اتاق خبر: در حالي كه بسياري از منتقدان دولت، عملكرد اقتصادي آن را قابل قبول نمي‌دانند و از مسامحه با فراريان مالياتي، وضعيت اشتغال، تشديد ركود و بي‌توجهي به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، به عنوان نقاط ضعف دولت سخن مي‌رانند، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در يك گزارش جامع تصويري بسيار روبه‌بهبودي از اقتصاد حال‌حاضر ارائه مي‌كند كه شايد جزئيات آن پاسخي باشد به تمامي سوالات و ايرادات منتقدان. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي طي يك پژوهش علمي عملكرد اقتصادي دولت يازدهم با محوريت سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را ارزيابي كرده و در اين گزارش كه گستره زماني آن از مهر 92 تا اسفند 94 يعني 30ماه را شامل مي‌شود به‌خوبي نشان مي‌دهد كه دولت در برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت خود چگونه پيشرفت اقتصاد ايران را نشانه رفته است. اگر بسياري از كارشناسان اقتصادي اعتقاد دارند هرسالي كه مي‌گذرد ركود اقتصادي عميق و عميق‌تر مي‌شود، كارشناسان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با استناد به آمارهاي رسمي كشور نشان مي‌دهند كه همين حالا هم اقتصاد كشور از ركود خارج شده، هرچند هنوز با دوران رونق متناسب با مسير بلندمدت اقتصاد فاصله دارد. در ادمه گزارش «تعادل» از جزئيات عملكرد اقتصادي دولت يازدهم با توجه به مستندات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را مي‌خوانيد:
فاصله اقتصاد ايران با رونق
مروري بر آمار رشد اقتصادي كشور در دولت يازدهم نشان مي‌دهد، پس از تجربه رشد منفي 1.9درصد در سال 1392، عملكرد اقتصادي ايران در سال 93 در سايه افزايش توليدات صنعتي و نفت بهبود يافت و به 3درصد رسيد اما اين وضعيت پايدار نماند و در 3ماهه چهارم سال شاهد بازگشت مجدد ركود اقتصادي بوديم. در سال 94 نيز اقتصاد كشور (بدون نفت) با رشد اندك 0.9درصد و رشد يك‌درصدي (با احتساب نفت) مواجه شد. كارشناسان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي معتقدند، اين عملكرد بيانگر خروج از شرايط ركود است، هرچند هنوز با دوران رونق متناسب با مسير بلندمدت اقتصاد فاصله وجود دارد. همين آمارها بيانگر اين است كه در سال‌هاي اخير رشد بخش كشاورزي همواره مناسب بوده است، به‌نحوي‌كه رشد ارزش افزوده اين بخش به قيمت ثابت سال 1383 در سال‌هاي 1391، 1392، 1393 به‌ترتيب 3.7، 4.7 و 3.8درصد بوده است. براساس اطلاعات منتشره از سوي مركز آمار ايران، در سال 1394 ميان بخش‌هاي اصلي اقتصاد بخش كشاورزي بالاترين رشد مثبت (5.4درصد) را داشته است. تا جايي هم كه مربوط به تامين امنيت غذايي است، بايد گفت كه از آغاز مديريت دولت يازدهم تراز منفي تجاري بخش كشاورزي بهبود يافته است و از منفي 8ميليارد دلار در سال 1392 به منفي 3ميليارد دلار در سال 94 رسيده است. با احتساب ارزش واردات محصولات كشاورزي و موادغذايي در 11ماهه اول سال 1394، حدود 10درصد مواد غذايي مورد مصرف كشور از خارج وارد مي‌شود.
اگرچه وضعيت بخش‌هاي صنعت و معدن كشور در سال 1393 عمدتا در سايه بهبود فضاي اطمينان‌بخش و سياست‌هاي حمايتي دولت ازجمله تامين سرمايه در گردش بنگاه‌ها رو به بهبود پيش رفت اما در سال 94 اين روند بهبود ادامه نيافته است. در حوزه بخش آب، برق و گاز اقدامات موثري انجام‌شده؛ به‌نحوي‌كه اين بخش علاوه‌بر تجربه رشد مثبت در دوران ركود سال‌هاي 1391 و 1392 (به‌ترتيب 1.1 و 7.5درصد) در سال 1393 رشد مثبت 5.5درصد را تجربه كرده و در سال 94 نيز به رشد 3.2درصد دست يافته است. سازمان مديريت‌وبرنامه‌ريزي مهم‌ترين اقدامات انجام‌شده براي بهبود بخش آب، برق و گاز را مهار آب‌هاي مرزي، كاهش تلفات شبكه توزيع، جذب منابع مالي و سرمايه‌گذاري خارجي و ارتقاي توان توليد داخلي برمي‌شمرد.
