اتاق خبر: محمدحسين روشنك از چهره‌هاي قديمي اتاق بازرگاني مشهد است كه در دوره‌هاي قبل نطق‌هاي تندي در اتاق بازرگاني ايران مطرح مي‌كرد. اين دوره نيز روشنك از اتاق مشهد در هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران حضور دارد و مساله تغييرات در مقررات كارت‌هاي بازرگاني بهانه‌يي بود كه پاي صحبت‌هاي اين چهره قديمي بخش خصوصي بنشينيم.
در حال حاضر تغييرات متعددي در زمينه كارت بازرگاني پيشنهاد شده است. به نظر شما اين كارت براي كارايي بيشتر چه تغييراتي بايد داشته باشد؟
من معتقدم حوزه تجارت چندان ارتباطي با اتاق بازرگاني با تعريف فعلي ندارد. به صورت دقيق‌تر زماني اتاق بازرگاني به مساله تجارت مي‌پرداخت اما وابسته كردن موضوعات ديگري مانند صنعت، معدن و كشاورزي اقداماتي اشتباه بود كه باعث شد نه تنها بحث بازرگاني مغفول واقع شود بلكه به هيچ كدام از اين موضوعات رسيدگي نشود. اتاق بازرگاني تعريف مشخص دارد و قرار بود به تجارت آن هم نه هر نوع خريد و فروشي بلكه بحث موضوع تجارت خارجي مد نظر بود. به صورت كلي امروز در بحث اتاق بازرگاني شاهد هستيم كه يك معدن كار كه در كل عمرش نه كار بازرگاني كرده است و نه خواهد كرد موظف به دريافت اين كارت است. اين كارت در حقيقت كارت عضويت است اما در ايران هر كس مي‌تواند بدون داشتن تخصص مشخص كارت بازرگاني دريافت كند. مشكل اساسي اين است كه كارت عضويت و كارت بازرگاني لازم و ملزوم يكديگر شده‌اند. كارت بازرگاني مجوز تجارت است و قرار بود تنها تجار به عنوان يك سند معتبر ملي اين كارت را داشته باشند. ما نياز به اين مساله داشتيم كه فقط تجار و افراد داراي تجربه تجارت مجوز تجارت يا همان كارت بازرگاني را دريافت كنند. در اين تعريف محدوديت معني ندارد بلكه بازرگان اگر مشخص شود در حد بازرگاني است كارت دريافت كند. اين كارت در سال‌هاي اول كارت‌هاي آزمايشي هستند و سپس تبديل به كارت‌هاي اصلي مي‌شوند و اين ضمانت مسووليت كارت است. با اين كار ديگر كسي از كارت سواستفاده نمي‌كند و شاهد واردات بدون پرداخت ماليات نخواهيم بود. مشكل اين است كه براي هر كس امروز كارت بازرگاني صادر مي‌شود و سوءاستفاده‌هايي كه مي‌گويند رخ مي‌دهد. مشكل ما اين است كه اتاق بازرگاني مساله عضويت خود را به تجارت گره زده است در حالي كه اين دو موضوع كاملا جدا از يكديگر هستند. حوزه تجارت خاص خود است و عدم توجه به اين حوزه باعث مشكلات شده است. به ويژه بعد از روي كار آمدن آقاي نعمت‌زاده كه با تجارت كاملا مخالف است ايشان بنياد تجارت را از بين برد.
