اتاق خبر: سال1372 ايران وارد يك دوره از سررسيد بدهي‌هاي ارزي شد كه به دلايلي ازجمله نداشتن جدول زمان‌بندي سررسيدها، پرداخت آنها به تاخير افتاد. اين تاخيرها، ايران را وارد آن جرگه از كشورهايي كرد كه ديون معوق داشتند. اين اتفاق سبب خدشه‌دار شدن اعتبار ايران شد، از اين رو تمام دستگاه‌ها از بانك مركزي گرفته تا نهادهاي ديگر به جنب و جوش افتادند تا بتوانند از كشورهاي طلبكار، «زمان» بخرند. اين روند به‌خوبي در خاطرات سال1372 آيت‌الله هاشمي –رييس‌جمهور وقت– آمده است. در خاطرات هاشمي از تلاش‌هايي كه دكتر محمدحسين عادلي رييس كل وقت بانك مركزي و مرحوم دكتر محسن نوربخش معاون وقت اقتصادي رييس‌جمهوري، براي استمهال بدهي‌ها مي‌كردند و نظر موافق كشورهايي مانند آلمان و ژاپن را گرفته بودند، سخن رفته است. اما يكي از اين نهادهايي كه به خوبي توانست اين مسير را براي دولت وقت فراهم كند و البته خيلي كم در مورد آن سخن گفته شده است، اتاق بازرگاني ايران و هيات‌رييسه وقت آن بوده است. اتاق بازرگاني در آن دوران به‌درستي نقش موثر خود را براي حل اين بحران ايفا كرد. علي‌نقي خاموشي رييس وقت اتاق ايران، در گفت‌وگويي كه سال‌ها پيش با نگارنده داشت به تفصيل از تلاش اتاق براي استمهال بدهي‌هاي ارزي حرف زده است. تلاش‌هايي كه البته موثر واقع شد و توانست ايران را از گرداب بدهي‌هاي ارزي رهايي بخشد.
في‌الواقع، نهادهايي مانند اتاق بازرگاني، جدا از وظايفي كه در متشكل كردن فعالان اقتصادي دارد، نقش بسيار موثري هم مي‌توانند در حل بحران‌هاي سياسي و اقتصادي داشته باشند، درست مانند كاري كه اين نهاد در اوايل دهه1370 كرد. در آن دوران ايران از جنگ تحميلي خلاصي يافته بود و تازه داشت وارد حوزه‌هاي بين‌المللي اقتصادي و بازسازي پس از جنگ مي‌شد. ورود به عرصه بين‌المللي و در كنار آن معضلات اقتصادي، دولت را با چالش‌هايي روبه‌رو كرده بود. براي مثال در آن زمان يكي از مشكلات واحدهاي توليدي، كارآفرينان و فعالان اقتصادي، قانون كار بود. حل اين مشكل را اتاق برعهده گرفت و توانست با طرح اصلاح بخشي از قانون كار كه كارگاه‌هاي زير 10نفر را از قانون كار مستثني مي‌كرد و ارائه آن به مجلس و رايزني در تصويب آن موجب شد كه كارگاه‌هاي كوچك فعال شوند و عملا بستر راه‌اندازي بنگاه‌هاي كوچك را فراهم كند. همچنين در آن دوران بسياري از دولتمردان وقت به‌دليل مشغله‌هاي دوران جنگ قادر نبودند با چارچوب مسير نوين اقتصادي آشنا باشند و اين اتاق بازرگاني بود كه بخشي از اين‌بار دولت را بر دوش گرفت. رايزني‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني در دوران پس از جنگ و نيز در دوران بحران‌هايي مانند بدهي‌هاي ارزي براي دولت وقت «يار شاطر» بود، «نه بار خاطر.»
حال به دوران فعلي برگرديم. ايران پس از تحريم عملا فرقي با ايران پس از جنگ ندارد. اگر كشورهاي دنيا با دولت مشكل داشتند و دارند، با بخش خصوصي كه مشكل ندارند. درست است كه بخش خصوصي در تعاملات اقتصادي ذيل سياست‌هاي كلان اقتصادي دولت است اما در تعاملاتي كه مي‌تواند راه‌حل سياسي براي دولت داشته باشد نه در ذيل دولت كه در صدر دولت است. اين مهم متاسفانه از هيات‌رييسه فعلي اتاق برنيامده است. براي بخش خصوصي واقعا مايه تاسف است كه رييس آن در مجلس به جاي آنكه راه‌حلي براي برون‌رفت از دوران فعلي پساتحريم بدهد همصدا با دلواپسان از مشكلات تحريم و ضعف در اين خصوص سخن مي‌گويد. نهادي مانند اتاق به جاي آنكه در توسعه فضاي كسب‌وكار طرح بدهد – مانند طرحي كه در زمان خاموشي براي راه‌اندازي بنگاه‌هاي كوچك و توسعه فضاي كسب‌وكار داده شد– از مشكلات فضاي كسب‌وكار، نه راه‌حل‌هاي آن مي‌گويد. در اصل سخن گفتن از مشكلات بسيار راحت‌تر از ارائه راه‌حل است. شايد از اين رو بود كه رييس مجلس از رييس اتاق خواست در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس حضور يابد و در آنجا طرح‌هاي خود را بدهد. همه مي‌دانند جايگاه حقوقي رياست اتاق، جايگاه كمي نيست. او عضو شوراي پول و اعتبار است. او بدون شك در نهادهاي تصميم‌ساز اقتصادي اگر عضو نباشد مورد مشورت قرار مي‌گيرد، بنابراين از فضاي به‌وجود آمده در پساتحريم كه فيض مي‌برد و با رييسان دولتي كه به ايران سفر مي‌كنند نشست و برخاست مي‌كند مي‌تواند بهترين فرصت را براي توسعه روابط اقتصادي ببرد و به قول خاموشي، «يار شاطر» براي دولت باشد، نه «بارخاطر.»
منبع: تعادل