هرچند اين سازمان اقدامات يادشده را دخيل بر رشد بخش آب، برق و گاز آن هم در دوران ركود مي‌داند اما به‌گزارش «تعادل»، مهار آب‌هاي مرزي هنوز آنچنان‌كه بايد، اثرگذاري مثبتي نداشته و تلفات شبكه توزيع هم باوجود اجرايي‌شدن اقدامات درنظرگرفته‌شده هنوز تا تحقق اهداف كه رسيدن تلفات به زير 10درصد است، فاصله دارد. درمورد جذب منابع مالي و سرمايه‌گذاري خارجي در اين بخش هم بايد گفت، قراردادهاي جديد نفتي (IPC) باتوجه به فشار گروه‌هاي تندرو هنوز به مرحله اجرا درنيامده است. درمجموع شايد نوسان رشد تجربه‌شده اين حوزه هم مربوط به مخدوش‌بودن برنامه‌هاي درنظر گرفته شده و عدم تحقق اهداف باشد كه البته براي امسال پيش‌بيني مي‌شود به‌دليل به‌جريان افتادن قوي‌تر آثار برجام اين بخش در سايه شرايط بهتر تامين مالي به ارتقاي توان توليد داخلي دست يابد. بخش حمل‌ونقل، انبارداري و ارتباطات نيز كه طي ركود بي‌سابقه سال‌هاي 1391 و 1392 رشد مثبت داشته، در سال 1394 با رشد منفي 6.5درصدي ارزش‌افزوده مواجه شده است. ركود بخش ساختمان كه از سال 1391 شروع شده، همچنان تا انتهاي سال 1394 ادامه داشته است. روند سرمايه‌گذاري همچنان از آغاز دوران ركود اقتصادي مناسب نيست و دولت تلاش دارد با جذب منابع مالي خارجي و جلب مشاركت بيشتر بخش خصوصي اين نقيضه را حل كند.
البته درخصوص تحريك بخش مسكن به‌منظور خروج از ركود در بدنه كارشناسي حرف‌وحديث بسيار است، درحالي‌كه عباس آخوندي، وزير راه‌وشهرسازي معتقد است، با رونق بخش مسكن چرخ بسياري از صنايع هم به گردش درمي‌آيد، برخي كارشناسان اقتصادي با اشاره به رويه رونق بخش مسكن در دهه 80 و آثار منفي آن بر تورم و گراني معتقدند، بخش مسكن اساسا بخش اقتصادي غيرمهارت محوري است كه تحريك آن نه اشتغالي ايجاد مي‌كند و نه اجازه مي‌دهد سياست‌هاي اصلاح ساختاري دولت در زمينه ثبات اقتصاد كلان به اجرا درآيد. علي مدني‌زاده، استاد اقتصاد دانشگاه شريف يكي از اين كارشناسان است كه علاوه بر نقدهاي يادشده بر تحريك مسكن، خطر ديگر آن را هم گوشزد مي‌كند. او مي‌گويد: «در شرايطي كه نقدينگي كشور به بيش از هزارهزار ميليارد تومان رسيده است، تحريك بخش مسكن كبريتي است كه آثار تورمي اين نقدينگي را آتش مي‌زند. به‌طوري‌كه با تحريك بخش مسكن و سياست ارائه وام‌هاي بزرگ خريد مسكن، پيش‌بيني مي‌شود تورم از مرز 30درصد عبور كند.»
نمره قبولي سياست پولي
سياست پولي دولت يازدهم بر 3محور كنترل تورم، ثبات بازار ارز و اصلاح نرخ سود بانكي قرار گرفته است. به گزارش سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، عملكرد دولت در هر 3حوزه قابل قبول بوده به‌نحوي كه دولت در آستانه دستيابي به تورم تك‌رقمي به‌عنوان يكي از مشخصه‌هاي اصلي ثبات اقتصاد كلان قرار دارد.
از زمان روي‌كار آمدن دولت يازدهم تلاطم‌هاي شديد بازار ارز كنترل و ثبات نسبي بر اين بازار حاكم شده و اصلاح نرخ سود بانكي به‌معناي كاهش آن متناسب با شرايط تورم كشور همواره در دستور كار دولت بوده است.
