم يا به صورت فاينانس، اقدام به سرمايه‌گذاري كرده‌اند. پروژه‌هاي بسيار زيادي امضا شده و در دست اقدام است و در جلسه اتاق هم به آن اشاره كردم كه قصد اجراي شو و نمايش‌هاي بزرگ را نداريم. كاري هم كه هنوز انجام نشده، اعلام نمي‌كنيم اما كارهاي بزرگي را در دست اقدام داريم كه در حال مذاكره است.
عدد مشخصي مي‌توانيد از اين پروژه‌ها به ما اعلام كنيد؟
من فكر مي‌كنم كه ظرفيت بيش از پنج ميليارد دلار سرمايه‌گذاري سالانه بين ما و چين براي شروع كار وجود دارد.
با توجه به اينكه ما در زمان تحريم نيز ارتباط تجاري با چين داشته‌ايم، آن هم به وسيله يك بانكي كه براي دور زدن تحريم‌ها ايجاد شده بود، حالا با توجه به لغو تحريم‌ها نحوه تبادلات بانكي ما با چين چگونه خواهد بود و آيا اين بانكي كه براي دوره تحريم در چين تاسيس شده بود، كماكان فعال است؟
يك بانك در آن زمان مسوول نقل و انتقالات بود كه كماكان هم فعال است. در آينده نزديك بناست كه قطعا بانك‌هاي بزرگ هم كار خود را با ما آغاز كنند. در سفر رييس‌جمهور چين ICBC bank (بانك صنعت و بازرگاني چين) وارد ايران شد تا در قشم شعبه خود را افتتاح كند و آمادگي كامل براي ورود به بازار ايران را دارد. منتظر هستيم كه مسائل سياسي برطرف شود و سيستم بانكي ما كاملا به دنياي بانكداري بازگردد و بانك‌هاي چيني آمادگي دارند تا در مناطق آزاد شعبات خود را بازگشايي كنند؛ چرا كه مطابق قوانين ما نمي‌توانند داخل ايران شعبه داشته باشند. در حال حاضر ICBC بزرگ‌ترين بانك دنياست و آنها نه تنها بزرگ‌ترين بانك هستند، بلكه بزرگ‌ترين بنگاه اقتصادي جهان نيز به شمار مي‌آيند و اكنون در حال مذاكره براي تاسيس شعبه در منطقه آزاد قشم هستند.
