ضعف در کارکردهای دیپلماسی به تعمیق رکود منجر می شود | اتاق خبر
کد خبر: 349173
تاریخ انتشار: 19 خرداد 1395 - 10:25
هشدار یک کارشناس اقتصادی به دولت در گفت و گو با اتاق خبر
بخش بزرگی از اقتصاد کشور را دولت و شبه دولتی ها تشکیل می دهند و بخش خصوصی بخش کوچکی از آن را تشکیل می دهند.

اتاق خبر- گروه اقتصادی: پارلمان بخش خصوصی به عنوان بزرگترین تشکل بخش خصوصی در اقتصاد کشور مطرح است. بعد از اجرای برجام و لغو تحریم های مرتبط با برنامه هسته ای، امیدواری های بسیاری در میان فعالان و تولید کنندگان کوچک و متوسط بخش خصوصی به وجود آمد و حضور هیات های متعدد خارجی به میزان امیدواری ها افزود. با این حال به نظر می رسد که بخش خصوصی نتوانسته است بهره چندانی از این گشایش اقتصادی ببرد. در این زمینه اتاق خبر گفت و گویی را با محمود جام ساز استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی ترتیب داده که مشروح آن در ادامه می آید:

آیا بخش های دولتی و خصوصی منافع مشترکی دارند ؟

در حقیقت هیچ نوع تشابه و تناسبی میان اقتصاد دولتی و بخش خصوصی وجود ندارد و وجود صدها مورد مقررات دولتی مزاحم عملکرد خصوصی هستند. در این شرایط بخش دولتی اقتصاد چهره بازار مصرفی کشور را به طور کامل تغییر داده و قیمت ها نه بر اساس عرضه و تقاضا بلکه براساس قیمت گذاری های دولتی در زمینه های پولی و کالایی انجام می شود.

به دلیل سو مدیریت در مصرف درآمد های به دست آمده ناشی از فروش نفت در دولت نهم و دهم، ناکارآمدی مدیریت دولتی در سیاست داخلی و خارجی که نتیجه آن وضع تحریم های مرتبط با برنامه هسته ای شد باعث شد که ساختار اقتصاد کشور بسیار شکننده و با رکود و بیکاری دست و پنجه نرم کند. با وجود این شرایط دست یابی به منابع درآمدی در بودجه 95 بسیار مشکل می نماید.

وجود جو بی اعتمادی در میان کشورهای غربی باعث بروز مشکلات دیگری برای اقتصاد کشور شده است. متاسفانه با این شرایط به نظر می رسد که انتظارات ناشی از اجرای برجام برآورده نشده است. با توجه به تنگناهای شدید مالی دولت و معظلات اقتصادی شدیدی مانند بیکاری،رکود اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری به نظر می رسد که دولت در مسائل کلان اقتصادی با چالش های زیادی رو به رو است. به نظر می رسد که دولت تلاش دارد که بخش خصوصی را امیدوار به آینده نگه دارد و اقتصاد را از این وضعیتی که به آن دچار شده است خارج کند.

بخش خصوصی چه نقشی در رشد اقتصادی کشور دارد؟

در صورتی که به تاریخ نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که بار اشتغال و رشد اقتصادی بر دوش بخش خصوصی و به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط مولد می باشد. این بنگاه ها به دلایل متعددی مانند سیاست های نادرست دولت های قبل که ناشی از واردات بی رویه کالا بوده است و اجرای طرح هایی مانند مسکن مهر و هدفمندی یارانه ها که باعث بروز تورم 44 درصد و رشد اقتصادی منفی شد، از نظر تولید ضربه خوردند.در این بین به دلیل کمبود نقدینگی، این بنگاه ها از پرداخت حقوق کارکنان خود نیز عاجز ماندند.

عملکرد پارلمان بخش خصوصی را در زمینه جذب سرمایه گذاران چگونه می بینید؟

باید شرایطی توسط پارلمان بخش خصوصی برای تولید کنندگان ایجاد شود که این بخش از اقتصاد کشور بتواند با ایجاد شرایط مناسب و به دور از قوانین دست و پاگیر دولتی واحد های خود را راه اندازی و به ظرفیت متناسب و کامل برسند.

اجرای برجام پارلمان بخش خصوصی را به تکاپو واداشت تا تلاش کند در اداره اقتصاد کلان بتواند بخشی از برنامه ها و پروژه های بخش خصوصی را به دولت عرضه کند. به وِیژه آنکه بعد از برجام هیات های تجاری در معیت سیاست مداران و دیپلمات های خارجی به ایران آمدند و نتیجه این سفرها در زمانی که نمایندگان اتاق ایران در آن حضور داشتند زمینه ساز امضا تفاهمنامه های تجاری و صنعتی در زمینه های مختلف شد. اما از آنجایی که هر سرمایه گذار خارجی برای ورود سرمایه اش به هر کشور در وهله نخست به دنبال امنیت اقتصادی و سیاسی است طبیعی است که راهنمای آنها گزارشات اعلامی از سوی موسسات اعتبار سنجی بین المللی باشد.

این موسسات متغیر های اقتصادی کشور ها را اندازه گیری و رتبه بندی می کند و متاسفانه این متغییر ها در تمامی موارد رتبه های بسیار نامطلوبی را در مورد ایران نشان داده اند. به همین دلیل هیات های بازرگانی خارجی در اجرای تفاهم نامه ها حساسیت های بسیار زیادی نشان می دهند.

پس امضای توافقنامه ها با چه هدفی دنبال می شود؟

اصولا تفاهم نامه از نظر حقوقی و قانونی الزام اور نیست مگر اینکه در قالب یک قرارداد به تعهد تبدیل شود. از این منظر نمی توان انتظار داشت که سرمایه های خارجی به ایران سرازیر شود شاید در بخش نفت این سرمایه ها وارد ایران شوند که دلیل آن  امن بودن سرمایه گذاری در این بخش به دلیل ماهیت آن باشد. ضمن اینکه بخش خصوصی مایل است با سرمایه های خارجی به صورت جوینت استفاده کند تا در کنار استفاده از سرمایه های خارجی از فناوری های خارجی نیز بهره گیرد اما این مقوله به راحتی  در دسترس نیست زیرا هنوز قوانین و زیرساختها برای ایجاد جوینت ونچر فراهم نشده است. به همین دلیل نمی توان انتظار داشت منافع سرمایه داران خارجی با بخش خصوصی گره بخورد.

چه مشکل دیگری در جذب سرمایه خارجی وجود دارد؟

بانک های خارجی و به خصوص بانک های معتبر بین المللی مانند اچ اس بی سی از باز کردن حساب برای افراد و حقیقی و حقوقی ایرانی سر باز می زنند. علت این کار این است که سایر تحریم های اقتصادی ایران که ارتباطی به برنامه هسته ای نداشته اند همچنان باقی مانده است. این بانک ها از معامله با ایران به سبب جرائمی که به آمریکا در گذشته پرداخت کرده اند واهمه دارند و همین امر یکی از مهمترین موانع پیوستن ایران به اقتصاد جهانی بوده است و به نظر نمی رسد تا مسائل ریشه ای و بنیادی در سطح دیپلماسی بین المللی برطرف نشود بتوان امیدی به اعتلای توسعه اقتصادی ایران داشت. به بیان کلی ضعف در کارکردهای دیپلماسی  به تعمیق رکود منجر می شود.

94105 ت

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید