جنجال های سیاسی بر علیه دولت | اتاق خبر
کد خبر: 351417
تاریخ انتشار: 25 خرداد 1395 - 17:58
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس مطرح کرد:
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به جنجال های سیاسی در چند هفته گذشته علیه دولت ، تاکید کرد هچ تخلفی در بانک های متبوع این وزارتخانه صورت نگرفته و حقوقی که اعلام شده تجمیع یکسال بوده که هنوز وزیر هم با آن موافقت نکرده است.

به گزارش اتاق خبر به نقل از ایرنا، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  در ارایه گزارش از عملکرد وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به مجلس دهم، با تاکید بر این که هیچ حقوقی به شکل پنهان پرداخت نشده است، گفت: رویه پرداخت در بانک رفاه کارگران به روال دیگر بانک ها بوده است و بررسی های 2 ماه گذشته نشان می دهد هیچ تخلفی در این بانک صورت نگرفته است.
وی اظهار داشت: برخی مغرضان تعطیلی پارس الکتریک را مطرح می کنند، در صورتی که دکتر روحانی(رییس جمهوری) در سخنرانی انتخاباتی خود اعلام کرده بود این کارخانه به دلیل سوء مدیریت در دولت گذشته به لانه کبوترها تبدیل شده است.
وی یادآور شد: در مورد صندوق ها اصلاح ساختارهای مدیریتی و محاسبات پارامتریک مطالعاتی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده که تقدیم مجلس می شود.
ربیعی درباره بانک رفاه کارگران گفت: پول هایی که به شکل فیش حقوقی در فضای مجازی منتشر شده ،در حساب بانک است و هنوز از بانک خارج نشده است.
وی گفت: این حساسیت در دولت هم وجود دارد و همواره موارد یاد شده در دولت پیگیری می شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پاکدستی مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی گفت: مهدی نوربخش مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی که 130میلیون ریال حقوق او تعیین شده است ، فقط 60میلیون ریال برداشت می کند.این موضوع در خصوص مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری هم صادق است.
ربیعی در ارایه گزارش عملکرد وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: در بخش اول این گزارش درباره رویکرد نظری نسبت به مسایل مهمی که این وزارتخانه را متاثر می‌سازد، پرداخته شده، در واقع فراتر از هر اقدامی، بررسی آمار و ارقام است که باید در مسئله سیاستگذاری بدان توجه شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: بدون توجه به مسائل آماری و توسعه کشور، پرداختن به ابعاد مختلف این وزارتخانه معنا نخواهد داشت و چشم انداز حل مشکل روشن نخواهد بود.
وی افزود: مسئله اصلی، به توافق رسیدن بر سر دستورکارهایی اساسی است که دولت و مجلس شایسته است در زمینه آن با هم همکاری کنند.
ربیعی در ادامه گفت: مطالعه و روند توسعه در ایران معاصر بدون اصلاحات اساسی در ساختار سیاست‌گذاری و آرایش مجدد اولویت‌های سیاستی به منظور افزایش تدبیر و عقلانیت بر نظام سیاست‌گذاری، توسعه پایدار کشور تضمین نخواهد شد. در واقع ادامه این روند، موفقیت‌هایی را نصیب کشور خواهد کرد همانگونه که تاکنون به موفقیت‌هایی دست یافته‌ایم؛ اما منجر به توسعه همه‌جانبه و تحقق اقتصاد مقاومتی برای تبدیل ایران به کشوری توسعه یافته و مطابق با اهداف سند چشم انداز و قادر به برآوردن نیازهای جمعیت رو‌به افزایش نخواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: تغییر بزرگ در رویکرد سیاستگذاری ضرورت کشور است. دولت یازدهم نیز کوشیده تا این مهم را عملی سازد. تداوم این مسیر نیازمند همراهی بیشتر مجلس است؛ در واقع کلیات این تغییر رویکرد در چند گزاره زیر قابل جمع‌بندی است.
وی ادامه داد: بدون اجماع سیاسی و ائتلاف نخبگان جامعه، سیاست‌گذاری درست و متناسب با مقتضیات کشور ناممکن است، زیرا سیاست‌گذاری درست زمانی امکان پذیر می‌شود که سیاست‌گذاران از پیامدهای اجتماعی و تصمیم‌های سخت اطمینان داشته باشند؛ مسئله هدفمندی یارانه‌ها از این دست مسائل است.
ربیعی در ادامه افزود: کشور به یک اجماع بزرگ بر سر راهکارهای توسعه و اجماع بر سر چگونگی پرداخت هزینه تصمیم‌های بزرگ نیاز دارد. فقر، صندوق‌های بیمه، آسیب‌های اجتماعی، محیط زیست، آب و مسائلی از این قبیل از جمله مسائل هستند.
ربیعی درباره دومین موضوع گفت، عصر دولت سرمایه‌گذار و ساخت‌ و ساز کننده به پایان رسیده است. دولت امروز منابع کافی برای ایجاد سرمایه‌گذاری‌های بزرگ همانند گذشته ندارد. بعلاوه مشخص است زیرساخت‌ها اعم از جاده‌ها، فرودگاه‌ها، سازه‌های آبی و غیره که با هزینه های دولتی انجام می‌شود اگرچه بر عملکرد اقتصاد موثرند اما عامل تعیین کننده در درجه اول نیستند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: هزاران سد و پروژه‌هایی که انجام شد مانع بحران‌های مختلف از جمله آب نشده است؛ این زیرساخت‌ها در شرایطی که سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری درست انجام نشود و ساز و کارهای حقوقی و قانونی پیش شرط‌های فعل زیرساختی توسعه را فراهم نکند، ما را به جای مهمی نخواهد رساند کما اینکه امروز برتری قابل ملاحظه زیرساخت های کشور در برخی کشورهای با ثبات و توام با موفقیت سبب نشده صاحب بخش خصوصی پویا شویم.
وی ادامه داد: ظرفیت زیرساختی به ثروت و فقرزدایی منجر نشده است، نکات مهمی برای برنامه‌های درازمدت اشتغال و فقرزدایی لازم است. بررسی‌های ما نشان می‌دهد ظرفیت‌های به شدت گسترش یافته در آموزش نتوانسته فقر درآمدی را درمان کند. مطالعات همکاران ما نشان می‌دهد در برخی از مناطق نسبت بین فارغ‌التحصیلان و اشتغال منطقه حتی از 4 درصد نیز فراتر نرفته است.
ربیعی افزود: در عمده مناطق کشور، فقر درآمدی بیشتر از فقر قابلیتی و فقر ناشی از دسترسی به زیرساخت است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در خرداد 95 گزارشی با عنوان الزامات رشد 8 درصد را با مروری بر تجربه 13کشور منتشر کرد که این گزارش 5 ویژگی مشترک کشورهای با رشد 8 درصد را برای رشد اقتصادی بالا شرح داده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، رشد اقتصادی ارتباطی با ساخت و ساز و سرمایه گذاری‌های مستقیم دولت ندارد بلکه سرمایه گذاری بخش خصوصی و خارجی تسهیل کننده رشد اقتصادی است.
وی تاکید کرد: بدون تقویت عدالت و ساز و کارهای عادلانه، روند توسعه هموار نخواهد شد. گروه های ثروت و قدرت قادرند بروکراسی و سازمان‌های تصمیم گیر را تحت تاثیر قرار دهند.
ربیعی به وضعیت فعالیت وزارتخانه‌ تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: این وزارتخانه در سمت دبیرخانه شورای عالی اشتغال، نقش هماهنگ کننده و تنظیم کننده اشتغال و بازار کار را دارد لذا موظفیم سیاست‌های راهبردی اشتغال را بررسی و تدوین کنیم؛ از این جهت بر گزاره‌هایی همچون انباشت نیروی بیکار کشور تحت تاثیر امور جمعیتی و عملکرد بد اقتصاد در سال های گذشته که منجر به کاهش اشتغال شده، تاکید دارم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سیاست‌های گذشته بر رشد و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ اتکا داشتند. سرمایه‌گذاری در حوزه فولاد، صنایع و غیره ارزش قابل توجهی ندارند چرا که اشتغال کمی ایجاد می‌کنند و درمان مسئله اشتغال نیستند.
ربیعی ادامه داد: ساخت یک مجتمع پتروشیمی 1.5 تا 3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد، اما اشتغال مستقیم آن کمتر از 2 هزار نفر است. همین رویه درخصوص صنایع فولاد و سایر موارد مهم در کشور نیز وجود دارد.
وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنگنای منابع مالی و دشواری جذب سرمایه خارجی، افق حل مسئله اشتغال کشور را به کمک این رویکرد نامشخص می‌سازد. اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها مناسب دوران رکود و انباشت بیماری نیست. رشد اقتصادی ناشی از ارزش افزوده قابل توجه این گونه صنایع، مشکلات اجتماعی و سیاسی ناشی از انباشت بیکاران را حل نمی‌کند. لذا بدون نگرش جدی مجلس، دولت و همه مشارکت‌کنندگان در فرآیند اقتصاد مقاومتی به سمت رشد اشتغالزا، حرکت نخواهیم کرد.
وی با اشاره به این که برای پاسخگویی به برنامه اشتغال باید بر رویکرد خود نسبت به توسعه و رشد تجدیدنظر کنیم، با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را نفی نمی‌کند و آن را لازمه کشور می‌داند، ادامه داد: اما برای پاسخگویی به برنامه اشتغال باید به طور جدی بر رویکرد خود نسبت به توسعه و رشد تجدیدنظر کنیم.
ربیعی با بیان این که برنامه اشتغالی که به تصویب شورای عالی اشتغال رسانده‌اند، مبنی بر رویکرد رشد اشتغالزایی و ضد فقر تنقیح شده است، افزود: این رویکرد با تاکید مقام معظم رهبری بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تطبیق حداکثری دارد.

** تعاون ظرفیت مهجور مانده اقتصاد ایران است
ربیعی معتقد است، بخش تعاون به‌عنوان یک راهکار برای زندگی مردم و عدالت اجتماعی می‌تواند کارساز باشد، اما متاسفانه دیدگاه‌های نامناسب و ناتوانی در عملکردهای صورت گرفته، بخش‌ها از ایفای نقش مناسب بازداشته است.
وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه گفت: من ذیل 7 برنامه 7 سیاست راهبردی را در نظر گرفته‌ام و این برنامه‌ها از سال 1393 در حال اجرا است، لکن عقب‌ماندگی‌ها نیازمند حمایت مجلس است، بنابراین از نمایندگان ملت تقاضا دارم، برای پیشبرد این رویکرد با دولت و وزارتخانه همراهی کنند.

**نسخه واحد برای همه شهرستان ها و مناطق، زهری تلخ برای توسعه اشتغال
وی افزود: طرح‌هایی مبنی بر توسعه صنایع کوچک و متوسط را باید در شهرستان‌ها در دستور کار قرار دهیم، البته معنای این رویکرد جدید سیاست پرداخت وام یا تکثیر بی‌رویه مجوزها برای ایجاد اشتغال نیست. توسعه اشتغال به صورت محلی رخ می‌دهد و هر زمانی امکانپذیر می‌شود که ظرفیت‌های محلی با رویکرد مشارکت بخش خصوصی در دستور کار سیاستگذاری قرار گیرد. به صراحت می‌گویم که نسخه واحد پیچیدن برای همه شهرستان ها و مناطق زهری تلخ برای توسعه اشتغال است و براساس تجربه جهانی رشد اقتصادی به تنهایی ایجاد اشتغال و توسعه عدالت اجتماعی نمی‌شود. ما امروز به صورت جدی با پدیده رشد اقتصادی بدون اشتغال نیز مواجه هستیم.
ربیعی ادامه داد: نسخه واحدی که فقط به دنبال توسعه صنایع بزرگ، ساخت یک یا چند مجتمع فولادی و پتروشیمی در هر شهر و منطقه‌ای است نه فقط با ملاحظات اقلیمی و آب و هوایی در تعارض است، بلکه بسیاری از ظرفیت‌های استانی را نادیده می‌گیرد. باید بیاموزیم. به جای بریدن بند کارخانه‌های بزرگ، کارهای کوچک در روستاها و خانه‌ها افتتاح کنیم و مشاغل خرد و متوسط و کوچک، راهکار اساسی غلبه بر بیکاری و ایجاد اشتغال است.

**ایجاد اقتصاد فقرزا نیازمند توسعه نیروی انسانی ماهر است/ لزوم توسعه نیروی انسانی ماهر
ربیعی با بیان این که رسیدن به رشد اشتغالزا و توسعه و اقتصاد فقرزدا که من بر آن تاکید دارم، نیازمند توسعه نیروی انسانی ماهر است، افزود: پس از 3 سال تجربه فعالیت در دولت درباره نیروی کار کشور به صراحت می‌گویم که این نیروها به شدت غیرماهر و فاقد استانداردهای لازم برای اقتصاد امروز دنیا است و توسعه آموزش به شکل فعلی، درمان مشکلات مهارت نیروی کار کشور نبوده است. همه کشورهایی که رشد پایداری را تجربه کرده‌اند، نیروی کار ماهر پرورش داده‌اند. آموزش های فنی و حرفه‌ای در این مسئله نقش مهمی ایفا خواهد کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: ما به شدت نیازمند بازآرایی اولویت‌ها هستیم. تکمیل آموزش‌ها با تاکید بر آموزش فنی و حرفه‌ای و ارتقای مهارت نیروی کار از ضرورت های راهبردی کشور است. برنامه در دست اجرای این وزارتخانه آموزش فنی و حرفه‌ای از سطح روستا تا استان و راه‌اندازی آموزش سیار و مطابق کردن آموزش با نیازهای اشتغال است.
ربیعی در ادامه تاکید کرد: من از نمایندگان محترم انتظار دارم برای تحقق شعار «هر ایرانی یک مهارت و هر منطقه یک مزیت» به این طرح وزارتخانه کمک کنند. تغییر رویکرد در مسئله اشتغال به‌رغم اینکه سیاست‌های رشد سنتی را نیازمندیم، نیاز به یک تغییر رویکرد و اشتغال مبتنی بر مزیت‌های منطقه‌ای داریم و نیازهای اشتغال ما را پاسخ خواهد داد. ما در سال‌های آتی نیازمند اشتغال سالانه 800 الی 900 شغل خواهیم بود و با توجه به روند جمعیتی و جمعیت فعال آتی ما پاسخ دادن به این میزان اشتغال، نیاز به نگاه جدید به مسئله اشتغال مبتنی بر توسعه محلی و مشغال و مزایای هر منطقه دارد.

