اتاق خبر: يك كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه يكسانسازي نرخ ارز ميتواند متغيرهاي كلان اقتصادي را دچار شوك كند بر ضرورت ايجاد پيشنيازهاي لازم براي اين كار در نيمه اول سال تاكيد كرد.
محمدحسين برخوردار درخصوص ضرورت تك نرخي شدن ارز اظهار كرد: يكي از سياستهاي ارزي مهم و سرنوشتساز براي كشور كه ميتواند زمينهساز رفع بسياري از رانتخواريها و كاسبيهاي غيرمولد در كشور باشد، سياست يكسانسازي نرخ ارز است.
اين كارشناس اقتصادي اضافه كرد: هر چند ممكن است در شرايط خاص و اوضاع و احوال ناشي از تشديد تحريمها، سياست چند نرخي ارز براي اقتصاد كشور نسخه شده باشد كه در جاي خود درستي يا نادرستي آن محل بحث و تحليل است اما آنچه قطعيت دارد، آن است كه شرايط پسابرجام و ضرورتهاي جذب سرمايهگذار خارجي ايجاب ميكند كه اقتصاد كشور بيش از اين در منجلاب ارز چند نرخي متوقف نماند.
به گفته برخوردار، اجراي درست اين سياست ميتواند بر متغيرهاي اقتصادي نظير تورم، بيكاري، توليد و... تاثيرگذار بوده و در نتيجه شرايط لازم را براي ثبات اقتصادي فراهم آورد حتي اين سياست به وضوح ميتواند به عنوان مانع موثري بر خروج ارز از كشور ايفاي نقش كند.
وي ادامه داد: البته همانطور كه اشاره شد، آثار و تبعات تك نرخي شدن ارز به نحوه اجراي آن بازميگردد و در صورت خطا در تنظيم برنامه اجرايي آن ممكن است تكانههايي بر اقتصاد وارد شود كه گذرا يا دايمي باشد و وضعيت تورم، ركود، بيكاري و توليد را منقلب كند.
برخوردار تاكيد كرد: تاثير شوك يكسانسازي نرخ ارز بر متغيرهاي كلان اقتصادي مساله مهمي است و بانك مركزي، مجلس و دولت بايد درخصوص پيشنيازها، الزامات و مفروضات يكسانسازي نرخ ارز دقت نظر جامعي داشته باشند.
وي درخصوص تاثير يكسانسازي نرخ ارز بر نرخ تورم اظهار كرد: نرخ ارز رسمي، رابطه معنيداري با شاخص كل قيمت كالاها و خدمات مصرفي دارد و تجربههاي قبلي نشان داده كه يكسانسازي نرخ ارز به طور معنيداري باعث افزايش قيمتها ميشود و به همين جهت بايد پيشبينيهاي لازم در اين خصوص ترتيب داده شود.
وي اضافه كرد: موضوع يارانهها و حذف قانونمند افراد فاقد صلاحيت، پاكسازي حسابهاي بانكها، بازنگري و تنظيم مقررات ارزي، مديريت بازار ارز، فعال كردن بازار بين بانكي ارز، بازنگري سازوكار و تسويه ارزي معاملات از مهمترين اقداماتي است كه بايد به عنوان دريچه ورود به سياست يكسانسازي نرخ ارز از آن ياد شود. برخوردار در پايان تصريح كرد: اگر به دنبال پيادهسازي سياست يكسانسازي نرخ ارز هستيم بايد در نيمه اول امسال پيشنيازها، الزامات و مفروضات آن را در اقتصاد كشور اجرايي كنيم.
منبع: تعادل