مولفه‌هاي سنجش كمي وضعيت حكمراني كشور نيز گوياي آن است تاجايي‌كه اين مولفه‌ها مربوط به عملكرد دولت است، شاهد بهبود قابل توجهي در رتبه درصدي ايران در سال 2014بوده‌ايم. بهبود فضاي كسب‌وكار نيز
به عنوان يكي از شاخص‌هاي سنجش كارايي نظام بازار مشهود است؛ به‌طوري‌كه رتبه كشور از حدود 132 در آغاز به‌كار دولت يازدهم به 119 در سال 1393 و پس از آن به رتبه 118در سال 1394 بهبود يافته است. از ديگر شاخص‌هاي سنجش كارايي نظام بازار سنجش توان رقابت‌پذيري براساس شاخص رقابت‌پذيري بين‌المللي است. براساس آخرين رتبه‌بندي، رتبه ايران از 83 در دوره 2015- 2014به 74 در دوره 2016-2015 ارتقا يافته است. براساس شاخص توسعه انساني سازمان ملل در سال 2014 ايران جزو كشورهاي باتوسعه انساني زياد قرار داشته است. (رتبه 69 درجهان)
به‌هرحال تغييرات ساختاري در اقتصاد كشور به‌گونه‌يي است كه از سال 1390 به اين‌سو در اثر تشديد تحريم‌هاي هسته‌يي و همچنين به‌دليل تعويق‌افتادن سرمايه‌گذاري‌ها، ميزان توليد از بهمن سال 1390 به‌شدت كاهش يافته و اين كاهش در كنار افت قيمت نفت در بازارهاي جهاني موجبات كاهش سهم بخش نفت در اقتصاد كشور را فراهم آورده است. آمارها نشان مي‌دهند، سهم صادرات نفتي از كل صادرات كالايي كشور از سال 1390 به اين طرف كاهش يافته است، به‌طوري‌كه از 81.7درصد در سال90 به 59.7درصد در 6ماهه نخست سال94 رسيده است. در بهمن‌ماه سال 1394 صادرات نفت ايران از مرز 1400هزار بشكه گذشته است. ضمن اينكه تراز تجاري كشور در سال 94 براي نخستين بار پس از گذشت 37سال مثبت شد.
تاب‌آوري ايران در مقايسه با ديگر رقباي نفتي
اين را نيز بايد يادآور شد كه در سال 94 براي نخستين بار صادرات (با احتساب ميعانات گازي) به ميزان 916ميليون دلار از واردات سبقت گرفت. با شرايط حاكم بر بازار جهاني نفت، شاهد كاهش اتكاي بودجه كشور به نفت هستيم؛ به‌طوري‌كه سهم عوايد نفتي در بودجه از 46.7درصد در سال1391 به 33.8درصد در سال 1394 كاهش يافته است. پژوهشگران سازمان مديريت‌وبرنامه‌ريزي در اين زمينه مي‌نويسند: «عملكرد اقتصاد ايران در مقايسه با ساير كشورهاي صادركننده نفت، نشان مي‌دهد كه در شرايط بروز شوك منفي نفت، عملكرد اقتصاد ايران بهتر بوده است.»
يكي از نقاط ضعف ديگري كه در اقتصاد ايران وجود دارد و اتفاقا گزارش سازمان مديريت و برنامه‌ريزي هم به آن اشاره مي‌كند، تنوع اندك كشورهاي مقصد براي صادرات ايران است. هرچند در سال1393 نسبت به سال1392 به تنوع كشورهاي مقصد صادراتي كشور افزوده شده اما همچنان مقصد 68.3درصد از صادرات منحصر به 5كشور چين، عراق، امارات، هند و افغانستان است. بررسي كشورهاي مبدا وارداتي كشور نيز نشان مي‌دهد كه تمركز در اين حوزه افزايش يافته، به‌نحوي‌كه 69.3درصد واردات كشور از 5كشور چين، امارات، كره، تركيه و هند انجام گرفته كه نسبت به سال 1392 تقريبا 2درصد بيشتر است.
درمجموع بايد گفت، گرچه منتقدان دولت يازدهم بدترين حالات ممكن را براي تصوير اقتصاد كنوني ايران در نظر مي‌گيرند و در مقابل نهادي همچون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نيز با خوش‌بيني تصويري خوشايند از اقتصاد ايران ترسيم مي‌كند، اما اگر بخواهيم منصفانه‌تر نگاه كنيم، به فصول مشترك موافقان و مخالفان دولت در ارزيابي عملكرد دولت يازدهم مي‌رسيم كه همان اشتغال، وضعيت صادرات، ركود، اقتصاد نفتي و بزرگي دولت است كه گويا همه كارشناسان چه آنها كه دستي در سكانداري كشور دارند و چه آنها كه يا رانده شده‌اند يا در بدنه آكادميك كشور مشغول به تدريس هستند، بر منفي بودن عملكرد دولت در اين زمينه‌ها اجماع دارند و فارغ از آثار برجام و گشايش‌هاي ارزي در كوتاه‌مدت، مكررا از اصلاح ساختاري به‌عنوان تنها راه نجات سيكل معيوب اقتصاد نام مي‌برند.
منبع: تعادل