**صندوق‌های بازنشستگی در وضعیت نامناسبی هستند/دولت و مجلس به آنها کمک کنند
ربیعی افزود: مسئله مهم برای وزارتخانه تعاون، همدلی و همراهی و فهم مشترک با مجلس شورای اسلامی است و آقای دکتر لاریجانی بارها به این مسئله تاکید داشته‌اند. مسئله مهم دیگر صندوق‌های بازنشستگی است، چرا که این صندوق‌ها در وضعیت ناخوشایندی به سر می‌برند در حالی که من یکبار در تاریخ 8 مهر 1393 در جلسه غیرعلنی این وضعیت را به استحضار مجلس رساندم. صندوق‌ها به دلیل آنکه دشت نمی‌کنند، در وضعیت نامناسبی قرار دارند و دولت و مجلس دهم باید بر پایدار سازی آنها اقدام اساسی انجام دهند تا برخی رویه‌های نادرست گذشته تکرار نشود.

**تمام ایران زیر پوشش 4 صندوق بازنشستگی و بیمه سلامت
وی در رابطه با صندوق‌های بازنشستگی ادامه داد: ما مسئول مستقیم 4 صندوق بازنشستگی هستیم که عمده‌ترین هستند و همین‌طور هدایت‌گری و تنظیم‌گری سایر صندوق‌ها را برعهده داریم. با وظایف و مسئولیت‌های متفاوت شامل سازمان تامین اجتماعی، موسسه صندوق حمایت از کارکنان بازنشستگان فولاد و... و بیش از 50 میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش مستقیم این 4 صندوق قرار دارند، اما این در حالی است که اگر میزان پوشش این صندوق به عدد فوق اضافه کنیم، تمام جمعیت کشور به معنای واقعی تحت پوشش این 4 صندوق و بیمه سلامت قرار دارند.

**کسری 36 هزار میلیارد تومانی صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای/ افزایش کسری به صورت تصاعدی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: میزان کسری تصویب شده در بودجه سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال 1394 در حدود 15 هزار میلیارد تومان، صندوق کشوری 3.3 هزار میلیارد تومان و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد 1.4 هزار میلیارد تومان بوده است که اگر کسری‌های مرتبط با سایر صندوق‌ها را اضافه کنیم بالغ بر 13.2 هزار میلیارد تومان و سازمان بیمه سلامت بالغ بر 3.4 هزار میلیارد تومان را به آن اضافه کنیم، جمع کسری صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای تا پایان 94 به حدود 36 هزار میلیارد تومان می‌رسد. علاوه بر موارد فوق، این صندوق‌ها دارای کسری بیشتری هستند که در بودجه سالانه به تصویب نرسیده است.
ربیعی باتاکید بر اینکه چرا به این وضعیت رسیده‌ایم، تصریح کرد: عدم پرداختن به صندوق‌ها و ادامه دادن سیاستگذاری‌ها و تصمیمات گذشته اوضاع را پیچیده‌تر خواهد کرد. به‌عنوان مثال نادیده انگاشتن مبانی صندوق‌داری سبب شد کسری صندوق‌داری از سال 1384 تا 1392 از ورود 4200 میلیارد تومان به 60 هزار میلیارد تومان کمبود و بدهی دولت به این صندوق افزایش یافت و اینک در ادامه مسیر طی شده افزایش کسری به صورت تصاعدی قرار داریم.

نظرات
ADS
ADS
پربازدید