تغییر پشتوانه انتشار پول | اتاق خبر
کد خبر: 348942
تاریخ انتشار: 17 خرداد 1395 - 23:45
معاون وزیر اقتصاد جزئیات لایحه اصلاح قانون بانکداری را تشریح کرد
معاون وزیر اقتصاد از تغییر پشتوانه فیزیکی برای انتشار اسکناس که طبق قانون پولی و بانکی سال 1351 در نظر گرفته شده بود، خبر داد

اتاق خبر: معاون وزیر اقتصاد از تغییر پشتوانه فیزیکی برای انتشار اسکناس که طبق قانون پولی و بانکی سال 1351 در نظر گرفته شده بود، خبر داد و گفت: برای حفظ کیفیت دارایی‌های بانک مرکزی معیارهای دیگری درنظر گرفته شده است. حسین قضاوی در تشریح آخرین وضعیت پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون بانکداری گفت: این لایحه در 3 جلسه آینده بین معاون وزیر اقتصاد و قائم‌مقام بانک مرکزی جمع‌بندی خواهد شد تا در جلسه مشترک میان وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی نهایی و تقدیم هیات دولت شود. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با بیان اینکه لایحه بانک مرکزی به مجرد اینکه جلسه مشترک میان وزیر و رئیس کل تشکیل و اصلاحات نهایی شود قابل ارائه به دولت است، گفت: جلسات مفصلی با حضور معاون امور بانک‌، بیمه و شرکت‌های دولتی از طرف وزارت اقتصاد و قائم‌مقام بانک مرکزی همراه با برخی مدیران عامل بانک‌ها و کارشناسان صاحب‌نظر برگزار می‌شود و نهایی شدن آن زمان زیادی نخواهد برد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به لایحه قانون بانک مرکزی افزود: در این چارچوب پیش‌نویس لایحه بانک مرکزی از زمان آقای مظاهری رئیس کل وقت بانک مرکزی تهیه شده بود که این پیش‌نویس در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفت.

 

صدور مجوزها از طریق بانک مرکزی

معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در مورد جزئیات پیش‌نویس لایحه بانکداری اظهار کرد: در این لایحه به صراحت بانک، موسسه اعتباری غیر بانکی تعریف شده و مجوز هر موسسه‌ای که بخواهد فعالیت اعتباری داشته باشد، باید توسط بانک مرکزی صادر شود. انواع عملیات و خدمات بانکی، نحوه تاسیس و ایجاد شعب بانک‌های خارجی و میزان سهامداری بانک خارجی تعیین تکلیف شده است.

 

تفکیک شورای پول و اعتبار

قضاوی افزود: در لایحه بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار فعلی به دو نهاد جداگانه درون بانک مرکزی تفکیک شده که شامل هیات سیاست‌گذاری پولی با اعضای معین وظایفش معطوف به سیاست‌های پولی و نیز هیات نظارت به تصویب مقررات نظارتی و احتیاطی می‌پردازد.وی در مورد دیگر جزئیات لایحه بانک مرکزی بیان کرد: در لایحه، تعریف جامعی در مورد موسسات اعتباری، بانک‌ها، صندوق‌ها و تعاونی اعتبار صورت گرفته، همچنین اهداف سیاست‌گذاری پولی اولویت‌بندی شده و هدف اول ثبات قیمت‌ها و در گام بعدی توسعه نظام پولی و بانکی و هدف سوم حمایت از توازن در بخش‌ خارجی اقتصاد و رشد اقتصادی و اشتغال است.

 

افزایش استقلال بانک مرکزی

قضاوی در مورد رابطه دولت و بانک مرکزی در این لایحه گفت: لایحه، استقلال قانونی بیشتری برای بانک مرکزی از نظر چگونگی استقراض دولت قائل شده است. نحوه استقراض براساس ضوابط روشن و مبتنی بر ابزارهای نهادینه بدهی صورت خواهد گرفت و در چارچوب سیاست‌های پولی، بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد که ابزار بدهی دولت را خریداری کند یا خیر؟ معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد ادامه داد: در مورد مجمع بانک مرکزی و نحوه عملکرد هیات عامل بانک پیش‌نویس از صراحت بیشتری برخوردار شد. بانک مرکزی موظف است گزارش سالانه در مورد تحلیل وضعیت اقتصاد کلان و ثبات مالی به مجمع ارائه کند. همچنین ترکیب اعضای مجمع بانک مرکزی اصلاح و تعدیل می‌‌شود. قضاوی در مورد ابزار سیاست‌های پولی بیان کرد: عملیات بازار مبتنی بر خرید و فروش اوراق بهادار اسلامی قید شده، خرید دین که در قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 62 ذکر نشده و متعاقبا به تصویب شورای نگهبان رسیده بود، در این پیش‌نویس به صراحت آمده است.

 

تعیین ضوابط روشن سهامداری بانک‌ها

به بیان قضاوی، یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در لایحه اصلاح نظام بانکداری این است که ساختار سهامی بانک‌ها از نظر میزان مالکیت انفرادی و طبقه‌بندی لحاظ شده تحت نظارت معینی قرار می‌گیرد؛ یعنی اگر یک مالک بخواهد 10 تا 50 درصد سهام بانک را داشته باشد، مراتب نظارتی آن مشخص شده و اینکه چه شرایطی را باید رعایت کند تا بتواند سطحی از مالکیت موسسه اعتباری را داشته باشد. به گفته وی، مسوولیت ارائه اطلاعات نادرست هنگام تشکیل موسسه اعتباری به صراحت مشخص و تدابیر تنبیهی مناسب در نظر گرفته شده است. ضوابط حرفه‌ای برای انتخاب مدیران عامل، اعضای هیات مدیره بانک‌ها و موسسات، تشکیل کمیته ریسک و حسابرسی داخلی و اداره تطبیق مقررات پیش‌بینی شده است.