يعني شما سياست‌هاي آقاي نعمت‌زاده را عامل تضعيف تجارت در چند سال اخير مي‌دانيد؟
ايشان تجارت را تضعيف نكرد بلكه بنيان‌هاي آن را از بين برده است. ايشان اصولا اعتقادي به تجارت ندارد و فكر مي‌كند توليد‌كننده خود تاجر باشد. وي فكر مي‌كند صنعتگر مي‌تواند مواد مورد نياز را وارد كند و در عين حال محصولات خود را صادر كند. اين تفكر اشتباه باعث آسيب‌هاي جدي به بحث تجارت در كشور شده است. علت مخالفت وي با بحث‌هاي تفكيك وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگاني همين موضوع بوده است. وي اعتقادي به تجارت نداشت و فكر مي‌كرد اگر تجارت تقويت شود صنعت ضعيف مي‌شود. وي فكر مي‌كند حوزه تجارت بايد در حاشيه باشد. از ديدگاه نعمت‌زاده حوزه تجارت يك وسيله جزئي در خدمت صنعت است. براي همين هم همه امتيازات به گونه‌يي تخصيص پيدا مي‌كند كه تجار نتوانند فعاليت كنند. سود بانكي براي تجار بيشتر است يا ماليات ارزش افزوده پيشاپيش گرفته مي‌شود. در اين دوره بخش تجارت عملا نابود شده است. حتي چينش نيروهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به شكلي است كه به بحث تجارت آسيب برسد. آقاي خسروتاج كه تخصص تجارت دارد در بخش‌هايي فعال است كه اصولا ربطي به تجارت خارجي ندارد و در مقابل آقاي افخمي كه يك نيروي توانمند در صنعت است در توسعه تجارت به كار گرفته شده تا تجارت از بين برود. نوع انتصابات ايشان نشان مي‌دهد كه مي‌خواهد تجارت را در صنعت ادغام كند در حالي كه اين كار هيچ‌وقت ممكن نيست. بر همين اساس مي‌گويم اتاق آسيب ديده است چون اتاق بايد اتاق بازرگاني باشد و مساله بازرگاني محوريت اساسي باشد. به سوال شما برگرديم، كارت بازرگاني بايد به عنوان كارت معتبر تجاري باقي بماند و افرادي كارت بازرگاني بگيرند كه هم معتبر باشند و هم زيرنظر يك چهره مطرح بازرگاني در ابتدا فعاليت كنند.
در تغييرات شرايط كارت بازرگاني محدوديت‌هاي سني مطرح است. آيا موافق اين تغييرات هستيد؟
اين هم يك كار اشتباه است. اين حرف هم از تفكر پيرمردها بر مي‌آيد. يك پيرمرد در اتاق يا وزارتخانه ممكن است چنين حرفي بزند. اكثر تجار موفق در 18سالگي كار را شروع كرده‌اند و دليلي ندارد بگوييم زير 26سال نمي‌تواند كارت دريافت كند. ما چون سن زيادي داريم فكر مي‌كنيم جوانان نمي‌توانند. يعني جوان بيكار باشد تا بعد از ميانسال شدن كارت دريافت كند. ما بايد رابطه استاد شاگردي را زنده كنيم و طرف‌هاي تجاري در داخل كشور زيرنظر بازرگانان قديمي كار را آغاز كنند و بعد دوره آزمايشي كارت بازرگاني خود را دريافت كنند. با اين روش جلوي خريد و فروش كارت بازرگاني هم گرفته مي‌شود. وقتي براي هر فعال اقتصادي در هر صنف و موضوعي كارت بازرگاني صادر كنيم بعد بگوييم سوءاستفاده شد اشتباه است. اگر يك شركت معدني يا كشاورزي خود تجارت مي‌كند براي آن حوزه خاص كارت بازرگاني صادر شود.
دولت در خصوص قوانين كارت بازرگاني نظرات بخش خصوصي را جويا شده است؟
من از طرفداران سرسخت دولت تدبير و اميد هستم ولي همين دولت در 2 وزارتخانه كاملا ناموفق بود. يكي وزارت صنعت، معدن و تجارت و ديگري مسكن و شهرسازي. چون دولت در اين بخش‌ها توفيق نداشته است مي‌خواهد كارهاي خود را با تغييرات اينچنيني كارهاي خود را توجيه كند. اصولا كارت بازرگاني مساله اتاق بازرگاني است و بخش خصوصي خود بايد درباره آن تصميم بگيرد. من نمي‌دانم چقدر از نظرات بخش خصوصي استفاده شد اما دولت نبايد در براي كارت بازرگاني دخالت كند.
منبع: تعادل
