نقش تشكل‌هاي بخش خصوصي در ورود به بازارهاي جهاني | اتاق خبر
کد خبر: 350512
تاریخ انتشار: 23 خرداد 1395 - 13:31
مسعود كمالي‌اردكاني
با به نتيجه رسيدن گفت‌وگوهاي هسته‌يي و رفع تدريجي تحريم‌هاي اقتصادي، اقتصاد ايران در كانون توجه فعالين اقتصادي جهان قرار گرفته و تردد پر ترافيك هيات‌هاي تجاري خارجي از اقصي نقاط عالم حاكي از توجه به اين مهم است.

اتاق خبر: با به نتيجه رسيدن گفت‌وگوهاي هسته‌يي و رفع تدريجي تحريم‌هاي اقتصادي، اقتصاد ايران در كانون توجه فعالين اقتصادي جهان قرار گرفته و تردد پر ترافيك هيات‌هاي تجاري خارجي از اقصي نقاط عالم حاكي از توجه به اين مهم است. در اين ميان انتظار مي‌رود بخش خصوصي به عنوان سكان‌دار اصلي اقتصاد كشور نقش اساسي و پر رنگي ايفا كند و در اجراي مسووليت‌هاي جديد خود به مصاف رقباي قدرتمند بين‌المللي در بازار داخلي وخارجي برود. در اين ميان توانمندسازي بخش خصوصي براي مواجهه با شرايط جديد اقتصادي كشور بسيار حايز اهميت است.

براساس تعاريف مرسوم بين‌المللي، دولت و بخش خصوصي هر دو در بهبود فضاي كسب و كار وظايفي را به عهده دارند و همانطور كه دولت در سطح كلان مسووليت اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي مناسب از جمله سياست‌هاي پولي، مالي، ارزي و صنعتي دقيق و ايجاد زيرساخت‌هاي اقتصادي و تجاري در جهت بهبود فضاي كسب و كار و آماده‌سازي شرايط حضور بخش خصوصي در فعاليت‌هاي اقتصادي را بعهده دارد بخش خصوصي نيز بايد به‌دنبال بهبود روش‌هاي مديريت و توليد و افزايش مهارت‌هاي داخلي و توانمندسازي واحد اقتصادي خود باشد و مهارت‌هاي لازم جهت بهره‌برداري مناسب از فضاي كسب و كار را در خود ايجاد كند. اما متاسفانه در ايران عمدتا از ناكارايي بخش دولتي در اين خصوص صحبت مي‌شود حال آنكه بخش خصوصي نيز نيازمند اصلاح رويه‌ها و توسعه توانمندي‌هاي خود براي حضور در عرصه‌هاي تجاري به خصوص در سطح بين‌المللي است. بنابراين به‌نظر مي‌رسد كه هم در سطح بنگاه و هم در سطح نهاد متولي ساماندهي بخش خصوصي يعني اتاق‌هاي بازرگاني بايد اقداماتي صورت گيرد تا بتوان از ظرفيت ديپلماسي تجاري براي بهبود فضاي كسب وكار بهره‌برداري كرد در غير اين صورت بدون وجود بخش خصوصي توانمند نمي‌توان در عرصه بين‌المللي از فرصت‌ها استفاده لازم را كرد. رعايت اخلاق حرفه‌يي و پايبندي به تعهدات در جهت مشتري‌مداري و افزايش ماندگاري در بازار، توجه به مسووليت‌هاي اجتماعي در فعاليت‌هاي اقتصادي، داشتن نگاه بلندمدت در تجارت و پرهيز از توجه به كسب سود آني و مقطعي، داشتن رويكرد توسعه طلبي و آينده‌نگري در فعاليت‌هاي اقتصادي، اتخاذ اقدام‌هاي اصولي وهدفمند در فرآيند‌هاي تجاري با تكيه بر دانش و تخصص افراد متخصص وصاحب نظر و بالاخره تسلط بر ابزارهاي تجاري و اقتصادي نظير آشنايي با زبان‌هاي خارجي، مهارت‌هاي بازاريابي و صادرات و ساير موضوعات مرتبط در زمينه تجاري و اقتصادي از جمله مهم‌ترين عواملي است كه بنگاه‌هاي اقتصادي و تجاري نيازمند توجه بدان‌ها هستند و لازم است اين توانمندي‌ها را در خود ايجاد كنند.

در سطح اتاق‌هاي بازرگاني به عنوان نهاد متولي بخش خصوصي نيز لازم است پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني قوي و قابل اتكا ايجاد شود تا بخش خصوصي كشور براي تعاملات بين‌المللي خود متوسل به منابع غير معتبر نگردد. همچنين تشكل‌هاي اقتصادي و تجاري زيرمجموعه اتاق‌هاي بازرگاني از نظر اهداف و ماموريت‌هاي اقتصادي با توجه به مزيت‌هاي منطقه‌يي خود ساماندهي شوند واهداف تجاري برون‌مرزي را با تكيه بر مزيت‌هاي منطقه‌يي خود پيگيري كنند. رتبه‌بندي شركت‌ها و تمايز قايل شدن در امتيازها بر اساس رتبه بندي‌هاي شكل گرفته، تلاش و توجه به تربيت نسل جديد بخش خصوصي با تاكيد بر فناوري‌هاي جديد و رويكرد خلق ثروت و بالاخره توجه جدي به آموزش بخش خصوصي در جهت توانمند‌سازي علمي و تجربي آنها از ديگر وظايف اتاق‌هاي بازرگاني جهت توانمند‌سازي بخش خصوصي است.

از ديگر وظايف تشكل‌هاي بخش خصوصي مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

*ساماندهي و ايجاد نظم و انسجام تشكلي توسط اتاق بازرگاني ايران طبق قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار

*نظام‌مند كردن اخلاق حرفه‌يي كسب و كار به خصوص در بازارهاي جهاني

*توجه بيشتر به شركت‌هاي كوچك به ويژه شركت‌هاي دانش‌بنيان وامكان استفاده آنان از امكانات اتاق‌هاي بازرگاني

*تاسيس بنگاه‌هاي جديد زيرنظر اتاق‌هاي بازرگاني و راهنمايي گام به گام آنها جهت حضور موثر و توانمندتر در بازار داخلي و جهاني

*تلاش جهت ورود افراد مطلع، كاربلد، دلسوز، متعهد به وظايف سازماني و آشنا با كارهاي تشكلي در سطوح مديريتي اتاق‌ها

*توجه به نقش و ظرفيت بانوان در اداره و حضور در تشكل‌ها

 در پايان بايد اشاره كرد كه بخش خصوصي ايران در شرايط جديد پساتحريم و براي مواجهه با رقباي توانمند بين‌المللي نيازمند تشكل‌هايي پوياست كه متشكل از نمايندگاني از همه بخش‌هاي فعال در عرصه‌هاي اقتصادي به ويژه كارآفرينان فعال وتحصيلكرده در كسب و كارهاي كوچك و متوسط، نوآوري محور و دانش محور باشد.

 

نظرات
| |
2016-06-14 13:10:09
با تشکر از تلاش دوستان جهت آشنائی بخش خصوصی بر بازارهای جهانی . بایستی عرض نمائیم که بنگا ه های خصوصی بخصوص در این چند ساله تحریم با داشتن مشکلات فراوان در امر واردات و صادرات و یافتن راه و میانبرهائی که بعضا بسیار پر هزینه نیز بود توانستند ارتباط خود را با کشورها و بنگاه های اقتصادی خارجی بدون حمایت نهادهای دولتی حفظ نمایند . بنگاه های اقتصادی تجربیات بسیار بالائی البته با پرداخت هزینه های گزافی بدست آوردند که سایر تجار در سایر کشورها به سختی بتوانند به این تجربیات دست یابند. مشکل بخش خصوصی عدم ثبات در تصمیم گیری نهادهای دولتی و نظام میباشد که تکلیف آنها را در برقراری ارتباط بلند مدت و ادامه دار مشخص نمینماید. متاسفانه ما هر روز در رسانه ها شاهد ایجاد ارتباط با سایر کشورها و بعد الظهر همان روز بر هم خوردن و تشنج بیش از پیش آن هستیم و بدتر از آن دامن زدن برخی افراد سود جو در این زمینه هستیم که صاحبان کسب و کار را در این ضمینه بسیار بسیار ناامید و سردرگم نموده است. ابتدا مسئولین بایستی تکلیف خود را در این موارد روشن نمایند تا از بخش خصوصی انتظار حضور و بالا بردن اطلاعات تجاری در امور بین الملل را نمایند.
ADS
ADS
پربازدید