 

سپرده قرض الحسنه در قالب عقد وکالت

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه گزارش‌های مدیریت ریسک و حسابرسی داخلی در مقاطع زمانی معین به بانک مرکزی ارائه خواهد شد،‌ بیان کرد: سپرده‌های جاری و پس‌انداز مبتنی بر قرض بدون بهره طراحی و نوع دیگری تحت عنوان سپرده قرض‌الحسنه در چارچوب عقد وکالت مدنظر است. موسسات اعتباری سپرده سرمایه‌گذاری را در چارچوب عقد وکالت از مردم دریافت کرده و بانک‌ها وکیل مردم هستند تا در قالب عقود معین وام بدهند. قضاوی همچنین گفت برای تجهیز منابع انواع سپرده‌ بانک‌ها در قالب سپرده جاری یا پس‌انداز با عنوان قرض بدون سود خواهد بود و سپرده‌های دیگر بانک‌ها در دو نوع کلی قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری است.

 

استفاده از منابع قرض الحسنه با نظر موکل

معاون وزیر اقتصاد در مورد ویژگی جدید جذب منابع سپرده در لایحه اصلاحی گفت: بانک‌ها به‌عنوان وکیل از مردم سپرده قرض‌الحسنه دریافت کرده؛ با این تفاوت که با اجازه موکل صرف می‌‌شود، در قانون فعلی مردم سپرده را به بانک قرض داده و در تملک بانک است و بانک نیز با هر ترتیبی که صلاح بداند، قرض می‌دهد؛ اما در پیش‌نویس منابع طبق نظر موکل به کار گرفته خواهد شد.

 

جزئیات عقود بانکی

قضاوی همچنین در مورد عقود بانکی یادآور شد در پیش نویس از نظر تخصیص منابع عقود شامل اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین، مشارکت، مرابحه و استصناع بوده و در مورد عقد مضاربه هنوز مباحث نهایی نشده است. عقود براساس نیازها و کاربرد آنها پیش‌بینی و سعی شده از تعدد بی‌مورد آنها پرهیز شود.

 

تشکیل شرکت‌های رتبه بندی

معاون وزیر اقتصاد در مورد ایجاد و تقویت نهادهای جدید در لایحه بانکداری گفت: پیش‌بینی‌هایی در مورد تشکیل شرکت‌های رتبه بندی و اعتبارسنجی، کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری و صندوق ضمانت سپرده‌ها صورت گرفته است. همچنین اختیارات و وظایف صندوق‌ ضمانت سپرده‌ها تقویت شده و کانون بانک‌ها از جایگاه قانونی برخوردار خواهند شد.

 

میزان تسهیلات‌دهی و کفایت سرمایه بانک‌ها

معاون وزیر اقتصاد به کفایت سرمایه بانک‌ها اشاره کرد و گفت: معیارهای حسابرسی برخی موسسات اعتباری و نحوه تدوین صورت‌های مالی آنها، سقف انفرادی تسهیلات معادل نسبتی از سرمایه نظارتی موسسات اعتباری مشخص شده است.

 

قانون بانکداری بدون ربا شبهه شرعی ندارد

قضاوی در مورد انتقاد کارشناسان به مشکلات شرعی لایحه بانکداری دولت و دغدغه مراجع تقلید نسبت به نظام بانکداری کنونی بیان کرد: قانون بانکداری بدون ربا از شبهه شرعی برخوردار نیست؛ به همین دلیل شورای نگهبان آن را تایید کرد و آیین‌نامه قانون که به تصویب دولت رسید خدشه‌ای ندارد، بنابراین سطر به سطر مفاد قانون شبهه شرعی ندارد. معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: انتقاد عمده بیشتر به نحوه اجرا قانون و آیین‌نامه بوده و ممکن است لایحه جدید حتی پس از تصویب در مرحله اجرا، اگر مجریان به خوبی عملیاتی نکنند، کماکان انتقاد وجود داشته باشد. نکته مهم این بوده که با توجه به تجربیات سه دهه گذشته دولت تلاش می‌کند لایحه بانکداری را به ‌گونه‌ای بنویسد که در انطباق کامل با شرع باشد به لحاظ اجرا نیز براساس آموزش‌های مورد نیاز و ساده‌سازی در تخصیص منابع، می‌توان شبهات شرعی را که در عملیات اجرایی بانکداری مطرح است، به حداقل ممکن رساند تا از درجه شفافیت و صراحت برخوردار ‌‌شود.

 

90 درصد ملاحظات مجلس در لایحه پیش‌بینی شد

معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در مورد طرح بانکداری بدون ربای مجلس گذشته نیز بیان کرد: این طرح عمدتا متمرکز بر نحوه تجهیز و تخصیص منابع بود که در همین راستا از طریق تعامل کارشناسان با نمایندگان طرح مجلس از نقاط مشترک بسیار زیادی با لایحه دولت برخوردار و 90 درصد ملاحظات مجلس در لایحه پیش‌بینی شده است. بنابراین به نظر می‌رسد زمان زیادی برای بررسی و رسیدگی در مجلس نیاز نداشته باشد.

منبع: دنیای اقتصاد

نظرات
ADS
ADS
پربازدید